edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. إقتصاد
  4. افتضاح حجة تهريب الدولار.. هيمنة المصارف الأجنبية تدهور الاقتصاد ونظيراتها المحلية تغرق بين...

افتضاح حجة تهريب الدولار.. هيمنة المصارف الأجنبية تدهور الاقتصاد ونظيراتها المحلية تغرق بين العقوبات الخارجية وضعف البنك المركزي

  • 5 أيار
افتضاح حجة تهريب الدولار.. هيمنة المصارف الأجنبية تدهور الاقتصاد ونظيراتها المحلية تغرق بين العقوبات الخارجية وضعف البنك المركزي

انفوبلس..

في ظل استمرار تدفق الدولار إلى الخارج وهيمنة المصارف الأجنبية على السوق العراقي، يتصاعد الجدل حول دور البنك المركزي وضعف دور المصارف المحلية، وسط اتهامات باستغلال سياسي ومالي، وفشل واضح في تحقيق السيادة النقدية. فهل فقد العراق سيطرته المصرفية؟ وهل هنالك تفوق فعلي للمصارف الأجنبية مقابل العراقية؟

 

هيمنة مطلقة

ويوم أمس كتب الخبير الاقتصادي المهندس منار العبيدي منشوراً على صفحته في فيسبوك، جاء فيه إن "الامريكان يقولون حددنا البنوك العراقية لان جزء كبير من مبيعات الدولار تذهب لدول لا نريد وصول الدولار إليها مثل الصين وايران، ولكن بعد سنتين من ايقاف اغلب البنوك العراقية والاستمرار مع البنوك الاجنبية بلغ حجم الصادرات الصينية المباشرة الى العراق في الربع الاول من 2025 نحو 4 مليارات دولار، بينما كان حجم استيراد العراق في الربع الاول من 2023 بحدود 3.2 مليار دولار".

 

وأضاف: "وهذا يعني إنهم أوقفوا البنوك العراقية وشغلوا البنوك الاجنبية ورغم ذلك ازدادت التحويلات الى الصين، والامر ينطبق بنفس الوقت على التجارة مع ايران".

 

وتابع: "بصراحة يبدو ان الموضوع لا يتعلق بتجارة أو سياسة نقدية، لكن للأمر علاقة بعلاقات دولية استخدمت حجة تهريب الدولار لتحقيق فائدة للبنوك الاجنبية التي تهافتت بقوة على السوق العراقي".

 

وقال متهكماً: "نبارك لهم هذه العلاقات الدولية التي استطاعت إقناع الأمريكان، وفي الوقت نفسه لم يغيروا من اتجاهات بيع الدولار ولا من الجهات المستفيدة منه".

 

وتأسف الخبير على "ضعف قدرات الخبرات العراقية التي جعلت قطاع مهم يصبح رهينة بيد مصارف تابعة لدول اجنبية"، وتابع مستغربا من "الصمت الإعلامي والسياسي بخصوص ملف سيطرة البنوك الاجنبية على التحويلات الخارجية وكأن جميع الاطراف استسلمت بأن ملف التحويلات الخارجية والاموال يتم السيطرة عليه من المصارف الاجنبية والغاء شبه تام لكل المصارف العراقية".

 

وتساءل العبيدي: "أين المؤثرين الذين كان شغلهم الشاغل ملف التحويلات والأموال المحولة؟ أين اعضاء مجلس النواب واعضاء اللجنة المالية وهيئات النزاهة وديوان الرقابة المالي"، مضيفاً "صمت مطلق يشوبه الف سؤال وسؤال".

 

هل الإخفاق عراقي؟

وفي صباح اليوم، نشر العبيدي منشوراً آخر حول نفس الملف، وقال: "هل البنوك الاجنبية في العراق افضل من البنوك العراقية؟".

 

وأضاف: "تعقيبا على مقال يوم امس حول عدم تغير مسار معظم عمليات تحويل الاموال الى خارج العراق وعدم تأثر الجهات المستفيدة سابقا من العملة الاجنبية بقرارات منع البنوك العراقية حيث تشير الوقائع الى ان مسار التحويلات ما زال مستمرا"،

وتابع: "ذكرت بعض الآراء ان سبب هذا الأمر هو ضعف البنوك العراقية (دكاكين الحوالة) كما اطلق عليها البعض مقابل قوة ومتانة البنوك الاجنبية العاملة في العراق وان قوة وكفاءة البنوك الاجنبية هي من فرضت وجودها بما تملكه من خبرات واحترافية مصرفية".

