الدعاية الانتخابية المبكرة تستهدف الحكومة بشائعات عن أزمة مالية وتأمين الرواتب

انفوبلس..

في ظل تصاعد الجدل حول الوضع المالي في البلاد، ظهرت مؤخراً شائعات مغلوطة تسعى إلى زرع الفوضى والبلبلة حول قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين.

هذه الشائعات، التي تم تداولها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تدّعي أن الحكومة تواجه أزمة مالية كبيرة وأن سحب الأمانات الضريبية يشير إلى عجز حقيقي في إدارة الموارد.

ولكن الحكومة قد ردت على هذه الادعاءات بالتأكيد على أن سحب هذه الأموال يأتي في إطار الموازنة العامة كإجراء قانوني وضروري لضمان استمرارية دفع الرواتب والمستحقات الأخرى، مع التأكيد على أن الوضع المالي لا يهدد الاستقرار على المدى القصير.

ويرى البعض أن هذه الشائعات لا تعدو كونها جزءاً من دعاية انتخابية مبكرة تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة في وقت حساس.

شائعات مالية تزعزع الاستقرار

في ظل هذه الأوضاع، برزت بعض الشائعات التي زعمت أن سحب مبالغ الأمانات الضريبية يمثل مؤشراً على أزمة مالية حادة تواجهها الحكومة، حيث ادَّعت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أن هذا السحب يشير إلى عجز الحكومة عن الوفاء بتعهداتها المالية.

وقد انتقدت هذه الشائعات الكثير من الأطراف السياسية والإعلامية، معتبرة أن الهدف منها هو تقويض استقرار الحكومة وتشويه صورتها أمام المواطنين في وقت حساس يسبق الانتخابات.

ورغم هذه الادعاءات، أكدت وزارة المالية أن الأموال التي جرى سحبها من مصرفي الرافدين والرشيد لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية، بل هي جزء من الحسابات السيادية التابعة للوزارة. وقد تم نقل هذه الأموال وفقاً للتعليمات المالية والإدارية لتخصيصها ضمن الموازنة العامة.

تحذيرات مالية واستقرار حكومي

مستشار رئيس مجلس الوزراء:  الحكومة تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة التقلبات الاقتصادية، بما في ذلك استخدام سعر نفط متحفظ في الموازنة، من أجل ضمان الاستقرار المالي وضمان صرف الرواتب دون التأثير على الأوضاع الاقتصادية على المدى المتوسط

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد طمأن الرأي العام بتوضيح أن استخدام أموال الأمانات الضريبية لا يخرج عن إطار الموازنة العامة، وأنها تتم وفق ضوابط قانونية واضحة.

كما أشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة التقلبات الاقتصادية، بما في ذلك استخدام سعر نفط متحفظ في الموازنة، من أجل ضمان الاستقرار المالي وضمان صرف الرواتب دون التأثير على الأوضاع الاقتصادية على المدى المتوسط.

وقال صالح، إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”. 

وأضاف أن “ثمة تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل) باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدر وبواقع تصدير 3,4 ملايين برميل نفط يومياً”، مبيناً أن “هذا التحوط هو باتجاهين: الأول، هو الانفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً، والاتجاه الثاني: الإنفاق في الحد الأعلى مع التحوط بعجز سنوي أقصى قدره 64 تريليون دينار”.

وتابع صالح أنه “في موازنة العام 2024 جرى الإنفاق في الحد الأدنى المريح البالغ 156 تريليون دينار وبمتوسط سعر برميل نفط بنحو 75 دولاراً، وهذا الإنفاق قد غطى الموازنة التشغيلية كلها بما في ذلك الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، فضلاً عن الانفاق على أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقف”، مشيراً الى أن “الاقتراض الحكومي وأغلبه من مصادر الاقتراض الداخلية سجل مؤشراً تمويلياً في عجز الميزانية بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2023”.

ولفت الى أنه “في حال هبوط أسعار النفط الى 60 دولاراً كمتوسط سنوي، وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فإن هناك خيرين، أما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى الناتج المحلي الاجمالي نفسه كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 ترليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الاجمالي بشكل مزدوج “.

وأشار صالح الى أن هذه ”هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية التي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك +) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء  وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولاسيما في الحرب الاوكرانية الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعد منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من 40% من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ومنها أسواق النفط الخام".

وأوضح أن “تكييف الانفاق بما في ذلك موضوع التغطية بالأمانات الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي في إطار ما يسمى بالحيز المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان الإنفاق الحكومي (وتحديداً على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية) من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط أو الطويل”.

سبب استخدام الأمانات الضريبية

كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم السبت، أن تأخر الحوالات المالية من البنك الفيدرالي الأميركي كان السبب الرئيس وراء لجوء وزارة المالية إلى استخدام أموال الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين وتغطية النفقات الأساسية.

وقال الكاظمي في تصريح اطلعت عليه "انفوبلس"، إن "ضعف تدفق الأموال من عوائد بيع النفط المتواجدة في حساب العراق لدى البنك الفيدرالي الأميركي تسبب في لجوء وزارة المالية إلى استخدام أموال الأمانات الضريبية وذلك لتأمين رواتب الموظفين لشهر نيسان والأشهر المقبلة".

وأوضح أن "العراق يبيع يومياً نحو 3 ملايين و300 ألف برميل من النفط، وتُودَع عائداتها في حساب خاص بالبنك الفيدرالي الأميركي، إلا أن هذه الأموال لا تُحول بشكل مباشر إلى الداخل، بل تُصرف عبر حوالات موجهة للتجار لاستيراد البضائع المختلفة".

وأشار إلى أن "بعض هذه الحوالات تتأخر في التحويل، ما يؤدي إلى تراجع في تدفق الدينار العراقي إلى السوق المحلية، وبالتالي يؤثر على قدرة وزارة المالية والبنك المركزي على الإيفاء بالالتزامات الداخلية، وفي مقدمتها الرواتب". 

وأضاف أن "وزيرة المالية قد قدمت طلبًا خلال اجتماع مجلس الوزراء بسحب هذه الأموال"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء مسموح به قانونيًا، بشرط أن يتم إعادة المبالغ إلى الصناديق الضريبية قبل انقضاء المهلة القانونية البالغة خمس سنوات".

يُشار إلى أن مجلس الوزراء قد خول في وقتٍ سابق بموجب قرار رسمي، وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ على إيداعها خمس سنوات وذلك لغرض تمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر التي تليه. 

دعاية انتخابية مبكرة

 حنان الفتلاوي: إن محاولة ترويج شائعات حول عدم تأمين الرواتب تمثل دعاية انتخابية مبكرة لا تستند إلى الواقع، فالحكومة ملتزمة بصرف الرواتب، ولم تعلن عن عجز في هذا الجانب

انتقدت رئيس كتلة الإرادة، النائب حنان الفتلاوي، اليوم السبت، الشائعات التي تروج بعدم قدرة الحكومة العراقية لتأمين الرواتب فيما وصفتها بالدعاية الانتخابية المبكرة.

وقالت الفتلاوي في تغريدة على منصة "أكس، إن "تجار الشعارات، ابحثوا عن بضاعةٍ أخرى.. إن محاولة ترويج شائعات حول عدم تأمين الرواتب تمثل دعاية انتخابية مبكرة لا تستند إلى الواقع، فالحكومة ملتزمة بصرف الرواتب، ولم تعلن عن عجز في هذا الجانب".

وتابعت: إن "استمرار مشاريع الإعمار وتعزيز موقع العراق الإقليمي هما خطوات ملموسة تُحسب للحكومة، وتُزعج من اعتادوا المتاجرة بالشعارات بدل تقديم الحلول".