تخبط جديد وتحذيرات من سياسة البنك المركزي.. إيقاف بيع الدولار للمسافرين بين النفي وجسّ النبض
انفوبلس/ تقارير
لا يزال المشهد غير واضح، هل أوقف البنك المركزي بيع الدولار للمسافرين أم لا؟ فرغم أن بيان البنك نفى ذلك، لكن التشكيك بأنه صحيح وسُرّب لجسّ نبض الشارع لا يزال قائما، جملة من التحذيرات أطلقها الخبراء، منها أن التقليص أو الإيقاف وارد لدرء مخاطر الأزمة المالية، فما المستجدات الجديدة التي طرأت؟ وماذا قال الخبراء بالضبط؟
إيقاف التزويد
في السادس من نيسان الجاري (أي قبل ثلاثة أيام)، تداولت وسائل إعلام عراقية، خبر مفاده إيقاف تزويد المسافرين بالدولار بالسعر الرسمي 1320 دينارا.
وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام، فإن التوقف جاء نتيجة عدم توفر العملة لدى الجهات المعنية مع مطالبات بتزويد شركات الصرافة بالدولار للمسافرين.
البنك المركزي ينفي
بعدها بيوم، نفى البنك المركزي، صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف تزويد المسافرين بالدولار بالسعر الرسمي المحدد بـ1320 ديناراً للدولار الواحد.
وذكر البنك في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أن "عملية تزويد المسافرين بالدولار تجري بشكل منتظم عبر نظام إلكتروني متطور، تشرف عليه المصارف المعتمدة وشركات الصرافة في المطارات، وبما يضمن وصول العملة الأجنبية للمستحقين بآلية شفافة وسريعة".
وأشار البيان، إلى أن "الآليات الجديدة ساهمت في تسهيل وصول المسافرين إلى الدولار، والحد من الظواهر السلبية التي كانت تستغل هذه العملية من قبل المضاربين".
لماذا نفى البنك المركزي؟ المرسومي يجيب
بعد النفي آنف الذكر، أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الاثنين (7 نيسان 2025)، أن البنك المركزي نفى بسرعة الخبر الذي تداولته وكالات محلية والمتعلق بتوقف تزويد المسافرين بالدولار الرسمي، ولم يُعرف بعد إذا كان المصدر المطلع الذي اعتمدت عليه الوكالات قد تعمد تسريب الخبر لجس نبض الشارع وقياس ردود أفعاله أم لأسباب أخرى.
وقال المرسومي في إيضاح تابعته شبكة انفوبلس، إن "العراق يعاني حاليًا من أزمة مالية بدأت ملامحها في نهاية العام الماضي وتفاقمت حاليًا نتيجة لانخفاض أسعار النفط المرتبط بالتعرفة الجمركية، فيما فقد البنك المركزي 15 ترليون دينار من احتياطاته الرسمية في العام الماضي عندما كان سعر النفط 76 دولارًا، ومن المرجح أن يستنزف البنك المركزي المزيد من احتياطاته هذا العام بسبب الأزمة الراهنة".
وأضاف: "قد تقتضي الضرورة حاليًا اتخاذ إجراءات قاسية من البنك المركزي للمحافظة على احتياطاته النقدية، وهو ما فعله في عام 2020 عندما خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار لمواجهة الأزمة. والوضع الحالي لا يختلف كثيرًا عن عام 2020 سوى أن الأزمة كانت آنذاك صينية واليوم أمريكية".
وعليه، "فإن خيار تقليص أو إلغاء دولار المسافرين قد يكون أحد الخيارات المؤلمة"، على حد قول المرسومي، "علماً أن العراق قد انفق في عام 2023 أكثر من عشرة مليارات دولار على استيراد خدمات السفر ومعظمها لتغطية نفقات المسافرين العراقيين إلى الخارج".
المنصة تعمل بشكل طبيعي
من جانبه، نفى رئيس الفريق التأسيسي لنقابة الصرافين العراقيين، ضياء الطائي، وجود توقف في بيع الدولار للمسافرين بالمطارات العراقية.
