الحشد يدخل البرلمان .. والجماعة على الصامت

كتب / سلام عادل

حين جرى منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب تم في نفس الوقت التصويت على المنهاج الوزاري، والذي كان يتضمن تشريع وإقرار (قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي)، ضمن مسار إصلاح وترصين المؤسسات الأمنية كافة، وهو ما جرى تحقيقه بنسب واضحة حتى هذه اللحظة، يتمثل ذلك بتشريع قانون جهاز المخابرات الوطني، فضلاً عن جهاز الأمن الوطني، فيما بقي (الحشد) يتيماً في سلة التشريع.

ولهاذا سعت الحكومة في أكثر من مرة إلى دفع مسودة القانون إلى البرلمان، إلا أن الخلافات والمماطلات والتسويف والتعطيل للجلسات حال دون استكمال التشريع، وآخرها مودة التوقف عن عقد الجلسات، بحجة عدم اكتمال النصاب أو عدم وجود توافق سياسي حول القوانين الجدلية، مع كون من غير المفهوم لماذا جرى تصنيف (قانون الحشد)، على لائحة القوانين الجدلية، في الوقت الذي يرى الجميع أن مأسسة الصنوف العسكرية وقوننة عملها مهمة أساسية وضرورية.

ومن هنا نفخ السوداني الروح مجدداً بالقانون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، حين صادق على المسودة الجديدة وأحالها لمجلس النواب، بانتظار عقد جلسة في أقرب وقت، إذا لم يستمر البرلمان بتغييب نفسه بحجة صوم شهر رمضان، أو بمختلف الحجج الأخرى من الموديلات القديمة أو الجديدة أو التي سيتم ابتكارها لاحقاً.

وبحسب رأي الحكومة أن قانون الحشد يأتي ضمن خطوات إصلاح المؤسسات الأمنية، وإيجاد حالة تنظيمية لهيئة الحشد الشعبي أسوة بأجهزة الدولة الامنية والعسكرية الاخرى، وهو سيرسم إطار عمل المنتسبين والضباط والكوادر البشرية، ويحفظ حقوقهم الوظيفية، التي ظلت منذ اكثر من 10 سنوات معلقة على شماعة المزاج السياسي، ومشتهيات المصالح الشخصية.

ويعتبر الحشد الشعبي الذراع الضارب في منظومة القوات المسلحة العراقية ضد الجماعات الإرهابية، وقدم تضحيات لا حصر لها منذ عام 2014، بل وما زال ماسكاً لمفاصل أمنية مهمة على طول الجغرافيا العراقية، يضاف إلى جهود خدمية وإنسانية متعددة تظهر خلال التحديات الطارئة التي تتعرض لها البلاد.

#شبكة_انفو_بلس