انتحار استراتيجي: كيف تنهش حرب إيران أركان النفوذ العالمي لواشنطن؟

انفوبلس/ تقرير 

منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى في 28 فبراير/شباط الماضي، لم يعد الصراع مجرد مواجهة عسكرية في الشرق الأوسط، بل تحول إلى اختبار شامل لمكانة واشنطن في النظام الدولي. فالحروب الكبرى لا تقاس فقط بنتائجها العسكرية المباشرة، بل بقدرتها على إعادة تشكيل التحالفات، وتغيير موازين النفوذ، وإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي.

يرى عدد متزايد من المحللين الغربيين أن هذه الحرب قد تحمل في طياتها مخاطر استراتيجية على الولايات المتحدة نفسها، إذ قد تسرّع مساراً بدأ بالفعل منذ سنوات يتمثل في تآكل الثقة الدولية في القيادة الأمريكية. وفي عالم يشهد صعود قوى منافسة مثل الصين وعودة روسيا إلى الساحة الجيوسياسية، يمكن لأي هزة كبيرة في شبكة التحالفات الأمريكية أن تعيد رسم خريطة النفوذ العالمي.

التقارير الصادرة عن مراكز أبحاث غربية تشير إلى أن الحرب الحالية لا تختبر فقط القدرة العسكرية الأمريكية، بل أيضاً قدرتها على الحفاظ على شبكة تحالفات تمتد عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهي الشبكة التي شكلت العمود الفقري للنظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

شبكة التحالفات الأمريكية.. القوة غير المرئية

منذ عام 1945، بنَت الولايات المتحدة نظاماً عالمياً يعتمد بدرجة كبيرة على شبكة واسعة من التحالفات العسكرية والاقتصادية. وتشمل هذه الشبكة حلف شمال الأطلسي في أوروبا، وتحالفات أمنية مع اليابان وكوريا الجنوبية في آسيا، وشراكات استراتيجية مع دول الخليج والشرق الأوسط.

تشير تقديرات مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 750 قاعدة عسكرية خارج أراضيها في نحو 80 دولة حول العالم. كما يرتبط الجيش الأمريكي باتفاقيات دفاعية مع ما يقارب 60 دولة.

هذه الشبكة لم تكن مجرد ترتيبات أمنية، بل شكلت أيضاً أساس النفوذ السياسي والاقتصادي الأمريكي. فبفضل هذه التحالفات تمكنت واشنطن من قيادة النظام المالي العالمي، وضمان بقاء الدولار العملة الاحتياطية الأولى في العالم، إضافة إلى الحفاظ على طرق التجارة والطاقة الدولية.

لكن الحروب الطويلة والمكلفة في الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين بدأت بالفعل في إضعاف هذا النموذج، وجاءت الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتضعه أمام اختبار جديد وأكثر تعقيداً.

بداية الحرب.. صدمة في أسواق الطاقة

في الأسابيع الأولى من الحرب، كان التأثير الأكثر وضوحاً هو الاضطراب الكبير في أسواق الطاقة العالمية. فمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، أصبح ساحة توتر عسكري مباشر.

تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن ما يقارب 21 مليون برميل من النفط تمر يومياً عبر هذا المضيق الضيق الذي لا يتجاوز عرضه في بعض مناطقه 33 كيلومتراً فقط.

مع تصاعد العمليات العسكرية والهجمات على منشآت الطاقة في المنطقة، قفزت أسعار النفط في بعض الفترات بنسبة تجاوزت 30% خلال أسابيع قليلة. كما ارتفعت تكاليف التأمين على ناقلات النفط العابرة للخليج إلى مستويات غير مسبوقة.

هذا الارتفاع السريع في الأسعار لم يقتصر تأثيره على أسواق الطاقة فقط، بل امتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، حيث ارتفعت تكاليف النقل والصناعة والطاقة في العديد من الدول.

الدول الآسيوية.. القلق الأكبر

كانت الدول الآسيوية الأكثر عرضة لتداعيات هذه الأزمة، إذ تعتمد اقتصادات مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند بشكل كبير على واردات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط.

تشير بيانات الطاقة إلى أن اليابان تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها النفطية من المنطقة، بينما تعتمد كوريا الجنوبية على الشرق الأوسط لتأمين نحو 70% من وارداتها النفطية.

مع تصاعد الأزمة، بدأت بعض الحكومات الآسيوية اتخاذ إجراءات طارئة، مثل تقليص استهلاك الطاقة وفرض قيود على الصادرات الصناعية للحفاظ على الوقود.

لكن الأهم من ذلك كان تسارع الخطط طويلة الأمد لتقليل الاعتماد على النفط القادم من الشرق الأوسط، سواء عبر الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية.

الصين.. المستفيد الاستراتيجي

في ظل هذه التحولات، برزت الصين باعتبارها المستفيد الأكبر من التحول العالمي في قطاع الطاقة.

فالصين تسيطر على نحو 80% من سلسلة توريد الألواح الشمسية في العالم، كما تمتلك حصة كبيرة من إنتاج المعادن النادرة المستخدمة في البطاريات والتقنيات النظيفة.

تشير تقارير صناعية إلى أن بكين تهيمن أيضاً على أكثر من 70% من إنتاج بطاريات الليثيوم العالمية، وهي العنصر الأساسي في السيارات الكهربائية.

