تضارب تصريحات "الأمين العام" والمستشار.. الغموض يكتنف "سلم الرواتب" والموظفين في الانتظار

انفوبلس/.. 

غموضٌ وحالةٌ من الضبابية، يكتنفان تداعيات ملف “سُلًم الرواتب” الخاص بموظفي دوائر الدولة، والحديث عن تعديله من قبل مجلس النواب بدورته الحالية، فالحكومة تنفي مساءً، وتؤكد صباحاً، الأنباء التي تفيد بوجود خطوات حكومية جادة للشروع بذلك الاجراء، بغية رفع الحيف عن عدد كبير من الموظفين، ممن لم تتجاوز رواتبهم الـ 600 ألف دينار، أمام نظرائهم الذين يتقاضون رواتب تتجاوز المليون دينار شهرياً، على الرغم من التحصيل الدراسي وسنوات الخدمة المشتركة بين الطرفين.

وأثارت التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والتي أفاد بها بإلغاء المخصصات العالية التي تتقاضاها شرائح كبيرة من موظفي الدولة، حفيظة المستفيدين منها، مُهددين بتظاهرات عارمة في حال إصرار الحكومة على تطبيق القرار.

لكن بعد يوم واحد، فنّدَ مستشار رئيس الوزراء هيثم الجبوري، تلك التصريحات قائلا، إن “الموضوع مازال في طور الدراسة ولم يتم الشروع بأية خطوة رسمية”، إلا أن الغزي عاد من جديد يوم أمس، وأعلن عن اكتمال تعديلات “سُلّم الرواتب” الجديد، وتحويلها الى مجلس النواب لإقرارها كي يتم تطبيقها، لكن من دون أن يتم الكشف عن الأرقام الجديدة الخاصة بالسُلّم الجديد الى الرأي العام.

وعلى هامش بيانه الخاص بالسقف الأعلى لرواتب المحاضرين، أشار الغزي الى أن السُلّم الجديد سيتم التصويت عليه بالتنسيق مع مجلس النواب.
جدير بالذكر، أن الفوارق الكبيرة بين رواتب موظفي الوزارات، أوجدت حالة من عدم المساواة والفروقات الطبقية بين موظفي الدولة، ما دفع مجلس النواب إلى الترحيب بخطوات الحكومة الرامية الى توحيد سُلّم رواتب الموظفين وتنظيمه في قانون موحد، بعدما أكدت وزارة التخطيط وجود موظفين تحت خط الفقر، جراء ما يتقاضوه من أجور متواضعة.

وذكرت وزارة التخطيط، في بيان اصدرته في “6 تموز 2022″، أن الجهاز المركزي للإحصاء، أجرى دراسة عبر شعب إحصائية في المحافظة والأقضية عن خط الفقر للموظف، والتي أظهرت، أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولا هم تحت خط الفقر.

ورأى مراقبون للشأن الاقتصادي، أن الموظفين ممن رواتبهم 400 ألف دينار وأقل، وهم ضمن الدرجة السابعة، فهؤلاء الاكثر تضرراً، وفي حال أرادت الحكومة، ان تحسّن من أوضاع هذه الشرائح، فيجب عليها تفعيل جميع القطاعات الاقتصادية وجميع الأنشطة للمساهمة في تقليل معدلات الفقر بين شرائح الموظفين أو غيرهم.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب رسول الحلفي، وجود توجّه نحو تعديل سُلّم الرواتب من خلال مشروع القانون الذي تم تأجيله طيلة الدورات النيابية السابقة.

وقال الحلفي، ان المشكلة الوحيدة هي في سُلّم الرواتب، وتعديله هو الحل الوحيد للقضاء على هذا الأمر، ولكن تشريع قانون خاص بالدرجة الخامسة أو غيرها من أجل تحسين وضعهم، فهذا غير ممكن، لان الأمر يرتبط بسُلّم الرواتب الذي قد يُطرح على طاولة البرلمان في هذه الدورة. وتابع، ان تعديل الرواتب سيحل مشاكل الموظفين، ويحقق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة ككل، بدلاً من الفوارق الكبيرة الموجودة حاليا.