سحب أموال الأمانات الضريبية لدفع الرواتب.. كيف ستبرر حكومة السوداني الخطوة "المدوية"؟
انفوبلس / تقرير
صباح اليوم أظهرت معلومات تفيد بتخويل مجلس الوزراء، وفق قرار رسمي وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعا داخل الأوساط الشعبية والبرلمانية، فماذا قال الخبراء والمختصون حول هذه الخطوة؟
وتزايدت التصريحات والمؤشرات والتلميحات الرسمية والحكومية، على وجود أزمة مالية في العراق، بعد أشهر من التصريحات التي كانت تقتصر على أعضاء في مجلس النواب والتي تحاول الحكومة ووزارة المالية نفيها بين الحين والآخر.
كما أن التحديات المالية في العراق مستمرة لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهدد استقراره النقدي وتثير مخاوفا من تأثيرها على قدرة الحكومة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة.
تفاصيل الوثيقة
نشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، وثيقة عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، كشفت عن قرار الحكومة الجديد، والتي جاء فيها، أنه "بناءً على ما عرضته وزيرة المالية عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء، وما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم (11س/ 373)، بتاريخ 14/ 4/ 2025. قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ15 المنعقدة في 15/ 4/ 2025، الموافقة على (تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، البالغ 3 ترليونات و45 مليار و7 ملايين و500 ألف و252 ديناراً، لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة المودعة في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019)، والتي ستودعه به لاحقاً بحسب الحاجة لإجمالي الدولة، على أن تجري التسوية النقدية شهرياً عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة الفعلية شهرياً عند إجراء التحاسب الضريبي".
"مع أن معدل سعر النفط كان نحو ٧٢ دولار وحصل العراق فيها على ايرادات نفطية تزيد عن ٣٠ ترليون دينار خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٥ إلا ان العراق طرح سندات بأكثر من ٧ ترليونات دينار واستخدم أكثر من ٣ ترليونات دينار من الأمانات الضريبية لتسديد رواتب الموظفين ويبدو ان الوضع المالي سيتفاقم نحو الاسوأ مع سعر النفط المنخفض حاليا والذي ربما سيتدحرج نحو الخمسينات إبتداءا من الاسبوع القادم"، تعليق المرسومي على هذه الوثيقة.
نصدق مَن الكاظمي أم الكاظمي!
وأكدت اللجنة المالية النيابية، تحركها لمعرفة أسباب سحب الحكومة العراقية أموال الامانات الضريبية بهدف دفع الرواتب. اذ قال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعته شبكة "انفوبلس"، إن "اللجنة المالية البرلمانية وباقي اللجان النيابية سوف تعمل على استضافة وزيرة المالية والجهات المسؤولة في الحكومة لمعرفة أسباب ودوافع سحب الحكومة العراقية أموال الامانات الضريبية بهدف دفع الرواتب".
وأضاف الكاظمي أنه "بحسب تأكيدات وزيرة المالية خلال الاستضافات السابقة، ان الحكومة لا تعاني من أي نقص في السيولة والوضع المالي مستقر ومطمئن، ولهذا يجب معرفة أسباب سحب تلك الأموال، وكيف سيتم إعادتها، وهل سوف تتضمن جداول موازنة سنة 2025 هكذا تفاصيل مالية دقيقة".
لكن في تصريح آخر لوسائل إعلام محلية خالف حديثه السابق، إذ قال معين الكاظمي إن "العراق لا يعاني من نقص في السيولة المالية النقدية، لكن أموال العراق من بيع النفط هي بالدولار لدى الفيدرالي الأمريكي، ويحصل تأخير في قضية ارسال تلك الأموال وتحويلها الى الدينار العراقي، فهذه هي مشكلة السيولة لدى الحكومة". وبين الكاظمي ان "اقدام الحكومة العراقية على سحب مبالغ من الأمانات الضريبية لتمويل وتسديد الرواتب للأشهر المقبلة أمر طبيعي، وهو إجراء قانوني"، مؤكداً أن "هذا الأمر مؤقت".
وأضاف أن "تلك الأموال سوف تعيد الحكومة ارجاعها الى الأمانات الضريبية بعد وصول الحوالات المالية من الفيدرالي الأمريكي، خاصة أن وضع العراق المالي جيد ولديه احتياطي ممتاز من الدولار"، مجدداً التوضيح أن "المشكلة في تأخير وصول تلك الحوالات الى العراق وتحويلها الى الدينار العراقي، دفع الحكومة باتخاذ هكذا خطوة".
في حزيران 2023، أقرّ مجلس النواب العراقي الموازنة المالية العامة للبلاد لسنوات 2023 و2024 و2025، عقب سلسلة جلسات عقدها البرلمان. وتعتبر الموازنة المعتمدة، الأضخم في تاريخ البلاد، حيث تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام، مع تسجيل عجز مالي كبير يقدر بنحو 48 ملياراً سنوياً، وهو الأعلى حتى الآن ويزيد على أكثر من ضعفي العجز المسجل بآخر موازنة لعام 2021.
وفي حزيران 2024، أقر مجلس النواب الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي، وتضمّنت 156 تريليون دينار موازنة جارية، و55 تريليوناً للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات.
بينما يؤكد المختص في الشأن الاقتصادي والمالي ناصر الكناني، أن إقدام الحكومة العراقية على سحب جزء من مبالغ الأموال في الأمانات الضريبية لدفع الرواتب مؤشر خطير جداً. وقال الكناني، اليوم الأربعاء، إن "إقدام الحكومة العراقية على سحب جزء من مبالغ الأموال في الأمانات الضريبية لدفع الرواتب مؤشر خطير جداً، وهو يؤكد أن الوضع المالي في العراق وصل لمرحلة خطرة جداً، والحكومة ستكون عاجزة عن دفع الرواتب خلال الأشهر المقبلة".
ويبين الكناني أنه "مع استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن الأزمة المالية سوف تزداد خطورة أكثر خلال الأشهر المقبلة"، مؤكداً أن "سحب تلك المبالغ سابقة خطيرة وتحصل ربما لأول مرة، وهذا ما يتطلب إيجاد حلول سريعة وعاجلة للأزمة المالية التي يمر بها العراق، وأكيد سبب تلك الأزمة هو التخطيط الفاشل من خلال الاعتماد على النفط في تمويل موازنة الدولة العراقية".
ويختم المختص في الشأن الاقتصادي والمالي قوله بإن "تلك الأموال هي لشركات والأمانات الضريبية ملزمة بدفعها إلى الشركات في حال طلبها وسحب تلك الأموال من قبل وزارة المالية، ربما سيدفع بتلك الشركات إلى التحرك القانوني لسحب تلك الأموال أو جزء منها خلال المرحلة المقبلة".
يشكو العديد من الموظفين في العراق من تأخر صرف رواتبهم عن موعدها المحدد، الأمر الذي أثار استياءً كبيرا بين الموظفين مؤخراً الذين يعتمدون بشكل أساسي على رواتبهم لتغطية احتياجاتهم المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
وكان أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، قد كشف مؤخراً، أسباب فشل السياسة النقدية في العراق، فيما بين الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الفشل. ويقول السعدي، إن "هناك عدة أسباب لفشل السياسة النقدية، منها التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات المتاحة، لذا تأثرت السياسة النقدية بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة دون توافر مصادر تمويل كافية".
ويبين، إن "السبب الثاني هو الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية حيث يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار النفط، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات نقدية فعالة. بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية المالية حيث يعاني النظام المصرفي والمالي في العراق من نظام تقليدي يفتقر إلى الحداثة في تقديم الخدمات المالية المتطورة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية فعالة بما يضمن الاستقرار الاقتصادي".
ويكشف، إنه "في حالة العراق، البنك المركزي في البلد هو الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد سعر الفائدة وإدارة العرض النقدي، ومع ذلك، أيضا لدى الحكومة لها دور في تحديد السياسات الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على السياسة النقدية، مثل الإنفاق الحكومي وسياسات التجارة الخارجية وغيرها".
ويكمل، إن "أبرز سلبيات وأخطاء ومشاكل السياسة النقدية في العراق، هو ان العراق يعاني الان من التضخم المفرط فهناك زيادة كبيرة في العرض النقدي والطلب في التضخم المفرط، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي، ناهيك عن العجز الحاصل في الميزانية كنتيجة لتفاوت الإنفاق والإيرادات، يواجه العراق عجزًا في الميزانية يتطلب تمويلًا إضافيًا من البنك المركزي أو الاقتراض الخارجي كما حصل في السنوات السابقة وخاصه فترات انخفاض النفط والحروب مع داعش، وبالطبع أيضا تقلبات سعر الصرف في السنتين الأخيرة لعبت دور كبير في عدم الاستقرار في الأسواق المالية وتأثير سلبي على الاستثمار والتجارة الخارجية".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله: "أعتقد من الصعب تحديد الخسائر بدقة بسبب تعدد العوامل والتفاوت في التقديرات وايضا تضارب الأرقام من الجهات المعنية، ولكن يمكن أن تتضمن الخسائر فقدان الثقة في العملة، وتداول غير مستقر، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الدين العام نتيجة لعجز الميزانية وزيادة التضخم، كما يمكن أن تصل هذه الخسائر إلى مليارات الدولارات سنويًا، مما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جدية في السياسة النقدية أمرًا ملحًا في العراق".
