تجميد المساعدات الأميركية الخارجية.. هل نشهد انهيار منظمات الـNGO في العراق والعالم عقب القرار؟
انفوبلس/ تقرير
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد المساعدات الأميركية الخارجية لمدة ثلاثة أشهر تمهيداً لاحتمال وقفها بشكل كامل، قلق العديد من المنظمات الإنسانية في العالم، حيث بدأت في تسريح الموظفين، كما وضعت بعض المؤسسات موظفيها بالفعل في إجازة غير مدفوعة الأجر، فكيف سيؤثر القرار على العراق وخصوصاً الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي بدأت نشاطها منذ العام 2003؟
*تفاصيل القرار
عقب وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، أمر ترامب بتجميد المساعدات الأميركية الخارجية التي تمولها عادة وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد)، مدة 90 يوماً "للتقييم"، ولتحديد ما إذا كان ينبغي الإبقاء عليها أو تعديلها أو إلغاءها.
في أعقاب ذلك، أمرت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة الماضية، بتجميد شامل للتمويل الجديد لجميع المساعدات الأميركية الخارجية الأميركية تقريباً، باستثناء المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر. ثم عاد وزير الخارجية ماركو روبيو، وأصدر الثلاثاء الماضي، إعفاءً من تعليق "المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة"، لتشمل "الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والخدمات الطبية، والغذاء، والمأوى، والمساعدة المعيشية، بالإضافة إلى الإمدادات والتكاليف الإدارية المعقولة".
تهدف المراجعة الأميركية تحديد أيٍّ من آلاف البرامج الإنسانية والتنموية والأمنية ستستمر في الحصول على أموال من الولايات المتحدة.
وبعد يوم واحد من الإعلان عن القرار الأميركي، بدأت برامج المساعدات التي تمولها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم في تسريح الموظفين وإغلاق العمليات أو الاستعداد لوقفها، كما وضعت بعض المؤسسات موظفيها بالفعل في إجازة غير مدفوعة الأجر، فيما يتوقع العديد من العمال الحصول على إجازة مؤقتة في الأسابيع المقبلة، إن لم يتم تسريحهم.
من بين 68 مليار دولار أميركي من المساعدات الخارجية (حوالي 1% من ميزانية الولايات المتحدة) التي وافق عليها الكونغرس وتعهد بها في السنة المالية 2023، تم تخصيص حوالي 6 مليارات دولار أميركي لشرق وجنوب ووسط آسيا.
وفي عام 2023، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات كاملة، شملت البلدان الرئيسية المتلقية لتلك المساعدات: أفغانستان وبنغلاديش وإندونيسيا وميانمار ونيبال والفيليبين، حيث يدعم التمويل كل شيء من تعزيز الديمقراطية إلى العلاج والمأوى.
في تعليقها على قرار تجميد المساعدات الأميركية الخارجية وتقييمها، ذكرت وسائل إعلام صينية، أن بعض الجهات المستفيدة من هذه المساعدات في شرق وجنوب آسيا، لها علاقة مباشرة بتتبع الصراعات في ميانمار، والتحقيقات في الاتجار بالبشر في جوار الصين، والرعاية الصحية للاجئين في تايلاند، وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة في منغوليا، والحفاظ على البيئة في التبت.
ولفتت إلى أن هذه ليست سوى أمثلة قليلة من البرامج التي تركز على آسيا وتعمل بأموال الحكومة الأميركية وتواجه خطر الإغلاق الدائم. وأضافت أن الناشطين وعمال الإغاثة في مختلف أنحاء آسيا يشعرون بالصدمة، ويصفون القرار بأنه فوضوي في الوقت الذي يخطر فيه المسؤولون الأميركيون جميع المؤسسات بضرورة الامتثال لأمر وقف العمل في ظل عدم اليقين بشأن التمويل المستقبلي.
*أبرز المتأثرين
في هذا الصدد اعتبر الخبير في العلاقات الدولية بمركز تايبيه (تايوان) للدراسات السياسية، وان زانغ، أن قرار تجميد المساعدات الأميركية "يهدد بوقف كامل للعديد من البرامج التي تمولها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وتقدر بمليارات الدولارات، في مجالات شتى من بينها الصحة والتعليم ومكافحة الفساد والقضايا الأمنية".
حول تأثير المدة الممنوحة لتقييم تلك المساعدات، أوضح أنه "على الرغم من أن القرار مؤقت، لكن التوقف لمدة 90 يوماً دون تمويل بالنسبة للمؤسسات الإغاثية يصعّب من فرص استئناف العمل في وقت لاحق بسبب تسريح العمال وعدم اليقين بشأن العودة، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة تمس شرائح اجتماعية كبيرة في دول ومناطق مختلفة".
من جهته، اعتبر الباحث في معهد جيانغ شي للدراسات (الصين)، لين وي، قرار وزارة الخارجية الأميركية تجميد المساعدات الخارجية "امتداداً لسياسة ترامب الخارجية التي انتهجها خلال ولايته الأولى (2017-2021) والمتمثلة في تكريس شعار أميركا أولاً من خلال اتخاذ سلسلة من القرارات الأحادية، بما في ذلك الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية". ورأى أن ذلك "يشير إلى أن إدارة ترامب الثانية ماضية في إعادة إنتاج سياساتها العبثية والعشوائية".
وقال لين وي إن "الولايات المتحدة لطالما تشدقت بأنها أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالم، لكن يبدو في الواقع، أن هذه المساعدات كانت مرتبطة بمصالح استراتيجية، إذ تستطيع واشنطن من خلالها التأثير على الدول الأخرى والأوضاع الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحها الخاصة، ويعزز نفوذها على الساحة العالمية".
في هذا السياق لفت إلى أن "إحدى الدول المتضررة من القرار هي أوكرانيا التي تم دعم قطاع الطاقة فيها خلال العام الماضي بميزانية تجاوزت 800 مليون دولار أميركي". وأوضح أنه "بالتالي يأتي قرار التجميد في هذا التوقيت كورقة ضغط ومساومة، ربما لدفع كييف نحو تسوية سياسية مع موسكو من أجل وقف الحرب المستمرة منذ سنوات، على غرار ما حدث في غزة وجنوب لبنان، وهذا هدف يسعى إليه ترامب شخصياً، لتقديم نفسه على أنه صانع سلام، أملاً في الظفر بجائزة نوبل (للسلام)".
وفي السياق، منعت القاضية الفيدرالية لورين علي خان، مؤقتاً، الثلاثاء الماضي، قراراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد تمويل برامج المساعدات الحكومية الفيدرالية.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن القاضية قولها خلال جلسة استماع طارئة "أعتقد أن هناك طيف ضرر يتعذر إصلاحه". وحددت علي خان جلسة استماع أخرى، يوم الاثنين 3 نوفمبر، وأوقفت تنفيذ تجميد تمويل المنح والمساعدات حتى الساعة الخامسة مساء (22:00 بحسب توقيت غرينتش) من ذلك اليوم.
*قلق وتراجع
وأعربت منظمات غير حكومية كثيرة عن قلقها من تبعات هذا التجميد، خصوصا من حيث المساعدات الإنسانية والتنموية.
وفقا للأرقام الرسمية، تُعد الولايات المتحدة المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية والتنموية في العالم، مع تخصيصها حوالي 1 % من ميزانية الحكومة الفدرالية لذلك، وهو ما كان يعتزّ به الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن. كما وتُعد "إسرائيل" ومصر من بين أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأميركية.
لكن وكالة أسوشيتد برس قالت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجعت -فيما يبدو- عن تجميدها مئات مليارات الدولارات من المساعدات الفدرالية في مواجهة انتكاسات قضائية ومعارضة واسعة لهذه الخطوة.
وأضافت الوكالة أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض أبلغ الأربعاء الوكالات الفدرالية بإلغاء مذكرة صدرت الاثنين الماضي وتقضي بوقف سداد المنح والقروض، مشيرة إلى أن هذا التراجع المفاجئ يأتي رغم أن المسؤولين في الإدارة الحالية أعلنوا أنهم ما زالوا يخططون لخفض الأموال المخصصة للأنشطة التي يعارضها ترامب.
*تأثير القرار على العراق
تُعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إحدى الأذرع الأساسية لواشنطن في حروبها الناعمة أبرز المتضررين من القرار، وبدأت الوكالة نشاطها في العراق منذ العام 2003، بحيث كانت أداة النفوذ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وعن نشاطها ونفوذها في العراق، فقد كشفت تقارير سابقة، فإنها تشجع توجه العراق نحو إقتصاد السوق (الرأسمالية)، ما يعني إفقاد العراق فرص انشاء قطاعات انتاجية، واستيراد كل السلع من الخارج، والاعتماد على النفط بشكل أساسي لتمويل الإنفاق العام، وكذلك فإنها تموّل برنامج الحوكمة ومساءلة الأداء بـ 172 مليون دولار أمريكي مقابل شروط تدفع نحو تقوية مجالس المحافظات وإضعاف الحكومة المركزية، بالإضافة إلى تقوية جمعيات المجتمع المدني NGO’s.
كما تدعم الـ NGO’s ب 9.7 مليون دولار خلال الحملات الانتخابية، وكذلك مساعدة المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص بمبلغ 125 مليون دولار، وتدعم أيضا مجالس المحافظات: الأنبار، ديالى، كركوك ونينوى بمبلغ 405 مليون دولار، مما سيتيح لها التأثير على السياسات المحلية من خلال التأثير على مجالس المحافظات دون الرجوع للحكومة المركزية، كما تدعم أكثر من جمعية محلية ودينية في شمال وغرب العراق بأكثر من 389 مليون دولار.
ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مصدرين مطلعين قولهما، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتجه إلى تجريد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من استقلاليتها.
