فنانة لبنانية تثير الجدل في إساءة للعراق وردود عنيفة عليها في تويتر.. تعرّف على تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين

إنفو بلس/.. 

أثارت الفنانة اللبنانية (سهى قيقانو) حالة من الجدل بعد تعليقها على إعلان الحكومة العراقية بإلغاء رسم تأشيرة الدخول للبنانيين الذين يزورون العراق.

وكتبت قيقانو في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "قال صار فينا ندخل على العراق من دون فيزا.. شو بدي روح أعمل بالعراق؟ها؟".

وتابعت، "مُصرّين تخلطونا مع الشرق الأوسط بالقوة.. نحنا ما بدنا.. فكرت من دون فيزا على إيطاليا أو فرنسا أو لندن".

وقد أثارت هذه التغريدة الجدل، حيث كتب أحد العراقيين: "خلِّي تسمعك حكومتنا اللي تزودكم بآلاف الأطنان من البنزين والكاز والنفط الأبيض مجانًا، باعتراف وزيركم، حتى سيارتك وسيارة عشيقك وأهلك لا توقف في حين سواق الشاحنات العراقيين ينامون 4 أيام في سياراتهم بالطابور حتى يستلموا 100 لتر". 

بينما تساءل أخر، "أستاذة سها.. تخلطونا مع الشرق الأوسط" ليش حضرتك وين؟ في المتجمّد الشمالي يعني أو كيف؟".

العلاقات العراقية اللبنانية

ويشهد العراق ولبنان علاقات التعاون بين الشعبين العراقي واللبناني، شملت مجالات التعاون الاقتصادي عبر اتفاقية تحرير التجارة بين البلدين وتفعيل خط نفط كركوك – طرابلس، وكذلك في المجال الأمني حيث تم عقد اتفاقية التعاون القضائي، وعلاقات خاصة على المستويات الدينية وقنوات التواصل مع الحوزة العلمية في النجف الأشرف فضلاً عن الروابط المشتركة بين الكنائس الشرقية والغربية في بغداد وبيروت.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية في لبنان، جرت تفاهمات بين الحكومتين العراقية واللبنانية خلال عام 2021، لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بروز أزمة المحروقات في لبنان، وتربط البلدين علاقات تاريخية واقتصادية وأخوية، فالكثير من العراقيين يرتادون لبنان من أجل الدراسة والحصول على خدمات طبية، ويهتم الجانب العراقي بكيفية الاستفادة من تجربة لبنان في محاربة وباء كورونا، كما يهتم الجانب العراقي بكيفية إعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل في النشاط الزراعي والصناعات الزراعية إلى العراق، خاصة وأن العراق سوق واعدة، وهي شهدت في العامين الماضيين تطورا كبيرا في حجم الإنتاج الزراعي وخلق فرص كبيرة لوجود الصناعات الغذائية، خاصة وأن الصناعات الغذائية اللبنانية في العراق مطلوبة، وكان للعديد من الشركات اللبنانية تجارب ناجحة في العراق.

وفي ظل الأوضاع الراهنة، جرت مفاوضات بين البلدين على رفع مستوى التبادل التجاري، وكذلك على رفع مستوى الخدمات في القطاعات الصحية والسياحية والتعليمية والمصرفية، وعلى الأقل يطمح لبنان برفع قيمة الصادرات إلى العراق إلى ما كانت عليه عام ٢٠١٣، أي أكثر بنحو ١٢٦ مليون دولار، يُضاف إليها سلع ذات إمكانيات تصدير أعلى وقيمتها ٦٣ مليون دولار، بما مجموعه أقل من ١٩٠ مليون دولار، يُضاف إليها تجارة الخدمات والتي من الممكن أن تحقق قيماً تُضاف أعلى بكثير.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري

التبادل التجاري بين العراق ولبنان ارتقى من المرتبة ١١ على لائحة أهم أسواق الصادرات اللبنانية عام ١٩٩٩ إلى المرتبة الأولى عام ٢٠٠٤، واستأثر بنحو ١٤٫٦ بالمئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، ومن ثم تراجع إلى المرتبة الثامنة عام ٢٠٢١ واستأثر بنسبة ٣ بالمئة من إجمالي الصادرات اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في آب 2022، إن الحكومة العراقية وافقت على مواصلة إمداد شركة "كهرباء لبنان"، بزيت الوقود الثقيل لعام آخر، مما يخفف الضغط على شبكة الكهرباء اللبنانية، حيث وافق العراق على التمديد بنفس شروط الاتفاق للعام الذي سبقه، الذي وُقّع في العام الماضي، حيث عرض العراق في تموز 2021، على الحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية، مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة سنة مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية لمواطنين عراقيين.

وتُقدّر بالوقت الحالي إمدادات الوقود العراقي إلى لبنان بنحو 45 ألف طن شهرياً يجري شحنها عبر موانئ البصرة جنوبي العراق المطلّة على مياه الخليج، علماً أن هذه الخطوة لم تمنح اللبنانيين أكثر من ساعتي كهرباء في اليوم، مع الإشارة إلى أنّ العراق يحصل مقابل الفيول على خدمات لبنانية في مجالات عدة لاسيما منها استشفائية وطبية، وذلك تبعاً للاتفاق.

ويعيش لبنان تقنيناً قاسياً في التيار الكهربائي مع غياب شبه كامل لما يُعرف بـ"كهرباء الدولة" التي تطرق منازل اللبنانيين ساعة أو ساعتين في اليوم بالكثير وليس في جميع المناطق، بينما يتوجّب على المواطن كي يحصل على ساعات من الكهرباء أن يخضع لأصحاب المولدات الخاصة الذين يستغلون حاجة الناس إلى التيار لفرض تعرفات مرتفعة جداً، علماً أن الكثير من اللبنانيين لجأوا إبّان هذه الأزمة إلى خيار "الطاقة الشمسية" لكنها خطوة لا يمكن أن يقدم عليها إلا الميسورون. 

وأعلن العراق إرسال 20 شاحنة حوضية محمّلة بزيت الغاز إلى لبنان، ضمن المساعدات المقدّمة الى بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت المأساوي، فيما تم إرسال 13 ألف طن من مادة الدقيق إلى لبنان في إطار المساعدة التي تبنّتها البلاد، بعد انفجار المرفأ، في خطوة تأتي تعبيرا عن التضامن الأخوي العربي، والوقوف مع دولة لبنان في أزمتها الاقتصادية، والكارثة الإنسانية التي حلّت بهم بعد فاجعة انفجارات ميناء بيروت.