إيران تفرض "شروط المنتصر".. هل ترضخ أميركا لمقترح الـ 14 بنداً لإنهاء الحرب؟
انفوبلس/ تقارير
في لحظة تاريخية فارقة، وضعت طهران واشنطن أمام اختبار الوجود والقوة، كاشفةً عن حزمة مقترحات إطارية متكاملة لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية. المقترح الإيراني، الذي حصلت "انفوبلس" على تفاصيله، لا يمثل مجرد خارطة طريق سياسية، بل هو صرخة سيادة تضع البيت الأبيض بين فكي الإفلاس العسكري أو القبول بهزيمة دبلوماسية مغلفة باتفاق، وسط حصار بحري يراه ترامب سلاحاً، وتراه طهران فرصة لإعادة رسم خارطة المنطقة، معلنةً أن زمن الإملاءات قد ولى، والكرة الآن في ملعب إدارة تترنح بين التصعيد والخضوع.
ثلاث مراحل لكسر الغطرسة
في أروقة صناعة القرار بطهران، لم تعد لغة الاستجداء موجودة، بل حلت محلها استراتيجية "فرض الواقع" عبر مقترح إطاري مكون من ثلاث مراحل رئيسية، يهدف في جوهره إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى إنهاء كامل وشامل للحرب في غضون 30 يوماً كحد أدنى.
هذه المرحلة الأولى لا تكتفي بوقف الرصاص، بل تطرح مبدأً سيادياً يتمثل في تشكيل "مرجعية دولية" تضمن عدم العودة إلى لغة السلاح، وهي الخطوة التي تهدف من خلالها إيران إلى تقييد اليد الأمريكية التي اعتادت نقض العهود.
وفق محللين، فإن التوجه الإيراني هنا يتجاوز الحدود الجغرافية للدولة، حيث تؤكد طهران ضرورة وقف الحرب في المنطقة بأكملها، مقدمةً تعهداً متبادلاً بعدم الاعتداء يشمل حلفاءها المقاومين وإسرائيل، في معادلة تفرض على واشنطن الاعتراف بوزن "محور المقاومة" كلاعب لا يمكن تجاوزه.
تنسج طهران خيوط المرحلة الأولى بدقة، حيث ينص المقترح على وقف كامل للهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة مقابل وقف مماثل للاعتداءات على الأراضي الإيرانية، مما يعني ضمناً تحييد التفوق الجوي والبحري الذي تتبجح به واشنطن.
المصادر التي سربت هذه التفاصيل وفق قناة الجزيرة تشير إلى أن طهران قررت أن تجعل من إنهاء الحرب "رزمة واحدة" تشمل كافة الساحات، محطمةً بذلك استراتيجية "الاستفراد بالساحات" التي حاولت الولايات المتحدة ممارستها لسنوات.
وفي هذا السياق، تظهر الحنكة الإيرانية في ربط الأمني بالسياسي، حيث لا يمكن الحديث عن هدوء في الخليج بينما تشتعل الجبهات الأخرى، وهو ما يجبر واشنطن على التفكير ملياً في كلفة الاستمرار في المواجهة.
المرحلة الأولى تشمل:
وينص المقترح الإيراني على أن المرحلة الأولى تشمل فتح مضيق هرمز تدريجيا وتولّي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي.
كما تشمل المرحلة الأولى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز، والتأكيد على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري.
مضيق هرمز: مفتاح الخناق الإيراني على الاقتصاد العالمي
انتقالاً إلى تفاصيل الملف الاقتصادي واللوجستي، تبرز السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز كأقوى أوراق الضغط في المقترح المقدم.
حيث تنص الرؤية الإيرانية على فتح المضيق تدريجياً، مع تولي طهران بشكل كامل وحصري مسألة التعامل مع الألغام البحرية وتأمين الملاحة، مع إبداء "عدم ممانعة" لتقديم دعم أمريكي تحت الإشراف الإيراني، وهو ما يعد رضوخاً أمريكياً صريحاً للسيادة الإيرانية على الممر المائي الأهم في العالم.
