خلال فترة العدوان على غزة.. دول التطبيع العربية تضاعف تجارتها مع الكيان المحتل.. تعرف على الأرقام التفصيلية
انفوبلس..
مع بدء عدوان الكيان الصهيوني على غزة في تشرين الأول / أكتوبر عام 2023، التهب الشارع العربي وطالبت الشعوب حكوماتها بنصرة القطاع ومحاربة الكيان، وعلى العكس من تلك المطالبات فقد قامت دول التطبيع الخمس (الإمارات، مصر، الأردن، المغرب والبحرين) بمضاعفة تجارتها مع "إسرائيل" متجاهلةً حرب الإبادة التي تنفذها بحق الشعب الفلسطيني.
وفي تحقيق صحفي معمّق، نشره موقع "عربي بوست" تم تسليط الضوء على حجم التبادل التجاري بين تلك الدول والكيان الصهيوني بالتفصيل من ناحية القيمة والمواد المصدرة والمستوردة.
وتتضمن البيانات تفاصيل عن أسماء وأصناف المنتجات المتبادلة بين الإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب، والبحرين، مع الكيان الصهيوني. وهذه البيانات صادرة عن الجهاز المركزي الصهيوني للإحصاء، وتتناول تجارة الكيان مع دول العالم، بحسب المنتجات (محلية المنشأ) على وجه الخصوص، والتي يُقصد بها البلد الذي تم فيه إنتاج السلعة.
وتختلف حصيلة الاستيراد والتصدير بحسب بلد المنشأ، عن حصيلة الاستيراد والتصدير الإجمالي، الذي يتضمن السلع التي تم إنتاجها محلياً، إضافة إلى السلع التي استوردها (بلد المنشأ) وأعاد تصديرها من جديد، ووفقاً لهذا الفرق، فإننا سنعرض حصيلتين لتجارة الدول العربية مع الكيان الصهيوني.
تتناول البيانات حول التبادل التجاري (صادرات وواردات) للمنتجات بحسب “بلد المنشأ” الفترة من أكتوبر / تشرين الأول 2023 وحتى فبراير / شباط 2025، وهو آخر شهر (حتى الآن) نشر فيه الكيان بيانات عن صادراته للعالم.
المنتجات العربية في "إسرائيل"
تُظهر البيانات الإسرائيلية أن الدول العربية الخمس صدّرت إلى إسرائيل ما لا يقل عن 3669 صنفاً من المنتجات، من أكتوبر / تشرين الأول 2023 وحتى فبراير / شباط 2025، من بينها أصناف منتجات غذائية، وخضروات وفواكه، وألماس، وقطن، وأسمدة، وأصناف منتجات طبية، وملابس، ومنتجات تدخل في أعمال البناء والتشييد مثل الإسمنت والخشب والحديد.
كذلك استوردت الدول العربية من إسرائيل خلال الحرب، 1671 صنفاً من المنتجات، من بينها أصناف منتجات غذائية، وأسمدة، وملابس، وألماس.
وبحسب الجهاز المركزي الصهيوني للإحصاء، فقد كانت صادرات الإمارات إلى الكيان خلال تلك الفترة بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها نحو 737 مليون دولار.
أما صادرات مصر فقد بلغت 743.2 مليون دولار، فيما بلغت وارداتها نحو 466 مليون دولار.
وفي المركز الثالث تأتي الأردن بصادرات بلغت 282.5 مليون دولار، وواردات بلغت 143.7 مليون دولار.
تليها المغرب بصادرات بقيمة 178 مليون دولار، واردات بقيمة 146.4 مليون دولار.
وأخيرا البحرين، فقد صدرت بقيمة 9.2 مليون دولار، واستوردت بقيمة 8.2 مليون دولار.
ويُشير الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى أن بيانات الاستيراد (بحسب بلد المنشأ) لا تشمل قيم استيراد البضائع المُودعة في المستودعات الجمركية، ولا شحنات البضائع التي تم تصديرها سابقاً وأُعيدت إلى إسرائيل دون أي معالجة.
كذلك، لا تشمل البيانات المتعلقة بتصدير إسرائيل للمنتجات، البضائع المستوردة سابقاً والمُعادة إلى المورد في الخارج دون معالجة، ولا تتضمن البضائع المستوردة والمباعة للخارج دون معالجة، بحيث لا يكون المشتري هو المورد.
