أزمة قلة السيولة النقدية.. الدعوات الموجهة للمواطنين لإيداع أموالهم أو استثمارها تصطدم بواقع النظام المالي والمصرفي وروتينه
انفوبلس..
قبل يومين، دعا المستشار الفني لرئيس الوزراء، محمد صاحب الدراجي، المواطنين إلى استثمار أموالهم وإيداعها في المصارف بدلاً من اكتنازها في منازلهم، وذلك بالتزامن مع الحديث عن وجود نقص في السيولة المالية وعجز وزارة المالية والبنك المركزي عن إيجاد حلول لهذه الأزمة، فهل تتأثر الرواتب؟ وما تفاصيل وأرقام هذا الملف؟
الدراجي قال، إن "هناك كتلة نقدية كبيرة لدى المواطنين خارج النظام المصرفي، ما يجعلها عديمة الجدوى اقتصاديًا إذا بقيت مخزونة في المنازل"، داعيًا إلى، "تحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية تساهم في تحويلها إلى أصول تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المستدامة".
ورداً على دعوة الدراجي، أكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي أن التقديرات تشير إلى أن الكتلة النقدية في العراق تبلغ حوالي 116 تريليون دينار عراقي، منها 93 تريليون دينار، أي ما يعادل نسبة 80% خارج النظام المصرفي، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم نقدًا في منازلهم أو استثمارها في العقارات ومجالات أخرى، بدلاً من إيداعها في البنوك
وقال اللامي، إنه رغم دعوة مستشار رئيس الوزراء محمد الدراجي المواطنين إلى إيداع أموالهم في المصارف لتنشيط القطاع المصرفي وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلا أن هذه الدعوة أثارت جدلاً واسعًا، وسط مخاوف اقتصادية واجتماعية متجذرة لدى العراقيين.
وأرجع اللامي أسباب احتفاظ العراقيين بأموالهم خارج الإيداع المصرفي إلى الروتين المصرفي المعقد وصعوبة السحب والوصول إلى الأموال في حالات الطوارئ أو الأزمات، وقلة الأرباح والعوائد المصرفية على الودائع التي تكون منخفضة مقارنة بالأرباح التي توفرها الاستثمارات العقارية، مما يجعل العقارات خيارًا أكثر جاذبية، فضلاً عن الخوف من ضياع رأس المال.
وأشار إلى أن العراقيين يفضلون الاستثمار في العقارات ويجدونها ملاذا آمنا تحمي رأس المال من التضخم والتقلبات الاقتصادية، إضافةً إلى تحقيق عوائد جيدة عبر التأجير أو البيع بأسعار مرتفعة مستقبلا.
وتابع، إن جذب المواطنين إلى الإيداع المصرفي يتطلب إصلاحات جذرية تشمل تبسيط الإجراءات المصرفية وتقليل الروتين وضمان الشفافية والسرعة في عمليات السحب والإيداع، وتحسين العوائد المصرفية لجعلها منافسة للاستثمارات الأخرى، وتوفير ضمانات حكومية الحماية أموال المودعين من المخاطر الاقتصادية والسياسية.
ويوم أمس، قال عضو اللجنة جمال كوجر إن "تصريحات المحافظين والوزراء بشأن وجود أزمة سيولة صحيحة"، مبينا أن "الأزمة تتعلق بالمشاريع الاستثمارية والخدمية وليس الرواتب".
وفي منتصف الشهر الماضي، أكد رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، أن أزمة نقص السيولة في المؤسسات المالية العراقية تزداد تعقيداً، مرجعا السبب إلى اكتناز أكثر من 70% من الأموال داخل المنازل وعدم تفاعل شرائح واسعة من المجتمع مع النظام المصرفي.
وقال التميمي، إن "نقص السيولة أمر توقعناه منذ عامين، وحذرنا منه مراراً، خاصة مع استمرار المواطنين في اكتناز الأموال داخل المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف الحكومية أو الأهلية، إضافة إلى غياب استثمارات حقيقية للأموال الجامدة".
وأضاف، إن "الوضع الراهن يتطلب خارطة طريق حكومية واضحة تتضمن حوافز تشجع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف، وتحريك الأموال المكتنزة من خلال مشاريع استثمارية قادرة على جذب الشركات ورجال الأعمال للمشاركة".
وأشار إلى أن "الدولة تمتلك إمكانيات مادية كبيرة، إلا أن أزمة السيولة ستزداد مع الوقت إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة. من بينها، التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء الخاص بالانتقال إلى الدفع الإلكتروني في الأسواق والفعاليات الاقتصادية، ما من شأنه مكافحة التهريب والحد من تداول الأموال المزورة".
وأكد التميمي أن "تنفيذ هذا القرار سيسهم في حل ما لا يقل عن عشر مشكلات تعاني منها الأسواق والاقتصاد العراقي، شريطة دعم غرف التجارة بالأدوات المناسبة لتطبيق القرار وتوفير مرونة عالية في الإجراءات لتحفيز المواطنين على التفاعل مع هذه الآليات، الأمر الذي سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة".
