سيادة نقدية ومولود محلي.. ما لا تعرفه عن مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني
انفوبلس/ تقرير
شهد العراق مؤخراً إطلاق مشروع لإصدار بطاقة دفع إلكتروني محلية، مستهدفا تعزيز الثقة المالية بين الجمهور والحكومة، ضمن مساعي بغداد لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير حلول دفع إلكتروني آمنة وموثوقة تدعم الاقتصاد الوطني، وسط تحذيرات من وقوع البنك المركزي العراقي في "مصيدة" عقوبات الخزانة الأميركية، فماذا نعرف عن المشروع وتفاصيله وأهدافه؟
خطاب رسمي
وأكد البنك المركزي العراقي -في خطاب رسمي موجه إلى جميع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني- أن هذه المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع الإلكتروني المحلية ستُنفذ تدريجيا، وستكون معرفات البطاقات (BIN) ومعرفات التطبيقات (AID) صادرة حصريا عن البنك المركزي.
تشكل البطاقات خيارا محليا إضافيا يُستخدم داخل العراق حصرا بالدينار العراقي، مع التأكيد أنه لا يلغي أو يقيد البطاقات الدولية القائمة مثل فيزا كارد وماستركارد، بل يأتي ليكمل المنظومة المالية ويوفر بديلا وطنيا، وفق البنك.
والقرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، بعد أزمة رواتب الحشد الشعبي، والعقوبات التي طالت عددًا من المصارف، وسط مؤشرات على تحوّل العراق إلى بيئة نقدية مغلقة نسبيًا في مواجهة الضغوط الخارجية.
فوائد المشروع
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن إصدار البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني يمثل مبدأً عالمياً يهدف إلى تعزيز السيادة النقدية وتقليل الاعتماد على النقد المادي في التعاملات المحلية.
وأوضح صالح أن البطاقة الوطنية "توفر لحاملها المدفوعات بالبطاقات الإلكترونية داخل البلاد بالدينار العراقي من خلال إشراف السلطة النقدية، وتحت مبدأ السيادة النقدية من دون الحاجة إلى المرور إلى أنظمة رقابة خارجية".
وأضاف أن هذا المشروع، الذي يطلق عليه "local Scheme"، يهدف إلى "تقليل استخدام النقد بالدينار العراقي كمسألة تتم تدفقاتها داخل الاقتصاد الوطني فحسب". واعتبر أن إصدار بطاقة الدفع الإلكتروني الموحدة هو "واحد من سبل الشمول المالي داخل النظام النقدي لبلادنا".
وشدد صالح على أن البطاقات الدولية للدفع، مثل فيزا وماستر كارد، التي تستخدم خارج البلاد بالعملة الأجنبية، "ستبقى سارية المفعول من خلال الشركات العالمية"، مؤكداً أن البطاقة الوطنية مكملة لها وليست بديلاً عنها.
موعد الإطلاق
كما توقع المستشار الاقتصادي الحكومي، علاء الفهد، إطلاق بطاقة الدفع الإلكتروني الوطنية قبل نهاية عام 2025، وذلك في إطار جهود البنك المركزي العراقي لإجراء إصلاحات مالية ومصرفية شاملة.
وقال الفهد إن هذه البطاقة الوطنية ستحقق عدة أهداف رئيسية، أهمها تحسين جودة الخدمات المالية وتقليل الرسوم المستقطعة، وستكون بطاقة محلية بامتياز، مؤكدا أنها لن تكون بديلا للبطاقات الدولية المتداولة حاليا، مثل فيزا كارد وماستر كارد، بل ستعمل بالتوازي معها لتعزيز الخيارات المتاحة للمواطنين.
وأضاف أن البنك المركزي سيكون الجهة المسؤولة عن إصدار هذه البطاقة، وأن هذا التوجه معمول به في عديد من دول العالم المتقدمة. وتابع: "تميزت البطاقة بأنها للاستخدام المحلي، وتهدف إلى بناء ثقة الجمهور وإتاحة التحكم بها وإجراءاتها وطنيا ومحليا"، واصفا هذا الإجراء بأنه "طبيعي وقانوني يهدف إلى خلق بيئة تنافسية، وتحسين نوعية الخدمات، وزيادة الشمول المالي، وتعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي المحلي".
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في العاشر من فبراير/شباط الماضي إيقاف التعاملات النقدية في جميع مؤسسات الدولة اعتبارا من نهاية يونيو/حزيران الماضي، لتكون جميع التعاملات إلكترونية بالكامل ابتداء من أول يوليو/تموز الجاري.
يأتي هذا القرار تتويجا لجهود العراق التي بدأت منذ أكثر من عامين، حيث شهدت البلاد توسعا تدريجيا في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وقد بدأت الدوائر الحكومية بتطبيق هذا النظام في قطاعات حيوية متعددة، مثل المرور، وتعبئة الوقود، وجباية الكهرباء.
أسهم هذا الانتشار التدريجي في خلق حالة من الاعتياد لدى المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني، مما شجع الحكومة على المضي قدما نحو الإلزام الكامل بهذه التعاملات.
