الجزء الثامن: جرائم الحرب الأمريكية وصناعة داعش

الكاتبة/زينب مهدي - كريمة الشهيد ابو زينب الخالصي


أثبتت وثائق حرب العراق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس عام 2010، والبالغ عددها نحو 400 ألف وثيقة عسكرية أمريكية، موثقة حقوقياً ودولياً، عن انتهاكات ممتدة عبر السنوات من 2003 إلى الآن، مستندة على (RUD)، حيث تشترط وزارة العدل الأمريكية عدم تفوق أي بند دولي على القانون المحلي الأمريكي، حتى فرضت عقوبات على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لمنع التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية وحلفاؤها، مما يعد التفافاً على "اتفاقية روما" الأساسية.

إليك مثالاً لبعض هذه الانتهاكات:

1- غزو العراق (2003): يعد مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة أو التهديد ضد سيادة الدول.

2- السجون والاعتقالات العشوائية: احتجاز وتعذيب عشرات الآلاف من العراقيين في معسكرات مثل "بوكا" و"كروبر" و"سجن أبو غريب" خارج إطار القانون، مما يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني.

3- استهداف المدنيين والقتل خارج نطاق القضاء:

مجزرة حديثة: قتل 24 مدنياً عراقياً أعزل، بينهم نساء وأطفال، داخل منازلهم في مدينة حديثة.

مجزرة شركة بلاك ووتر: فتح حراس أمنيون من شركة "بلاك ووتر"، المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية، النار العشوائي في ساحة النسور ببغداد، مما أسفر عن مقتل 17 مدنياً عراقياً وإصابة آخرين.

استهداف الحواجز والمظاهرات: مقتل مئات المدنيين عند حواجز التفتيش الأمريكية المنتشرة بين المدن نتيجة الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المقترن بهوس أمني متطرف.

4- استخدام أسلحة محرمة مثل الفوسفور الأبيض وذخائر اليورانيوم المنضب في المدن العراقية (مثل البصرة والفلوجة والنجف).

5- تدمير الممتلكات والآثار: تدمير منظم للبنى التحتية، مثل محطات الكهرباء وشبكات المياه خلال العمليات الجوية، وتضرر مواقع تاريخية بابلية جراء تحويلها لقواعد عسكرية، وحل المؤسسات الحيوية.

كما هناك اتهامات موجهة إلى أمريكا بصناعة تنظيم داعش تستند بشكل مباشر على:

1- تصريحات واعترافات أمريكية، بالإضافة إلى وثائق استخبارية:

تصريحات السياسيين الأمريكيين: صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016 بأن "إدارة باراك أوباما وهيلاري كلينتون هما من أسسا تنظيم داعش"، ويُستشهد به كدليل سياسي.

كشفت وثيقة استخبارية أمريكية رُفعت عنها السرية، تعود لعام 2012، بأنها كانت على علم بصعود "إمارة سلفية" في شرق سوريا (أصبح لاحقاً تنظيم داعش)، وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الصعود يتماشى مع رغبة القوى الغربية والإقليمية.

ضخت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA))، عبر برامج مثلTimber Sycamore، كميات هائلة من الأسلحة والأموال (بما فيها صواريخ التاو وعربات الهمفي) للمعارضة السورية، وتسربت كميات ضخمة منها لمقاتلي "داعش" و"جبهة النصرة".

2- الاتهامات الميدانية والسياسية (إطالة الأمد وحماية التنظيم):

تداولت أطراف عراقية (من الحشد الشعبي وقوى سياسية) اتهامات متعددة للقوات الأمريكية بمحاولة عرقلة الحسم العسكري وحماية عناصر التنظيم، مستندة إلى النقاط التالية:

بطء الاستجابة الأولية (2014): اعتبرت أطراف سياسية عراقية أن واشنطن تباطأت في تقديم الدعم الجوي الفوري لبغداد عند سقوط الموصل في حزيران 2014، واشترطت تغييرات سياسية في الحكومة العراقية قبل التدخل، مما أتاح لداعش التمدد السريع باتجاه حدود بغداد وأربيل.

الإنزال الجوي وإلقاء المساعدات: رصد نواب وقادة ميدانيون عراقيون طائرات أمريكية تقوم بإلقاء مساعدات وذخائر لوجستية لداعش، وتنفيذ عمليات إنزال لتهريب قادة بارزين من التنظيم قبل سقوط المدن عسكرياً.

عرقلة تقدم القوات العراقية والحشد: ضغطت واشنطن على الحكومة العراقية لمنع فصائل الحشد الشعبي من دخول مدن استراتيجية مثل تكريت والفلوجة والرمادي، وهددت بوقف الدعم الجوي إذا شاركت تلك الفصائل في تحرير المدن، لإعطاء التنظيم فرصة للمناورة أو الانسحاب.

توفير ممرات آمنة (سيناريو الرقة ودير الزور): مع حصار التنظيم في أواخر عام 2017، اتهمت أطراف إقليمية واشنطن بالسماح لآلاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم بالانسحاب من الرقة السورية باتجاه الحدود العراقية عبر اتفاقيات ميدانية محلية، مما نقل العبء الأمني مجدداً إلى القوات العراقية.

يمكن تلخيص المشهد بأن السياسة الأمريكية قضت بـ"الإدارة الجيوسياسية للأزمة"، أي استخدام خطر التنظيم كأداة ضغط لضمان العودة العسكرية الأمريكية إلى العراق بعد انسحاب 2011، وإعادة رسم التوازنات السياسية بما يخدم استراتيجيتها لمواجهة المقاومة في المنطقة.