الإمارات الأولى عربياً
يظهر تحليل البيانات ترتيب الدول العربية بحسب حجم صادراتها إلى إسرائيل ووارداتها منها من المنتجات ذات المنشأ المحلي، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى فبراير 2025، وجاء الترتيب على النحو التالي:
1- الإمارات: صدّرت إلى إسرائيل 1377 صنفاً من المنتجات، واستوردت منها 763 صنفاً من المنتجات، وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات وواردات للسلع محلية المنشأ) 2 مليار دولار.
2- مصر: صدّرت إلى إسرائيل 924 صنفاً من المنتجات، واستوردت منها 165 صنفاً من المنتجات، وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات وواردات للسلع محلية المنشأ) 1.2 مليار دولار.
3- الأردن: صدّرت إلى إسرائيل 652 صنفاً من المنتجات، واستوردت منها 466 صنفاً من المنتجات، وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات وواردات للسلع محلية المنشأ) 426.2 مليون دولار.
4- المغرب: صدّرت إلى إسرائيل 651 صنفاً من المنتجات، واستوردت منها 224 صنفاً من المنتجات، وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات وواردات للسلع محلية المنشأ) 324.5 مليون دولار.
5- البحرين: صدّرت إلى إسرائيل 65 صنفاً من المنتجات، واستوردت منها 53 صنفاً من المنتجات، وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات وواردات للسلع محلية المنشأ) 13.5 مليون دولار.
2.49 مليار صادرات منتجات محلية عربية
وبلغت قيمة الصادرات العربية للسلع التي أُنتجت في الإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب، والبحرين، ووصلت إلى إسرائيل 2.49 مليار دولار، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى فبراير/شباط 2025، فيما بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى الدول العربية 1.35 مليار دولار، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2025.
أبرز المنتجات العربية إلى 'إسرائيل"
أظهر تحليل البيانات، أن أكثر أصناف منتجات صدّرتها الدول العربية الخمس إلى إسرائيل، منتجات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، والمجوهرات المقلدة، وبلغت قيمة صادراتها 584.8 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى فبراير 2025، ومعظمها من الإمارات.
تليها منتجات الآلات والمعدات الكهربائية، وبلغت قيمة صادراتها 278.5 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة منتجات الإسمنت، والجبس، والجير، بـ 246.3 مليون دولار.
تضمنت أبرز أصناف المنتجات أيضاً، أصنافاً غذائية، وملابس، ومواد كيميائية، إضافة إلى الأسمدة التي تستخدم في أعمال الزراعة، والتي بلغت قيمة الصادرات العربية منها إلى إسرائيل، 52.6 مليون دولار.
533 مليون دولار صادرات لمنتجات تُستخدم في البناء
لتقديم صورة أوضح عن أنواع المنتجات التي صدّرتها الدول العربية إلى إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، قمنا بتجميعها ضمن تصنيفات موحّدة وجامعة.
فمثلاً، تم تصنيف الإسمنت، والحديد، والألمنيوم، وغيرها تحت فئة “مواد البناء والتشييد”، بينما وُضعت مختلف أنواع الملابس ضمن تصنيف موحّد تحت اسم “الملابس”.
وفقاً لذلك، جاءت المنتجات الداخلة في البناء والتشييد في مقدمة المنتجات التي صدّرتها الدول العربية إلى إسرائيل، وبلغت قيمة صادراتها 533 مليون دولار، وتضم هذه المنتجات:
الإسمنت، والجير، والجبس.
منتجات من الحجر أو الجص.
الحديد والصلب.
الألومنيوم ومصنوعاته.
النحاس ومصنوعاته.
مصنوعات من الحديد أو الفولاذ.
منتجات السيراميك.
كذلك بلغت قيمة صادرات الملابس والمنتجات الداخلة في تصنيع الملابس 152.3 مليون دولار، وصدّرت الدول العربية الخمس منتجات غذائية ومشروبات إلى إسرائيل بقيمة 369.2 مليون دولار، إضافة إلى الأسمدة بـ 52.6 مليون دولار، ومنتجات صيدلانية بقيمة 1.5 مليون دولار.
