بين التطمينات الحكومية والتحذيرات الاقتصادية.. انفوبلس تتقصى الواقع المالي في العراق وحقيقة تأثر الرواتب

انفوبلس/ تقارير

بين تطمينات المالية والبنك المركزي ومصرف الرافدين، وتحذيرات خبراء الاقتصاد وبعض السياسيين، ما زال المواطن العراقي يبحث عن إجابة لأسئلته عن الوضع المالي في العراق، وأزمة السيولة المطروحة، وهل وصلت حرب الانتخابات إلى الرواتب، انفوبلس استعرضت هذا الملف بالتفصيل ووصلت إلى إجابات هذه الأسئلة في سياق التقرير الآتي.

لا نقص في الأموال.. ولكن

بعد أيام من إعلان الحكومة استخدام الأمانات الضريبية لتغطية رواتب الأشهر الثلاثة المقبلة، أثارت أوساط نيابية واقتصادية جدلا كبيرا حول حقيقة الوضع المالي في العراق، لكن وزارة المالية ومصرف الرافدين والبنك المركزي خرجا بتطمينات حول وجود السيولة المالية وانخفاض العجز في الموازنة.

وبهذا الصدد، كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد تعود إلى شح السيولة النقدية داخل السوق، رغم وفرة الأموال لدى الدولة، مشيراً إلى وجود خلل هيكلي في إدارة الموارد وتدويرها داخل النظام المصرفي.

وقال المشهداني في لقاء متلفز تابعته شبكة "انفوبلس"، إن "العراق لا يعاني من نقص في الأموال، بل يعاني من أزمة كاش، إذ إن معظم الإيرادات النفطية مودعة بالدولار في البنك الفيدرالي الأميركي، وتُحوّل للحكومة عبر الحوالات التي يبيعها البنك المركزي، إلا أن حجم هذه الحوالات لا يغطي احتياجات الإنفاق المتصاعد".

وأضاف، إن "الحكومة مُنعت بموجب قانون الموازنة الثلاثية من استخدام بعض أدوات التمويل، ومنها الاقتراض المباشر من البنك المركزي، ما قلّص من قدرتها على تعويض النقص في السيولة".

 وأشار إلى أن "الرواتب التي تُصرف شهرياً لا تعود بسرعة إلى الدورة المصرفية، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة".

وبيّن المشهداني، أن "الإيرادات غير النفطية جاءت أقل بكثير من المخطط، إذ كانت التقديرات تشير إلى نحو 27 تريليون دينار، بينما لم تتجاوز الإيرادات الفعلية 16 تريليوناً".

ولفت إلى أن "الجزء الأكبر من موازنة 2023 البالغة 156 تريليون دينار خُصص للنفقات التشغيلية، دون أن ينعكس ذلك على الإنفاق الاستثماري أو المشاريع الإنتاجية".

وبشأن قطاع الكهرباء، أوضح المشهداني، أن "الإيرادات المفترضة من الجباية تبلغ 14 تريليون دينار سنوياً، لكن ما يتم تحصيله فعلياً لا يتجاوز تريليونين، ما يعكس ضعف الأداء الإداري والمالي في هذا القطاع الحيوي".

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول: إن "المشكلة ليست مؤقتة، بل تتطلب حلولاً جذرية تبدأ من إصلاح هيكل الاقتصاد وتنويع الإيرادات وتفعيل أدوات التحصيل المالي، قبل أن تتفاقم الأزمة بشكل أعمق".

المالية والمركزي والرافدين يُطمئنون

وأعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، أمس الاثنين، أن الاقتصاد العراقي سجل العام الماضي، نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5 في المئة، مشيرة إلى أن عجز الموازنة منخفض، ولا يشكل تهديدا للدين العام.

كما نفى مصرف الرافدين، من جهته، حصول أزمة سيولة مالية، مؤكدا في بيان: “لسنا مجرد مصرف، بل ذمة وطنية وركيزة سيادية للاقتصاد العراقي، ولا أزمة سيولة، ولا انسحابات طارئة والوضع المالي أفضل من الجيد”، ورفض المصرف “المقارنات المضللة”، مبينا أنه “لا علاقة لنا بانهيارات المصارف في دول أخرى، والودائع مؤمنة وتشغَّل ضمن أدوات مالية منخفضة المخاطر وبعوائد مجزية”.