وقال الطائي، في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "منصة بيع الدولار للمسافرين تعمل بشكل طبيعي حتى هذه اللحظة، ولا يوجد أي توقف في جميع المطارات".
آلية بيع الدولار للمسافرين
في وقت سابق، أوضح مصرف الرافدين ، الية بيع الدولار للمسافرين، إذ أكد أن المسافر يقوم بالحجز الالكتروني عبر موقع المصرف، ويتم ملء استمارة الحجز قبل 72 ساعة من الموعد المثبت على تذكرة السفر بعد اكمال اجراءات الحجز وتثبيت الموعد"، مبينا أن "المسافر بعدها يتوجه الى أحد الفروع لغرض الإيداع النقدي بالدينار في الفرع حصراً ".
وذكر المصرف في بيان ورد لشبكة انفوبلس، ان "استلام الدولار يكون في منفذ المصرف داخل صالة بابل في مطار بغداد الدولي حصراً ولا يتم تسليم الدولار للمسافر الا بعد اكمال إجراءات السفر وبعد الانتهاء من ختم الجواز".
وتابع ان "الفروع المخصصة لإيداع الدينار العراقي فروع الكرخ (المنصور، الرافعي، المعرفة، المحيط) فروع الرصافة (السنك، الفردوس الفرع الرئيس شارع فلسطين، دور الضباط الوزيرية)".
واشار الى ان "متطلبات بيع الدولار هي جواز عراقي نافذ مع تأشيرة او إقامة نافذة هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية الموحدة بطاقة السكن تذكرة سفر نافذة".
وعن حجم الدولار المسموح ببيعه، فيبلغ 3000 دولار ( ثلاثة الاف دولار ) لكل مسافر خلال الشهر الواحد وبالسعر الرسمي المحدد 1320 دينار لكل دولار .
أما الفروع المخصصة لإيداع الدينار العراقي فهي: فروع الكرخ ( المنصور – الرافعي – المعرفة – المحيط ) وفروع الرصافة ( السنك – الفردوس – الفرع الرئيسي – شارع فلسطين – دور الضباط - الوزيرية ).
الشمري: سياسة البنك المركزي متخبطة
في النهاية، أكد استاذ القانون صفاء الشمري، أن التخبط في ادارة ملف الدولار وعدم قدرة من يتولى ادارة هذا الملف سبب لنا تخبطات في القرارات المتخذة انعكست بشكل سلبي على ثقة الخزانة الامريكية في التعامل مع الجهات العراقية.
ويقول الشمري في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إنه "سبق أن اعلن محافظ البنك المركزي في تاريخ2024/3/14 التوصل الى تفاهمات مع وزارة الخزانة بإعادة النظر على العقوبات المفروضة على المصارف العراقية مع ذلك وجود تجارة غير مشروعة سببت بعدم استقرار سعر الصرف لكن نلاحظ ان رئيس الوزراء عندما ذهب الى واشنطن منع مناقشة هذا الشيء وانعكس ذلك المفاوضات التي اجراها وزير الخارجية العراقي التي من خلالها رفض الجانب الامريكي ان نعيد النظر او حتى ان يتفاوض او يناقش العقوبات التي فرضت على عدد كبير من المصارف المحلية وسبب ذلك بعرقلة مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع البنوك العالمية الاجتماعات البنك المركزي الخزانة الامريكية افضت الى فشل ذريع بسبب عدم صدق من يدير هذا الملف وعدم كفاءتهِ في وجهة النظر الحقيقية وانعكس ذلك على اسعار صرف الدولار ونلاحظ انه اتجه اتجاهات التذبذب صعوداً وانخفاضاً وعاد الاستقرار".
وختم، "اتوقع ان يصل سعر الصرف الى اكثر من 1600 خلال الايام القريبة وعدم تطبيق خطة التجارة الخارجية وعملية طباعة العملة المحلية وتغطية العجز المالي من خلال اصدار سندات كل ذلك تخبطات في اعادة تنظيم وتوسيع دائرة الانفاق دون ان تنظم هذه العملية بالشكل الصحيح".