مولود محلي
المتخصص في الشأن الاقتصادي، غازي الكناني، وصف توجه البنك المركزي الجديد بإصدار بطاقة دفع إلكتروني محلية بـ"المولود المحلي" الذي يعزز واقع المنافسة في تقديم الخدمات إلى أكبر شريحة من المواطنين.
وأضاف الكناني، أن "هذا التوجه يجعل أمام المواطن خيارات عدة، وعليه اختيار الأنسب الذي يتناغم ورغباته وحاجاته التي بدأت تتعدد وتتفاعل مع التكنولوجيا المالية التي يشهدها العالم من حولنا، وفي ذات الوقت علينا متابعتها ومواكبتها". وأشار إلى، أن "واقع الدفع الإلكتروني يجب أن يشهد تطوراً متواصلاً في جميع مفاصله، وأن يتكامل مع منظومة الدفع الإلكتروني حول العالم، التي يشهدها قطاع المال دولياً".
ولفت الكناني، إلى أن "الشركات المحلية تعمل على تبني أنظمة أكثر أماناً وتطوراً وهذا ينهض بالمنتجات، حيث يجب أن تتوفر أفضل الخدمات المالية داخل سوق العمل العراقية، وما خطوة البنك المركزي الا تعزيز لواقع الدفع الإلكتروني وليس الحدّ من تطوره"، مشيراً إلى أن "بطاقات الدفع الإلكتروني المحلية باتت تقدم خدمات آمنة في جميع أنحاء العالم".
أما المختص بمجال الدفع الإلكتروني، نبيل النجار، فعدّ إطلاق البنك المركزي العراقي مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني، بـ"الخيار المهم والضروري" كون هذه البطاقة مصممة لتوفير وسيلة دفع آمنة وعملية، وتدار محلياً بشكل كامل من دون الاعتماد على الشبكات الدولية مثل Visa وMastercard.
وذكر، أن "الهدف من هذا المشروع هو تقليل الاعتماد على البطاقات الأجنبية، وتخفيض الرسوم والعمولات التي تفرضها الشركات العالمية، كما يُسهم في تعزيز السيادة الرقمية وتمكين المؤسسات المالية من تقديم خدمات دفع مرنة ومتطورة داخل البلد".
ونبه النجار، إلى أن "البطاقة الجديدة تعمل بتقنية EMV المستخدمة عالمياً، وتُستخدم للسحب والدفع داخل العراق عبر الصرافات ونقاط البيع، مع ضمان بقاء جميع البيانات والمعاملات ضمن الحدود الوطنية، ما يعزز الأمان ويوفر بيئة مالية أكثر استقلالية".
ينضم العراق بهذا المشروع إلى تجارب معمول بها دولياً وحققت ناجحات مثل "مدى" في السعودية و"ميزة" في مصر و"مير" في روسيا، مع العمل على تطوير المنظومة تدريجياً لتلبّي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
المختص بالشأن المالي مصطفى اكرم حنتوش، أكد أن المشروع يعدُّ خطوة تشكل تطوراً إيجابياً لتعزيز السيادة الرقمية وتنظيم قطاع المدفوعات، مشيراً إلى بيان البنك المركزي العراقي الذي أعلن البدء في تقديم خدمة "منظومة التخطيط الوطني للبطاقات"، والتي تمثل ركيزة أساسية نحو امتلاك نظام وطني متكامل لإدارة بطاقات الدفع المحلية.
ولفت حنتوش، إلى أن "هذه الخطوة تؤكد امتلاك العراق لمنظومة داخلية متخصصة لإصدار وتشغيل البطاقات المحلية، بعيداً عن الاعتماد الكامل على أنظمة خارجية"، مشيراً إلى "استمرار عمل شركتي (ماستر كارد) و(فيزا) العالميتين داخل العراق، على الرغم من تداول معلومات غير دقيقة بشأن اقتصار خدماتهما على المصارف المرتبطة بحسابات لدى (سيتي بنك) أو (جي بي مورغان)".
وأكد حنتوش، أن "شركات الدفع الإلكتروني العاملة في العراق ستسمر بالعمل في إطار المنظومة، دون تأثر مباشر، حيث أن الخدمة الجديدة تعد إجراءً تنظيمياً وليست بديلاً عن أيٍّ من الشركات أو البطاقات العاملة في العراق".
وتتوفر في العراق أنواع متعددة من بطاقات الدفع الإلكتروني تشمل بطاقات الخصم المباشر والائتمان والمسبقة الدفع التي تصدرها المصارف وشركات الدفع، وهذه البطاقات تمكن المستخدمين من الشراء عبر الإنترنت والسحب النقدي والدفع لدى التجار.
ومن أبرز الأمثلة على هذه البطاقات في العراق فيزا وماستركارد كونهما الأكثر شيوعا، إضافة إلى "كي كارد"، وهي بطاقة دفع محلية واسعة الانتشار، كما توفر بطاقة الرافدين الائتمانية تسهيلات خاصة.
