محمد ياسين حسن متهم ومليارات هُدرت.. قصة التعاقد مع شركة "وهمية" لاستثمار حقل عكاز

انفوبلس/ تقرير 

تكشفت معلومات عن حصول شركة أوكرانية "وهمية" تمتلك فقط موقعًا إلكترونيًا دون أي خبرة فعلية، على عقد تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، ثاني أكبر حقل للغاز في الشرق الأوسط، وسط مطالبات نيابية وشعبية بفتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات ومحاسبة الجهات المتورطة في منح العقد، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على تفاصيل الكاملة لهذه الفضيحة.

يقع هذا الحقل في محافظة الأنبار في الجزء الشمالي الغربي من الصحراء الغربية الى الجنوب من نهر الفرات والى الشرق من الحدود العراقية السورية، كما يبعد حوالي (40) كم الى الجنوب الغربي من مدينة القائم حيث تم اكتشاف الحقل عام 1981 من خلال المسوحات الزلزالية التي أُجريت آنذاك.

*شركة أوكرانية "وهمية"

في أواخر ابريل/ نيسان 2024، كان وزير النفط حيان عبد الغني يقف على رأس ممثل شركة نفط الوسط وممثل الشركة الاوكرانية لتوقيع عقد حقل عكاز الغازي، في أول خطوة لاستثمار الغاز الحر بعد سنوات كان العراق فيها عالقًا في ملاحقة الغاز المصاحب لإنتاج النفط لاستثمار جزء منه، وترك الاخر يحترق في الهواء.

كان العقد ينص على رفع إنتاج الحقل الى 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، خلال عام، ثم رفعه الى 400 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا بغضون 4 سنوات، لكن الآن، ومع اقتراب العقد على اختتام عامه الأول، لا تزال الشركة غير موجودة سوى على اوراق العقود، ولم تضع قدمًا في صحراء الانبار بعد، بالرغم من ان الحقل ينتج بالفعل حوالي 80 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا بجهود وطنية، وما على الشركة سوى اضافة 20 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا فقط لتحقيق الهدف، إلا أنها لم تنجح بذلك حتى الآن.

إذ كشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم أمس الأحد 2 آذار/ مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة "كوكاز" الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة "يوكرزم ريسوس" الأوكرانية.

وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في أبريل/ نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.

وبحسب حديث عضو اللجنة زينب الموسوي فإن "التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز"، مشيرة الى أن "جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد". بينما دعت إلى فتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات ومحاسبة الجهات المتورطة في منح العقد لهذه الشركة.

ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.

وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن "الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز". وأكد أنها "تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها". 

وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة "كوكاز" الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات "داعش"، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع "يوكرزم ريسوس" أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.

وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر سياسية عراقية أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.

ووصلت المعلومات المشبوهة والاتهامات للشركة الاوكرانية، الى معلومة كشفها عضو في البرلمان العراقي، بأن الشركة تملكها امرأة تدير صالونا نسائيا في اوكرانيا، وبغض النظر عن الاتهامات والمعلومات المشبوهة حول الشركة، لكن تأخرها حتى الان بتنفيذ المشروع، وكذلك فرض العراق شرطا جزائيا بـ50 مليون دولار، في حال كانت المعلومات التي قدمتها الشركة عن نفسها غير حقيقية، جميعها مؤشرات تثبت ضعف الشركة في تنفيذ مشروع حقل عكاز الذي تبلغ احتياطاته أكثر من 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الحر.

وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات "وكالة الطاقة الدولية" لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.

*إخفاق مدير شركة نفط الوسط

طالبت لجنة النفط والغاز النيابية، باستبدال مدير شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن، لإخفاقه في استثمار حقل عكاز الغازي، مشيرة الى أن المدير تعاقد مع شرطة وهمية لاستثمار الحقل ولم تفسخ العقد أو تطالب بالشرط الجزائي.

وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي، إن "اللجنة تؤشر إشكاليات على عمل شركة نفط الوسط بشأن جولات التراخيص وما يخص بعض الحقول التي هي حقول عكاز الغازي وحقول المنصورية والتي هي أساس عمل الشركة"، مبينا أن "هناك ملاحظات على عمل مدير الشركة".

وأضاف، إن "حقل عكاز من الحقول المهمة في الانبار وهو ثاني أكبر حقل غازي في الشرق الأوسط، حيث يُعد مشروعاً استراتيجيا للعراق"، مشيرا الى أن "الهدف من تطوير هذا الحقل هو تزويد محطة عكاز بالغاز وتصدير الباقي منه الى أوروبا".

وتابع، "لغاية الآن لم يتم العمل بهذا الحقل لأن إدارة شركة نفط الوسط قامت بإعطاء الحقل الى إحدى الشركات والتي توقفت بسبب أحداث عام 2014 واعتذرت، إلا أن نفط الوسط عادت ومنحت الحقل الى شركة أوكرانية وهمية، حيث مضت أكثر من عام على الإحالة والعقد ولغاية الآن نسبة الإنجاز صفر بالمئة"، لافتا الى أن "إدارة شركة نفط الوسط لم تعمل شيئا ولم تفسخ العقد ولم تأخذ الـ50 مليون دولار التي هي ضمان مصرفي وشرط جزائي إذا لم تباشر الشركة المتعاقدة بالعمل".

وأكد، إن "هذه الشركة الأوكرانية لم تباشر ولم تُنزل الآليات حتى الآن"، مشددا على ضرورة "استحصال العراق الشرط الجزائي من الشركة الأوكرانية وفسخ العقد". وبين أن "مدير عام شركة نفط الوسط مقصّر في هذا الجانب ومن المفترض الاستعجال باستثمار هذا الحقل الغازي الذي يحتاجه العراق"، موضحا أن "هناك تهديد بإيقاف استيراد الغاز من إيران والذي سيؤثر على عمل وكفاءة الكهرباء بالعراق". وشدد "على ضرورة استبدال مدير شركة نفط الوسط".

يأتي عجز الشركة الاوكرانية في تنفيذ العقد وشروطه حتى الآن، بينما يعيش العراق تهديدا وجوديا للطاقة، بفعل احتمالية قطع الغاز الإيراني بقرار أمريكي، وسط توقعات بأن يعيش العراق صيفًا لاهبًا بغياب الكهرباء، فانقطاع الغاز الايراني يعني فقدان العراق 8 آلاف ميغا واط، أي حوالي ربع الإنتاج العراقي بالكامل من الكهرباء.

وتؤكد المعلومات أن الشركة عاجزة عن العمل بمفردها وتحتاج الى تشكيل ائتلاف من مجموعة شركات لتستطيع التعامل مع هذا الحقل، فهي تعمل في أوكرانيا فحسب، ولم يسبق لها أن تعاملت مع عقود عالمية خارج حدود أوكرانيا، وكل هذه المؤاخذات والمؤشرات المريبة على الشركة الاوكرانية تكشف عن التماهل والتسرع في منح العقود، كما يحمّل مختصون شركة نفط الوسط المسؤولية عن هذا التماهل بصفتها المسؤولة عن حقل عكاز والتي قامت بتوقيع العقد مع الشركة الأوكرانية المشبوهة.