تتضمن البيانات الرسمية الإسرائيلية حصيلة التجارة الخارجية لإسرائيل خلال كل شهر من أشهر السنة، وهي عبارة عن أكواد للمنتجات التي استوردتها إسرائيل، والأخرى التي صدّرتها إلى العالم.
تعرض البيانات أكواد المنتجات وفق التصنيف المستخدم من قبل الجمارك الإسرائيلية، والمستمد من نظام التعرفة الجمركية الموحّد الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية (WCO)، وهذه الأكواد بمثابة تصنيف دولي للسلع طوّرته المنظمة.
يُعرف هذا التصنيف باسم “النظام المنسق” أو “الرمز المنسق الجمركي” أو “HS Code”، وهو اختصار لـ Harmonized System، ويتضمن النظام أكثر من 5000 مجموعة سلعية، حيث تُعرّف كل مجموعة برمز من ستة أرقام، ويمكن لبعض الدول أن تُضيف أرقاماً أخرى إلى الأرقام الستة لأسباب تتعلق بتصنيف السلع للدول نفسها، لكن ذلك لا يُغيّر من نوع المنتج.
يستخدم هذا النظام أكثر من 200 دولة واقتصاد كقاعدة لتعريفات الجمارك الخاصة بها، وتُصنَّف أكثر من 98٪ من السلع في التجارة الدولية وفقاً لـ”النظام المنسق”.
لمعرفة أنواع المنتجات المُصدَّرة إلى إسرائيل والمستوردة منها، اعتمدنا على قاعدتَي بيانات موقعي “الجمارك الإسرائيلية”، ومنظمة التجارة العالمية، وبحثنا عن كل كود على حدة لمعرفة اسم المنتج المرتبط بهذا الكود.
مثلاً، عند البحث عن هذا الكود (0710220000) في موقع الجمارك الإسرائيلية، فإن النتائج تُظهر أن هذا الكود مُخصّص لمنتجات “الخضروات الصالحة للأكل”، وهو يُشير بشكل خاص إلى الفاصولياء، وحصلنا على قيمة ما تم تصديره واستيراده من المنتجات (بالدولار) من خلال ملفات البيانات الإسرائيلية المنشورة من قبل الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء.
تضاعف التجارة خلال حرب غزة
بالنظر إلى حصيلة إجمالي التبادل التجاري (بشكل عام، لا يقتصر فقط على بلد المنشأ)، فإن بيانات مصدرها الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء، تُظهر أن الدول العربية زادت من صادراتها ووارداتها مع إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة.
بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية المُطبّعة وإسرائيل 6.1 مليار دولار، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2025، وبلغت قيمة الصادرات العربية إلى إسرائيل 4.57 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى الدول العربية 1.57 مليار دولار.
تستحوذ الإمارات على نحو ثلثي حجم تجارة الدول العربية مع إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، ويفوق حجم تجارتها مع إسرائيل مجموع حجم التبادل التجاري لبقية الدول العربية الأخرى مجتمعة، إذ وصلت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل إلى 4.3 مليار دولار، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2025.
بعد الإمارات، تأتي مصر في المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري مع إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، ثم تليها الأردن، والمغرب، والبحرين.
ويُظهر تحليل البيانات أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية المُطبّعة وإسرائيل خلال الأشهر الـ14 الأولى من الحرب على غزة، زاد بنحو نصف مليار دولار (12٪) قياساً بالأشهر نفسها من العامين 2022 و2023، ووفقاً للبيانات:
حجم التبادل التجاري بين الدول العربية المُطبّعة وإسرائيل (منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024): 5.13 مليار دولار.
حجم التبادل التجاري بين الدول العربية المُطبّعة وإسرائيل (منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023): 4.56 مليار دولار.
وتُظهر البيانات الإسرائيلية أن التجارة العربية مع إسرائيل لم تتأثر خلال الحرب على غزة، على الرغم من غضب الشارع العربي من استمرار التجارة مع الاحتلال، ووجود دعوات واسعة للمقاطعة.
وعادةً لا تكشف الدول العربية عن تفاصيل تجارتها مع إسرائيل، وتفرض تعتيماً واسعاً على هذا الملف، بسبب حساسية التعامل التجاري مع إسرائيل لدى الشارع العربي، في حين أن إسرائيل تنشر إحصائيات مفصّلة ومختلفة عن حجم تجارتها مع الدول العربية والعالم.