ومع تسارع الدول في الاستثمار في الطاقة المتجددة لتقليل اعتمادها على النفط، تصبح الصين الشريك الصناعي الأول في هذه التحولات.

وبهذا المعنى، فإن أي أزمة طويلة في أسواق الطاقة التقليدية قد تدفع العديد من الدول إلى الاعتماد بشكل أكبر على الصناعات الصينية.

أوروبا بين واشنطن والاستقلال الاستراتيجي

في أوروبا، أثارت الحرب نقاشاً قديماً يعود إلى الواجهة: هل يمكن للقارة الاعتماد بالكامل على الولايات المتحدة في أمنها واستقرارها؟

فخلال الحرب الحالية، فوجئت بعض العواصم الأوروبية باندلاع العمليات العسكرية دون تنسيق مسبق مع الحلفاء، وهو ما أثار انتقادات داخل بعض الدوائر السياسية الأوروبية.

وقد دفعت هذه التطورات الاتحاد الأوروبي إلى تسريع النقاش حول مفهوم "الاستقلال الاستراتيجي"، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

كما بدأت بعض الدول الأوروبية دراسة توسيع آلية الدفاع الجماعي للاتحاد الأوروبي، المعروفة بالمادة 42.7، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بالدفاع عن أي دولة تتعرض لهجوم.

انقسام داخل التحالف الغربي

رغم أن العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وأوروبا لا تزال قوية، فإن الحرب الحالية كشفت عن تباينات واضحة في الرؤية الاستراتيجية.

فبينما تزعم واشنطن أن المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضرورية لمنعها من امتلاك سلاح نووي، تخشى بعض الدول الأوروبية من أن يؤدي التصعيد العسكري إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

كما أن بعض الحكومات الأوروبية تخشى أيضاً من أن تؤدي الحرب إلى موجة جديدة من اللاجئين وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما قد يفاقم الأزمات السياسية الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي.

الشرق الأوسط.. إعادة حسابات التحالف

في الشرق الأوسط، تبدو الحسابات أكثر تعقيداً. فبعض الدول التي تربطها علاقات أمنية وثيقة بواشنطن تجد نفسها أمام معادلة حساسة، إذ تخشى من الانجرار إلى مواجهة إقليمية واسعة.

كما أن العديد من دول المنطقة تسعى منذ سنوات إلى تنويع شراكاتها الدولية، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا، دون التخلي بالكامل عن المظلة الأمنية الأمريكية.

هذا التوازن الدقيق قد اصبح أكثر صعوبة إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.

حرب الروايات

لا تقتصر هذه المواجهة على الجانب العسكري فقط، بل تمتد أيضاً إلى المجال الإعلامي والدبلوماسي.

تشير تقارير دبلوماسية أمريكية إلى تصاعد ما تصفه واشنطن بـ "السرديات المعادية لأمريكا" في العديد من الدول، وهو ما تعتبره الإدارة الأمريكية جزءاً من حرب نفوذ عالمية تقودها قوى منافسة.

ففي عالم الإعلام الرقمي، يمكن للحروب أن تتحول بسرعة إلى معارك روايات سياسية تؤثر في الرأي العام العالمي.

الاقتصاد العالمي تحت الضغط

تتجاوز تداعيات الحرب الجانب السياسي لتصل إلى الاقتصاد العالمي.

فارتفاع أسعار الطاقة يؤدي عادة إلى زيادة معدلات التضخم، وهو ما قد يضغط على البنوك المركزية حول العالم.

كما أن اضطراب طرق التجارة في الخليج يمكن أن يؤثر في حركة التجارة العالمية، خصوصاً في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على النقل البحري.

تشير بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن أكثر من 80% من التجارة العالمية تتم عبر البحر، ما يجعل أي اضطراب في الممرات البحرية الحساسة عاملاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي.

هل يتغير النظام الدولي؟

السؤال الأهم الذي يطرحه العديد من المحللين اليوم هو ما إذا كانت هذه الحرب ستؤدي إلى تغيير طويل الأمد في النظام الدولي.

فمنذ نهاية الحرب الباردة، تمتعت الولايات المتحدة بمكانة القوة المهيمنة عالمياً. لكن السنوات الأخيرة شهدت صعود قوى منافسة وتزايد الحديث عن نظام عالمي متعدد الأقطاب.

الحروب الكبرى كثيراً ما تكون لحظات تحول في التاريخ الدولي، إذ يمكن أن تعيد تشكيل التحالفات الاقتصادية والعسكرية.

اختبار النفوذ الأمريكي

في نهاية المطاف، قد لا يتحدد تأثير الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط بنتائجها العسكرية المباشرة، بل بقدرتها على إعادة تشكيل شبكة التحالفات الدولية.

فإذا تمكنت الولايات المتحدة من الحفاظ على دعم حلفائها وإدارة الأزمة دون انزلاق إلى صراع أوسع، فقد تخرج من هذه الحرب بنفوذها العالمي.

لكن إذا أدت الحرب إلى تفاقم الانقسامات داخل التحالف الغربي وتسريع تحولات الاقتصاد العالمي بعيداً عن النفوذ الأمريكي، فقد تكون هذه المواجهة واحدة من اللحظات التي تعيد رسم خريطة القوة في العالم.

وفي عالم يتغير بسرعة، قد يصبح الحفاظ على التحالفات أكثر أهمية من أي انتصار عسكري.