هذه الخطوة ترتبط شرطياً برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وتراجع القطع البحرية الأمريكية من محيط إيران، في مشهد يكرس إنهاء حالة التحشيد العسكري التي حاول ترامب من خلالها استعراض عضلاته في المياه الدافئة.
ولا يكتفي المقترح الإيراني بفتح الممرات، بل يطالب بانسحاب القوات الأمريكية من المحيط البحري الإيراني، مما يعني إفراغ الوجود العسكري الأمريكي من محتواه وتحويل بوارجهم إلى "أهداف معزولة" إذا ما فكروا في الغدر.
ويدرك المخطط الإيراني أن واشنطن تعاني من ضغط الأسواق العالمية، ولذلك فإن ربط فتح المضيق برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية هو عملية "تبادل أنفاس" تخرج فيها طهران منتصرة بكسر العزلة الاقتصادية.
يقول المحللين، رسالة طهران واضحة: من أراد استقرار التجارة العالمية، فعليه أن يرفع يده عن الاقتصاد الإيراني أولاً، فالأمن لا يتجزأ، والحصار سيقابل بإغلاق، والحرية ستقابل بفتح مدروس للمضايق.
المرحلة الثانية تشمل:
وبموجب المقترح الإيراني، تناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما.
كما تنص المرحلة الثانية من المقترح على عودة إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6% وفق مبدأ صفر تخزين.
ورفضت إيران في مقترحها المقدم للولايات المتحدة أي تفكيك للبنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت.
ويبحث المقترح الإيراني مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو ترقيق نسبة التخصيب، كما يؤكد على ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية.
النووي الإيراني "خط أحمر" لا يقبل التفكيك
كما ذكرنا، في المرحلة الثانية من المقترح، تظهر صلابة الموقف الإيراني تجاه الملف النووي، حيث ترفض طهران بشكل قاطع أي حديث عن "تفكيك" البنى التحتية أو تدمير المنشآت التي بنيت بعرق وخبرات علمائها.
المقترح يطرح فكرة "تجميد كامل" للتخصيب لسقف زمني قد يصل لـ 15 عاماً، لكنه يثبت حقاً أصيلاً في العودة للتخصيب بنسبة 3.6% وفق مبدأ "صفر تخزين" بعد انتهاء هذه الفترة.
يقول خبراء: إن هذا الطرح يمثل مناورة استراتيجية ذكية؛ فهو يعطي الغرب "طمأنة زمنية" مؤقتة، مقابل الحفاظ على "الهيكل التكنولوجي" قائماً وجاهزاً، مما يعني أن القدرة النووية الإيرانية تظل سيفاً مشهراً يحمي السيادة، حتى لو وضع في غمده لسنوات.
أما فيما يخص مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، فإن طهران تضع واشنطن أمام خيارات محددة: إما الترحيل للخارج أو ترقيق النسبة، لكن كل ذلك مرهون بوجود "آلية واضحة وملزمة" لرفع العقوبات بشكل كامل، وهذا الربط يؤكد أن طهران لن تقدم أي "تنازل نووي" مجاني، بل هو مقايضة بين "التقنية" و"الاقتصاد".
ووفقاً لما نقلته المصادر، فإن رفع العقوبات يجب أن يتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجياً وفق سقف زمني محدد، مما يعني أن طهران تريد "ثمن أفعالها" نقداً وفي حساباتها المصرفية قبل المضي قدماً في أي خطوات فنية، محذرة من أن أي تلاعب أمريكي سيقابل فوراً بالعودة إلى مستويات تخصيب أعلى وأسرع من السابق.
رهان "الحصار" في مواجهة "نفس" طهران الطويل
على الجانب الآخر من المحيط، لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيش في أوهام "الضغط الأقصى"، مراهناً على أن الحصار البحري سيخنق الصادرات الإيرانية ويجبر القيادة في طهران على التوقيع تحت الضغط.
