edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. سياسة
  4. مشادات وتخوين ومطالبات بالإقالة تفجّر أزمة البرلمان في جلسته الثانية

مشادات وتخوين ومطالبات بالإقالة تفجّر أزمة البرلمان في جلسته الثانية

  • 14 تموز
مشادات وتخوين ومطالبات بالإقالة تفجّر أزمة البرلمان في جلسته الثانية

تصريحات المشهداني تشعل الأزمة

انفوبلس.. 

أخفق مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين 14 تموز/يوليو 2025، في عقد جلسته الثانية ضمن الفصل التشريعي الأخير، رغم اكتمال النصاب القانوني، في ظل أجواء متوترة وخلافات حادة داخل قبة البرلمان.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان اطلعت عليه  INFOPLUS، أن الجلسة تأجلت، رغم أن جدول أعمالها كان يتضمن التصويت على تعيين رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، إضافة إلى قراءة ومناقشة مشاريع قوانين مهمة، منها تعديل قانون معادلة الشهادات، وقانون وزارة التربية، ومقترح تعديل قانون حماية وتحسين البيئة.

مصادر برلمانية أكدت في تصريحات صحفية تابعتها INFOPLUS، أن مشادة كلامية نشبت بين رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبه الأول محسن المندلاوي، تطورت إلى شجار بين نواب ينتمون لمكونات مختلفة، حيث طالب كل طرف الآخر بالاستقالة.

 

وفي هذا السياق، صرح النائب محمد نوري بأن الأزمة داخل البرلمان ليست مجرد خلاف إداري، بل تعكس "خلافاً وطنياً" ناتجاً عن تصريحات متكررة للمشهداني "تحمل طابعاً طائفياً وتهدد أمن البلاد"، على حد تعبيره. وأضاف نوري أن عدداً من النواب طالبوا رئيس المجلس بالاعتذار، لكنه رفض، مما أدى إلى رفع الجلسة.

وأشار نوري إلى أن تصريحات المشهداني الأخيرة، بعد زيارته إلى تركيا، كانت "مستفزة وطائفية"، لافتاً إلى أنها تأتي في سياق سياسي حساس قبيل الانتخابات. كما كشف عن إطلاق حملة لجمع تواقيع تهدف إلى إقالة المشهداني وإحالته إلى لجنة طبية لـ"فحص رجاحته العقلية".

التوترات الأخيرة تهدد بمزيد من التعطيل التشريعي، في وقت ينتظر فيه العراقيون تشريعات مهمة طال انتظارها منذ دورات برلمانية سابقة.

 

الخلافات داخل هيئة الرئاسة 

وعاد مجلس النواب العراقي إلى دوامة التعطيل، لكن هذه المرة لأسباب مختلفة، فبعد استئناف الفصل التشريعي الأخير، لم تكن الخلافات بين الكتل السياسية هي السبب الرئيس في رفع الجلسة، بل برزت الخلافات داخل هيئة رئاسة البرلمان كعامل أساسي في تأجيل انعقادها، ما يضع المؤسسة التشريعية أمام أزمة داخلية جديدة.

النائب ناظم الشبلي أكد، اليوم الإثنين، أن تعطيل الجلسة جاء رغم توفر النصاب القانوني، مشيراً إلى أن "الخلافات الشخصية والتقاطعات السياسية بين أعضاء هيئة رئاسة البرلمان كانت السبب المباشر لرفع الجلسة بشكل مفاجئ".

وأوضح الشبلي، في تصريحات صحفية، أن "جدول الأعمال كان يتضمن قوانين طال انتظارها من فئات واسعة من المواطنين، من بينها تعديل قانون وزارة التربية وقانون مجلس الخدمة الاتحادي. ولفت إلى أن مثل هذه التشريعات تمس مصالح حيوية وتؤثر مباشرة في حياة الناس، لكن إقرارها بات رهينة نزاعات داخلية بين أعضاء الهيئة الرئاسية".

ودعا الشبلي رئاسة المجلس إلى تجاوز الخلافات والتركيز على ما وصفه بـ"المسؤولية الوطنية"، محذراً من أن استمرار هذه السجالات سيؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة بمؤسسات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين.

مسؤولية تعطيل جلسات البرلمان

وحمّل النائب المستقل، هيثم الفهد، في 5 أيار مايو الماضي، الحكومة مسؤولية تعطيل جلسات، مؤكدا أن التعطيل جاء لتفادي إحراجها بشأن بعض القوانين، وتحديدا قانوني تقاعد الحشد الشعبي، وسلم الرواتب.

ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنويا، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهريا، وفصلا تشريعيا يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.

وواجهت المؤسسة التشريعية خلال الدورة الخامسة للبرلمان، تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.

واتهم النائب رائد المالكي، في 15 نيسان أبريل الماضي، جهات سياسية، بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، محملا رئاسة مجلس النواب، ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري.

وكان النائب المستقل، حسين السعبري، ذكر في 9 آذار مارس الماضي، وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي، والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.

ويخضع حل البرلمان في العراق للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.

ويواجه تعطيل جلسات البرلمان جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا أن هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج إلى عقد جلسات المجلس من أجل تشريعها، وأبرزها: “قانون الحشد، الموازنة، الخدمة المدنية، سلم الرواتب، قانون النقابات”.

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، كشف في 2 كانون الثاني يناير الماضي، عن التوقيع على 9 استجوابات ستشمل: وزير الدفاع ثابت العباسي، بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، وزير التجارة أثير داود الغريري، وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وزيرة الاتصالات هيام الياسري، ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي، فضلا عن هيئة الإعلام والاتصالات، وهيئة الاستثمار الوطنية.

وصف تصريحات المشهداني بـ"المريبة"

وشن عدد من النواب، يوم الإثنين، هجوماً حاداً على رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخراً، حذر فيها من احتمال اندلاع تظاهرات تهدد الأمن في العراق، وتطرّق خلالها إلى ما وصفها بـ"ضغوطات أمريكية" لحل الحشد الشعبي، وهي تصريحات أثارت استياءً واسعاً داخل قبة البرلمان.

النائب المستقل علاء الحيدري وصف تصريحات المشهداني بـ"المريبة"، معتبراً أنها تمثل إخفاقاً لا يليق بموقعه كرئيس لأعلى سلطة تشريعية في البلاد. وقال الحيدري في حديث له تابعته "انفوبلس"، إن المشهداني أساء للهوية العراقية العريقة التي تمتد لآلاف السنين، مطالباً إياه بتقديم اعتذار علني وفوري للشعب العراقي. وأضاف: "إذا لم يعتذر، فسنشرع بجمع تواقيع من أجل إقالته من منصبه"، مؤكداً أن "الهوية الوطنية اختلطت بدماء الشهداء ولن نسمح بالإساءة إليها".

من جانبه، أشار النائب المستقل يوسف الكلابي إلى أن هيئة رئاسة البرلمان، المكوّنة من المشهداني ونائبيه محسن المندلاوي وشاخوان عبدالله، عقدت اجتماعاً عاجلاً عقب الأحداث التي شهدتها جلسة اليوم، لبحث سبل الخروج من الأزمة.

وأكد الكلابي أن رئاسة المجلس تسعى حالياً إلى إعادة ترتيب البيت التشريعي، وإبعاد البرلمان عن الصراعات الجانبية والخارجية، من أجل التفرغ لتمرير القوانين العالقة، التي ينتظرها العراقيون منذ دورات سابقة.

هذه التطورات تعكس حجم التصدّع داخل مجلس النواب، في وقت حساس سياسياً وتشريعياً، وتُنذر بمزيد من التعقيد في عمل البرلمان إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لضبط الإيقاع الداخلي وإعادة الاستقرار إلى المؤسسة التشريعية.

 

أخبار مشابهة

جميع
بسبب خلل في البواية الشرقية.. العراق يفقد 70% من الإنترنيت منذ صباح اليوم

بسبب خلل في البوابة الشرقية.. العراق يفقد 70% من الإنترنيت منذ صباح اليوم

  • اليوم
صرح لحفظ إرث عملاق المنبر الحسيني.. ما لا تعرفه عن متحف ومركز العلامة الشيخ أحمد الوائلي

صرح لحفظ إرث عملاق المنبر الحسيني.. ما لا تعرفه عن متحف ومركز العلامة الشيخ أحمد الوائلي

  • 24 تموز
من قلب الموصل إلى عرش أوروبا: ديانا داوود.. قصة عراقية مُلهمة في سماء كرة القدم النسوية

من قلب الموصل إلى عرش أوروبا: ديانا داوود.. قصة عراقية مُلهمة في سماء كرة القدم النسوية

  • 24 تموز

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة