أبو ظبي تموّل السيسي لإنهاء القضية الفلسطينية.. صفقة عاجلة بقيمة 35 مليار دولار لدعم حكم العسكر وتسهيل مهمة نتنياهو بمحاصرة غزة.. تعرف على التفاصيل
انفوبلس..
بعد عجز الكيان الصهيوني ميدانياً بحربه على غزة رغم ما ينفذه من إبادة، دأبت أذرعه العربية على مساعدته لتسهيل مهامه بطرق مباشرة وغير مباشرة كان آخرها ما أُعلن عنه يوم أمس، حيث ستقوم الإمارات بـ"ضخ" 35 مليار دولار في مصر خلال شهرين بحجة الاستثمار تبلغ قيمته الاجمالية 150 مليار دولار، وهو ما يمثل رشوة صريحة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللاعب الرئيسي بحكم الجغرافيا في القضية الفلسطينية ومصير أهالي غزة.
وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها سياسات النظام المصري، بدا واضحا أن انتفاضة المصريين باتت قاب قوسين أو أدنى، مع استمرار نزيف العملة والغلاء الفاحش في الأسعار، ووصول الفقر في مصر لمستويات قياسية.
وأضحى النظام المصري في وضع لا يُحسد عليه مع تعسّر اقتراض أموال جديدة وتخلّفه عن سداد قروضه القديمة، حيث تطالب القاهرة بسداد نحو 25 مليار دولار هذا العام فقط، وفق بيانات البنك المركزي المصري، فيما تشير إحصائيات إلى أن إجمالي الديون الخارجية وصل لـ 165 مليار دولار.
ومن ذات الدول التي دعمت انقلاب السيسي، جاءت نجدته كالعادة، فبعد سلسلة طويلة من بيع أصول الدولة، وصل الحال بالنظام المصري لبيع مدينة رأس الحكمة الساحلية شمالي البلاد للإمارات مقابل 35 مليار دولار، تدفع على مدار الشهرين المقبلين.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار.
وأضاف، أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35 بالمئة من أرباح المشروع.
وشدد مدبولي على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو "شراكة استثمارية وليس بيع أصول"، وسيتم في إطار مخطط متكامل لتنمية الساحل الشمالي بمدن ذكية، وفق زعمه.
وخلال الأيام القليلة الماضية شغلت مدينة رأس الحكمة الرأي العام وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تأكيدات عن بيع المدينة للإمارات على غرار ما حدث مع جزيرتي تيران وصنافير.
وتتبع قرية رأس الحكمة لمرسى مطروح، على الساحل الشمالي المصري، إلى الشرق من مدينة مرسى مطروح، حيث تمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.
وأنشأ القرية آخر ملوك مصر الملك فاروق عام 1948، لتكون منتجعا للأسرة المالكة والوزراء، لأهمية المنطقة الكبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي وشواطئها الخلابة.
وتشتهر رأس الحكمة بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة. بعد قيام ثورة 23 تموز/يوليو 1952 تحولت إلى استراحة رئاسية.
من المزمع أن يتم إقامة مشروع سياحي ضخم على قرية رأس الحكمة، وقد صدر قرار جمهوري عام 1975 بإخلاء القرية من سكانها، والتي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان.
ولم يتم تنفيذ القرار حتى عاد المشروع من جديد للظهور، وبدأت الجهات المعنية بمحاولة إجبار السكان على الخروج من منازلهم وإخلاء أراضيهم، ما أثار غضب السكان خاصة وأن المحافظة لم توفر لهم البدائل المناسبة.
وتزخر المنطقة بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية.
وتضم المنطقة أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية لمصر.
كما تحتوي المنطقة على مقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية.
ويبلغ إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي برأس الحكمة، حوالي 11 مليونا و500 متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز المليار و351 مليون جنيه، لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة وأن البنية التحتية من طرق وخدمات في مراحل الإنشاء المتقدمة.
ويضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصولا مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.
وأجرى فريق من الصندوق زيارة لمصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.
وفي العاشر من الشهر الجاري، قالت مصادر إن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، قدم مساعدات مالية عاجلة لمصر، بهدف اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيف الاحتقان الشعبي المتنامي ضد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وللضغط عليه وضمه لصف الإمارات بدعم مشاريع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضافت المصادر أن الإمارات تسعى لمساعدة نظام السيسي في التخفيف من حدة غلاء المعيشة التي يعاني منها المواطن المصري، وكذلك لمحاولة ضبط سوق العملة الصعب، لضمان استقرار النظام ومنع تفاقم الغضب الشعبي، وتمرير اتفاقيات سرية تهدف لمحاصرة غزة.
وأشارت المصادر إلى أن رجل أعمال، حُكم سابقا بجرائم جنائية، هو وجهة الإمارات الاقتصادية داخل مصر في المرحلة الحالية.
وكشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدولة، الأربعاء الماضي، "عن اختيار المجموعة الاستثمارية كونسورتيوم إمارات للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة تبعد حوالي 350 كيلومترا عن شمال غرب القاهرة، في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة".
وقال هيبة في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا، ولم يقدم المزيد من التفاصيل، ولم يذكر أسماء أي شركات أو كيانات.
من جهتها، قالت الحكومة المصرية، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، في إشارة إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط، حسبما نقلته رويترز.
ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن مصادر مطلعة قولها، "إن أبو ظبي تشارك في المناقشات، وأن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20 بالمئة من الأراضي الشاسعة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع".
وأضافت المصادر، "أن هذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة طلعت مصطفى، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية".
وأكدت الحكومة المصرية، أنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.
وذكرت، أن التفاصيل ستُعلن بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين. وأضافت أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة.
وبينت "بلومبرغ"، "إذا تمت الصفقة، فإنها ستؤدي إلى تعميق العلاقات بين مصر والإمارات التي كانت داعما رئيسيا للسيسي، وقدمت سابقا الدعم الاقتصادي في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى".
وأوضحت الوكالة، أن اكتمال هذه الصفقة من شأنه أيضا، دعم جهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، حيث أن البلاد في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام.
