انضمام العراق إلى بنكَي "إعادة الإعمار الأوروبي" و"الاستثمار الآسيوي".. ما الفائدة؟

انفوبلس/ تقرير 

في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز حضوره المالي على الساحة الدولية وتنويع مصادر تمويل مشاريعه الخدمية والإعمارية، انضم العراق إلى اثنتين من أبرز المؤسسات المالية متعددة الأطراف: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  (EBRD)، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية (AIIB).

رغم أن الانعكاسات المباشرة لهذه الخطوة لا تزال في طور التكوين، يرى خبراء الاقتصاد فيها تمهيداً لاستقطاب تمويل طويل الأجل. من شأن هذا التمويل أن يعزز جهود التنمية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنى التحتية والنقل، ويفتح أمام العراق أبواب الشراكة الدولية في مرحلة ما بعد الأزمات.

بنك الاستثمار الآسيوي

بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية (AIIB) هو مؤسسة مالية دولية تأسست بمبادرة من الصين بهدف دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في آسيا وخارجها.

أبرز المعلومات عن البنك:

تاريخ التأسيس: بدأ البنك عملياته في يناير 2016.

المقر الرئيسي: يقع مقره في العاصمة الصينية بكين.

رأس المال: تبلغ رسملة البنك 100 مليار دولار أمريكي، مقسمة إلى مليون حصة، حيث يتم تخصيص 20% منها كرأس مال مدفوع، والباقي كرأس مال قابل للاستدعاء. كل دولة عضو ملزمة بدفع حصتها من رأس المال المدفوع عند الانضمام.

الأهداف: تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول النامية في آسيا وخارجها ودفع التنمية المستدامة وتعزيز الربط الإقليمي والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعومة بالتكنولوجيا، وكذلك تلبية احتياجات العملاء من خلال إطلاق رأس مال جديد. 

العضوية: يضم البنك حالياً أكثر من 100 عضو معتمد من جميع أنحاء العالم. أما آلية العمل: يقدم البنك قروضاً ميسرة لتمويل مشاريع البنية التحتية للدول الأعضاء. عند تنفيذ المشاريع الممولة من البنك، فإنه يختار الشركات المنفذة مع آلياتها والجهد الهندسي الخاص بالمشروع، ويتم ذلك عبر الاقتراض منه وبشروطه. 

تصنيف ائتماني: يحظى البنك بتصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.

العراق والبنك الآسيوي: انضم العراق إلى عضوية البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية كعضو إقليمي بالتسلسل 92 اعتباراً من 4 أغسطس 2022. 

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الانضمام خطوة استراتيجية للعراق لتعزيز مشاريعه التنموية في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه، وقد يكون "طريق التنمية" بوابة لتمويل البنك الآسيوي لمشاريع في العراق مستقبلاً.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو مؤسسة مالية دولية تأسست في عام 1991 بهدف مساعدة دول أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى على الانتقال إلى اقتصادات السوق الحرة. بعد نهاية الحرب الباردة، كانت هناك حاجة ماسة لدعم هذه الدول في بناء اقتصادات قوية ومستدامة.

أبرز المعلومات عن البنك:

تاريخ التأسيس: 1991.

المقر الرئيسي: لندن، المملكة المتحدة.

الأهداف الرئيسية: دعم التحول إلى اقتصادات السوق: من خلال تقديم الدعم الفني والتمويل للمشاريع في القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ودعم إصلاحات السياسات. وتعزيز التنمية المستدامة: يركز البنك على المشاريع التي تدعم الاقتصاد الأخضر، وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية المستدامة.

دعم النمو الشامل: من خلال تعزيز فرص العمل، والمساواة بين الجنسين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومساعدة الدول في أوقات الأزمات: يقدم البنك دعماً مالياً واستشارياً لمساعدة الدول على تجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية.

المساهمون: يضم البنك حالياً 73 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار. أما مجالات الاستثمار: يستثمر البنك في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك: البنية التحتية (النقل، الطاقة، المياه) والزراعة، والتصنيع، والخدمات المالية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

العراق والبنك الأوروبي: انضم العراق إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاريعه التنموية. هذا الانضمام يؤكد توجه العراق نحو تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية للاستفادة من خبراتها وتمويلها في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع "طريق التنمية" الذي يربط أوروبا بآسيا عبر العراق.

البنك الآسيوي لن يموّل مشاريع بغداد الحالية

أوضح المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور ماجد البيضاني، أن انضمام العراق الأخير إلى بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية لن يؤثر على تمويل المشاريع الخدمية القائمة حالياً في بغداد، مثل إنشاء المجسرات وغيرها.

