واقع القطاع الصحي الخاص.. خروقات معروفة في الشارع ترصدها هيئة النزاهة بتقرير هام وتوصي باتخاذ إجراءات حازمة
انفوبلس..
رصدت هيئة النزاهة في تقرير لها، أمس الثلاثاء، عدة مخالفات في المؤسسات الصحية الخاصة، منها العمالة الأجنبية غير المرخصة، ومراكز التجميل والوشوم غير المرخصة، ووجود أدوية مهربة داخل الصيدليات والمستشفيات، بالإضافة للعديد من المستشفيات والعيادات التي لم تجدد إجازة ممارسة المهنة. ودعت النزاهة، وزارة الصحة ونقابة الأطباء، لإجراء زيارات تفتيشية ميدانية مكثفة للمستشفيات الأهلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والقيام بحملات دورية للحد من المخالفات المرتكبة.
النزاهة دعت إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة المخالفة للقانون.
وأكدت على العمل على محاسبة المؤسسات الصحية الخاصة التي تعيق عمل المفتشين، كما اقترحت زيادة قيمة الغرامات المفروضة بحق أصحاب المحال ومراكز التجميل المخالفة لشروط الرقابة الصحية، ومتابعة تسعيرة الخدمات المُقدَّمة في المؤسسات الصحية الخاصة.
وبحسب تقرير صادر عن الهيئة، فقد دعت النزاهة وزارة الصحَّة ونقابة الأطباء إلى إجراء زياراتٍ تفتيشيَّةٍ ميدانيَّةٍ مُكثّفةٍ إلى المستشفيات الأهليَّة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيَّة، والقيام بحملاتٍ دوريَّةٍ شاملةٍ؛ للحدّ من المُخالفات المُرتكبة من قبل المُستشفيات الخاصَّة ومراكز التجميل والمُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة الأخرى، مُشيرةً إلى وجود (57) مستشفى أهلياً واستثمارياً، و (23) عيادةً خاصَّةً وجراحيَّة، بالإضافة إلى (150) مركزاً تخصُّصياً ومكتب سياحة علاجيَّة لم تُجدّدْ إجازة مُمارسة المهنة الصحيَّة.
الهيئة أوضحت أنَّ فريقاً مُؤلَّفاً من الهيئة أجرى جولات لمقرّ وزارة الصحَّة وعدد من تشكيلاتها وأقسامها ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، حيث ركَّز على الكثير من المُلاحظات أبرزها ضرورة تعديل القوانين النافذة بما يُمهّد لفصل القطاع العام عن القطاع الخاصّ، وتعزيز دور القطاع الخاصّ للاستثمار في الرعاية الصحيَّة، وبحث إمكانيَّة فصل ملاك القطاع الحكوميّ عن الخاصّ فيما يخصُّ عمل الملاكات الطبيَّة والصحيَّة الساندة.
الهيئة، وفي التقرير الذي أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحَّة ونقابتي الأطباء والصيادلة، رصدت عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ عددٍ من المُستشفيات والمُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة عند اقترافها للمُخالفات القانونيَّة الجسيمة، مُشيرةً إلى أنَّ الغرامات الماليَّة المفروضة بحقّ أصحاب المحال الخاضعة للإجازة أو الرقابة الصحيَّة المُخالفة للشروط الصحيَّة لا تتناسب وحجم المُخالفة، حيث لا تتجاوز قيمتها (250,000) ألف دينار،
ودعت إلى زيادة مبالغ الغرامات المفروضة على المُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة المُخالفة من خلال تعديل التشريعات ذات العلاقة، ودراسة إمكانيَّة وضع تسعيرةٍ مناسبةٍ للخدمات المُقدَّمة في المُستشفيات والمختبرات والعيادات والمراكز والمُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة، لافتةً إلى أنَّ المُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة لا تضع تسعيرةً مُوحَّدةً للخدمات المُقدَّمة المُتعلّقة بعمل المُستشفيات وأجور العمليَّات، فيما تقوم بعض مراكز التجميل بالعمل دون استحصال الموافقات الرسميَّة والأصوليَّة لمزاولة المهنة.
