مشروع قانون (ننننني) لتحرير العراق من إيران

بعد الاطلاع على بنود (قانون تحرير العراق من النفوذ الإيراني)، يتضح أنه مكتوب على نحو خاص ليستهدف خصوم هوشيار زيباري في بغداد، وهو ما يؤكد على كون هذا القانون مجرد شخابيط إعلامية
كتب / سلام عادل
كشف (انتفاض قنبر) عن وجود مسودة مشروع قانون يستعد السيناتور الأمريكي جو ويلسن إلى رفعه للكونغرس بهدف مناقشته والتصويت عليه، والقانون تحت اسم (تحرير العراق من النفوذ الإيراني)، فيما سيتولى البيت الأبيض تنفيذ بنود هذا القانون لاحقاً، في حال تم تشريعه بالطبع، عبر سلسلة عقوبات تستهدف قوى وشخصيات عراقية ومؤسسات أمنية على رأسها الحشد.
وبالطبع يعمل (انتفاض قنبر) موظفاً لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ضمن مجموعة أسست في واشنطن جمعية تحت عنوان (الدفاع عن حقوق الأكراد)، مهمتها التواصل مع الأمريكان وصناعة ضغط على بغداد باستخدام كافة الوسائل بما فيها التضليل وتقديم معلومات مغلوطة وكتابة تقارير مزورة، على طريقة التقارير المزورة التي قُدمت في التسعينيات عن كون نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، اتضح فيما بعد أنها كانت كذبة بتحريض اللوبي الصهيوني.
وسبق للكونغرس الأمريكي في سنة 1997 تشريع (قانون تحرير العراق)، الذي اعتمد عليه جورج بوش الابن في سنة 2003 لشن حرب على العراق، وهو ما يسعى إلى تكراره مرة أخرى مجموعة من المرتزقة السياسيين العراقيين، يتقدمهم هوشيار زيباري، بهدف خلق تأثير خارجي يتيح لهم حضوراً سياسياً في بغداد، بعد أن فقد معظمهم الأدوار والمناصب الوزاري، التي لطالما تمتعوا بها خلال الحكومات السابقة إلى أن تم عزلهم بسبب فشلهم أو فسادهم.
وبعد الاطلاع على بنود (قانون تحرير العراق من النفوذ الإيراني)، يتضح أنه مكتوب على نحو خاص ليستهدف خصوم هوشيار زيباري في بغداد، وهو ما يؤكد على كون هذا القانون مجرد شخابيط إعلامية مدفوعة الثمن تورط فيها سيناتور أمريكي من ولاية كارولينا الجنوبية ينتمي للحزب الجمهوري، وهو جو ويلسن، الذي لم يشاهد العراق في حياته، ولا يتوقع أنه سيزور العراق في حياته، بل ولا يعنيه العراق بأي شيء حتى موقعه على الخريطة.
وقام البرلمان العراقي في سنة 2016 بالتصويت على سحب الثقة من هوشيار زيباري وطرده من منصبه على خلفية تهم بالفساد، وعلى نفس القضية جرى منعه من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بقرار أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، وهو الحال الذي يفسر إدراج السيد نوري المالكي ورئيس المحكمة الاتحادية السيد القاضي جاسم عبود على لائحة عقوبات قانون تحرير العراق من النفوذ الإيراني، لأنهم بحسب هوشيار زيباري وراء القضاء على وضعه السياسي في الحكومة الاتحادية.
ومما لا شك فيه، يتضح بشكل فاضح سلوك (التخابر والتخادم)، لدى البعض من حملة الجنسية العراقية، الذين تصل بهم الأمور إلى استسهال كتابة التقارير ضد البلد والعمل على الاستعانة بقوى خارجية للتدخل بالشؤون الداخلية، بل ومحاولة صناعة أزمات بين العراق ودول الجوار قد تصل للحرب، مع كون الأمور لن تصل إلى هذا المستوى لعدة حسابات كبرى، وبالتأكيد هي أكبر من سخافات هوشيار زيباري وانتفاض قنبر وجو ويلسون، الذين اختاروا طريق السوشبال ميديا ميداناً لحروبهم، وهي مجرد حروب (طشة) ليس فيها غير ننننني ونننني ونننني.
#شبكة_انفو_بلس