بين الاطمئنان والقلق.. الاحتياطي الأجنبي ينخفض بأكثر من 7 مليارات دولار والدولة تقف بمنطقة اقتصادية غامضة
انفوبلس..
رغم تطمينات رسمية باستقرار الاقتصاد، يشهد العراق تراجعاً مقلقاً في احتياطاته الأجنبية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2025، وسط اعتماد مفرط على النفط وتقلبات الأسعار. وبينما تثني وكالة "فيتش" على مرونة المصارف، يحذر خبراء من هشاشة الاستقرار وغياب الإصلاحات الجذرية.
إيجابيات وسلبيات
في وقتٍ تؤكد فيه وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على مرونة القطاع المصرفي العراقي أمام تقلبات أسعار النفط، تكشف أرقام البنك المركزي عن انخفاض في الاحتياطيات الأجنبية خلال الفصل الأول من عام 2025، وذلك وفقاً لخبراء في مجال الاقتصاد.
هذان المؤشران يقدمان صورةً متعددة الأوجه لواقع الاقتصاد العراقي حيث تبرز مرونة قصيرة المدى بفضل سياسات دعم السيولة، ومخاطر طويلة المدى مرتبطة بالاعتماد على النفط وتقلبات الاسعار وتراجع الاحتياطيات الاجنبية.
أشار تقرير "فيتش" إلى أن القطاع المصرفي العراقي، رغم تصنيفه الائتماني المنخفض (فئة CCC)، لا يتأثر بشكل مباشر بانخفاض أسعار النفط، وذلك بسبب قدرة البنك المركزي على دعم الإنفاق الحكومي عبر سياسات نقدية استباقية. ومن أبرز هذه السياسات ما يُعرف بـالتعقيم النقدي، والتي من خلالها يتم المحافظة على استقرار سعر الصرف والحدّ من التضخم.
وبحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فقد انخفضت الاحتياطات الاجنبية في البنك المركزي العراقي من 105.290 مليار دولار (ما يعادل 136.877 ترليون دينار) في كانون الاول 2024 الى 97.844 مليار دولار (127.198 ترليون دينار) في آذار 2025 اي ان الاحتياطيات قد فقدت 7.455 مليار دولار خلال الربع الاول من هذا العام نتيجة لانخفاض الايرادات النفطية المرتبطة بانخفاض اسعار النفط مما جعل مبيعات البنك المركزي من العملات الاجنبية اكبر من مشترياته من وزارة المالية.
أي إن البنك المركزي ضحى بجزء من احتياطاته لتحقيق استقرار مالي داخلي، وهو ما عزز ادعاء فيتش بمرونة القطاع المصرفي.
عموماً لا يمكن فصل تقرير "فيتش" عن انخفاض أسعار النفط من حوالي77.3 إلى 72 دولاراً للبرميل خلال الفصل الأول من العام الحالي، والذي يُعدّ مصدراً لحوالي 90% من إيرادات العراق.
فيما رأت الوكالة أن التأثير المباشر على البنوك محدود، لكن ممكن أن نلتمس التأثير غير المباشر من خلال أرقام البنك المركزي وعبر المقارنة الآتية:
الإيرادات الحكومية: تراجعت مما زاد الضغط على البنك المركزي.
احتياطيات العملة الاجنبية: انخفضت بحوالي 9,679 تريليون دينار مع نهاية الفصل الأول من العام الحالي.
وهنا تظهر البيانات أن سياسات الدعم قد تحقق استقرارا مؤقتا، لكنها ترتكز على موارد محدودة (الاحتياطيات الأجنبية) مما ينذر بمخاطر في حال استمرار انخفاض أسعار النفط أو توسع الإنفاق الحكومي غير المدروس.
ورغم تطمينات البنك المركزي بأن الاحتياطيات لا تزال جيدة وفق المعايير العالمية (نسبتها إلى عرض النقد أعلى من 20 %)، إلا أنه في دولة تعتمد على النفط مثل العراق، يؤثر انخفاض الإيرادات النفطية سلبا على تدفقات العملة الأجنبية. كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط لمدة طويلة قد يضعف القدرة على تعويض الاحتياطيات الأجنبية المستنزفة.
الرسالة الأهم التي تقدمها تقارير فيتش وأرقام البنك المركزي هي أن "الاستقرار المؤقت ليس بديلا عن الإصلاح الجذري" فبينما تظهر سياسات الدعم النقدي مرونة قصيرة المدى، فإن استنزاف الاحتياطيات وارتفاع الدين العام ينذران بأزمات مستقبلية إذا لم تسرع الحكومة العراقية في تنويع اقتصادها وتبني إصلاحات جذرية. العراق أمام مفترق طرق إما أن يتجه إلى تنويع مصادر إيراداته ويتجه إلى اقتصاد منتج يعتمد على الصناعة والتكنلوجيا والزراعة، أو يظل رهينة تقلبات النفط وهشاشة التصنيفات الائتمانية.
مستوى تاريخي
وقبل نحو شهر، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية، ما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد. وأشار إلى أن الاحتياطيات ما زالت تغطى أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح إن "انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته بـ1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: ارتفاع مستوى تعزيز الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار، وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية".
كما يرى أنه "وسط تقلبات متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة في الأشهر الأخيرة، يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمواً من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت وتيرة سرعتها عالية نسبيا، سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
من جهة أخرى صرح صالح بأن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للعراق، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، مشيرا في نفس الوقت إلى أن من الحكمة أيضا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
انخفاض سابق
وفي منتصف آذار الماضي، أعلن البنك المركزي، تراجع احتياطياته من العملة الأجنبية خلال الفصل الثالث من عام 2024.
وذكر البنك في تقرير أن "احتياطيات العراق من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 0.52% خلال الفصل الثالث من عام 2024، لتصل إلى 143.35 تريليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت الاحتياطيات حينها 144.10 تريليون دينار".
وأرجع البنك هذا التراجع إلى "لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي".
وأضاف التقرير أن "نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت المقبوضات النقدية من 18.46 تريليون دينار إلى 20.09 تريليون دينار خلال الفترة نفسها".
كما أشار إلى أن "الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 77.3 دولاراً خلال الفترة ذاتها كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية".
وأوضح البنك أن "ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة من 100.06 تريليون دينار إلى 104.13 تريليون دينار، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام".
وأكد البنك المركزي أنه "على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%".
يُذكر أن سياسة التعقيم النقدي الداخلي تتمثل في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية.