التقرير أوصى بتفعيل وزارة الصحَّة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات والنقابات ذات العلاقة للسيطرة على حركة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة المُهرَّبة أو غير المفحوصة، وكذلك قيامها بحملاتٍ تفتيشيَّةٍ مُكثّفةٍ على الصيدليات ومذاخر الأدوية، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ المُخالفين لمشروع اللواصق السعريَّة الخاصَّة بالمنظومة الوطنيَّة للدواء؛ لقيام بعض المكاتب العلميَّة الخاصة بالدعاية للأدوية بلصق اللواصق السعريَّة الخاصَّة بالمنظومة الوطنيَّة للدواء الصادرة عن العيادات الطبيَّة الشعبيَّة للأدوية الناجحة في الفحص المُختبري بمختبرات المركز الوطنيّ للرقابة والبحوث الدوائيَّة، إذ بلغ عدد المكاتب غير الملتزمة (64) مكتباً في إحدى زياراتها لوزارة الصحَّة، كما تبيَّن قيام بعض المكاتب العلميَّة ببيع الأدوية، على الرغم من عدم استلام اللواصق السعريَّة للأدوية الناجحة في الفحص المُختبري للمركز الوطنيّ.
التقرير اقترح أيضاً قيام وزارة الصحَّة ونقابة الصيادلة بوضع آليةٍ وتعليماتٍ للحد من موضوع تضارب المصالح الحاصل من جرَّاء عمل الطبيب في المُؤسَّسات الحكوميَّة صباحاً مع العمل في العيادات الخاصَّة، حيث اكتشف الفريق قيام بعضٍ من الأطباء بفتح عياداتٍ طبيَّةٍ في أكثر من مكانٍ وهو ما يُعَدُّ مُخالفةً لقانون نقابة الأطباء، كما دعت إلى التنسيق بين وزارة الصحَّة والقوات الأمنيَّة لتوفير الحماية اللازمة للجان التفتيش والكشف الموقعيّ؛ لضبط تلك المُخالفات القانونيَّة.
ونوَّه التقرير بأهميَّة قيام وزارة الصحَّة بوضع ضوابط مُحدَّدةٍ لمنح الإجازات لمحلات الوشم والعاملين في هذا المجال، وفحص جودة الموادّ المُستخدمة في مراكز التجميل، حيث بلغ عدد مراكز التجميل غير المُرخَّصة للعامين الماضي والجاري (36) مركزاً، كما تبيَّن عدم وجود ضوابط مُحدَّدةٍ فيما يخصُّ فحص وجودة المواد المُستخدمة في مراكز التجميل، وقيام بعض المراكز بالعمل دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة لفتح تلك المراكز.
كما رصد التقرير وشخَّص عدداً من الظواهر السلبيَّة الأخرى، من بينها دخول العمالة الأجنبيَّة المُستقدمة؛ للعمل في البلد بمجالات التمريض والطبيَّة بتصاريح عملٍ مُخالفةٍ كمُوظَّفي استعلاماتٍ أو عاملي نظافةٍ، ولا تشير إلى عملهم في المجال الطبيّ، فضلاً عن عدم إمكانيَّة التحرّي عن صحَّة الشهادات الحاصلين عليها.
فيما أشَّر أيضاً ضبط أدويةٍ ممنوعةٍ من التداول ومُهرَّبةٍ وغير مفحوصةٍ داخلة إلى البلد بصورةٍ غير رسميَّةٍ في بعض الصيدليَّات الأهليَّة الخاصَّة، وتداوُل أدويةٍ في أحد المذاخر غير مفحوصةٍ في مختبرات المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائيَّة، فضلاً عن قيام بعض الأطباء بالعمل في المُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة باختصاصاتٍ مُخالفةٍ لشهاداتهم، وفتح بعض المختبرات دون استحصال المُوافقات الرسميَّة من قبل وزارة الصحَّة.
