إقرار حكومي في لبنان لأهداف ورقة بارّاك.. والمقاومة: لا شرعية لقرار تحت الإملاء

انفوبلس.. 

في مشهد يعكس تصاعد الاستهداف الخارجي لمعادلة الردع الوطنية، انسحب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من جلسة مجلس الوزراء اللبناني احتجاجًا على مناقشة ورقة أميركية مشبوهة، تهدف لنزع سلاح المقاومة، في خرق فاضح للميثاقية الوطنية وتجاوز للبيان الوزاري وخطاب القسم.

القرار الحكومي الأخير بتكليف الجيش خطة لحصر السلاح أثار موجة رفض عارمة من قوى المقاومة ومؤسسات دينية وشخصيات وطنية، شددت على أنّ سلاح المقاومة ليس بندًا تفاوضيًا بل ضمانة وجودية في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل.

وبينما تواصل "إسرائيل" اعتداءاتها الميدانية، تسير بعض الأطراف الرسمية نحو الانصياع للضغوط الأميركية، في محاولة مكشوفة لتجريد لبنان من قوته الدفاعية، وموقف الثنائي الشيعي يُعيد التأكيد أن المقاومة خط أحمر، والسيادة لا تُساوَم.

خطيئة الحكومة الكبرى

وكانت الحكومة اللبنانية، في جلستها يوم الثلاثاء الماضي، قد كلّفت “الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، على أن يُعرض المشروع على الحكومة قبل 31 آب/أغسطس الحالي”، بحسب ما صرّح به رئيس الحكومة نواف سلام.

وردًا على القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية ضد سلاح المقاومة، أصدر حزب الله بيانًا يوم الأربعاء، قال فيه إن “حكومة نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى باتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقّق لإسرائيل ما لم تُحقّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أُولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان".

وأضاف حزب الله، إن "هذا القرار يتضمن مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة نفسها”، مؤكدًا أن “المحافظة على قوة لبنان – وسلاح المقاومة من قوة لبنان – هي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته، ليتمكّن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات الضرورية".

مخالف لخطاب القسم والبيان الوزاري

 حركة أمل: كان أولى بالحكومة اللبنانية أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار أولًا، ووضع حد لآلة القتل الصهيونية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح،

من جهتها، اعتبرت حركة أمل أن "قرار الحكومة مخالف لخطاب القسم والبيان الوزاري”، داعية “الحكومة إلى تصحيح موقفها في جلسة اليوم".

وأشارت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي المركزي، إلى أن "لبنان التزم بالكامل – ولا يزال – بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار منذ إقراره، فيما لم يلتزم العدو به، ولا يزال يمعن في عدوانه بالغارات والاغتيالات، مستبيحًا الأجواء اللبنانية، كما يواصل احتلال مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية، من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي".

ورأت الحركة أنه "كان أولى بالحكومة اللبنانية أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار أولًا، ووضع حد لآلة القتل الصهيونية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح، بدلًا من الاستعجال في تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الصهيوني باتفاقات جديدة".

الشيعي الأعلى: تراجعوا عن الخطأ الذي ارتكبتموه

وتوجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ علي الخطيب، إلى مجلس الوزراء بالقول: "تراجعوا عن الخطأ الذي ارتكبتموه".

وفي كلمة له خلال ندوة حوارية، قال الشيخ الخطيب: "لن نترك أرضنا محتلة، وقرانا مستباحة، وأهلنا لقمة سائغة للعدو، وننصح بعدم السير بهذا الموقف الذي يدفع البلد إلى ما لا يُحمد عقباه، فدفع الثمن للحفاظ على السيادة، مهما بلغ، أقل بكثير من الاستسلام".

ودعا الشيخ الخطيب إلى العودة إلى "الموقف الوطني الرسمي الجامع الذي يحافظ على الميثاقية، حيث لا ميثاقية لقراركم”، مشيرًا إلى أن “هذا الموضوع لا يُبحث في مجلس الوزراء، ولا يُتّخذ فيه قرار عبر التصويت، حيث لا شرعية لأي قرار من هذا النوع".

عدوان يواكب الإملاءات

وارتكب العدو الصهيوني جريمة جديدة باستهداف أحد المواطنين اللبنانيين العزّل عبر طائرة مسيّرة، أثناء تنقله على طريق عام في بلدة كفردان غربي بعلبك، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

هذا العدوان الغادر لم يكن حدثًا منفصلًا، بل جاء متزامنًا مع انعقاد مجلس الوزراء اللبناني لمناقشة ما يُعرف بـ"الورقة الأميركية"، التي حملها الموفد توم براك، وتتضمن مطالب خطيرة تمسّ جوهر السيادة اللبنانية وتستهدف نزع سلاح المقاومة.

التزامن المريب بين الإملاءات السياسية والاعتداءات العسكرية يؤكد أنّ المشروع واحد، وأنّ الهدف الحقيقي هو تجريد لبنان من عناصر قوته في وجه الاحتلال، وإخضاعه لوصاية خارجية تُعيده إلى زمن الهيمنة والاستضعاف.

سلاحنا ليس للمساومة

وخلال الجلسة الحكومية التي خُصّصت لبحث الورقة الأميركية، عبّر وزير العمل محمد حيدر عن موقف وطني واضح، مجسّدًا صوت الشارع المقاوم، حين قال: "أنا ابن هالناس، كيف بدي واجه أم شهيد أو شاب عم يعيش بقلق وجودي، وقلّه لازم يتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميه؟".

