مَن المستفيد مِن فزّاعة خلط النفط؟ واشنطن تعود لملف فتحته في 2020 ولم تتمكن من إثباته والفروقات الكيميائية تُبطل الادعاء
انفوبلس..
خلال الأسبوع الماضي، صدر تصريح لمسؤول أمريكي ادعى وجود عملية "خلط" للنفط الإيراني مع النفط العراقي بهدف تهريبه والتحايل على العقوبات الأمريكية، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً ومخاوف من احتمالية شمول العراق بالعقوبات الأمريكية، ولكن هل يمكن لنفط البلدين أن يُخلط؟
تعليق أكاديمي
وحول هذا الملف، تساءل الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي: لماذا يخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي؟؟
وقال في منشور له على صفحته في فيسبوك: "إذا صحّت اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية حول تهريب النفط الإيراني من خلال خلطه مع النفط العراقي واستخدام وثائق مزورة لتصديره بوصفه نفطا عراقيا فالنفط الوحيد الذي يصدر من ميناء خور الزبير هو نفط حقل القيارة الذي ينتج 30 الف برميل يوميا ويصدر منه 27 الف برميل يوميا وهو نفط ثقيل جدا درجة كثافته 11 وهو نفط حامضي تصل نسبة الكبريت فيه إلى 8% وهو يختلف كليا عن النفوط الايرانية التي تتراوح درجة كثافتها ما بين 27 إلى 34 ونسبة الكبريت فيه أقل من 3%".
وتعليقا على منشور المرسومي كتب أحد المتابعين: تحليلُكم الفني بشأن الفروقات الجوهرية بين نفط القيارة والنفوط الإيرانية يشكّل ردًّا علميًا دقيقًا على المزاعم الأمريكية الأخيرة.
لقد سلطتم الضوء على نقطة محورية غالبًا ما تُغفل في التحليلات السياسية: أن سوق النفط لا يُدار بالشعارات، بل بالأرقام والمواصفات الفيزيائية والكيميائية.
فالفارق الكبير في الكثافة (11 مقابل 27–37 API)، ونسبة الكبريت (8% مقابل أقل من 3%)، يجعل من عملية الخلط ليست مجرد مخاطرة لوجستية، بل فضيحة تجارية مكشوفة لا يمكن تمريرها في أي مرفق تكرير محترف.
كما أن الإشارة إلى محدودية إنتاج القيارة (27 ألف برميل/يوم) تُفند عمليًا مزاعم التهريب الكمي، وتضع علامات استفهام مشروعة حول الجهة المستفيدة من تضخيم هذا الخطاب دون سند تحليلي متماسك.
وبذلك، فإن ما تفضلتم به ليس مجرد رأي، بل دليل فني يدعو المؤسسات الدولية إلى مراجعة خطابها، وعدم الانجرار وراء اتهامات تفتقر للأساس الواقعي.
الشرارة الأولى
ويوم الثلاثاء الماضي، زعمت وزارة الخزانة الأميركية، وجود "أسطول ظل" يخلط النفط العراقي بالايراني بهدف التحايل على العقوبات.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران واستهداف مصادر وارداتها النفطية خارج أراضيها رسميًا"، مؤكدًا أن "أسطول الظل الإيراني الذي يعمل من العراق والإمارات بات الآن تحت نظر الحكومة الأمريكية".
وأضاف بيسينت، إن "الإدارة على علم بوجود عمليات خلط للنفط الإيراني بالنفط العراقي المخصص للتصدير، حيث تقوم عدة سفن شحن بنقل النفط الإيراني إلى ناقلات النفط العراقية في ميناء خور الزبير، بالإضافة إلى تزوير وثائق وأوراق رسمية عن مصدر النفط".
وذكر ان "الإدارة الأمريكية على علم بوجود ست ناقلات نفط تقوم بتهريب النفط الإيراني عبر أوراق مزورة تصدر من العراق، وتموّل بعائداتها أنشطة الحرس الثوري الإيراني"، بحسب وصفه.
فيما أشار مراقبون إلى أن "العراق معرض الآن إلى ضغط شديد وخطر الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية في حال استمرار تهريب النفط الإيراني بأوراق رسمية وسفن شحن عراقية الهوية".
سليم أحمد سعيد
وبعد ذلك التصريح بيومين ، وتحديدا في يوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد" بتهمة تهريب النفط الإيراني "بعد خلطه بالنفط العراقي".
ووجهت الوزارة في تقرير اتهاما لـ"سليم أحمد سعيد" بإدارة شبكة من الشركات لبيع النفط الإيراني للمشترين الغربيين بصفته نفطاً عراقياً منذ 2022 متبعاً وسائل متعددة للتمويه.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن "سعيد قدّم رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق".
