7 ملايين برميل و40 ألف ميجاواط.. هل سيتحقق ما قاله السوداني ومسؤولون بـ"مؤتمر العراق للطاقة 2025"؟

انفوبلس/ تقرير

يستهدف العراق تحويل 40% من إنتاجه النفطي إلى صناعات تحويلية بحلول 2030، في إطار مساعيه إلى تعزيز موارده المالية وإدخال قيمة مضافة إلى أهم مصادر الدخل في البلاد، وكذلك زيادة إنتاج النفط إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا خلال الأعوام الـ 5 المقبلة، فماذا قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤولون آخرون في مؤتمر العراق للطاقة 2025؟ وهل يمكن تحقيقه؟

*مؤتمر العراق للطاقة 2025

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء 28 كانون الثاني/ يناير 2025، مؤتمر العراق للطاقة 2025 الذي عقدته منصة العراق للتنمية في العاصمة بغداد تحت شعار (معاً لمستقبل واعد للطاقة). 

وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحقيق بلاده عدّة إنجازات في مجال الطاقة خلال العامين الأخيرين، في مقدّمتها وقف حرق الغاز بنسبة 70%، والاستفادة من الثروة النفطية، واستثمار الغاز الطبيعي، وتوسعة إنتاج المشتقات النفطيةِ.

كما أكد خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر العراق للطاقة 2025 المنعقد تحت شعار (معًا لمستقبل واعد للطاقة)، تابعته شبكة "انفوبلس"، الاقتراب من الاكتفاء الكامل من الوقود والانتقال نحو تصدير "زيت الغاز" –الديزل الأحمر، ضمن رؤية تستهدف تحويل 40% من الناتج النفطي إلى صناعات تحويلية بحلول عام 2030.

وقال السوداني، إن المؤتمر فرصة للاطّلاع على سياسات وبرامج الدولة في قطاع الطاقة الذي يحتلّ مكانة محورية في كلّ خطط الحكومة التنموية والتزامها بتحديثه وتطويره، بالتوازي مع هدف تنويع الاقتصاد، بشكل ينعكس إيجابًا على القطاعات الأخرى.

حقل أرطاوي

أوضح السوداني أن الحكومة طرحت مشروعات الطاقة المتكاملة لتوسعة الاستفادة من الإنتاج النفطي في الموقع الواحد، وأهمها حقل أرطاوي في محافظة البصرة، وما يرافقه من مشروع لتحلية ماء البحر، وتوليد الطاقة الشمسية، فضلًا عن استثمار الغاز. وأشار إلى أن تعظيم الاقتصاد غير النفطي يترافق مع تعظيم العوائد من الثروة النفطية، عبر توسعة عمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية.

وشدد على أن الحكومة اتجهت إلى تنوع مصادر الدخل أفقيًا لحلّ مشكلات البطالة والاقتصاد الأحادي، نحو خلق فرص العمل الحقيقية. وقال، إن الشراكة مع القطاع الخاص كانت النافذة الأولى للتنمية، وفرصة العمل الواحدة معه تؤدي إلى إيجاد فرص عديدة أخرى، إذ ارتكزت الحكومة على مشروعات استراتيجية لكل قطاعات التنمية والاقتصاد، وأهمها "طريق التنمية".

وأضاف: "وضعنا في تصميم مسار طريق التنمية خطوطًا لنقل النفط والغاز، إضافة إلى الاتصالات لتحقيق الربط بين آسيا وأوروبا، وإتاحة الفرص الاستثمارية".

الكهرباء في العراق

قال السوداني، إن قطاع الكهرباء في العراق بات العصب التنموي والاقتصادي المهم، ويمكن تحويله إلى بوابة أساسية من بوابات التنمية في البلاد. وأضاف، إن الحكومة تعمل على تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، واعتماد التقنيات الحديثة والذكية، بما يقلل الضائعات، ويخفض الانبعاثات الضارة، ويعزز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء في العراق أعلنت النموذج الاقتصادي الجديد للمحطات الحرارية التي تستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط إضافية، كما ستُعلَن الحزمة الكبيرة والمهمة من مشروعات إنتاج الطاقة للمحطات الغازية وفق النموذج الجديد.

وشدد على أن الشراكة مع القطاع الخاص مهمة لاختصار الوقت والجهد في مواجهة التغيرات المناخية ومعالجة شحّ المياه في العراق. وقال: "سعينا إلى إدخال عناصر الطاقة المتجددة والنظيفة والبديلة، وبدأنا التنفيذ الفعلي في مجال الطاقة الشمسية.. ولدينا مشروعات للطاقة المتجددة والنظيفة ستصل سعات إنتاجها عند الاكتمال إلى 4875 ميغاواط".

