حقل النوخذة النفطي في مياه العراق الإقليمية.. سرقة جديدة تقوم بها الكويت مستقويةً بالولايات المتحدة
تعرف على القصة
حقل النوخذة النفطي في مياه العراق الإقليمية.. سرقة جديدة تقوم بها الكويت مستقويةً بالولايات المتحدة
انفوبلس/..
تواصل الكويت استغلال المياه الإقليمية مع العراق وسرقة الموارد والخيرات العراقية، مستقوية بالولايات المتحدة الامريكية، إذ تم الإعلان مؤخراً عن اكتشاف نفطي جديد في حقل النوخذة، في وقت لم تُبدِ فيه الحكومة والقوى السياسية داخل العراق أي موقف بعد.
*التفاصيل
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، أمس الأحد، عن كشف نفطي ضخم في حقل النوخذة شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يُقدر بنحو 3.2 مليارات برميل من المكافئ النفطي.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة نواف سعود ناصر الصباح، في مقطع مصور على إكس، إن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في ثلاث سنوات.
وأضاف نواف سعود ناصر الصباح: "سيفتح الاكتشاف الضخم مجالاً واسعاً في الجرف القاري الكويتي بالإضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل". وسبق أن طالبت إيران بحصة في حقل الدرة الذي تُقدر احتياطياته المؤكدة بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطويره والمبرم في عام 2022 بأنه "غير قانوني".
وأعلنت شركة نفط الكويت في بيان أن الاكتشاف يمثل "كميات تجارية ضخمة" من النفط الخفيف والغاز المصاحب، مؤكدة أنه يمثل نقطة تحول مهمة في جهودها المستمرة لاستكشاف المحروقات في المنطقة البحرية الكويتية. وقالت الشركة، إن المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كيلومتراً مربعاً. وأوضحت أن الإنتاج اليومي من البئر "نوخذة–1" من طبقة المناقيش الجيولوجية يصل إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف وسبعة ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب.
*التقديرات الأولية
وأفادت بأن التقديرات الأولية لمخزون المحروقات الموجودة في الطبقة تُقدر بحوالي 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز، وبما يعادل 3.2 مليارات برميل من المكافئ النفطي. ولفتت إلى أن هذه البيانات أولية، مع وجود احتمالات كبيرة لزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف. وأكد الشيخ نواف الصباح أن الأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية زادت عن 1.45 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي.
وتزامن الإعلان عن الكشف الجديد مع طلب وزارة المالية الكويتية، أمس الأحد، مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028 لتقليل الاعتماد على النفط. وقالت الوزارة في بيان حول الأوضاع المالية للدولة إن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة الذي يمول عجز الميزانية منه انخفضت إلى ملياري دينار في مارس/ آذار الماضي من 33.6 ملياراً قبل عشر سنوات، بسبب تزايد عمليات السحب. وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
وقالت وزارة المالية، إن الميزانية التي أقرّتها الحكومة من المتوقع أن تحقق عجزاً قدره 5.6 مليارات دينار (18.33 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2024 -2025، وأن تبلغ المصروفات 24.5 مليار دينار (80.19 مليار دولار)، بينما تبلغ الإيرادات 18.9 مليار دينار. وأضافت في بيان حول الأوضاع المالية للدولة، إنه تجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028 لتقليل الاعتماد على النفط.
*السنة المالية الحالية في الكويت
وطبقاً للبيان، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية في السنة المالية الحالية 86% من إجمالي الإيرادات، أي 16.2 مليار دينار، بينما الإيرادات غير النفطية 14%، أي 2.7 مليار دينار. وفي ما يتعلق بالمصروفات، فيتوقع أن تبلغ الرواتب وما في حكمها نسبة 60% من إجمالي المصروفات، بواقع 14.8 مليار دينار، والدعوم 19% بواقع 4.5 مليارات دينار، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية 9% بواقع 2.3 مليار دينار، وباقي المصروفات 2.9 مليار دينار ونسبتها 12%.
