هيأة الجمارك تلتهم أموال العراق والحكومة تتستر عليها

أنفوبلس/.. 

أثنى وزير المالية على عمل هيأة الجمارك وأشاد بعملها ومراحل تطوير كوادرها، وتأتي هذه الإشادة وسط تصاعد الاتهامات لهيأة الجمارك بالفساد وأنها المسؤولة عن التهريب الجمركي، ورغم اعترافها بالفساد في دوائرها ومحاولة تطبيق إجراءات من شأنها الحد من ظاهرة الفساد بالتخليص الجمركي، إلا أنها فشلت في ذلك.

حديث وزير المالية قد جوبه برفض برلماني وشعبي كونه تسترا حكوميا واضحا على فساد الهياة، كما أن ما يجري في هيأة الجمارك من فساد ممنهج أسهم في تبديد المال العام نتيجة سيطرة مافيات الفساد وبيع المناصب والدرجات الوظيفية في الهيأة، والأمر لم يتوقف عند ذلك، فهناك فساد في وصولات الجمارك تؤشر تلاعبا بالمال العام وظلوعا لموظفي الهيأة بملفات الفساد ومساومتهم للسائقين بدفع الأموال من أجل تهريبهم من الرسوم.
كل تلك الجرائم تغاضى عنها وزير المالية ولم تصرح الحكومة عن ملفات الفساد في الهيأة ومعاناة أصحاب سيارات الحمل المحملة بالبضائع المستوردة.

ويستورد العراق سنوياً بضائع بأكثر من 70 مليار دولار وفق منظمة التجارة العالمية، وقد شرّع قانون التعرفة الجمركية في عام 2010، وطبق بعد ست سنوات نتيجة رفض الحكومات المحلية تطبيقه. بينما تمتلك البلاد حالياً 24 منفذاً، بالإضافة إلى المنافذ غير الرسمية التي تسيطر عليها مافيات مدعومة من قبل أحزاب سياسية وترفض خضوع البضائع إلى تطبيق التعرفة الجمركية والسيطرة النوعية وما زالت واردات العراق من المنافذ لا تساوي مبلغ الاستيراد .

عضو مجلس النواب، مهند الخزرجي أشار الى أن ما يحصل في هيأة الجمارك من فساد ممنهج أسهم في تبديد المال العام نتيجة سيطرة مافيات الفساد وبيع المناصب والدرجات الوظيفية في الهيأة.

وقال الخزرجي : إن عدم تطبيق الهيأة للنظام الإلكتروني (الأسيكودا) في تحصيل الضرائب الجمركية في الموانئ والمنافذ الحدودية التي تشهد منذ سنوات عمليات فساد وسوء إدارة واسعة جعل الباب مفتوحاً أمام الفاسدين للسيطرة على الجمارك “.

ويرى الخبير الاقتصادي نبيل العلي أن “المنافذ الحدودية ما زالت تثير شكوكا في أرقام وارداتها المالية , خاصة أن العراق يستورد سنويا بمبلغ 60 مليار دولار وحسب أرقام وزارة المالية , إلا أن الوارد من تلك المنافذ يجب أن يكون 10% من ذلك المبلغ , لكن في حقيقة الامر أن واردات المنافذ لا تتجاوز مليارا ونصف المليار دولار , مما يشير الى وجود فساد في هيأة الجمارك , فضلا عن وجود منافذ غير مسيطر عليها وهناك مافيات تسيطر على البعض الآخر , وهذا يمنع مشروع أتمتة الجمارك الذي طال انتظاره “.

وبين العلي أن “العراق هو الخاسر الأول بسبب عدم سيطرة الدولة على تلك المنافذ واستشراء الفساد بين موظفي المنافذ الحدودية والمافيات المدعومة من قبل بعض الأحزاب”.

وتابع : أن “هناك ملفات أخرى على فساد موظفي هيأة الجمارك تجاوزت عنها الحكومة لأسباب لا يعلمها أحد أسهمت بهدر أموال الدولة”.

وكان النائب هادي حسن السلامي ، قد كشف عن تقديم دعوى قضائية ضد دائرة الجمارك العامة بسبب الامتناع عن تطبيق نظام المنصة الإلكتروني، فيما

دعا رئيس الوزراء الى تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن حالات الفساد في الجمارك.

وقال السلامي في بيان ، إن “هيأة المنافذ الحدودية ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 106 للعام 2018 أنشأت منصة إلكترونية مُؤمَّنة، تعمل على تدقيق المعاملات بشكل كامل وتضبط إيرادات الدولة وتحُدُّ من حالات الفساد المالي والإداري.