ترامب في تصريحاته الأخيرة، يزعم أن الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف الجوي، مدعياً أن مخزونات النفط الإيرانية "تقترب من الانفجار" لعدم القدرة على التصدير، لكن الواقع الميداني والاستخباراتي يكذب هذه الادعاءات؛ فجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني أكد بوضوح أن "مساحة اتخاذ القرار للولايات المتحدة باتت محدودة جداً"، وأن ترامب اليوم يقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما خوض عملية عسكرية يصفها القادة الإيرانيون بأنها "مستحيلة" من حيث الكلفة والنتائج، أو القبول باتفاق يراه ترامب "سيئاً" لكنه الخيار الوحيد لتجنب الكارثة.
وفي تحدٍ كبير للتهديدات الأمريكية، تؤكد طهران امتلاكها لـ "نفس طويل" يتجاوز قدرة واشنطن على الصبر.
المسؤولون الإيرانيون أكدوا أن خبرتهم في التعامل مع العقوبات جعلتهم يتقنون فن "إدارة الألم الاقتصادي"، فحتى مع خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية لتفادي امتلاء القدرة التخزينية، تمتلك طهران الخبرة التقنية لإغلاق آبار النفط مؤقتاً دون إلحاق أضرار دائمة بها، مما يحول السلاح الأمريكي إلى أداة عديمة الجدوى.
يقول محللون: إن الرسالة الموجهة للبيت الأبيض هي أن إيران مستعدة لتحمل التبعات لفترة أطول مما تستطيع الإدارة الأمريكية تحمله، خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات والضغوط الداخلية في واشنطن التي لن تحتمل اشتعال أسعار الطاقة أو الانخراط في حرب استنزاف لا تنتهي.
المرحلة الثالثة تشمل:
كما قالت المصادر، إنه بموجب المقترح الإيراني فإن رفع العقوبات يتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا وفق سقف زمني.
وفي المرحلة الثالثة من الاتفاق، تطرح طهران الدخول في حوار إستراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة.
السقوط الوشيك: هل تختار أمريكا "الاتفاق السيئ" هرباً من "المستحيل"؟
مع تسليم إيران لردها الرسمي المكون من 14 بنداً عبر الوسطاء الباكستانيين، تكون طهران قد نقلت المعركة إلى الملعب الأمريكي بالكامل.
هذا الرد جاء كبديل سيادي للمقترح الأمريكي السابق المكون من 9 بنود، والذي حاولت فيه واشنطن فرض شروطها.
المقترح الإيراني الجديد يتضمن "خطوطاً حمراء" لا تقبل المساومة، تشمل رفعاً كاملاً للعقوبات، وإنهاء الحرب على كافة الجبهات، ووضع آلية سيادية لمضيق هرمز، واللافت في هذا المقترح هو ذكاء طهران في تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي إلى مرحلة نهائية، مشترطة وقفاً دائماً للحرب أولاً، مما يعني أنها لن تتنازل عن "درعها النووي" طالما أن التهديد العسكري الأمريكي لا يزال قائماً.
ففي المرحلة الثالثة مثلا، طرحت طهران رؤية استراتيجية تتجاوز الصراع مع واشنطن، وهي الدخول في حوار مع المحيط العربي والإقليمي لبناء "نظام أمن إقليمي" مستقل عن التدخلات الخارجية، حيث يمثل هذا الطرح الضربة القاضية للوجود الأمريكي في المنطقة، إذ تسعى طهران لقيادة نظام أمني يجعل من الوجود العسكري الأجنبي عبئاً غير مرغوب فيه.
وبينما ينتظر العالم الرد الرسمي من واشنطن، يخرج نائب وزير الخارجية الإيراني ليؤكد جاهزية بلاده لكل الاحتمالات، فإما الدبلوماسية التي تعترف بحقوق إيران، وإما المواجهة التي أعدت لها طهران كل ما يلزم من قوة.