في المقابل، سعى البنك المركزي العراقي إلى تهدئة المخاوف، وأكد في بيان تلقته “العالم الجديد”، أن الوضع المالي للعراق “مستقر”، مشيرا إلى أن احتياطي مصرف الرافدين يتجاوز 8.5 تريليونات دينار (نحو 6.5 مليارات دولار بالسعر الرسمي)، منها أكثر من 4.2 تريليونات دينار احتياطي غير مستخدم، وهو ما اعتُبر مؤشرا على استقرار الوضع المالي، رغم الضجة المثارة.

تطمينات "لا تعني الكثير"

وتعقيبا على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، خلال حديث له تابعته "انفوبلس"، إن “تطمينات وزارة المالية لا تعني الكثير، لأنها لا تستطيع تغيير حقيقة اضطرار الوزارة مؤخرا للبحث عن موارد مالية جديدة بطريقة غير مألوفة، سواء من خلال الاستحواذ على الأمانات الضريبية أو بعض الودائع في المصارف الحكومية”.

ويجد الهاشمي، أن “هذه الأساليب في إيجاد الموارد تشكل دلالة واضحة غير قابلة للنفي ولا والتأويل ولا التبرير، فالحكومة تعاني فعليا من عسرة مالية ناتجة عن نقص في السيولة، وبدلا من هذه التطمينات كان من الأجدى التعامل بشفافية مع الجمهور، وإطلاعه على الحقائق كما هي، وعرض خطة الحكومة للتعامل مع أزمة تضخم الإنفاق العام ونقص السيولة”.

ويشير الخبير الهاشمي، إلى أن “هذه الطمأنة لن تزيل حالة القلق الموجودة في الشارع العراقي، ولن تعفي مطلقا وزارة المالية من مسؤوليتها الرسمية والاعتبارية في العمل على تطبيق خطة لضبط الإنفاق العام والذي أدى لهذا العجز المتراكم والنقص الواضح في السيولة”.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 15 نيسان أبريل الماضي، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان والأشهر اللاحقة.

أبعاد سياسية في التطمينات

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن “هذه التطمينات تحمل أبعادا سياسية أكثر مما هي اقتصادية، وحتى الأمانات الضريبية، ما هي إلا مبالغ لدى الدولة بإمكانها أن تستخدمها لأغراض كالرواتب ومن ثم تعيدها، وهو شيء ليس نادر الحدوث، لكن الجدل أثير حولها هذه المرة بسبب مزامنته حرب الدعاية الانتخابية”.

وبصرف النظر عن الجدل الذي يدخل في حرب الدعاية والتسقيط الانتخابي، يؤكد العبيدي، أن “العراق أمام مشكلة اقتصادية كبيرة بسبب حجم الإنفاق المرتفع قياسا بحجم الإيرادات المنخفض بالتوازي مع هبوط أسعار النفط، وعاجلا أم آجلا سيواجه العراق مشكلات من الصعب أن يجد لها حلولا مباشرة بسبب عدم وجود بديل عن النفط في زيادة الإيرادات”.

إلى ذلك، يعقب المحلل السياسي المقرب من رئيس الحكومة عائد الهلالي على التطمينات الحكومية الأخيرة بشأن تأمين رواتب الموظفين، بالقول إن “هذه الأمانات ليست أموالا مجهولة أو مسروقة كما يروّج البعض، بل هي مبالغ مستردة قانونيا للمكلفين تُودع مؤقتا لدى الدولة، ويمكن تدويرها ضمن حسابات الدولة المالية ما دامت تُدار بشفافية وضمن حدود قانونية”. 

ويضيف الهلالي، خلال حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن “استخدام هذه الأمانات في حالات استثنائية، مثل تأمين الرواتب، لا يُعد بالضرورة فسادا، بل قد يكون أداة لتفادي أزمات سيولة وقتية، خاصة في ظل عدم إقرار موازنة شهرية أو تعثرات في التحويلات المالية من وزارة المالية”.

أما عن توقيت التطمينات، فيرى أن “صدور تصريحات من وزيرة المالية ومصرف الرافدين لا يجب أن يقرأ دائماً كإشارة لأزمة، بل يمكن تفسيره في ضوء مواجهة الإشاعات كالتسريبات المتعمدة حول انهيار مرتقب أو أزمة في تأمين الرواتب، قد تؤدي إلى زعزعة الثقة بالمنظومة المالية، والحكومة هنا تتحرك استباقيا لكبح الذعر”.

كما أن هذه التطمينات وفقا للهلالي، “تهدف أيضا لضبط الرأي العام قبيل الانتخابات، فالحكومة تدرك أن الرأي العام هو ساحة الصراع الحقيقية، خاصة في ملف حساس كرواتب الموظفين. والخروج بتصريحات رسمية هدفه إغلاق الباب أمام المزايدات السياسية التي تسعى لتصوير الوضع على أنه انهيار اقتصادي”.

ويقر المحلل السياسي المقرب من رئيس الحكومة، بأن “مثل هذه التطمينات تأتي كدعاية انتخابية، لكنها دعاية مشروعة تقوم بطمأنة الموظفين لا باستغلال ملف الرواتب، بل عبر خطاب عقلاني ومنضبط من وزيرة المالية ومؤسسات مصرفية كبرى، دون وعود مبالغ فيها أو شعارات شعبوية، وبلغة السياسة، كل قرار أو تصريح يحسب انتخابيا، ولكن الفرق هنا أن الحكومة تحاول إظهار القدرة على الإدارة وسط أزمات معقدة، وليس فقط توزيع وعود، وفي بلد مثل العراق، هذا النوع من الإدارة الصامتة يُعد نقطة قوة، لا ضعف”.

ويخلص إلى أن “الحكومة لم تتأخر في الرواتب طوال الفترة الماضية رغم التحديات، لذا فإن تطمينات الحكومة ليست دعاية انتخابية سطحية ولا مجرد ردّ فعل على تشكيك المعارضة، بل تأتي ضمن إدارة سياسية- اقتصادية متزنة تسعى للسيطرة على خطاب الأزمة قبل أن يتم تضخيمه انتخابياً. ومن حق الحكومة أن تستخدم أدوات الاتصال لطمأنة الشارع، بشرط أن تستند إلى أرقام وممارسات شفافة، وهذا ما يبدو أنها تحاول فعله حاليا”.

عجز مالي

لكن في المقابل، رأى النائب في البرلمان، زهير الفتلاوي، أن "هناك عجزاً مالياً وهذا ظهر بوضوح في قرار مجلس الوزراء بسحب الأموال الضريبية، ما يعني وصول الحكومة إلى مرحلة غير قادرة على تمويل الرواتب، وبالتالي استخدمت مبالغ الأمانات الضريبية للمقاولين لتستطيع تأمين رواتب الموظفين لنهاية السنة".

وكشف الفتلاوي، خلال حديث له، عن "وجود تلكؤ كبير في صرف الأموال الاستثمارية والتشغيلية، على سبيل المثال في دوائر الصحة التي تعاني من عجز في شراء الأدوية، كما أن بعض الوزارات مثل وزارة الموارد المائية لم تموّل من موازنتها الاستثمارية لحد الآن، وبعض الوزارات تصرف موازنتها التشغيلية فقط، التي هي رواتب وتقاعد وما شابه ذلك".

"أما الاستثمارية مثل وزارات الاتصالات والموارد المائية وغيرها، فلم تُصرف الأموال المخصصة لها في قانون الموازنة"، بحسب الفتلاوي.

ونبّه إلى أن "الرواتب صحيح هي مؤمنة إلى نهاية السنة، ولكن هناك عجز فعلي بلغ 19 تريليون دينار، فيما توقفت أغلب المشاريع في محافظات البلاد منها في (بابل والديوانية وكربلاء)، وباتت تعتمد على المحاباة والصرف لجهات معينة دون الأخرى، كما لم يتم صرف الأموال إلى المقاولين الذين يطلبون الحكومة مليارات الدنانير، ما يؤثر على نوعية وجودة العمل".

واتفق الخبير في الشؤون الاقتصادية، مصطفى الفرج، مع زهير الفتلاوي، بشأن وجود عجز مالي يعاني منه العراق، مبيناً أن "رغم زيادة إنتاج النفط، إلا أن العراق لا يزال يواجه وضعاً اقتصادياً مربكاً قد ينذر بأزمة مالية حقيقية، خاصة في ظل الانفاق المرتفع وتذبذب أسعار الخام".

ورأى الفرج، خلال حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن "ما حدث مؤخراً من سحب الأمانات من أحد المصارف يطرح تساؤلات خطيرة حول استقرار السيولة والثقة بالقطاع المالي، ويعكس هشاشة البنية الاقتصادية في ظل غياب الإصلاحات الجدية".