عملية التقييم الأكبر في الدولة العراقية منذ تأسيسها.. ماذا تعرف عن لجنة المديرين العامين؟

انفوبلس/.. 

في خطوة تُعد الأولى منذ تشكيل الحكومات العراقية بعد عام 2003، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 19 نيسان 2023 عزمه إجراء تعديل يطال وزراء في حكومته وعدداً من المحافظين.

حيث ذكر السوداني، في لقاء تلفزيوني، أن الحكومة مُقبلة على تعديلات في التشكيلة الوزارية، وعلى مستوى المحافظين والمديرين العامين، في وقت أكد فيه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وجود نيّة لدى رئيس الحكومة بذلك.

وكان السوداني الذي شكّل حكومته (الحكومة العراقية الثامنة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003)، في تشرين الأول 2022، بعد أزمة سياسية خانقة امتدّت لأكثر من عام كامل، تعهّد، بعد أيام من تشكيلها، أنه سيعمل على تقييم أداء أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة (المديرين العامين ووكلاء الوزارات والمحافظين) في غضون 4 أشهر، وإخضاع الوزراء للتقييم ذاته في غضون 6 أشهر.

آلية وتفاصيل عملية التقييم

وكشف الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، آلية وتفاصيل عملية التقييم "الكبرى" للمديرين المُستبدلين، التي وُصِفت بأنها الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عامًا، حيث اكتمل تقييم 70% من المديرين في جميع الوزارات، وتضمنت العملية تقييم المديرين لأنفسهم بالإجابة عن عشرات الأسئلة في استمارات خاصة وإرفاق وثائق وإثباتات بلغ مجموعها 150 ألف وثيقة.

وقال العوادي، إن "التقييم الأولي بدأ منذ 13 آذار الماضي، من خلال اللجنة الأساسية المُشكّلة لهذا الغرض والتي مازالت مستمرة بالتقييم". مشيرًا إلى، أن "المرحلة الأولى للتقييم شملت المديرين المُستبدلين في جميع الوزارات العراقية البالغة 23 وزارة، حيث لدينا 439 مديرا عاما في جميع الوزارات، وتم إكمال تقييم 322 مديرا منهم حتى الآن، والعمل مستمر".

وأضاف، إن "اللجنة الأساسية رفعت الوجبة الأولى من الأسماء، وتم التصويت على إقالة 57 اسمًا كوجبة أولى من ضمنهم 30 مديرا بالأصالة و27 بالوكالة، موزّعين على أكثر من 10 وزارات". مشيرا إلى، أن "وزارة التربية تصدّرت في عدد المديرين المُستبدلين حيث بلغ عددهم 9، وكذلك مديرون في وزارات الكهرباء والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والاتصالات ومجموعة من الوزارات الأخرى".

وأكد، إن "أسماء المديرين المُستبدلين محدّدة مُسبقًا لكنها لا تعلن في الوقت الحالي لأنها تتطلب إكمال جميع الوثائق الخاصة بهم، لأن مسألة مثل هذه تتطلب إدراج جميع الإثباتات والأدلة والمبرّرات والأسباب على الإقالة لتكون ذات طابع قانوني لا يمكن ردّه من المحكمة الإدارية".

وأوضح، إن "عملية التقييم جرت عبر 4 استمارات، توزّعت بواقع واحدة إلى الوزير المسؤول عن المدير العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وكذلك استمارات إلى المديرين العامين أنفسهم للإجابة على 78 سؤالا، ومطالبتهم بتثبيت أجوبتهم عبر وثائق وأدلة يرفقونها، وتم إرفاق ما مجموعه 150 ألف وثيقة بمعدّل 500 وثيقة على الأقل لكل مدير عام".

وأشار إلى، أن "اللجنة الأساسية المُشكّلة بهذا الصدد قامت بفرز الاستمارات ومراجعتها طوال شهرين، لذلك كانت النتيجة موضوعية ومهنية وغير مسبوقة". مؤكدا، إن "الدولة أصبحت تمتلك الآن قاعدة بيانات شاملة للمديرين العامين بعد تقييمهم وهو ما يحدث لأول مرة منذ 20 عامًا".

خارطة توزيع للذين تمّت إقالتهم وتدويرهم من مناصبهم

وفصّل المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، عمل لجنة تقييم أداء المديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ومنهجية التقييم التي تم اعتمادها، وعدد المديرين العامين (أصالة، ووكالة) الذين شُمِلوا بقرارات الإعفاء والتدوير.

وأوضح العوادي، إنه "استناداً إلى المادة 78 من الدستور، وبناءً على ما ورد في المنهاج الوزاري، صدر أمر ديواني بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، برقم (23059 لسنة 2023) لتشكيل لجنة تقييم أداء المديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وأضاف العوادي، إن "اللجنة باشرت أعمالها في بداية شهر آذار، وقد أعدّت اللجنة (4) استمارات تساعد في تقييم الأداء، الأولى خاصة بتقييم وتوصية الوزير، واستمارتان لديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة، أما الاستمارة الرابعة فهي للمديرين العامين أنفسهم، وتضمنت الاستمارات 78 سؤالاً تم تصميمها على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2018 (لائحة السلوك الوظيفي من هيئة النزاهة)، وكذلك (منهجية التقييم المُعتمَدة لدى ديوان الرقابة المالية)، على أن يرفقوا مع كل إجابة الأدلة الداعمة".