والسؤال هنا هل فعلا البنوك الاجنبية افضل من البنوك العراقية؟.

 وأكد العبيدي "حقيقة لم أجد بنك اجنبي واحد يعمل في المناطق الفقيرة والنائية والزراعية ويقوم بتقديم أي خطة تنموية لتلك المناطق فأغلبها تركز نشاط عملها في المناطق التي يتواجد فيها التجار لغرض التحويلات حصراً"، مبيناً إن "مجموع المحفظة الائتمانية للبنوك الاجنبية في العراق مجتمعة لا تعادل 30% من مجمل المحفظة الائتمانية للبنوك العراقية مجتمعة".

 

وأضاف: "لم أقرأ عن برامج تمويلية حقيقية لمختلف القطاعات مقدمة من هذه البنوك بل هدفها الاساس هو التحويلات المالية (حوالة دار)، وبحسب ما نقل لي عن بعض التجار هنالك مساومات من العاملين في بعض هذه البنوك لأغراض تيسير عمل الحوالات (فساد)".

 

وأشار العبيدي إلى إن "أغلب البنوك الأجنبية العاملة تجد اسماءً رنانة تعمل فيها ولكن عند أي ملف يقدمه أي عميل للبنك في أغلب الاحيان ترى ذكر اسم إما المدير المفوض أو في الغالب رئيس مجلس الإدارة فاذا رضوا عن العميل رضا الجميع واذا زعل أحدهم زعل الجميع (ضعف الحوكمة)".

 

وأكد العبيدي: "لم اجد تطبيق الكتروني واحد مقدم من أي بنك اجنبي عامل يقدم خدماته للمواطن العراقي وحتى إن توفر فهو لا يتعدى عن تطبيق بائس لا يحتوي على أية خدمات مصرفية تذكر".

 

وتابع: "لم اسمع عن أي مساهمة للبنوك في الاستثمار بأي مشروع حيوي في العراق كمصافي النفط أو البنى التحتية أو غيرها"، مؤكداً إن "ما تملكه البنوك الاجنبية العاملة في العراق هو شيء واحد "البنك المراسل الامريكي" اما غيره مما يحاول الكثيرين ايهام الناس به فمن يطلع على خفايا الامور في داخل هذه البنوك يعرف حق المعرقة بأن اغلبها وليس كلها هي بنك الرجل الواحد الذي يهدف الى الاستفادة من تحويل الاموال وتحقيق اعلى ايراد دون الحاجة لتقديم خدمات مصرفية حقيقية ومتى ما اغلق ملف الحوالات الخارجية في العراق اقفل فرعه وعاد محملا بارباحه الى بلده الأم".

وختم العبيدي حديثه بالقول: "الا تذكركم هذه الاليات بما كان يعرف عنه في بعض البنوك العراقية العاملة والتي كنا نسميها دكاكين حوالات؟".

 

 

الأردن والخليج

وفي السنوات الأخيرة، برز دور المصارف الأردنية والخليجية بشكل ملحوظ في العراق، خاصة في مجال الحوالات المالية. مستفيدة من الاتفاقات الخاطئة، استطاعت هذه المصارف الاستحواذ على الحصة الأكبر من عمليات التحويل المالي، لتصبح الفاعل الرئيسي في سوق الدولار.

 

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الهيمنة لها آثار سلبية على الاقتصاد العراقي، حيث تقلص دور المصارف المحلية في تسهيل المعاملات المالية، وتضعف قدرة البنك المركزي العراقي على التحكم في تدفق الدولار، الذي يُعد العمود الفقري للعديد من الأنشطة التجارية والاستثمارية.

 

ومع تنامي نفوذ المصارف الأجنبية، تشير تقارير الى إقصاء أكثر من 1000 مصرف ومكتب صرافة عراقي، مما أدى إلى تراجع قدرتها على التعامل مع الحوالات الخارجية. في المقابل، استفادت المصارف الأردنية والخليجية من تسهيلات عززت سيطرتها على السوق المالي العراقي.

 

وتثير هذه الأوضاع مخاوف متزايدة بشأن تداعياتها على الاقتصاد الوطني، إذ يواجه العراق خطر فقدان السيطرة على أسواقه المالية وسيادته النقدية. ومع استمرار تدفق الدولار إلى المصارف الأجنبية، تزداد احتمالات تعرض الاقتصاد العراقي لتقلبات اقتصادية إقليمية وضغوط ناتجة عن السياسات المالية للدول الأخرى.

 

وبالحديث عن هذا الملف أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه في تصريحات أدلى بها مطلع العام الجاري، أن المصارف الأردنية والخليجية تسيطر على أكثر من 70% من الحوالات المالية في العراق، مشيرًا إلى أن الدولار يتم تسليمه إلى أربع شركات أردنية وخليجية فقط.

 

وقال عبد ربه أن "المصارف الأردنية لم تقدم أي خدمات حقيقية للعراق"، مضيفًا أن "إغلاق منصة بيع الدولار فتح المجال أمام المصارف الأردنية والأجنبية للاستحواذ على السوق المالية العراقية، ما أثار تساؤلات حول دور المؤسسات المالية العراقية في هذا الشأن".

 

وبين ان "المصارف الأردنية تسيطر على أكثر من 70% من الحوالات المالية في العراق"، موضحاً أن"هذه السيطرة تشكل ضررًا مباشرًا على سيادة العراق وقراراته المالية، خاصة مع غياب أي دور فعّال لهذه المصارف في خدمة الاقتصاد العراقي".

 

ودعا إلى "مراجعة السياسات المالية وتعزيز الدور المحلي لضمان استقرار القطاع المالي في البلاد".

 

الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن النظام المصرفي يمر بأزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن المصارف الخليجية والأردنية أصبحت تتحكم في قطاع النقد والدولار داخل العراق.

 

وقال حنتوش ان "النظام المصرفي العراقي شبه معدوم في الوقت الحالي، حيث تتحكم أربعة أو خمسة مصارف خليجية وأردنية في حركة الأموال".

وأضاف أن "أربعة مصارف أردنية قدمت طلبات لدخول السوق العراقي، حيث نجح اثنان منها للعمل، في حين ما زال اثنان آخران، هما الاتحاد والإسكان، تحت الدراسة".

وأوضح أن "هذا الوضع يعزز هيمنة هذه المصارف على الدولار، فيما أصبحت المصارف المحلية أمام تحديات كبيرة، حيث تبقى بعضها في السوق، بينما يضطر البعض الآخر للبحث عن اتفاقيات مع المصارف الأردنية والخليجية من أجل الاستمرار في العمل"، مستدركا بالقول "من لا ينجح في التوصل إلى اتفاقات مع هذه المصارف سيتجه نحو الاندماج أو الخروج من السوق".

 

وأشار إلى أن "النظام المصرفي كان يعاني سابقًا من ضعف في بنيته، واليوم هو في حالة انهيار كامل"، مؤكدًا أنه "أصبح من الصعب جدًا الحصول على قروض في العراق بسهولة، ومن ينجح في ذلك فهو بحاجة إلى علاقات ووساطات، وهو ما يعكس حالة الركود والشلل في النظام المصرفي العراقي".

 

وتشير التقارير إلى سيطرة 8 مصارف أردنية وخليجية على عمليات التحويل المالي في العراق، ما أدى إلى تحكم هذه المصارف في تدفق الدولار داخل البلاد. هذه السيطرة فرضت إقصاء أكثر من 1000 مصرف ومكتب عراقي، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي والسيادة المالية.

 

 

فشل سببه المركزي

وحول هذا الملف، كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، في أيلول الماضي، أسباب استحواذ المصارف العربية او الأجنبية على مزاد العملة في العراق، مشيرا الى ان المصارف العراقية غير مؤهلة بسبب ضعف تصنيفها والبنك المركزي فشل برفع تصنيف المصارف العراقية التي تحولت الى دكاكين.

 

وقال مؤنس، ان "دخول المصارف الأجنبية في مزاد العملة وحرمان المصارف العراقية هو كاشف حقيقي لفشل البنك المركزي في الإدارة المالية للبلد".

 

وأضاف ان "العراق يبيع اكثر من 200 مليون دولار يوميا ولايزال سعر الصرف مرتفع بسبب قلة العرض"، مشيرا الى انه "عندما تم حظر المصارف العراقية من مزاد الدولار، اصبح عرض الدولار محدودا في المصارف العربية والأجنبية، وغير متوفر في المصارف العراقية مما تسبب بشحة الدولار مقابل الطلب".

 

واعتبر مؤنس ان "هذا اختبار للبنك المركزي في توسيع قاعدة العرض، لكن لحد الان لا توجد إجراءات كافية، فالبنك المركزي اطلق 6 حزم إصلاحية ولم نلمس اثارا حقيقية لها في تخفيض أسعار الصرف".

 

وأكد انه "طالبنا محافظ البنك المركزي مرارا وتكرارا بحل اشكال المصارف العراقية ورفع تصنيفها او اجراء مشاركة بينها وبين المصارف العربية العاملة في العراق لغرض رفع تصنيفها، لكن لم نلمس الجدية في ذلك".