وفيما يلي نص التقرير الذي أوردته الوزارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات ضد شبكات نقلت واشترت نفطًا إيرانيًا بمليارات الدولارات، استفاد من بعض هذه الأموال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بحسب التقرير.
ومن بين الكيانات التي فرضت عليها عقوبات اليوم، وفق التقرير شبكة شركات يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، والتي استفادت من تهريب النفط الإيراني مُموّهًا أو ممزوجًا بالنفط العراقي.
كما تفرض وزارة الخزانة عقوبات على عدة سفن متورطة في نقل النفط الإيراني سرًا، مما يزيد الضغط على "أسطول الظل" الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأمريكي: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى الموارد المالية".
ويُتخذ هذا الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف العاملين في قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، بالإضافة إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والمتعلق بمكافحة الإرهاب. ويمثل هذا الإجراء الجولة الثامنة من العقوبات التي تستهدف تجارة النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران.
وفي الوقت نفسه، تُدرج وزارة الخارجية ستة كيانات وتُحدد هوية أربع سفن بموجب الأمر التنفيذي لقيامه عن علم بالانخراط في معاملة كبيرة لشراء أو اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران.
وبحسب التقرير يدير المواطن العراقي البريطاني (سعيد) شبكة من الشركات التي تبيع النفط الإيراني، مُعلنةً زورًا أنه نفط عراقي منذ عام 2020 على الأقل. تستخدم شركات سعيد عمليات نقل من سفينة إلى أخرى وأساليب تعتيم أخرى لإخفاء أنشطتها.
وتمزج شركات سعيد وسفنه النفط الإيراني بالنفط العراقي، الذي يُباع بعد ذلك للمشترين الغربيين عبر العراق أو الإمارات العربية المتحدة على أنه نفط عراقي خالص باستخدام وثائق مزورة لتجنب العقوبات.
ويسمح هذا ببيع النفط في السوق المشروعة ويساعد إيران على التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية، بحسب ما جاء في التقرير.
وأضاف التقرير "قدّم سعيد رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق".
وعلى سبيل المثال، أفادت التقارير أن AISSOT توسطت في عام 2020 في صفقة لنقل النفط الإيراني عبر خطوط الأنابيب العراقية لخلطه وبيعه على أنه نفط عراقي.
وساعدت سفن تابعة لشركة VS Tankers مُصدّري النفط الإيرانيين في خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي لإخفاء أصول النفط من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باستخدام سفن معروفة بانتمائها للأنشطة النفطية الإيرانية.
كما تُجري السفن التي تحمل النفط الإيراني عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، حيث تُنقل النفط العراقي بالقرب من منشآت VS Oil، ويتم في النهاية التحقق من صحة النفط الممزوج من قِبل مسؤولين حكوميين عراقيين متواطئين.
وتُظهر بيانات تتبع السفن أن العديد من ناقلات النفط المعروفة بنقلها المنتجات النفطية الإيرانية نيابةً عن شركة Triliance Petrochemical Co. Ltd.، وهي شركة وساطة نفط وبتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، وشركة Sahara Thunder، وهي شركة واجهة عسكرية إيرانية، قد زارت VS Oil، ويُهرّب موظفو VS Oil العملة الصعبة إلى إيران عبر سيارات وشاحنات، بعضها يحمل ملايين الدولارات، كدفعة مقابل النفط، وفق التقرير.
ومنذ منتصف عام 2023، أكملت VIZURI شحنات متعددة من النفط الإيراني ونقلت ملايين البراميل منه، نقلت FOTIS، التي ترفع علم بنما لنقل غاز البترول المسال (LPG)، ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني ومواد بترولية أخرى إلى مواقع متعددة، كما نقلت THEMIS، التي ترفع علم بنما، والتي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات في 9 مايو 2025 لنقلها النفط الروسي، النفط الإيراني أيضًا.
وشركة إيجير للشحن المحدودة، ومقرها سيشل، وشركتا فوتيس لاينزإنكوربوريتد وثيميس المحدودة، ومقرهما جزر مارشال، هما المالكتان الرئيسيتان لسفن فيزوري وفوتيس وثيميس. وقد أُدرجت شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني، وقد تم تحديد فيزوري وفوتيس وثيميس كممتلكات مجمدة، تمتلك فيها شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينزإنكوربوريتد وثيميس المحدودة، على التوالي مصالح.
ونقلت سفينة بيانكا جويسل، التي ترفع علم بنما، أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط الإيراني منذ منتصف عام 2024، حيث أجرت عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باستخدام سفن خاضعة للعقوبات مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية (NITC) المُدرجة من قِبل الولايات المتحدة، بما في ذلك السفينتان أمور وستارلا.
وتملك شركة بيتنش العالمية للاستثمار المحدودة وشركة دونغ دونغللشحن المحدودة، ومقرهما جزر فيرجن البريطانية، سفينة بيانكا جويسل، وقد أُدرجت سفينة بيانكا جويسل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني.
وقد تم تحديد سفينة بيانكا جويسل كممتلكات محظورة، تمتلك شركتا بيتنش العالمية للاستثمار المحدودة ودونغ دونغ للشحن المحدودة مصالح فيها، شركة ديما للشحن والتجارة، ومقرها ليبيريا، هي مديرة ومشغلة ومالكة سفينة "غاز مريم".
وتم إدراج شركة وايت ساندز لإدارة السفن، وشركة جرات للشحن المحدودة، وشركة ديما للشحن والتجارة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة القاطرجي.
وتم تحديد سفينة "إليزابيث" كممتلكات محظورة تملك شركة وايت ساندز لإدارة السفن فيها حصة، وسفينة "أتيلا" كممتلكات محظورة تملك شركة جرات للشحن المحدودة فيها حصة، وسفينة "غاز مريم" كممتلكات محظورة تملك شركة ديما للشحن والتجارة فيها حصة.
نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، بحسب التقرير.
البرلمان العراقي والتصريح الأمريكي
وبعد اللغط الذي أثاره التصريح الأمريكي، أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، الأحد الماضي، عزمها استجواب وزير النفط حيان عبدالغني ورئيس شركة تسويق النفط "سومو" علي نزار فائق، الأسبوع المقبل، على خلفية تقارير تتعلق بتهريب نفط إيراني وخلطه بالنفط العراقي.
وقال عضو اللجنة، صباح صبحي، إن جلسة الاستضافة كانت مقررة هذا الأسبوع، لكنها تأجلت بسبب سفر الوزير ورئيس "سومو" إلى فيينا ضمن زيارة رسمية.
وأوضح صبحي أن الاستجواب يأتي بعد تقرير أصدره الكونغرس الأميركي كشف عن تهريب كميات من النفط الإيراني وخلطها بالنفط العراقي قبل تصديرها بشكل رسمي إلى الخارج.
مزاعم سابقة لم تُثبت
هذا الادعاء الأمريكي ليس الأول من نوعه، ففي عام 2020، ووفقا لمسؤولين أميركيين تحدثوا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد أعربوا عن إحباطهم نتيجة عدم اتخاذ بغداد وحلفاء آخرين للولايات المتحدة إجراءات جدية لفرض قيود على التجارة مع طهران.
وقال المسؤولون إن "الناقلات الإيرانية تنقل النفط الخام بانتظام إلى سفن أخرى على بعد أميال فقط من ميناء الفاو العراقي الرئيسي، حيث يتم خلط النفط مع شحنات من أماكن أخرى لإخفاء مصدره، وينتهي به الأمر في نهاية المطاف للبيع في الأسواق العالمية".
وفي أحد الأمثلة على ذلك، تقول الصحيفة إنها استعرضت بيانات شحن في شهر مارس من ذلك العام أظهرت أنه "تم نقل 230 ألف برميل من النفط من شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة إلى سفينة راسية في المياه العراقية".
وأضافت أنه "تم خلط الشحنة بالنفط العراقي ومن ثم نقلت إلى سفن أخرى"، وفقا لأشخاص مطلعين على العملية، فيما لم تكن الوجهة النهائية للنفط واضحة.
وقال الأشخاص المطلعون على عملية النقل إن "العملية كانت جزءا من عمل تجاري مربح وشائع بشكل متزايد يتضمن نقل وخلط الشحنات مع سفن أخرى عدة مرات ثم بيع النفط بوثائق تبين أنه عراقي".
وأكدت الصحيفة أنها لم تتمكن من الوصول إلى مالك السفينة للتعليق، "كما لم يتضح من الذي كان يستأجرها في ذلك الوقت".
وقال المسؤولون الأميركيون إن "صور الأقمار الصناعية تظهر أن مثل هذه المناورات أصبحت شائعة بشكل متزايد، مما يقوض جهود إدارة ترامب الرامية لاتباع سياسة ضغط قصوى على طهران".
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال فقد "أعربت الحكومة العراقية مرارا عن دعمها للعقوبات الأميركية، لكنها رفض التعليق على ما جاء في هذا المقال".
ويقول مسؤولون أميركيون، إن "بعض صادرات النفط الإيرانية تصل إلى دول غير متحالفة مع الولايات المتحدة، مثل سوريا والصين، إلا أنها غالبا ما تمر عبر حلفاء للولايات المتحدة مثل الإمارات أو العراق، حيث يتم إخفاء مصدرها".