وتقدم مصارف مثل آشور والشرق الأوسط والأهلي العراقي أنواعا متنوعة من بطاقات الخصم المباشر وماستركارد وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني.
مصيدة أمريكية
وفي السياق نفسه، حذر الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، البنك المركزي العراقي من الوقوع في "مصيدة" عقوبات الخزانة الأميركية، معرباً عن اعتقاده بأن سكوت واشنطن وعدم إبداء أي موقف من مشروع "المخطط الوطني للبطاقات" الذي أُعلن عنه مؤخراً، قد يكون ضمن سياسة "راقب ثم عاقب" التي اتبعتها واشنطن طيلة سنوات في التعامل مع النظام المالي العراقي ما أدى إلى إصدار عقوبات بحق الكثير من الكيانات والشخصيات العراقية، وهو ما استعرضه الهاشمي بشكل مفصّل، فيما دعا إلى "تعلم الدرس" وتوخي الحذر مع رفع مستويات الامتثال والرقابة الداخلية إلى أعلى الدرجات لتحصين النظام المالي الجديد، لكي لا يقع البنك المركزي نفسه في ورطة.
وكتب الهاشمي في تدوينة: "(راقب ثم عاقب) هذا هو التكتيك الذي تتبعه الخزانة الأمريكية عند تعاملها مع الأطراف العراقية الرسمية وغير الرسمية المتورطة في العمليات الاحتيالية وغير القانونية التي تجري في الداخل والخارج والتي تلوث اسم العراق".
وأضاف، إنه "بعد رصد يبدو أنه امتد لسنوات، عاقبت الخزانة الأمريكية بثلاث أوامر تنفيذية رجال أعمال ظل عراقيين وغيرهم ينشطون في الاقتصاد الأسود وفي قطاع تهريب النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية المعاقبة أمريكياً باستخدام وثائق رسمية عراقية وبالتعاون مع أطراف في إيران وماليزيا وسوريا واليمن".
وأكد، إن "هذا الإجراء ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير فقد تم سابقاً معاقبة مصارف وشركات وشخصيات عراقية تنشط كلها بشبكات واسعة ومعقدة من العمليات السوداء الاحتيالية التي تولد المليارات لأصحابها وسوء السمعة للعراق واقتصاده".
وتابع، إنه "رغم كل أساليب التلاعب والتمويه والاحتيال والتخفي التي تتبعها شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال داخل العراق، ورغم كل الدعم شبه السياسي الذي يتم خلف الكواليس وبسرية تامة، يتضح يوماً بعد يوم أن معظم تلك النشاطات الاحتيالية أو كلها مرصود ومتابع ومراقب من قبل الخزانة عبر مجسات يبدو أنها مزروعة بعمق داخل تلك الأنظمة الاحتيالية".
وأشار إلى أن "تأخر العقوبات الأمريكية عبر الخزانة على هذه الأعمال واضح أنه لأخذ الوقت الكافي وإعطاء الفرصة لكشف كامل الشبكة وكامل نشاطاتها وحجم تورطها ومن يتعامل معها وحجم أموالها وغير ذلك من تفاصيل تجعل من الملف متكامل وجاهز لتنفيذ العقوبات".
ونوه إلى أن "مشكلة شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال العراقية أنها لا تتعلم الدرس ولا تتعظ من تجارب من سبقوها في الوقوع تحت طائلة العقوبات، وهذا يجعلها تستمر في التورط أكثر وتوسيع عملياتها وتضخيم أموالها دون اهتمام أن كل شيء مراقب ومخترق وأن العقوبات قادمة في أي لحظة.
وبين، إن "العراق كدولة باتت تعاني من كثرة العقوبات التي تُفرض على أطراف وأموال محسوبة على البلد وهذه العقوبات ازدادت بشكل فاضح حتى لم يبق أي مفصل اقتصادي عراقي لم يتعرض لعقوبات أمريكية مباشرة أو غير مباشرة مما يضع العراق في قائمة الدول ذات السمعة السيئة وغير المنضبطة قانونياً ومالياً واقتصادياً".
وأضاف، إن "نظام البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني الذي أعلن عنه المركزي العراقي لم يلق رفضاً أو معارضة من قبل الخزانة وكأن الخزانة تريد فتح المجال لمراقبة كيف سيتم استخدام النظام الجديد ومن سيحاول استغلاله للتحايل على الضوابط والوقوع بعد ذلك في مصيدة العقوبات الأمريكية".
وختم بأنه "على المركزي العراقي ان يكون أكثر حذراً هذه المرة وأن يتعلم الدرس مما حصل سابقاً وأن يحصن النظام الجديد بشكل كامل وأن يرفع مستوى الامتثال والرقابة الداخلية إلى أعلى الدرجات، حتى لا يقع هو نفسه في ورطة (المراقبة والمعاقبة) الأمريكية نتيجة تطبيق أو استغلال احتيالي خاطئ لنظامه الجديد".
