لتعزيز قطاع الكهرباء.. العراق يُنشئ 11 محطة بخارية لإنتاج 15 ميغاواط من الطاقة.. تعرّف على مواقعها

انفوبلس..

في خطوة لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إنشاء 11 محطة بخارية جديدة في مختلف أنحاء البلاد، بقدرة إجمالية تصل إلى 15 ألف ميغاواط. وأكد الوزير زياد علي فاضل أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية استراتيجية لمعالجة تحديات قطاع الطاقة، بدعم مباشر من رئيس الوزراء. كما تواصل الوزارة مفاوضاتها مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع إضافية، سعياً لتحقيق قفزة نوعية في إنتاج الطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها.

ويوم أمس، أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، مواقع إنشاء المحطات البخارية الجديدة في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 100 شركة محلية وأجنبية أبدت رغبتها في التقديم لتنفيذ هذه المشاريع.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزير زياد علي فاضل، أن الوزارة طرحت 3 موديلات استثمارية أمام الشركات الراغبة في المشاركة في بناء المحطات البخارية.

وبيّن فاضل، أن المحطات البخارية ستشمل عدة مناطق في العراق، إذ ستكون في المنطقة الجنوبية محطة العمارة الحرارية بقدرة 1400 ميغاواط، ومحطة الفاو الحرارية بقدرة 1950 ميغاواط، إضافة إلى توسعة محطة الناصرية الحرارية بقدرة 1260 ميغاواط وتوسعة محطة الهارثة الحرارية بقدرة 1400 ميغاواط.

أما في منطقة الفرات الأوسط، فسيتم إنشاء محطة النجف الحرارية بقدرة 1400 ميغاواط، ومحطة الشنافية الحرارية بقدرة 700 ميغاواط، بالإضافة إلى توسعة محطة المسيب الحرارية بقدرة 700 ميغاواط.

وفي المنطقة الوسطى، سيتم تنفيذ مشروع محطة اليوسفية الحرارية بقدرة 1820 ميغاواط، ومحطة الأنبار البخارية بقدرة 1400 ميغاواط، بينما في المنطقة الشمالية ستشهد توسعة محطة الشمال الحرارية بقدرة 700 ميغاواط، إضافة إلى محطة الكسكالحرارية بقدرة 1400 ميغاواط، وتوسعة محطة سامراء الحرارية بقدرة 1330 ميغاواط.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "رئيس الوزراء، يواصل إشرافه ومتابعته لملف الكهرباء وأيضا على ما ينفذ من خطة سواء كانت استراتيجية أو سريعة لتواكب ذروة أحمال الصيف المقبل، كما يواصل منح الصلاحيات والتخصيصات والقرارات والدعم الكبير لصالح وزارة الكهرباء، وكذلك العمل وفقاً لتوجيهاته التي كان آخرها أن تعمل الكهرباء بثلاث مناوبات وثلاثة شفتات على مدار 24 ساعة لإكمال خطة الاستعدادات الصيفية لفصل الصيف المقبل سواء كانت إنتاجاً أو نقلاً أو توزيعاً أو معالجة الاختناقات ،فضلاً عن إكمال الحزمة الجديدة من مشاريع التحول الذكي".

وأضاف أن "رئيس الوزراء، يواصل إشرافه أيضاً على ما وصلت إليه وزارة الكهرباء من موديلات مالية والتي هي عبارة عن عقود لإنشاء مشاريع تكون إما على نحو استثماري، عبر منح الفرص الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية لتنفيذ محطات الإنتاج، أو أن تكون على نحو القروض أن تمول البنوك العالمية بقروض هذه المشاريع التي هي عبارة أيضا عن محطات إنتاج وأما أن تكون مشاريع حكومية تنفذها الجهات القطاعية بشكل مباشر".

وبين، أن "حزمة الموديلات التي عكفت الوزارة على دراستها منذ وقت ليس بالقصير سواء للمحطات البخارية أو الغازية التي هي الى الآن محل نقاش في الوزارة وهيئة المستشارين والجهات الاستشارية للوصول إلى موديل مالي بموجبه تحال عقود تنفيذ محطات إنتاج طاقة بواقع 35,000 ميغا واط".

وتابع أن "الحمل المتحقق حالياً لا يوازي الطلب على الاستهلاك مما يعني أن الوزارة أصبحت ملزمة بتحقيق قفزات نوعية عبارة عن محطات كبيرة لإنتاج الطاقة كالمحطات البخارية التي هي على نحو 15 ألف ميغا واط أو الحزمة الجديدة من المحطات الغازية التي لدينا تفاهم وتقارب كبير مع كبريات الشركات العالمية مثل جي وسيمنز لإحالة مشروعات لإنتاج الطاقة بواقع 35,000 ميغا واط".

ولفت إلى أن "هذه القفزة النوعية من إنتاج الطاقة ستسد الطلب المتزايد على الطاقة وستتكفل بردم الفجوة ما بين العرض والطلب وأيضا ستتناغم مع خطة الحكومة ووزارة النفط الرامية إلى استغلال وتأهيل حقول الغاز الوطنية، إذ تعمل الحكومة ووزارة النفط بخطى متسارعة لاستغلال الغاز الوطني وما يعد له من خطة وموديلات مالية لمحطات كبيرة من شأنها أن تضيف 15,000 ميغا واط وأن تضيف 35,000 ميغا واط بحزمة أخرى هو سيتناغم مع تبني الحكومة لمشاريع استغلال الغاز الوطني".

وأوضح أن "هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة، وهذا هو ما تحتاجه المنظومة"، مشيراً إلى أن "ما يعمل به الآن يحسب للحكومة الحالية من التفكير ببنى تحتية ومشاريع رائدة واستراتيجية لمنظومة كهرباء ربما تنجز بعد أربع إلى خمس سنوات وهذا يجعل من التخطيط صحيحاً ويسير بالاتجاه المثالي لتحقيق منظومة كهرباء واعدة تخدم المواطنين بشكل قادر وسليم".

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، إنشاء 11 محطة بخارية في مختلف أنحاء العراق، بطاقة تصل إلى 15 ألف ميغاواط تضاف إلى المنظومة الوطنية، وذلك خلال انعقاد مؤتمر إطلاق مشاريع المحطات البخارية الجولة الأولى، من تنظيم وزارة الكهرباء، وبحضور شركات عالمية.

وذكرت الوزارة في بيان، إن "العاصمة بغداد شهدت انعقاد مؤتمر إطلاق مشاريع المحطات البخارية (الجولة الأولى)، الذي نظمته وزارة الكهرباء، بحضور عدد كبير من رؤساء وممثلي الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة في مجال الطاقة".

وطرحت الوزارة خلال المؤتمر ثلاثة نماذج أمام الشركات المشاركة لإنشاء 11 محطة بخارية في مختلف أنحاء العراق، بطاقة إجمالية تصل إلى 15 ألف ميغاواط، تضاف إلى المنظومة الوطنية.

وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن "قطاع الطاقة في العراق يحظى بدعم واسع واهتمام استثنائي من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وجه باعتماد رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات في قطاعات الطاقة". وأشار إلى أن "توفير الحكومة للتخصيصات المالية، مكّن الوزارة من التحول من التعاقدات المحدودة سابقاً إلى مشاريع كبرى تستهدف إنتاج عشرات الآلاف من الميغاواط".

وإلى جانب مشاريع المحطات البخارية، كشف الوزير عن "مفاوضات متقدمة تجريها الوزارة حالياً مع شركات عالمية لإنتاج ما يقارب 35 ألف ميغاواط، بأنواع مختلفة من المحطات".

ونوه إلى نجاح الوزارة خلال العامين الماضيين في توقيع عقود لمشاريع إنتاج جديدة، شملت محطات غازية بسعة 2,430 ميغاواط، ومنظومات الدورة المركبة بسعة 3,811 ميغاواط، ومحطات للطاقة الشمسية بسعة 4,875 ميغاواط، ومحطات بخارية بسعة 3,500 ميغاواط، لافتاً إلى أن هذه المشاريع هي قيد التنفيذ في الوقت الحالي.

وتحدث الوزير عن تحقيق قفزة نوعية في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع الإنتاج من 19 ألف ميغاواط نهاية عام 2022 إلى 28 ألف ميغاواط حالياً، محققاً نمواً ملحوظاً بنسبة تقارب الـ 50%.

وبيّن الوزير أن احدى الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها، هي تنويع مصادر الطاقة والوقود، لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في العراق، ومنها الانقطاعات المتكررة للغاز المستورد.

وأكد أن "اختيار المحطات البخارية جاء بناءً على دراسات علمية رصينة أجرتها شركة (KBR) الاستشارية العالمية المتعاقدة مع وزارة التخطيط"، مشيراً إلى أن "هذه المحطات تتمتع بكفاءة عالية ومرونة في استخدام مصادر متعددة للوقود، مع الالتزام بأحدث المعايير البيئية العالمية للحد من الانبعاثات وتقليل نسب التلوث.

وختم الوزير كلمته، بدعوة الشركات الكبرى للاستفادة من الفرصة المتاحة في قطاع الطاقة، وقال "أن استقرار العراق اليوم وتطور بيئته الاستثمارية، يفتح آفاقاً واسعة أمام استثمارات وشراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة"، مشدداً على استعداد وزارة الكهرباء لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المرجوة في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في العراق.

وفي أيلول الماضي، بحث وزير الكهرباء، مع شركة صينية للطاقة، إنشاء محطات جديدة للدورات المركبة بأكثر من 1100 ميغاواط في خور الزبير وبيجي.

وذكر بيان للوزارة إنه "في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز قطاع الطاقة في العراق، التقى وزير الكهرباء ‏المهندس زياد علي فاضل بمسؤولي شركة (سي اي سي اس سي) الصينية ‏للطاقة لمناقشة المشاريع الجديدة التي تنفذها الشركة في محافظتي البصرة ‏وصلاح الدين".

وتابع إنه "خلال الاجتماع، تم تدارس مشروعين للطاقة يهدفان إلى زيادة القدرة الإنتاجية ‏للشبكة الكهربائية الوطنية. المشروع الأول يتمثل في إنشاء محطة خور الزبير ‏في البصرة بنظام الدورات المركبة بطاقة إنتاجية تبلغ 125 ميغاواط، وينفذ ‏تحالف شركتي دونغ فونغ و (سي اي سي اس سي) الصينيتين".

وأضاف: "أما المشروع ‏الثاني فيتضمن نصب وتأهيل الوحدات التي دمرت من قبل عصابات داعش في ‏محطة بيجي الغازية بمحافظة صلاح الدين بطاقة إجمالية قدرها 1000 ميغاواط، ‏موزعة على 6 وحدات سعة كل منها 169 ميغاواط".

وأكد الوزير بحسب البيان "على أهمية مشروع الدورات المركبة في تحسين كفاءة إنتاج ‏الطاقة، موضحاً أن هذه التقنية تسمح باستغلال الحرارة المنبعثة من عوادم ‏التوربيناتالغازية لتوليد المزيد من الطاقة الكهربائية دون وقود، مما يرفع من ‏الكفاءة الإجمالية للمحطة ويقلل من استهلاك الوقود".

وكانت وزارة الكهرباء قد أطلقت مشاريع مماثلة مؤخراً في النجف وكربلاء وذي ‏قار وبغداد والأنبار وديالى، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع ‏الكهرباء في العراق.