وقبل إصدار النزاهة تقريرها بيومين، عقدت رابطة المستشفيات الأهلية، السبت الماضي، ملتقاها الأول بمشاركة حكومية واسعة، فيما ثمّنت الدعم الحكومي المُقدَّم للقطاع الصحي الخاص.
وقال ممثل رئيس الوزراء، ومستشاره للشؤون الصحية صالح ضمد، في كلمة له خلال الملتقى الأول لرابطة المستشفيات الأهلية: "ننقل لكم تحيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتمنياته للملتقى بالنجاح"، مشيرا الى أن "الحكومة وضعت في برنامجها ومن أهم أولوياتها القطاع الصحي وهناك فقرات كثيرة تطلبت دعم المستشفيات في القطاع العام والخاص وإنشاء وتأهيل مستشفيات جديدة، فضلاً عن الضمان الصحي ومشروع توطين الصناعة الدوائية".
وأضاف، إن "القطاع الصحي الخاص هو شريك مهم وأساسي في تطوير الرعاية الصحية، لأنه على مستوى العالم يمثل القطاع الخاص بحدود 60% ولهذا تطويره في العراق من أهم الأمور التي تبنّتها الحكومة". مردفاً، إنه "نامل من الرابطة تطوير القطاع الخاص في العراق والحكومة داعمة وساندة لكم ولكل ما تحتاجونه".
ولفت إلى، أن "دعم الحكومة للصناعة الدوائية كان واضحاً وعملت على تحسين وضع التوطين واصبح في مرحلة مهمة". مستدركاً، إن "القطاع الصحي الخاص مكمّل للقطاع العام وفي العالم هناك إمكانيات كثيرة وتكنولوجيا متطورة أكثر مرونة وإمكانية ودعمه أولوية حكومية".
بدوره، لفت رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي إلى أن "القطاع الخاص هو الركيزة المهمة لتقديم الخدمة الصحية في أي بلد، والمريض في جميع الدول ينفق ما يقارب 50 الى 60 % من نفقته الخاصة على الرعاية الصحية وفي العراق ما بين 65 الى 70 % وهذه أرقام مسجلة رسمياً".
وأوضح، أنه "ما يهمنا في اللجنة النيابية والسلطة التشريعية العمل على التشريعات التي تخص تطوير القطاع الطبي، ونحن بصدد تشريع قانون يخص رابطة المستشفيات الأهلية بتأسيس اتحاد المستشفيات الأهلية في الفصل التشريعي المقبل، وهذا إنجاز مهم للقطاع الخاص"، مبيناً أن "هناك أكثر من 150 مستشفى أهليا سيكون شريكاً مهماً للقطاع الطبي العام، وبدأنا بتطبيق الضمان الصحي وتعاقدنا في المرحلة الأولى مع مستشفيين اثنين، والمرحلة الثانية ستكون مع 8 مستشفيات، وفي المراحل المقبلة سندخل أغلب المستشفيات في النظام الصحي".
وشدد على ضرورة "العمل على تشكيل هيئة اعتمادية تهتم بالطاقم الطبي في العراق والمؤسسات الصحية الحكومية والأهلية، لأنه ليست هناك اعتمادية واضحة للخدمات الطبية"، منوهاً بأنه "سنعمل في الفترة المقبلة على استيعاب الكثير من خريجي الكليات الطبية، خصوصاً أن القطاع الحكومي لا يستطيع استيعاب جميع الخريجين".
من جانبه، أشار رئيس رابطة المستشفيات الأهلية في العراق، رافع الراوي إلى أن "إنشاء المستشفيات في العراق تطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وهناك أكثر من 150 مستشفى في العراق"، مردفاً بأن "هذا الأمر يتطلب وجود دعم من دوائر الدولة والجهات التشريعية لذلك تم إنشاء هذه الرابطة".