وفي السياق، كشف المختص في الشؤون الاقتصادية علاء الفهد، عن سبب زيادة استيراد الذهب في العراق خلال الآونة الأخيرة.
وقال الفهد، إن "زيادة استيراد الذهب، له عدة مدلولات اقتصادية، منها أن المواطنين يعملون على الاحتفاظ بالذهب كجزء من المدخرات كونه أكثر ثقة واستقرار، نتيجة للتقلبات الحاصلة في الدولار".
وبين، إن "السبب الآخر هو تحسن في مستويات الدخل مع فائض ادخاري، وهذا ما يدفع المواطن الى اقتناء الذهب، وهذا جزء من الحالة الإيجابية، فعملية زيادة استيراد الذهب تعد حالة اقتصادية صحية، وينعكس هذا الأمر على السوق العراقي".
إلى ذلك، كشف الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، السبب المباشر وراء نقص السيولة النقدية لدى البنك المركزي العراقي، وقال الشيخ إن "البنك المركزي يفتقد الى السيولة النقدية، بسبب عدم ثقة المواطن بالنظام المصرفي، فهناك انعدام ثقة لدى المواطن بالمصارف الحكومية والأهلية على حد سواء، وهذا الأمر أدى إلى تخزين العملة النقدية (الدينار العراقي) في منازل المواطنين".
وبيّن، أن "العملة النقدية المخزونة لدى المواطنين تتجاوز 15 تريليون دينار، ولابد من الحكومة والبنك المركزي معالجة التضخم في السياسات الاقتصادية عبر تقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين بصورة حقيقية وأكثر جدية".
وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، أن "العملة النقدية المتداولة ما بين المصارف والتجار وفي السوق أيضا، تصل قرابة 85 تريليون دينار".
وبين الحين والآخر تصدر وزارة المالية بيانات لطمأنة المواطنين على رواتبهم، وتنفي وجود أزمة سيولة قد تتفاقم لدرجة التلكؤ في صرف الرواتب، ولكن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، في منتصف آب الماضي، تطمينات الوزارة وتحدث عن وجود نقص في السيولة النقدية بشكل كبير جدا.
وقال الكرعاوي، إن "العراق يمر بتحدٍّ كبير وخطير يتعلق بالسيولة المالية ورواتب الموظفين"، مفنداً "تصريحات المالية التي تحدثت عن الترف المالي وتوفر السيولة النقدية".
وأضاف، إن "الموظفين باتوا يتسلمون رواتبهم بفارق عشرة أيام عن الموعد المحدد في كلِ شهر مما يعني عدم وجود النقد الكافي لدى وزارة المالية لتمويل وزارات ومؤسسات الدولة" محذرًا من أن "انخفاض سعر النفط بمعدل أربعة إلى خمسة دولارات سيزيد من نسبة العجز المسجل في موازنة العام الحالي".
وبين، إن "الدولة غير قادرة على توفير السيولة المالية اللازمة مستقبلا خاصة وأن أعداد الموظفين ترتفع سنويا".
فيما أكد المحلل السياسي إبراهيم السراج أن الحديث عن وجود أزمة في توزيع رواتب الموظفين في 2025 هو أمر مفتعل ولا يعكس الواقع المالي للعراق، وأشار إلى أن وزارة المالية واللجنة المالية في البرلمان صرحتا بوضوح أن رواتب العام الحالي مؤمنة بالكامل، وأن الوضع المالي مستقر.
وأوضح، أن بوادر أزمة مالية غير موجودة حالياً، خصوصاً في حال عدم انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساس لدخل العراق، وأنه مع استمرار الإيرادات النفطية بمستويات جيدة، فإن الحديث عن عجز أو أزمة في دفع الرواتب لا يستند إلى حقائق، بل يبدو أنه محاولة لإشغال الرأي العام.
في المقابل أكد رئيس تحالف الاقتصاد العراقي، عدي العلوي، أن السبب الرئيس لأزمة الرواتب في العراق يكمن في سوء إدارة السياسة المالية والنقدية، موضحاً أن السيولة ليست مشكلة، إذ تتدفق بوتيرة بيع النفط، مشيراً إلى أن البنك المركزي يبيع يومياً نحو 290 مليون دولار، في حين أن الاحتياج الفعلي بحسب الموازنة يبلغ 250 مليون دولار فقط.
ووصف العلوي تصريحات وزارة المالية بأنها "صحيحة على الورق"، لكنها غير واقعية من الناحية الفنية، مشيراً إلى أن الوزارة تفتقر إلى رؤية وخطة واضحة، موضحاً أن قراراتها تخضع لتأثيرات سياسية تفتقر إلى المهنية والجوانب الفنية المطلوبة لإدارة الأوضاع الاقتصادية.
