فضيحة العيادات الخاصة في العراق.. تشغيل غير المختصين في غرف الفحص والعمليات يهدد حياة المرضى ويمس كرامة النساء وسط غياب القوانين وضعف الرقابة

انفوبلس/..

لم تكن الشابة التي دخلت إحدى العيادات الخاصة في بغداد للعمل الإداري، تتوقع أن يُطلب منها منذ اليوم الأول أن تساهم في معاينة مرضى ومساعدة الطبيبة في إجراء فحوصات، وهي لا تملك أي خلفية طبية أو شهادة تؤهلها لمثل هذا الدور. التجربة لم تستمر أكثر من ساعات قليلة قبل أن تقرر ترك العمل، لكنها تركت وراءها أسئلة كبيرة عن واقع بعض المراكز الصحية، وعن خطورة الاستعانة بغير المؤهلين في أعمال تمس حياة المرضى وصحتهم.

هذه القصة ليست حالة فردية معزولة، بل تعكس واقعاً أكثر تعقيداً، حيث تتكرر مثل هذه الممارسات في عدد من العيادات والمراكز الطبية الخاصة، في ظل ضعف الرقابة، وغلبة المنفعة المادية، وتراخي القوانين أو سوء تطبيقها.

انتهاك الخصوصية

تصف الناشطة في مجال حقوق المرأة، أماني الحسن، ما يجري في بعض المؤسسات الصحية بأنه “خرق فاضح لأبسط مبادئ الأخلاق الطبية”. وتقول، إن المشكلة لا تقف عند تشغيل موظفين غير مختصين، بل تتعداها إلى انتهاك متكرر لخصوصية النساء أثناء الفحوصات أو العمليات.

وتضيف: “كثيراً ما تدخل كوادر لا علاقة لها بالإجراء الطبي إلى غرف الفحص أو العمليات من دون أخذ موافقة المريضة. في دول أخرى، هناك تشريعات واضحة تمنع ذلك وتُلزم الأطباء باحترام رأي المريضة فيمن يحضر عملية الفحص أو الجراحة. أما في العراق فالوضع مختلف تماماً، إذ قد يدخل أي شخص، سواء كان طبيباً من اختصاص آخر أو حتى موظف خدمة، إلى تلك الغرف من دون أي رادع”.

وترى الحسن أن هذه الممارسات أسست لثقافة خطيرة، جعلت النساء يتقبلن فكرة أن أجسادهن بلا حماية حقيقية، وأن من حق الآخرين انتهاك خصوصيتهن. وتحمّل المسؤولية لغياب تشريعات واضحة وصارمة تحمي حقوق المريضات، خاصة في لحظات ضعفهن، كأثناء العمليات الجراحية عندما يكن تحت تأثير التخدير وغير قادرات على الاعتراض.

مخالفة صريحة للقانون

من الناحية القانونية، يوضح الخبير محمد جمعة أن القوانين العراقية واضحة في هذا الجانب. ويقول: “لا يجوز ممارسة أي عمل طبي إلا من قبل طبيب حاصل على شهادة معترف بها ومجاز رسمياً من وزارة الصحة. كل من يمارس أعمالاً طبية دون هذا الشرط، سواء في مجال التجميل أو الحقن أو الفحوصات، يُعد مخالفاً للقانون”.

ويشير جمعة إلى أن العقوبات تشمل الطبيب الذي يسمح لغير المؤهلين بمزاولة أعمال طبية داخل عيادته، كما تشمل هؤلاء الأشخاص أنفسهم. وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر مع غرامة مالية تصل إلى مليون دينار عراقي. “لكن المشكلة الحقيقية”، يضيف جمعة، “تكمن في ضعف تطبيق هذه العقوبات، وغالباً ما تُسوّى المخالفات بتسويات إدارية أو مالية”.

أرقام التفتيش

بحسب بيانات وزارة الصحة، نفذت دائرة التفتيش خلال شهر آب 2025 أكثر من 3100 زيارة ميدانية للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، شملت 1911 مؤسسة أهلية و1232 حكومية. ووفقاً لمدير عام دائرة التفتيش، صباح نوري الخزعلي، فقد ركزت الجولات على التزام المؤسسات بالشروط الصحية والتسعيرة الرسمية ومراقبة جودة الخدمات.

الخزعلي أكد أن الحملات جرت صباحاً ومساءً، ضمن خطة رقابية تهدف إلى رفع مستوى الخدمة وضمان سلامة المواطنين. لكنه لم يخفِ أن حجم المخالفات المكتشفة كبير، وأن بعض العيادات الخاصة تحاول التحايل على القوانين باستغلال ثغرات في الرقابة.

ثغرات قاتلة

المراقبون للشأن الصحي يرون أن الأزمة أعمق من مجرد مخالفات إدارية. فالمسألة تتعلق بأرواح الناس وكرامتهم، وهو ما يجعلها قضية أخلاقية بامتياز. إذ أن دخول شخص غير مختص إلى غرفة العمليات قد يؤدي إلى أخطاء كارثية، كإعطاء جرعة دواء خاطئة أو التعامل غير المهني مع حالة طارئة.

كما أن انتهاك خصوصية المريضات لا يقل خطورة عن الأخطاء الطبية. فالمرأة التي تجد نفسها محاطة بأشخاص غرباء أثناء فحص حرج أو عملية جراحية، تتعرض لصدمة نفسية قد تلازمها طويلاً، ناهيك عن الإحساس بفقدان الكرامة في لحظة ضعف.

الحاجة إلى تشريع جديد

الناشطة أماني الحسن شددت على ضرورة تشريع قانون خاص بحماية خصوصية المرضى، وخاصة النساء، داخل المؤسسات الصحية. وترى أن القوانين الحالية، رغم وضوحها، لم تعد كافية في ظل ضعف تطبيقها وتعدد الانتهاكات. وتؤكد أن التجارب الدولية تقدم نماذج متقدمة يمكن الاستفادة منها، مثل وجود لوائح تُلزم الأطباء بالحصول على موافقة مكتوبة من المريضة قبل السماح لأي شخص بالدخول إلى غرفة الفحص أو العمليات.

أصوات من المجتمع

عدد من المرضى أعربوا عن خشيتهم من مراجعة بعض العيادات الخاصة، بسبب قصص سمعوها عن ممارسات غير مهنية. أحدهم قال: “سمعت أن بعض الممرضين غير المختصين يقومون بإعطاء الحقن أو إجراء الفحوصات. هذا الأمر يجعلنا نتردد في الذهاب إلى هذه العيادات رغم حاجتنا”.

مريضة أخرى روت أنها خضعت لعملية جراحية وكانت تشعر بوجود أكثر من شخص غريب في الغرفة، وعندما استيقظت عرفت أنهم مجرد موظفين لا علاقة لهم بالطب. وأضافت: “كان شعوراً بالإهانة أكثر منه خوفاً، لأنني كنت بلا حول ولا قوة”.

وجوه خلف الأرقام

بينما تتحدث وزارة الصحة عن آلاف الزيارات التفتيشية وتعدد المؤسسات المخالفة، يظل الوجه الإنساني للقضية هو الأكثر حضوراً. فكل رقم من تلك الأرقام يخفي وراءه مريضاً تعرض لخطر، أو امرأة انتهكت خصوصيتها، أو عائلة اضطرت لدفع ثمن إهمال لا ذنب لها فيه.

إحدى السيدات من مدينة الحلة قالت أنها اصطحبت ابنتها لإجراء عملية بسيطة في عيادة خاصة، لكنها فوجئت بعد العملية بآثار كدمات في يدها. وعندما سألت، قيل لها إن “مساعد الطبيب” هو من تولى مهمة إعطائها المخدر. “لم أجرؤ على الاعتراض وقتها، لكنني شعرت أن ابنتي كانت حقل تجارب لأشخاص لا علاقة لهم بالطب”، تقول الأم بحرقة.

العامل الاقتصادي

بعض الأطباء يبررون الاستعانة بغير المؤهلين بدوافع اقتصادية. إذ أن تشغيل ممرضين أو كوادر مختصة يكلّف العيادة مبالغ إضافية، بينما توظيف موظف إداري أو عامل خدمة للقيام بمهام طبية يبدو “أقل كلفة”. لكن هذه الحسابات المالية تتجاهل أن النتيجة قد تكون حياة إنسان.

يعلق أحد الأطباء الشباب على الظاهرة قائلاً: “المريض عندنا لا يعرف حقوقه، وهذا ما يشجع بعض الأطباء على استغلال جهله. في أوروبا مثلاً، لو دخل شخص غير مختص غرفة العمليات، يمكن أن يخسر الطبيب رخصته فوراً. أما عندنا فالأمر يُعد طبيعياً للأسف”.

صمت المريض… خوفاً

جزء آخر من المشكلة يكمن في صمت المرضى أنفسهم. كثيرون يخشون التبليغ أو رفع دعاوى، إما لأنهم يعتقدون أن القانون لن ينصفهم، أو لأنهم يخافون من الانتقام أو من طول الإجراءات القضائية. هذا الصمت يشجع المخالفين على الاستمرار، بل والتوسع في ممارساتهم.