نقاط البيع POS.. السوداني يُصرّ على نشرها والبنك المركزي يكشف آثارها الاقتصادية الكبيرة.. فما هي؟ وهل ستُطبق؟
انفوبلس/ تقارير
تتجه الحكومة العراقية إلى استخدام أدوات الدفع الإلكتروني كخطوة لتنشيط الحركة الاقتصادية ووقف ترنّح سعر صرف الدينار، وضبط عمليات تهريب الدولار والعملات الأجنبية، حيث يُصرّ السوداني على نشر نقاط البيع pos في كل مكان بالبلاد، فما هي هذه النقاط؟ وما الأثر الاقتصادي الذي ستتركه؟ انفو بلس سلّطت الضوء على الموضوع وستفصّله مع توضيح الشركات التسعة المستفيدة والتي بدأت يوم أمس بتصفير عمولاتها دعماً لقرارات مجلس الوزراء.
*ما هي أنظمة نقاط البيع POS
POS هي أنظمة تُستخدم في إدارة الأنشطة التجارية والشركات الصغيرة، والتي تعتمد على المنتجات الجاهزة في نظام مبيعاتها، وهو نظام يقوم بتيسير عمليات البيع وإدارتها ويُساهم في توفير وقت العمل وزيادة الكفاءة وتنظيم عملية البيع وتسريعها، ويساعد على تتبّع أي عملية بيع بشكل منفصل ومراجعتها، من خلال تسجيلها في النظام بشكل مباشر، ويعمل على إنتاج التقارير التفصيلية عن أي عملية بيع أُجريت بالتاريخ والأرباح والإيرادات والمصروفات، وغيرها الكثير من التقارير والمعلومات التي يُلزم الحصول عليها.
*قرار مجلس الوزراء
نظراً لأهمية هذا النظام، قررت الحكومة العراقية إلزام جميع مؤسساتها بما فيها المدارس والجامعات الخاصة ومحطات الوقود، والمتاجر، والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية وغيرها باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وأمهلتها للتحول التام لذلك التوجه إلى بداية يونيو/ حزيران المقبل.
وأقرّ مجلس الوزراء بحسب بيان صادر عن مكتب رئيسه محمد شياع السوداني، "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد والتي نصّت على قيام البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS)، وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة".
ويُلزِم القرار جميع الدوائر الحكومية، وغير الحكومية، والمختلطة، والنقابات، والجمعيات، وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات المصرفية.
*هدف التوجه لنظام POS
وفقا للبنك المركزي العراقي. فإن "التوجه لنظام POS يهدف إلى توطين رواتب موظفي الدولة في المصارف، إذ يوجد في العراق حتى منتصف العام الماضي نحو 8 ملايين حساب مصرفي، بالإضافة إلى 15.5 مليون بطاقة مصرفية، وأكثر من 9 آلاف جهاز دفع إلكتروني، و1697 صرّافاً آليّاً".
من جهته، قال مستشار البنك المركزي العراقي إحسان شمران الياسري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة انفوبلس، إن "البنك المركزي استنفد جميع الخطوات المتعلقة بالسياسة النقدية، والقضية الآن متعلقة بمؤسسات الدولة المعنية بالتعامل مع التجّار حول عمليات الاستيراد والتصدير". موضحاً، إن "خطوة إصلاح النظام الضريبي مهمة، لاسيما حديث رئيس الوزراء في شأن عدم السماح بالفساد في المنافذ وإجراءات الضرائب".
*نقطة تحوّل بالاقتصاد العراقي
بدوره، قال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في حديث متلفز تابعته شبكة انفوبلس، إن "قرار الحكومة بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يمثل دعماً مهماً للبنك والاقتصاد العراقي وتقليل تكاليف نقل الأموال الورقية وكذلك جعلها بمأمن".
وأوضح خلف، إن "الدفع الإلكتروني له آثار إيجابية كبيرة على المواطنين والتجّار والمصارف، إذ بالنسبة للمواطن سيقلّل تكاليف الحصول على الراتب أو الإيراد جرّاء ما يدفعه من أموال عبر أدوات الدفع النقدية وبالنسبة للتاجر ستكون حركة أمواله بمأمن بدل أن يحملها معه أو يكدّسها في أماكن وتكون معرّضة للظروف الخارجة عن سيطرته، ما يؤدي لتلفها".
وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق عن الخطوة الحكومية هذه، إن "نشر أدوات الدفع الإلكتروني تُعد نقطة تحوّل في الاقتصاد العراقي ولها انعكاسات إيجابية تتمثل في سحب الكتلة النقدية المتواجدة في المنازل إلى الجهاز المصرفي الذي سيتمكن من استثمارها في دعم المشاريع الإنتاجية التي تُسهم في استمرار دورة المال".
وأضاف طارق، إن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني قادرة على نشر أدوات الدفع الإلكتروني في جميع المؤسسات والمتاجر. مبينا، إن إعفاء التاجر من الضريبة يمثل خطوة لنشر هذه الأدوات.
*الشركات الـ9 المستفيدة
بعد قرار مجلس الوزراء وتشديد السوداني على ضرورة اعتماد هذا النظام، أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أمس السبت، قيام 9 شركات دفع إلكتروني، بتصفير العمولات على نقاط البيع في جميع مؤسسات القطاع الحكومي ولنهاية العام الحالي، دعما لقرار مجلس الوزراء الذي يتضمن نشر أدوات الدفع الإلكتروني بمؤسسات الدولة.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، إن "القطاع المصرفي يعمل حالياً على تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتفعيل أدوات الدفع الإلكتروني، في جميع مؤسسات الدولة، لذلك قرّرت 9 شركات دفع إلكتروني وهي (أموال والعرب وبوابة العراق وبوابة عشتار واريبا العراق ويانه وكي كارد والتبادل والبوابة الوطنية) قررت تصفير العمولات للحركات المحلية للخدمات الحكومية على أجهزة التحصيل المعروفة باسم نقاط البيع “POS” حتى نهاية العام الحالي".
وأضاف، إن "البنية التحتية للقطاع المصرفي، جاهزة لنشر أدوات الدفع الإلكتروني، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من المواطنين يمتلكون بطاقات مصرفية وبمختلف أنواعها".
وأكد، إن "شركات الدفع الإلكتروني، تعمل حاليا على نشر أجهزتها في الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، بالإضافة إلى الجامعات ومحطات الوقود والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية والأسواق وغيرها". مضيفا، إن هذه "الخطوة التي يُشرف عليها البنك المركزي، تعتبر مهمة جدا، في تحقيق الشمول المالي والمساهمة بنشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات والإجراءات".
وتابع، إن "دورة المال ستكتمل بعد تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني، مما تُساهم في زيادة الائتمان وتمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة".
*الأثر الاقتصادي الذي سيتركه نظام الـPOS
وبشأن الأثر الاقتصادي الذي سيتركه نظام البيع الإلكتروني على العراق، أكد البنك المركزي، أن "اعتماد نظام (POS) سيرفع من المستوى الاقتصادي للبلاد، وسيتوسع التعامل مع المصرف بشكل كبير، وسيحوّل الأموال من أموال مكتنزة في المنازل إلى أموال مخزونة بالمصارف، ما سيقلل مشكلة عجز تمويل مشاريع السكن أو قروض السكن والمشاريع الاقتصادية".
وأضاف البنك في بيان، أن "اعتماد مشروع نظام (POS) تبنّاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً من خلال اجتماعات مجلس الوزراء وقراراته التي ألزمت الوزارات باستخدام نظام (POS)".
وتابع، أن "نظام (POS) سيُستخدم مستقبلاً حتى في المطاعم والدليفري، وستتم معاقبة الشركة وأصحاب المحال التجارية في حال عدم توفير الأجهزة، خصوصاً الجهات التي لديها جباية أموال كثيرة".
ولفت إلى، أن "هناك قراراً يُلزم كل من يبيع منزلاً يتجاوز 500 مليون، أن تدخل هذه الأموال إلى المصرف، ويتعرض صاحب تلك الأموال للسؤال عن مصدر الأموال، من خلال استمارة فتح الحساب KYC، من أجل التخلص من قضية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
