هل توجد دولة سرّية تحت مصرف الـTBI ..؟
كما هو معروف أن محمد الدليمي مدير مصرف الـTBI، لم يسبق له أن عمل يوماً واحداً في إي قطاع وظيفي من قطاعات الدولة العراقي، وهو لم يكن غير مجرد لاجئ في رفحاء حصل على هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بداية التسعينيات، وليس في جيبه غير جنسية أمريكية.
فضيحة جديدة حول (سرقة صحن الإمام الكاظم)
يتضح من خلال تحقيقات عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائبة عالية نصيف أن (صباح عبد اللطيف مشتت)، وهو شقيق رئيس الوزراء السابق مصطفى كاظمي، والذي جرى تعيينه بدرجة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات، قد اتفق مع (شركة وهمية) للقيام بإعادة تأهيل العتبة
للشيعة حصرياً .. الحاجة ضرورية لـ(حماية الدولة)
من هنا تبدو الحاجة ملحة في المرحلة الحالية لبلورة مسار سياسي يلبّي طموحات طيف سياسي واسع في داخل البيت الشيعي، وهو المسار الذي يطالب بتحقيق المباني السيادية الثلاث (السياسية + الاقتصادية + الأمنية)، حيث لم يعد من المنطقي الاستمرار بهذا التيّه الذي يعيشه
شيء عن (نسوان الطبقة السياسية) والجندر
ازدهرت النسوية السياسية اكثر داخل تنظيمات حزب البعث بشكل لافت، وكانت منطلقات الحزب في تشجيع النساء على العمل السياسي المنظم آنذاك تندرج في إطار سعيه لتقليد اساليب الشيوعيين في بناء منظمات جماهيرية ساندة للحزب، وفي إطار منافسة الشيوعي العراقي
حين فرّط وزراء الشمال بحدود الجنوب وسيادة البلاد
ما يحدث اليوم من تداعيات على خلفية أزمة ترسيم الحدود مع الكويت، أو ما يتعلق بالتّيه الدولي الذي يعيشه العراق في إطار متعلقات العقوبات الدولية التي أقرّها مجلس الأمن في التسعينيات، ويشمل ذلك مفردات البند السابع، يحدث كل هذا لأن الخارجية العراقية
في العراق فقط .. السوشيال ميديا بديلاً عن المحاكم والقضاء
تصاعدت قضية النائب بهاء الدين النوري، التي تصدرت ترند العراق، جراء حصول مشاجرة بين امرأتين وأحد ضباط شرطة المرور، بعد أن تم تسريب فيديو لواقعة المشاجرة لم يظهر فيه النائب بهاء الدين النوري، ولم يكن موجودا أصلاً .
هل حان الوقت لإعلان فشل تجربة الحكم الذاتي في إقليم كردستان؟
كلما زادت الموارد في الإقليم، تنامت الصراعات، وهو ما يتأكد من خلال ما حصل في العقود الثلاثة الماضية، من بينها حرب أهلية طاحنة عام 1996، على خلفية عدم الاتفاق على تقاسم واردات المعابر الحدودية بين الحزبين الكرديين (اليكتي + البارتي)، وتحديداً معبر إبراهيم
هل سيتحول السوداني إلى (كيس ملاكمة) ..؟
لم يكن في الحسبان حين وقعت هذه الاعتداءات أن تقوم الحكومة بفرض القانون وفق ما تُتيحه مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، او ما تفرضه مواد قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005، باعتبار أن الأفعال الإجرامية التي حصلت بدوافع سياسية.
عن الفرق بين الدولار الأمريكي والدولار العراقي
لعل الضربة التي تعرض لها 14 مصرفاً عراقياً (شيعياً)، بحجة تهريب العملة إلى إيران، والذي تسبب بمنع هذه المصارف من شراء الدولار من منفذ بيع العملة إنما هو خدعة وحيلة لعزل هذه المصارف المحلية حتى تنفرد رابطة المصارف المدعومة من الأردن والإمارات بشراء الدولار
البنك المركزي العراقي لصاحبه (بريمر)
صار البنك المركزي بعد أن تبرأ من (الورقة البيضاء)، سيئة السمعة والصيت، يلجأ لمعالجة الفشل من خلال إطلاق معالجات يصفها بـ(الحزم الاصلاحية)، بلغ عددها اربع حزم، وصارت تتسبب هي الاخرى بمزيد من المشاكل نتج عنها بيع دولارات تساوي (40 مليار دينار) يومياً