وشدّد حيدر على أن الحديث عن سلاح المقاومة في هذا التوقيت يُعدّ طعنًا للكرامة الوطنية، مؤكدًا أن أي نقاش حول هذا الملف لا يمكن أن يُطرح قبل انسحاب العدو، وعودة الأسرى، ووقف العدوان، وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

ورفض بشكل قاطع تحمّل مسؤولية قرار يُشعر الناس بالخيانة أو يدفع الدولة إلى التخلّي عن مواطنيها في لحظة الخطر الوجودي.

الوفاء تحذر التسرّع الأميركي

وأكّدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ "التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها بتبنّي المطالب الأميركيّة هو مخالفة ميثاقيّة واضحة، كما أنّه يضرب أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقَّ لبنان في الدفاع عن نفسه".

وشدّدت الكتلة، في بيان صادر عن جلستها التي عقدتها الخميس 7 آب/أغسطس 2025 برئاسة رئيسها النائب محمد رعد، على أنّ "المحاولات البائسة للتعرُّض لسلاح المقاومة تقدِّم خدمة مجّانيّة للعدو "الإسرائيلي" وتُجرِّد لبنان من أهم نقاط قوّته في ظل الاستباحة الصهيونيّة المتمادية للسيادة اللبنانيّة وجرائم الاغتيال اليوميّة بحقِّ اللبنانيين مدنيِّين ومقاومين".

وأشارت الكتلة إلى أنّ "الثنائي الوطني، وقوى حزبية وشخصيّات وطنيّة من كل الطوائف والمشارب، وجمهور وطني واسع من اللبنانيين قد عبّروا عن موقفهم الواضح الرافض لموقف الحكومة اللبنانيّة بتجريد لبنان من قوَّته، من خلال محاولة تمرير مؤامرة نزع سلاح المقاومة في ظلّ اشتداد العدوان الصهيوني وغياب أيّ بديل قادر على تأمين الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين، وسقوط منطق الضمانات التي لم يلتزم أو يفِ بها أيٌّ من رُعاتها العرب والدوليين".

كما دعت الكتلة الحكومة اللبنانيّة إلى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حُكْمًا في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة"، داعية الحكومة أيضًا إلى "العودة إلى إعلاء أولويّة المصلحة الوطنيّة على ما عداها من خلال الضغط بكل إمكاناتها، لا سيما من خلال تحفيز واستنفار الدبلوماسيّة اللبنانيّة المتقاعسة لإجبار العدوّ على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفَّذه لبنان بالكامل في حين أنَّ العدو لم يُطبِّق أيَّ بندٍ منه".

ورأت الكتلة أنّ "من أولويات الحكم والحكومة المبادرة إلى إنجاز وضع إستراتيجيّة أمن وطني؛ تضمن للبنان إمكان الدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين سُبُل الحماية اللازمة لضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامة وكرامة أهله". 

وحذّرت الكتلة من أنّ "المنطقة ولبنان يَمرّان بإحدى أكثر المراحل حَراجة وخطورة لما تحمله من تهديدات وجوديّة على تكوينها وعلى جغرافيّتها وأمنها واقتصادها كما على شعوبها، بفعل الهجمة العدوانيّة "الإسرائيليّة" المستندة إلى دعم أميركي لا محدود وشراكة غربيّة وتواطؤٍ من بعض الأنظمة العربيّة".  

وتطرّق البيان إلى حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، فقال: "غزّة اليوم، وعلى رغم الثبات والصمود الأسطوريَّيْن والتضحيات الهائلة التي يقدِّمها أهلها، والشجاعة الاستثنائيّة لرجال المقاومة فيها تتعرَّض لجريمة إبادة جماعيّة موصوفة لم يشهد التاريخ مثيلًا لها، وذلك تحت مرأى وعلى مسمع وصمت ما يُسمَّى "العالم الحر والمتحضِّر" ومؤسّساته الدوليّة والإنسانيّة؛ بما يشكِّل إدانة كُبرى لتلك المؤسَّسات والمرجعيّات الدوليّة، ويجعلها شريكة ولو بصورة غير مباشرة في كلِّ هذه الجرائم التي تهدف إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة بشكل كامل".

وتوقّف البيان عند الأوضاع في سورية، فأكّد أنّها "تتعرّض أيضًا لهجمة عداونيّة شرسة تُهدِّد تكوينها الاجتماعي وموقعها التاريخي؛ بما يترك تداعيات خطيرة على البيئة الإقليمية بمجملها"، منبّهةً إلى أنّ "العدو الصهيوني يعمل ليل نهار لتدمير القدرات السوريّة وفرض وقائع جديدة، من خلال احتلال أجزاء من سورية ومحاولة إضعافها عبر العمل على تقسيمها وتفتيتها، وبالتالي تهديد وحدتها واستقرارها الاجتماعي".

أمّا في لبنان، فبيّنت الكتلة أنّ "بعض أهل السلطة فيه ينساق وراء الإملاءات الخارجيّة والضغوطات الأميركيّة وينصاع لها، غير آبِهٍ لحسابات المصلحة الوطنيّة العليا ودواعي الوحدة الداخليّة التي تشكِّل الضمانة الأهمّ للبنان"، معتبرةً أنّ "تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي بارّاك دليل واضح على انقلابه على كلّ التعهُّدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتَعارُضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهوريّة".

الحكومة تقر أهداف الورقة الأميركية 

وذكر مصادر لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر الأهداف العامة للورقة الأميركية بإجماع الوزراء الذين لم يغادروا الجلسة.

وقال وزير العمل اللبناني محمد حيدر "انسحبنا بعد الإصرار على إقرار الورقة الأميركية".

يُذكر أن الحكومة اللبنانية، قررت في جلستها السابقة، قبل يومين، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح،  قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، في مهلة أقصاها 31 آب/أغسطس الجاري.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت انسحاب الوزراء الشيعة الذين حضروها، باستثناء وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي.