تعديل قانون الاستثمار الصناعي.. خطوة مفصلية لدعم الصناعة الوطنية أم مجرد وعود؟

انفوبلس/ تقرير 

يُعد من القوانين الأساسية التي تسهم في رفع مستوى الاستثمار الصناعي في العراق، والارتقاء بواقع الصناعة الوطنية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي، إلا أن خلافات عدة أدت إلى تأجيل التصويت على التعديل الرابع، الذي يمكن أن يسهم بتعزيز قدرة القطاع الصناعي على الإنتاج والمساهمة برفد السوق المحلية بدلاً من الاستيراد، وهنا نتحدث عن "قانون الاستثمار الصناعي"، فأين وصلت النقاشات البرلمانية حوله؟

تعاني الصناعة العراقية اليوم من توقف آلاف المشاريع والمصانع الحكومية بسبب سياسة التخريب والإهمال وسوء التخطيط، حيث على الرغم من المبالغ الطائلة التي تخصص لهذا القطاع إلا أنها لم تعالج المشاكل المزمنة في إحياء الصناعة نتيجة الدوافع السياسية التي تقف وراء استمرار تعطيل الإنتاج المحلي.

وتتزايد الدعوات للإسراع بتعديل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨، حيث يرى خبراء أن لذلك الأمر فوائد كبيرة ومتعددة على الاقتصاد العراقي، ترتبط بتشجيع حركة الاستثمار في البلاد.

نقاط الخلاف حول القانون 

بحسب حديث نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، فإن التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي كان من المفترض أن يُطرح للتصويت خلال جلسة سابقة لمجلس النواب، غير أن بعض النواب اعترضوا على المضي بالتصويت بحجة عدم الإلمام الكامل ببنود القانون"، مشيراً إلى أن "هذه الاعتراضات لم تكن موضوعية". وبيّن، أن "القانون يُعد من القوانين الأساسية التي تسهم في رفع مستوى الاستثمار الصناعي في العراق، والارتقاء بواقع الصناعة الوطنية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي".

وأضاف، أن "كثيراً من الصناعيين وأصحاب المصانع كانوا ينتظرون التصويت على القانون بفارغ الصبر، لما له من انعكاسات إيجابية على بيئة العمل الصناعي، لكن حالة عدم التوافق داخل مجلس النواب حالت دون تمريره".

وأوضح السعبري، أن "القانون سيُعرض للتصويت خلال الدورة النيابية الحالية"، مشدداً على أن "مواده تتضمن امتيازات نوعية للصناعيين، منها إعفاءات ضريبية واسعة، وضمانات للحصول على قروض من المصارف بضمانة المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى منح تسهيلات في تمليك الأراضي الصناعية، إذ يُجيز القانون تمليك الأراضي خارج حدود البلديات بنسبة 10 %، والتمليك داخل حدودها في المناطق الصناعية والأحياء الصناعية بنسبة 50 % من السعر السائد في السوق".

وأشار أيضاً، إلى أن "القانون يتضمن إجراءات لحماية أموال المستثمر الأجنبي وضمان دخولها وخروجها بحرية، ما يجعله قانوناً جاذباً للاستثمارات الخارجية، ويسهم في الحد من خروج الأموال من البلاد، من خلال تنشيط القطاع الصناعي المحلي وتشغيل الأيدي العاملة."

ويبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 مصنعا، في حين يبلغ عدد المصانع النشطة منها 140 فقط بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن للعام‏ 2022. ووفقا لتلك البيانات، فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة.

أما بحسب حديث عضو لجنة التنمية والاستثمار النيابية، سوزان منصور، فإن أحد أبرز محاور الخلاف بشأن التعديل الرابع؛ يتمثل في مسألة تمليك الأراضي داخل التصميم الأساس للمدن"، لافتة إلى أن "بعض النواب يعارضون هذا البند"، ورأت أن "تشجيع خروج المعامل والمصانع من المدن يمثل خطوة إيجابية للتقليل من الزحام والتلوث، وتوسيع رقعة التنمية الصناعية في أطراف المدن والمحافظات".

في المقابل، بيّن نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، أن "التحدي الأبرز أمام تطوير القطاع الصناعي في العراق لا يتعلق فقط بالتشريعات، بل بغياب الرؤية الوطنية الواضحة ومنهج العمل الحقيقي للنهوض بالقطاع العام"، مشيراً إلى أن "تراجع هذا القطاع يعود إلى السياسات الحكومية التي منحت القطاع الخاص امتيازات واستثمارات كبيرة على حساب دعم القطاع العام، ما أدى إلى إضعافه وغياب دوره في دفع عجلة التنمية الصناعية".

وأضاف، أنه "من خلال النظرة الواقعية للتقييم، نرى أن تضارب الرؤى بشأن قضايا فنية، يوقف قانون الاستثمار الصناعي على أعتاب التصويت، محملاً بآمال واسعة من الصناعيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في العراق"، مؤكداً أنه "رغم تأجيل التصويت، إلا أن الإصرار النيابي على تمريره خلال الدورة الحالية يفتح الباب أمام إمكانية تحقيق خطوة مهمة نحو إنعاش الصناعة الوطنية واستعادة مكانتها كأحد أعمدة الاقتصاد العراقي".

ولعب العامل السياسي دورا مهما في تهديم الصناعة العراقية نتيجة عدم وجود جدية من قبل القوى السياسية المهيمنة على مؤسسات الدولة في توحيد الجهود والاتفاق على النهوض بواقع الصناعة المحلية، وحل الإشكالات التي تحول دون التقدم الصناعي للبلد.

الخبير في الشأن الاقتصادي، باسم جميل انطوان قال إن قانون "الاستثمار الصناعي رقم 50 لسنة 98 شُرع قبل تغيير النظام، وكان هذا القانون يسير باتجاه اقتصاد موجه شبه اشتراكي"، مضيفاً انه "بعد تغيير النظام أصبحنا أمام مرحلة جديدة بالتوجه نحو اقتصاد السوق لذلك لا بد من تعديل وايجاد قوانين تتماشى وتنسجم مع طبيعة المرحلة، وهذه من الضرورات".

وأكد، أن من المهم "إعطاء دور مميز للقطاع الخاص، وإجراء تغييرات جذرية في تشريع قوانين اخرى تلائم اقتصاد السوق، وتمنح الحرية للقطاع الخاص في مجال الاستثمار الصناعي"، مؤكداً ان "توسع رأس المال في الاستثمار الصناعي كان محدوداً، بينما الان يفترض انه من حق الاستثمار الصناعي ان يدخل في استثمارات كبيرة وشراكات كثيرة مع الدولة، وربما يتوجه الى نوع من الخصخصة في القطاع الصناعي".

وأشار إلى أن "ذلك يتطلب تشريع قانون جديد، يجري التصويت عليه في مجلس النواب، والاهم هو الاستعانة ببعض الخبراء في الصناعة ومن القطاع الخاص واتحاد الصناعات كونه الممثل الشرعي للقطاع الصناعي المختلط والخاص". 

وشدد على ضرورة أن "يكون للقطاع الخاص دور مميز في خلق فرص عمل واستقطاب استثمارات اجنبية كبيرة"، مشيرا الى ان التعديلات يجب ان تستهدف النهوض بالقطاع الخاص الذي تعرض الى ما يشبه الافلاس في الفترة الاخيرة. وخلص الى القول انه يأمل ان يساهم هذا القانون في تدعيم الاقتصاد الوطني والتخفيف من وطأة الاستيراد.

وأقر العراق عام 2006 قانون الاستثمار بالرقم 13، ويتمثل في تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وتتفرع منها هيئات في جميع المحافظات العراقية، وتعنى بجلب الاستثمارات المحلية والدولية من أجل تحسين واقع البلاد الخدمي والبنى التحتية وخلق فرص عمل.

بدوره، سلط الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والفرص المتاحة للنهوض بها، مشيرا إلى أنه في الفترة ما قبل عام 2003 كانت المصانع العراقية تنقسم إلى قطاعين رئيسيين: العام والخاص.

وأوضح التميمي أن مصانع القطاع العام كانت تعاني من تدهور ملحوظ في خطوط الإنتاج، إذ بدأت تنهار وتصبح قديمة، ولم تكن الدولة قادرة على تحديثها وإعادة تشغيلها بجودة عالية. من ناحية أخرى، كانت مصانع القطاع الخاص تشهد تفاوتا في الأداء، إذ ازدهر بعضها، في حين واجه الكثير منها مصاعب كبيرة.

وأضاف "بعد عام 2003 شهدت المصانع في كلا القطاعين تدهورا حادا، فقد تعرضت مصانع القطاع العام للنهب ثم الإهمال وعدم وجود مخصصات مالية كافية في الموازنة لضمان نجاحها، أما مصانع القطاع الخاص فقد واجهت تحديات كبيرة متعلقة بالمنافسة في السوق، إذ لم تكن صناعاتها قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة، سواء من حيث الجودة أو النوعية أو التصاميم".

وتابع، "هذه الظروف أدت إلى تضاؤل النشاط الصناعي في كلا القطاعين إلى أدنى مستوياته، إذ لم تسهم هذه الصناعات سوى بنسبة لا تزيد على 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي".

ويضيف التميمي، أنه في السنوات الأخيرة بدأ ينبثق نوع من الاهتمام بالقطاع الصناعي في العراق، إذ تم تفعيل بعض القوانين المهمة، مثل قانون حماية المنتج المحلي وقانون حماية المستهلك، وتم فرض ضرائب على البضائع المستوردة، بالإضافة إلى منع استيراد بعض المنتجات، مثل حديد التسليح والإسمنت ومواد أخرى تنتج محليا.

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة العراقية في تشجيع الاستثمار في بعض القطاعات الصناعية الحيوية، مثل الصناعات الدوائية، إذ توفرت فرص حقيقية للمستثمرين -برعاية الحكومة- لإنتاج مجموعة واسعة من الأدوية، كما بدأت هيئة الصناعات الحربية في الانفتاح على عقد شراكات مع القطاع الخاص وفتح عشرات المعامل والمصانع.

ووفقاً للتميمي، فإن ما نشهده الآن هي خطوات أولى نتمنى أن تستمر بالوتيرة نفسها، مؤكدا على أهمية اهتمام الحكومة بقطاع الصناعات النفطية والبتروكيميائية، على اعتبار أن العراق يتمتع بموارد نفطية وفيرة، ومن الضروري تطوير هذه الصناعات وجعلها محركا رئيسيا للاقتصاد العراقي.