وقالت وزارة المالية الكويتية إنها تقود إصلاحات مالية وتتعاون مع جهات حكومية لتحقيقها، وأبرزها تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات "لاسترداد التكاليف مع مراعاة التأثير على المواطنين". كما تشمل هذه الإصلاحات أيضا إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة وتطوير الأداء المالي للجهات الحكومية. وتوقعت الوزارة أن يبلغ العجز التراكمي في ميزانية الدولة أكثر من 26 مليار دينار خلال السنوات المالية الأربع المقبلة من 2025 -2026 إلى 2028 -2029.
*أزمة العراق والكويت
ويتصاعد الخلاف البحري “المكتوم” بين الكويت والعراق الذي تعود جذوره إلى سنوات طويلة. يتعلّق الأمر بشكل أساسي بـ”المياه الإقليمية” الواقعة بعد النقطة 162 التي تُعدّ بحراً إقليمياً لأنّها لا تزال غير مُرسَّمة.
ولِفهم ما يجري لا بدّ من العودة إلى عام 1993، عندما قامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرّية بين البلدين، وفق قرار مجلس الأمن رقم 833، وتُركت لهما مهمّة ترسيم كامل الحدود البحريّة.
في عام 2012، وقّع البلدان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله التي جعلته ممرّاً للملاحة بدلاً من أن يكون تابعاً للعراق، مع إعطاء الكويت الحقّ في الإدارة وتسيير دوريات الزوارق فيه.
إثر ذلك، زادت الآمال بقرب ترسيم الحدود البحرية، إذ تعتبره الكويت خطوة أساسية لحماية سيادتها وتطوير منطقتها الشمالية، ويراه العراق ضرورياً بسبب محدوديّة منافذه على البحر وضحالة المياه في الجانب العراقي من خور عبدالله. وانطلاقاً ممّا سبق بات “تعميق الخور” ملفّاً دائماً على طاولة التفاوض نظراً إلى منافعه الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.
لكنّ تلك الآمال لم تتحقّق على الرغم من أنّه لا يوجد ظاهريّاً أيّ عائق أمام حوار جدّي بين البلدين في ظلّ العلاقات الودّية بينهما.
*تاريخ من الجدل
وهناك تاريخ من الجدل والخلاف بين العراق والكويت، على الحقول النفطية الواقعة بين البلدين الجارين، لكن الدولة الكويتية تتعمد بشكل دوري التجاوز على الأعراف ومبادئ حُسن الجوار، فتُنفذ عمليات سرقة للنفط العراقي وتستفز أبناء الرافدين.
ففي نيسان الماضي، كشف عضو مجلس النواب العراقي عدي عواد، عن عملية سرقة "علنية" للنفط العراقي من قبل الكويت، فيما اعتبرها استفزازاً للعراقيين.
وقال عواد في بيان، إن "الكويت من جديد تستفز العراقيين وتسرق نفطه بشكل علني وواضح عبر حفر بئر بدرجة (صفر) عن أراضينا".
وأضاف، إن "الكويت منذ الثمانينيات الى اليوم عبارة عن جار سوء تسرق وتنهب مستغلةً الظروف التي نمر بها".
وأشار عواد إلى، أن "الكويت هي السبب في الحرب ودمار العراق وإدخال المحتل، ولم تكتفِ بذلك، بل سرقت خور عبد الله وأراضي أم قصر وسفوان وللأسف وسط سكوت الحكومات المركزية والمحلية بل ويُفرش لمسؤوليهم البساط الأحمر".
وتابع: "رسالتي إلى الشعب العراقي وممثليه الشرفاء وأصحاب الغيرة، البصرة هي أم العراق، وثروتها من نفط وموانئ وبحار هي لكل العراقيين ونطلب منكم الوقوف معنا".
وختم النائب عن كتلة الصادقون قوله: "نحن كممثلين عن البصرة وشعبها لن نسكت إطلاقاً وسنفتح جميع الملفات مع الكويت ومحاسبتها، وزارات (الخارجية، النفط، النقل) اصحو من النوم، والله لن نسكت".
وقبل نحو 3 أشهر، قالت عضو مجلس النواب عالية نصيف في لقاء متلفز، إن "الكويت بدأت صفحة ثانية من الرشاوى لمسؤولين عراقيين، لافتة إلى أن وزارة الخارجية لديها إخفاق كامل بالملفات الوطنية".