ولفت إلى، أنه "تم تشكيل الفريق الساند لعمل اللجنة (المكون من 12 أستاذاً أكاديمياً) وفق الأمر الديواني (23112 لسنة 2023) والفريق الفني (المكون من 12 موظفاً) وفق الأمر الديواني (23125 لسنة 2023)، وكان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة التدقيق والرقابة، وأيضا فريق للتدقيق".

وأوضح، إن "اللجنة لم تتوفر لها قاعدة معلومات، لذلك أُعدّت قاعدة بيانات شاملة محدّثة ولكل مدير عام، وأُرسلت استمارات التقييم إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لملئها بتأريخ 13/03/2023، ومستمرة باستلام الإجابات".

وأشار إلى، أن "عدد الوثائق المُستلَمة لغاية الآن بلغ (150 ألفا) تطلّبت فرزاً وإعادة تصنيف وتوزيع، ثم الشروع بالتقييم والتدقيق والمُنجَز النهائي". مبيناً، إن "العمل استمر لمدة شهرين وكثيرا من أيام العطل وحتى ساعات الليل".

ونوّه إلى، أن "مجموع المديرين العامين في الوزارات الـ23 يبلغ (439) مديراً عاماً، والإجراءات أعلاه أنتجت تقييم (322) ملفاً لمدير عام في (19) وزارة + أمانة بغداد".

وبشأن منهجية التقييم، أوضح العوادي، إنه "تم اعتماد ثلاثة محاور وجمع درجاتها، وكانت الأسئلة تدور حول المؤهلات الشخصية العلمية والعملية، ومهارات القيادة ونتائج الأداء، والبرنامج الحكومي (غير المعتمد على الموازنة)".

وأضاف، إن "هذه الأسئلة وُزِّعت على ثلاث استمارات وهي: (استمارة الوزير المختص وتضمنت 25 سؤالاً، استمارة ديوان الرقابة المالية وتضمنت 14 سؤالاً، واستمارة المدير العام وتضمنت 39 سؤالاً)، إضافة إلى عرض موقف هيئة النزاهة حول كل مدير عام (التحقيقات + الوقاية + القانونية) وكذلك وزارة التخطيط للمديرية التي لها علاقة عمل فني".

وأكد، إنه "بعد اطلاع رئيس الوزراء على محضر وعمل اللجنة، وجّه بتقديم قائمة بأسماء المديرين العامين الذين توافق رأي الوزير المختص مع رأي اللجنة في ضعف أدائهم كمرحلة أولى وهم (57) مديراً عاماً (30 منهم أصالة و27 وكالة)، بعضهم أُوصي بإعفائهم وبعضهم بالتدوير".

وكشف العوادي، عن "عدد المديرين العامين (أصالة، ووكالة) المشمولين بالإعفاء والتدوير في عدد من الوزارات". مردفاً بالقول: "تضمنت قائمة الإعفاء والتدوير 57 مديراً عاماً، وعلى النحو الآتي:

1- وزارة التربية وشُمل فيها 9 مديرين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (5 مديرين أصالة، و4 مديرين وكالة).

2- وزارة الصحة وشُمل فيها 7 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (مديران أصالة، و5 مديرين عامين وكالة).

3- وزارة الكهرباء وشُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين عامين أصالة).

4- وزارة البيئة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

5- وزارة الموارد المائية وشُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين عامين وكالة).

6- وزارة الاتصالات وشُمل فيها 3 مديرين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مدير وكالة، وتدوير مديرين اثنين أصالة).

7- وزارة الزراعة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

8- وزارة العمل وشُمل فيها 3 مديرين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين اثنين أصالة، وتدوير مدير أصالة).

9- وزارة الهجرة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

10- وزارة المالية وشُمل فيها مدير عام واحد بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 مدير عام وكالة).

11- وزارة الصناعة وشُمل فيها 4 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين أصالة، و1 مدير وكالة).

12- أمانة بغداد وشُمل فيها 18 مديراً عاماً بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين عامين أصالة، وإعفاء 8 مديرين عامين وكالة، وتدوير مدير واحد أصالة و7 مديرين وكالة).

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقِدت أمس الأول الثلاثاء، توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني (23059) المعنية بتقييم المديرين العامّين (أصالةً)، التي تتضمن نقل المديرين العامّين المُعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب القرار التشريعي (880 لسنة 1988).

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الجلسة، بأن يكون البدلاء للمديرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة، مؤكداً أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهَّلة لتسنُّم المسؤوليات.