وأضاف: "ماضون بالربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا، وصولًا إلى شبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، لتحقيق التنوع والتكامل في مجال الطاقة".

إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء

من جانبه، قال وكيل وزارة النفط علي معارج، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة: إن "وزارة النفط تمدّ وزارة الكهرباء بكل أنواع النفط، إذ توفر حاليًا 10 آلاف لتر من زيت الغاز (الديزل الأحمر) يوميًا لمحطات الكهرباء في العراق.

ولفت إلى أن "المصافي العراقية تنتج 30 ألف متر مكعب من الديزل الأحمر يوميًا، موضحًا أن بلاده لديها اكتفاء ذاتي من مادة النفط الأبيض "الكيروسين" ومعامل لتحسين البنزين. وأشار وكيل وزارة النفط إلى انتاج المصافي الحالي يغطي الاحتياجات المحلية من النفط الأبيض والنفط الأسود (زيت الوقود)، وزيت الغاز (الديزل الأحمر)، مشيرًا إلى أن هناك بعض المنتجات تُصَدَّر لدعم ميزانية الدولة.

وزارة النفط تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا خلال الأعوام الـ 5 المقبلة

كما وقال معارج خلال مؤتمر العراق للطاقة، إن "الوزارة تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا خلال الأعوام الـ 5 المقبلة"، مشيرا إلى أن "هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد النفطية".

ويتطلّع قطاع النفط العراقي منذ سنوات طويلة إلى زيادة إنتاجه لما يتراوح بين 7 و8 ملايين برميل يوميًا، لكن هذا الطموح منذ الإفصاح عنه وهو مكبّل اليدين بقيود وتحديات عدة.

ويحاول العراق، تعظيم إيراداته المالية من خلال زيادة كميات إنتاج النفط والغاز الطبيعي المصاحب، في وقت بلغ مجمل دخل النفط في 2023 نحو 97.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط.

*هدف العراق من استثمار الغاز والصناعات التحويلية

وعقب ذلك، كشف خبير الطاقة فرات الموسوي، هدف العراق من استثمار الغاز والصناعات التحويلية. وقال الموسوي، إن "وقف هدر الغاز المصاحب هو إنجاز كبير تقوم به الحكومة الحالية"، مبيناً أن "العراق كان يخسر 12 مليار دولار نتيجة استيراد الغاز وحرقه اضافة الى تعطيل البنى التحتية".

وأكد "حاجة جميع المشاريع القادمة في العراق الى الغاز والآن بدأت خطوات حقيقية فاعلة في إدارة منظومة الطاقة الكهربائية عن طريق إيقاف حرق الغاز"، مؤكدا أن "الحكومة أعلنت في هذا العام سيكون هناك اكتفاء ذاتي في مادة البنزين، والنفط الأبيض وزيت الغاز سيكتمل قبل نهاية العام الجاري مع افتتاح مصفى كربلاء ومصافي الشمال وتوجه الحكومة لاستثمار 40% من قيمة النفط المستخرج خلال 10 سنوات".

وتابع، إن "العراق يروم الى استثمار الصناعات التحويلية المهمة، ويسعى أن يكون لاعبا أساسيا في سوق الطاقة العالمية؛ لذا يعمل على إنشاء مصافٍ نفطية في كل المحافظات"، موضحا أن "استثمار الغاز المصاحب يسهم في حل أزمة الطاقة في البلاد".

*متى يتم تصفير الغاز المحروق في العراق؟ 

وصفت وكالة الطاقة الدولية، التقدم الذي يحرزه العراق نحو التقليل من حرق الغاز على أنه بطيء ولكنه يسير بخطى ثابتة، مشيرة الى أنه لحد منتصف عام 2024 لم يتم استغلال سوى 65% من الغاز المصاحب، بينما يتم حرق 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي. 

وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد ذكرت بأن العراق بحاجة الى استثمارات بمقدار 233 مليار دولار ليتمكن من تنفيذ برامج تقليل وإيقاف حرق الغاز في البلد بحلول عام 2040. فيما توقعت وزارة النفط العراقية أن يتم تصفير الغاز المحروق في العراق عام 2028.

وفي السياق ذاته، توصلت إحدى الدراسات الى أن كلفة الغاز المصاحب الخام المحروق في حقول البصرة النفطية تصل الى نصف مليار دولار سنويا، فيما تصل كلفة الفرصة البديلة أو الضائعة الناجمة عن عدم تحويل الغاز الخام المحروق الى منتجات غازية كالغاز الجاف والغاز السائل والمكثفات إلى 6 مليارات دولار سنويا.