وقال البيضاني: "المشاريع القائمة في بغداد الآن من مجسرات وغيرها، لا علاقة لها بمشاريع البنك الآسيوي، لكون أموالها مخصصة من قبل الدولة في موازنة المشاريع وفق الجزء الاستثماري من الموازنة، ولا دخل للبنك الآسيوي في تنفيذ أو إقامة المشاريع المذكورة، إذ قد يكون المقاول صينياً أو تكون الشركة المنفذة صينية أو غيرها من الجنسيات العالمية".

وأضاف أن "تنفيذ المشاريع من قبل البنك الآسيوي يتم وفق شروط، منها أن يختار البنك الشركات المنفذة مع آلياتها والجهد الهندسي الخاص بالمشروع، وليس كما قد يتصور البعض، فضلاً عن أن تنفيذ مشاريع البنك يكون عبر الاقتراض منه وبشروطه".

يشير هذا التوضيح إلى أن الاستفادة من التمويل الآسيوي ستكون لمشاريع مستقبلية يتم الاتفاق عليها ضمن شروط البنك، وليست مرتبطة بالمشاريع الجارية حالياً التي تُموّل من الموازنة العامة للدولة.

"طريق التنمية" قد يكون البوابة

بينما يرى المختص بالشأن الاقتصادي، أحمد مكلف، أن انضمام العراق الأخير إلى بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية لم يحقق حتى الآن أي فائدة مباشرة، مؤكداً أن الفائدة ستكون "بالآجل وليست بالعاجل". ويضيف مكلف، أن الفائدة الحقيقية من هذه الخطوة تتمثل في "إعطاء موقع دولي وسمعة طيبة للعراق من الناحية الاقتصادية".

كما يشير مكلف إلى أن مشروع طريق التنمية قد يكون البوابة الرئيسية لدخول البنك الآسيوي بمشاريع في العراق. فمن المحتمل أن "يقترض البلد من البنك لإقامة مشاريع تتعلق بالطريق"، مما سيسهم في بناء تعاون اقتصادي من خلال هذا البنك، يتركز على الأرجح في تمويل أجزاء من النشاط للمشاريع الكبرى المتعلقة بطريق التنمية. ويرى مكلف أن هذا التعاون سيسهم في "توثيق الاقتصاد داخل المناخ الدولي وبناء علاقات دولية قوية مستقبلاً".

خطوة استراتيجية لـ "طريق التنمية"

الى ذلك، أكد مستشار رئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن انضمام العراق إلى بنكَي الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية (AIIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، لا سيما مشروع "طريق التنمية".

وأوضح صالح، أن بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية (AIIB) هو مؤسسة دولية مقرها بكين، تهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في آسيا وخارجها من خلال تقديم قروض ميسرة للدول الأعضاء. وأشار إلى أن هذا الانضمام يُعد "خطوة إستراتيجية للعراق لتعزيز مشاريعه التنموية في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه".

وفيما يتعلق برأس مال البنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية، بين صالح أن إجمالي رأس المال يبلغ 100 مليار دولار، منها 20% كرأس مال مدفوع، والباقي كرأس مال قابل للاستدعاء، وكل دولة ملزمة بدفع حصتها من رأس المال المدفوع عند الانضمام.

وعن فائدة انضمام العراق لعضوية البنك الأوروبي أكد صالح أن "هناك متلازمة إيجابية بين بناء إستراتيجية التنمية التي تجسدها اليوم فلسفة الحكومة في إطلاق مبادرة التنمية ذات الروابط الاقتصادية القطاعية الشاملة، والتي يطلق عليها مشروع (طريق التنمية)، وهو الممر والمشروع الإستراتيجي الذي يربط دول الاتحاد الأوروبي مع آسيا عبر العراق وممرات الخليج البحرية وبالعكس من جانب، ومتطلبات تنفيذ مراحل طريق التنمية المختلفة من خلال الدور الذي تحتله عضوية العراق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من جانب آخر، ولاسيما في أفضليات الحصول على  التكنولوجيا الأوروبية وضمان دور شركات دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ طريق التنمية بمفاصله، سواء في البنية التحتية أو المشاريع الإنتاجية الصناعية والخدمات اللوجستية المختلفة".

تؤكد تصريحات مستشار رئيس الوزراء التوجه الحكومي نحو الاستفادة من هذه الشراكات الدولية لتمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الحيوية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق.