هيكلة مثيرة وكبيرة للمصارف الحكومية.. الرافدين بطريقه للانقسام والرشيد للدمج.. تعرف على ما سيحدث في القطاع المصرفي وعلاقة شركة "EY" بالقضية
انفوبلس..
تداولت وسائل الإعلام المحلية وثيقة صادرة عن البنك المركزي بتاريخ 10/3/2024 موجهة إلى مدير عام المصرف الزراعي وتبليغه بنية المركزي اعتماد هيكلية جديدة للمصارف الحكومية ضمنها شطر مصرف الرافدين وتحويل المصرف الزراعي إلى شركات مساهمة عامة فضلا عن دمج مصرف الرافدين بمصرف الرشيد، ويأتي ذلك ضمن خطة حكومية تجري دراستها منذ أشهر لإعادة هيكلية المصارف العراقية.
تفاصيل جديدة
الوثيقة المتداولة جاء فيها: كتابكم المرقم 19/3167 في 20/2/2024 نشيركم الى الاجتماعات التي جرت مع رئيس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية بشأن قرار مجلس الوزراء أعلاه المنعقد في 2/1/2024 الفقرة (2) منه، والفكرة المطروحة بتحويل مصرفكم إلى شركة مساهمة عامة بمساهمة مستثمرين محليين وخارجيين، وأن تكون المرحلة الثانية ضم المصرف الزراعي التعاوني توضح لكم أدناه الخطة الجديدة بخصوص مصرفكم والمصارف الحكومية الأخرى وكما يلي:
1.تجري هيكلة مصرف الرافدين بشطره الى مصرفين (القديم الحسابات الحكومية)، والجديد بصفة مصرف تجاري/ شركة مساهمة عامة.
2.بعد ذلك يتم دمج مصرف الرشيد بمصرف الرافدين الجديد.
3.يتحول المصرف الصناعي إلى شركة مساهمة عامة، وبعدها يجري الاستحواذ على المصرف الزراعي التعاوني.
4.في مرحلة لاحقة يتم دمج المصرف العقاري بصندوق الإسكان.
الشروع بالعمل
بدأت عملية دراسة هيكلة المصارف العراقية بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بوفد شركة "إرنست آند يونغ" العالمية، حيث وجه بتاريخ 27/1/2023، بتنفيذ خطة لتطوير أداء مصرف الرافدين تمتد لثمانية أشهر، وذلك عبر الشركة العالمية.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان، إنه في إطار متابعته خطةَ الإصلاح الشاملة للقطاع المصرفي في العراق، ترأس السوداني اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة "إرنست آند يونغ" العالمية المتخصصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مصرف الرافدين، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.
وفي حينها أكد مراقبون، أن "شركة (إرنست آند يونغ) التي حضرت اجتماع السوداني ووزيرة المالية ومدير عام مصرف الرافدين، يقع مقرها الرئيس في لندن في بريطانيا، والآخر في نيويورك، وتعد سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة منذ 2007، وسبق أن وُجهت لها اتهامات بتبييض أموال، وذلك من خلال التغطية على شكوك مرتبطة بغسل الأموال والتهرب الضريبي لعميلتها القديمة شركة ليونتك Liontech البريطانية.
وبحسب المراقبين، فإن السلطات الألمانية قد قررت في نيسان من العام الجاري، حظر شركة "إرنست آند يونغ" للخدمات الإدارية والاستشارية من قبول أي عملاء تدقيق محاسبي جدد لمدة عامين، بسبب فشلها في تقديم العون لشركات مدفوعات منهارة، مع غرامة تقترب من المليون يورو.
البيان الحكومي، أوضح أن الاجتماع ناقش الخطة المعدة للإصلاح المصرفي، والبدء بالمصارف الحكومية التي تمثل 80% من القطاع المصرفي في العراق، مبينا أنه سيتمّ الشروع بتنفيذ خطة تطوير مصرف الرافدين كمرحلة أولى، ضمن عملية إصلاحية مدروسة، تندرج ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة شكلت أولوية لدى الحكومة في برنامجها التنفيذي.
وأضاف البيان، أن شركة (إرنست آند يونغ) العالمية قدمت رؤيتها ومحاور الخطة التي وضعتها لإصلاح مصرف الرافدين، التي يتطلب تنفيذها ثمانية أشهر، وتتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصرف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات، بما يسهم في الوصول إلى مصرف قادر على الإيفاء بمتطلبات الوضع المصرفي العالمي.
وبين، أن الإصلاحات ستتضمن اعتماد برامج إلكترونية، وتكنولوجيا حديثة في التعاملات المصرفية كافة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، والانتقال إلى العمل الممكنن.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق يتابع عملية تنفيذ الإصلاحات مع الشركة، بتوقيتات زمنية محددة، كما وجه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما يتحقق من إنجاز بشكل تتابعي.
وكان اجتماع حكومي عُقد في 14 تشرين الثاني من العام الماضي، شهد مناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل، عبر استخدام البرامج الإلكترونية بحسب بيان حكومي، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير المقدمة من شركة (إرنست آند يونغ) الدولية بخصوص إعادة هيكلة مصرف الرافدين، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية وبما يضاهي المصارف الدولية، وبهذا الصدد وجّه السيد رئيس الوزراء إدارات المصارف للاستعانة بالخبرات الدولية من خلال التعاقد مع مستشارين متخصّصين بالعمل المصرفي والمالي.
ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "مديري المصارف الحكومية كافة بإعداد خطة تُقدم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل المقنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة".
مصرف الرشيد
وكانت إدارة مصرف الرشيد قد عقدت في 2016 اجتماعاً موسعاً مع شركة ارنست آند يونغ وبحضور مدراء الأقسام في الإدارة العامة، حيث تم الاتفاق على متطلبات النظام المصرفي الشامل بعد التعديلات التي وضعت من قبل مسؤولي الأقسام وخاصة العقد مع الشركة وستكون هناك مرحلة ثانية يتم فيها المناقصة لاختيار الشركة التي ستقوم بالتنفيذ على أساس المتطلبات والتي من أهمها ان يكون النظام مرن قابل للتغيير.
وبعد الاختيار تقوم الشركة على تجربة النظام بـ (10) فروع في بغداد والمحافظات ولمدة سنة تجريبية لتعميمها على فروع المصرف كافة، تحت حديث من أدارة المصرف بأن هذا النظام سيعتمد وسائل التكنولوجيا في الخدمات التي يقدمها للزبون وبأقل خطورة ووقت وكلفة.
خطوة إلى الأمام
وفي منتصف كانون الثاني الماضي، ناقش رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي شركة "آرنست ويونغ" خطتها لتنظيم وهيكلة عمل مصرف الرافدين.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإنه "ترأس اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء المعنيين بالجانب الاقتصادي".
وجرى خلال الاجتماع وفق البيان، مناقشة المسودة الأولية لخطة الشركة؛ لغرض تنظيم وهيكلة عمل مصرف الرافدين، ضمن توجه الحكومة لإصلاح القطاع المصرفي والمالي، حيث جرى تسجيل جملة من الملاحظات على مسودة الخطة بهدف تعديلها والمضيّ بتطبيقها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة، أن "تكون الخطة قابلة للتطبيق وليست مستنسخة عن التجارب السابقة، وتحقق الهدف المطلوب منها".
كما أبدى رئيس الوزراء وفق البيان استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز التحول والهيكلة، التي هي جزء أساس من هدف البرنامج الحكومي في مضمار الإصلاح المالي والمصرفي.
وشدد السوداني على سرعة الإنجاز، من أجل إنجاح الخطة المطلوبة وتحقيق تقدم ملموس في إطار الإصلاح الاقتصادي.
كما عقدت وزارة المالية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الدولية آرنست ويونغ المختصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور المديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف الزراعي والصناعي والعقاري وشركتي التأمين الوطنية والعراقية، وذلك لتحديد خطة عمل والمباشرة بخطوات دمج وتنظيم عدد من مؤسسات الوزارة وإعادة هيكلتها انسجاما مع أهداف سياسة إصلاح القطاعات المالية والمصرفية في الوزارة وفق بيان لوزارة المالية.
وناقش الاجتماع الذي ترأسته الوزيرة طيف سامي، المسودة المقدمة من قبل شركة "آرنست ويونغ" المتعلقة بتنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد ودمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية، وبحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أُطر العقد وصياغتها بما يتلاءم مع أولويات الإصلاح والتطوير، فضلا عن مناقشة الدراسة المقدمة من قبل الشركة وتشخيص معوقات التحول والحلول والمعالجات المالية والقانونية التي تضمن سلامة عملية الدمج والهيكلة.
وأوضحت وزير المالية، أن "الوزارة لديها برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية وهي تعمل عليه بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والمنظّمات الدولية المعنية المختصة". مضيفةً، أن عملية الدمج والهيكلة وإدخال التكنولوجيات المالية الحديثة، ستدفع باتجاه جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا تتولى تقديم الخدمات للنظام المالي الحكومي وللأفراد في آن واحد وتحديد أدوار المصارف واللجان الفرعية وتحديد مدد للعقد.
وأضافت سامي، أن "رؤية الوزارة تتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصارف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وجعلها أكثر انسجاماً مع الاقتصاد الوطني الداعم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأكدت وزير المالية على ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة، التي بإمكانها أن تلعب الدور الفعّال والأساسي نظرا لخبراتها واستشاراتها في رسم المسار الصحيح للمشاريع التي تنفذها الوزارة وفق سياستها المالية المطابقة للمعايير والمواصفات الدولية.
وفي (16 تشرين الثاني 2023)، كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن إمكانية نجاح المصارف الحكومية بأتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي رداً على سؤال حول تعامل العراق مع شركة ارنست آند يونغ، إن "هناك تطورا ملحوظا في المصارف الحكومية من خلال أتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي، فهناك اعتماد كبير على التطور بهذا الامر، خصوصاً في إنجاز بعض المعاملات إلكترونياً، خاصة المتعلقة بالسلف وغيرها".
وبين الكرعاوي، إن "الأرضية الاقتصادية والمالية للمصارف الحكومية متهيئة لهذا التحول، خصوصاً مع التطور الكبير في الأنظمة المالية العالمية، والعراق جزء من هذا العالم وهو يواكب كل التطورات، وهذا التحول له فوائد اقتصادية مهمة خصوصاً أن تطوير القطاع المصرفي والمالي في العراق، مهم بالنسبة للاستثمار خاصة الأجنبي، كما يساهم في تقليل الروتين وبعض حالات الفساد والابتزاز".
ضرورة الدمج
الباحث المالي محمود داغر أشار إلى أن شركة "إرنست آند يونغ" ستساعد في إعادة ترتيب المصارف الحكومية، فيما شدد على ضرورة إعادة دمج المؤسسات المالية.
وقال داغر، إن "المؤسسات المالية التابعة للقطاع الحكومي، سواء المصرفية وغير المصرفية، تعاني مشكلات عدة منها الديون ومشكلات في الموازنات العمومية وتراكمات غير محسومة"، مشيراً إلى أن "رأسمال هذه المصارف غير قادر على مواكبة المتطلبات الحديثة، ولذلك ستساعد شركة ’أرنست أند يونغ‘ التي تُعد من بين الشركات المهنية الكبرى الأربعة في العالم في عمليات إعادة تنظيف وترتيب الموازنات لهذه المنشآت العامة سواء كانت مصارف أو شركات تأمين".
ولفت إلى، أن "إرسنت أند يونغ" ستقدم مقترحات في شأن عملية الدمج للجهات الحكومية المسؤولة عن تلك المؤسسات، ولا سيما وزارة المالية، مرجحاً أن "الخطوة الأولى ستكون تصفية المشكلات في الموازنات، سواء المطلوبات أو الموجودات".
واعتبر داغر، إن "عملية الدمج ضرورية لأنه سينتج منها تحسين الأداء"، مرجحاً أن "يتبع هذه الخطوة خصخصتها أو جعلها شركات مساهمة تجذب لها رأس المال لغرض المساهمة بها من القطاع الخاص ليكون مستقبل هذه المؤسسات المالية هو التحول للقطاع الخاص، كما يحدث في كل العالم".
تاريخ الشركة في العراق
مطلع الشهر الأخير من العام الماضي، أصدرت وزارة المالية توضيحاً بشأن اختيار شركة آرنست ويونغ لمراجعة بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت في الآونة الأخيرة مواضيع ذات صلة بأسباب اختيار وزارة المالية شركة التدقيق الدولية آرنست ويونغ (EY) لمراجعة بياناتها المالية، كخطوة أولى ضمن مساعي تصحيح وتقويم السياسة المالية، والمتوافقة مع متبنيات البرنامج الإصلاحي للحكومة العراقية".
وأضافت، إن "شركة إرنست ويونغ (EY) هي إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية الرائدة على مستوى العالم في أكثر من 700 موقع في 150 دولة، والتي تأسست في عام 1903، وهي تعمل في العراق منذ العام 1923 بما يقارب الـ100 عام"، موضحة إن "إرنست ويونغ أظهرت التزامًا ثابتًا تجاه العراق من خلال إعادة افتتاح مكتبها في بغداد في العام 2004، ويعمل مكتب بغداد بالكامل مع الشبكة العالمية لمكاتب ارنست ويونغ حول العالم، وفي عام 2008 افتتحت الشركة مكاتبها في أربيل والبصرة لخدمة العراق في منطقتي الشمال والجنوب في العراق".
وذكرت، إنها "عملت مع هذه الشركة منذ العام 2004 وحتى تاريخه في عدد من المشاريع وكان أهمها مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية بالإضافة الى مشاريع أخرى ذات أهمية، كما تعمل الشركة حاليا ومنذ تاريخ 2004 مع عدد من الوزارات مثل وزارة النفط، وديوان الرقابة المالية، ووزارة الإعمار والإسكان، ووزارة التخطيط، وهيئة الإعلام والاتصالات وجميع الوزارات فيما يخص تدقيق صندوق تنمية العراق بالإضافة الى المؤسسات المالية الأخرى في العراق ومن أهمها البنك المركزي العراقي، حيث دققت الشركة البيانات المالية للبنك المركزي العراقي لأكثر من 13 عاما، وكذلك المصرف العراقي للتجارة لعدد من السنوات".
وأكدت: "الشركة رفدت وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية والمالية بعدد كبير من الخبراء والمختصين والمستشارين والمنهجيات الرائدة في عدة مجالات ومن حملة الجنسيات المختلفة، والذين ساهموا بتطوير كفاءات موظفي القطاع الحكومي في العراق ولا زالت الشركة مستمرة في هذا الدور"، موضحة إن "الشركة عملت منذ العام 2004 مع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي العراقي، فيما يخص مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية وعدد آخر من المشاريع مثل الإشراف على تطبيق النظام المصرفي الشامل، وتدقيق أعمال شركات الدفع الإلكتروني، ومشروع تحليل الفجوات في جميع عمليات مصرفي الرافدين والرشيد، وتدقيق بيانات مصرفي الرافدين والرشيد للأعوام 2006 و 2014 على حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مما ساهم في زيادة معرفة وفهم الشركة عن القطاع المالي والمصرفي العراقي".
وبينت، إن "الشركة عملت على تطوير المصارف التي تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة".
