البنك المركزي العراقي يواصل مبيعاته القياسية.. خفايا جديدة بعد إيقاف المنصة الإلكترونية لبيع الدولار

انفوبلس/ تقرير

منذ إيقاف البنك المركزي العراقي، اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من ديسمبر/كانون الثاني 2025، العمل بالمنصة الإلكترونية المعتمدة لبيع الدولار إلى البنوك والشركات وفقاً للسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد، ولا تزال الكثير من الأمور غير واضحة، وهذا ما دفع خبراء في الشأن الاقتصادي لانتقاد ما يجري.

ومنذ العام 2004، يعتمد البنك المركزي العراقي على نظام بيع الدولار للبنوك والمصارف والشركات التجارية بهدف تمويل تجارتها وتعاملاتها الخارجية، وتُقدر يومياً كمية المبالغ المباعة بنحو 200 مليون دولار، حيث يقول البنك المركزي إنها تحافظ على قيمة الدينار من الانهيار، وتمنع المضاربات.

غير أن إجراءات أميركية بدأت منذ مطلع العام الماضي، فرضت فيها عقوبات على بنوك وجهات عراقية عديدة بتهمة غسيل أموال وتهريب الدولار، ودعت البنك المركزي العراقي لإصلاحات بالنظام المالي، دفعت بغداد إلى حزمة من القرارات كان آخرها إيقاف منصة بيع الدولار، وحصر التعامل التجاري مع البنوك العراقية من خلال بنوك وسيطة في الأردن والإمارات والولايات المتحدة، مع منح عملات أخرى صلاحية التداول في العراق أبرزها العملات التركية والصينية والإماراتية والأردنية، فضلا عن العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في تصريحات للصحافيين، إن العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالدولار توقف، لكن تمويل التجارة الخارجية مستمر عن طريق البنوك وفقاً لآليات توازي المعمول به في دول العالم.

وفي بيان ذي صلة، أوضح البنك المركزي العراقي، أن هذا الانتقال مرّ عبر مراحل متعددة مرت بها عملية التحويل الخارجي التي بدأت بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وانتقلت إلى مرحلة المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، وانتهت بعمليات تعزيز الأرصدة تدريجياً خلال عام 2024 وتحققت بشكل كلي في الأسبوع الأخير من ذلك العام.

كما أشار البنك إلى أنه سيستمر بتعزيز أرصدة المصارف العراقية لدى البنوك المراسلة (الوسيطة) بالدولار الأميركي إلى جانب مجموعة من العملات الاخرى، مثل (الروبية الهندية، اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الاماراتي، الريال السعودي، والدينار الأردني).

ومطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إضافة إلى معاقبة وزارة الخزانة العديد من المصارف المحلية لتورطها في أعمال مشبوهة.

ويُعد إيقاف المنصة الإلكترونية تحويلات الدولار خطوة نحو تحديث آليات التحويل المالي في العراق بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع وجود بعض المخاوف من تأثير ذلك على السوق الموازية، وفق محللين يرون أن إيقاف المنصة قد يؤدي إلى بعض الارتباك في السوق الموازية.

في هذا السياق، كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أن هذا القرار يحمل تداعيات متعددة تتفاوت بين الإيجابية والسلبية، حسب قدرة السلطات النقدية والمصارف المحلية على إدارة المرحلة الانتقالية.

وصادق مجلس الوزراء العراقي في السابع من فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وفق ما يأتي:

1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية.

1310 دنانير للدولار سعر البيع للمصارف.

1320 دينارا للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

عكس المطلوب 

ويؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في تدوينة تابعتها شبكة "انفوبلس"، أنه قبل المنصة كان البنك المركزي العراقي يبيع عبر نافذة العملة ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويا، كما ارتفعت في زمن المنصة إلى 81 مليار دولار عام 2024.

ويضيف، إنه وحاليا وفي ظل المصارف المراسلة يقترب الرقم من 300 مليون دولار يومياً، وقبل المنصة كان السعرين للدولار الرسمي والموازي مقتربين كثيراً، لكن وفي أثناء المنصة والمصارف المراسلة أصبحت الفجوة بينهما نحو 15٪؜، مضيفا، "مو المفروض الإصلاح المصرفي يقلص الفجوة ولا يوسعها!".

كما قال المختص في الشؤون الاقتصادية ناصر التميمي، إن "تحويل الدولار لن يتوقف بعد إيقاف المنصة، لكن طريقة التحويل فقط هي التي اختلفت فالتجار لم يتعاملون مع البنك المركزي العراقي بشكل مباشر لغرض اجراء الحوالات، بل أصبح تعاملهم مع المصارف، فهي التي لديها مراسلات مع بنوك دولية وسيطة".

وأضاف، إن "التخوف من هذه الخطوة هو أن الدولار أصبح حكراً على بعض المصارف واغلبها أجنبية وليس محلية، ولهذا البنك المركزي العراقي مطالب بتوسع تلك البنود وجعل المحلية هي المتصدرة لعمليات التحولات الخارجية، كذلك يجب مراقبة عمل تلك المصارف، حتى لا تعرض العراق أي عقوبات جديدة، بسبب بعض الحوالات التي قد تكون غير شرعية وقانونية".

*المركزي العراقي يواصل مبيعاته القياسية للدولار بعد إيقاف المنصة

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة الأمريكي أكثر من مليار دولار خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي.

وذكر مصدر حكومي، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 4 أيام التي فتح بها المزاد مليارا و166 مليونا و384 ألفا و363 دولارا، بمعدل يومي 291 مليونا و596 ألفا و90 دولارا، مرتفعا عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ معدل البيع فيه 294 مليونا و385 ألفا و330 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار هي في يوم الثلاثاء الماضي حيث بلغت المبيعات فيه 299 مليونا و950 ألفا و287 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الأربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 283 مليونا و18 الفا و598 دولارا.

وأشار المصدر إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليارا و95 مليونا و234 ألفا و363 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 71 مليونا و150 ألف دولار.

من جانبه، انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي كاظم عطية إجراءات البنك المركزي في بيع الدولار لأنها مهمة المصارف على حد وصفه، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي والفوضى القانونية التي يشهدها العراق جعلا البنك المركزي يسيطر على عمليات بيع العملة.

وأفاد عطية، بأن هناك مصارف عربية أو أجنبية متمثلة في البنوك المراسلة تحظى بأكثر من 50% من عمليات بيع العملة، ما يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي. 

وشدد على ضرورة التركيز على المصارف العراقية غير المعاقبة والقادرة على إيصال الدولار إلى مستحقيه من التجار والصناعيين، مشيراً إلى أن استئناف عمل المجلس سيشهد استضافة محافظ البنك المركزي للإجابة على أسئلة واستفسارات اللجان البرلمانية المعنية، والعمل على فرض رقابة صارمة على جهات تصريف وشراء العملة في السوق الموازية.