 

وبين ان "المستحوذ الأكبر على مزاد العملة هو المصرف الأهلي الأردني، لكن البنك المركزي يجب ان تكون له بصمة واضحة في مزاد العملة وتقوية الدينار العراقي ورفع تصنيف مصارفنا العراقية التي تحولت الى دكاكين، فيجب على البنك ان يسعى لرفع تصنيف المصارف المحلية وحصولها على بنوك مراسلة وبالتالي دخولها الى مزاد العملة".

 

إخفاق كبير

إلى ذلك، أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ناصر التميمي، اخفاق البنك المركزي العراقي في السيطرة على ملف الدولار طيلة الثلاثة سنوات الماضية.

 

وقال التميمي إن "البنك المركزي العراقي أوقف منصة بيع الدولار وحصر هذا الامر ببعض المصارف، ولهذا اصبح هناك حكر جديد على الدولار من قبل مصارف معينة واغلبها اجنبية وليس عراقية، وهذا ما يؤكد استمرار اخفاق البنك في السيطرة على ملف الدولار".

 

وبين انه "رغم كل قرارات وإجراءات البنك المركزي العراقي للسيطرة على الدولار منذ اشهر طويلة، لكنه اخفق في الحد من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فهو لم يجد أي حل من اجل تمويل تجارة بعض التجار الخارجية، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على السوق الموازي، وهذا ما جعل عدم الاستقرار والارتفاع خلال السنتين الماضيتين".

 

هذا وأكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، مطلع العام الجاري، أن العراق مقبل على تحديات مالية كبيرة وخطيرة، ويجب تفادي تلك التحديات عبر اصلاحيات حقيقية.

 

وقال السعدي، إن "التحديات المالية في العراق مستمرة لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهدد استقراره النقدي وتثير مخاوفا من تأثيرها على قدرة الحكومة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة، ولا اعتقد أنها تصل إلى عدم القدرة على دفع الرواتب كون وزارة المالية لديها احتياطي قد يصل إلى 6 أشهر على الأقل، لكن هذا القلق ينبع من عدة معطيات ومؤشرات ظهرت في الفترة الأخيرة، منها ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وأي انخفاض في أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تقليص هذه الإيرادات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويزيد من احتمالية حدوث عجز مالي".

 

وبين أن "هناك مشاكل متعلقة بإدارة العملة الأجنبية، حيث تفاقمت عمليات تهريب الدولار من خلال بعض المنافذ غير الرسمية وضعف الرقابة على المصارف، ما أدى إلى شح الدولار في السوق المحلية وانخفاض السيولة العامة، وهذا الأمر يؤثر على الاستقرار النقدي، ويضع الحكومة أمام صعوبة في تمويل الرواتب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاحتياطي النقدي لتغطية هذا العجز".

 

وأضاف ان "القطاع المصرفي يعاني من ضعف ثقة المواطنين، حيث يفضل كثيرون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، وهذا السلوك يسهم في تقليل الكتلة النقدية المتاحة في السوق، ما يضيف مزيدا من التعقيد للوضع المالي".

 

وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله إنه "بالمختصر، الوضع المالي للعراق يحتاج إلى خطوات إصلاحية عاجلة تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحسين إدارة الإيرادات، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لتفادي أزمة سيولة قد تكون لها تداعيات واسعة على الاقتصاد والمجتمع".

أخبار مشابهة

جميع
اتفاقيات سياسية بغطاء اقتصادي.. أربيل تحتمي بواشنطن مرة أخرى لتتلاعب ببغداد.. تعرف على تفاصيل الأزمة

اتفاقيات سياسية بغطاء اقتصادي.. أربيل تحتمي بواشنطن مرة أخرى لتتلاعب ببغداد.. تعرف على...

  • 21 أيار
تعاقدات مشبوهة بين كردستان وواشنطن بعشرات مليارات الدولارات.. رفض مركزي وشبهات تحيط بالصفقة

تعاقدات مشبوهة بين كردستان وواشنطن بعشرات مليارات الدولارات.. رفض مركزي وشبهات تحيط...

  • 20 أيار
كُشف بـ"قمة بغداد" ويعود تأسيسه للسبعينيات.. المصفى العراقي في الصومال يظهر للعلن ويثير الجدل

كُشف بـ"قمة بغداد" ويعود تأسيسه للسبعينيات.. المصفى العراقي في الصومال يظهر للعلن...

  • 18 أيار

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة