ماذا فعل أحمد حسن آل عيسى كي يُعدم بالسيف؟ القطيف مصدومة من وحشية آل سعود وتوقعات باضطرابات في الشرقية
ثالث إعدام في محرم
ماذا فعل أحمد حسن آل عيسى كي يُعدم بالسيف؟ القطيف مصدومة من وحشية آل سعود وتوقعات باضطرابات في الشرقية
انفوبلس/..
تواصل المملكة العربية السعودية إجرامها بحق أبناء المكون الشيعي، عبر سلسلة إعدامات بتهم ملفقة وكاذبة وكان آخر المعدومين بـ"السيف" هو أحمد حسن آل عيسى، الأمر الذي تسبب بصدمة لأهالي القطيف فيما لم يستبعد الكثيرون اندلاع اضطرابات في المنطقة الشرقية بالمملكة.
*البيان الرسمي السعودي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أول أمس الثلاثاء، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت إدانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابي واستهداف وقتل رجال الأمن، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم أحمد بن حسن بن علي آل عيسى، سعودي الجنسية، على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، واشتراكه مع عدد من العناصر الإرهابية في استهداف وقتل رجال الأمن، بالإضافة إلى ارتكابه عدداً من جرائم تمويل الإرهاب، وتزويده عناصر إرهابية مطلوبة أمنياً بالأسلحة والذخائر، وتستره على عدد آخر ممن يتاجرون بالأسلحة" حسبما ذكرت واس.
وأضافت الداخلية السعودية، أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق المذكور".
وأشارت الوزارة إلى أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق أحمد بن حسن بن علي آل عيسى، سعودي الجنسية، الثلاثاء بتاريخ 17/ 01/ 1446 هجرية، الموافق 23/ 07/ 2024 ميلادية، بالمنطقة الشرقية"، طبقا لما أفاد البيان.
*"كليشة" ثابتة
وأغلب معتقلي الرأي الذين أعدمتهم المملكة العربية السعودية، كانت تكيل عليهم ذات الاتهامات وهي "الانضمام الى تنظيمات إرهابية، وتمويل عناصر إرهابية والمتاجرة بالسلاح"، لكي تخلق بتلك التهم مبررات تمكنه من تنفيذ أحكام الإعدام بحق كل من يختلف مع النظام القائم بكلمة أو موقف او حتى رأي.
*ليس الأول في محرم
بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي محمد العبد الجبار في العاشر من محرم، يمضي النظام السعودي في سياسة القتل والتخويف منفذا حكم الإعدام بحق ابن مدينة سيهات في القطيف، الشاب أحمد حسن فتحي آل عيسى، ممن لم ترصد قضيته المنظمات الحقوقية من بين المهددين بالإعدام.
وعلّقت الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء الدهيني، على عملية الإعدام، بالقول "للأسف كما معظم القضايا لم يتم رصد قضية المعتقل أحمد آل عيسى مسبقا، ولكن يبدو لنا من خلال التهم أن قضيته تتشابه مع قضايا الشبان الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم على خلفية الحراك في القطيف”.
وأكدت، أن “التهم والمحكمة أيضا يثيرون القلق من الانتهاكات من التعذيب وسوء المعاملة وصولا إلى الحق في الدفاع عن النفس”.
*الضغط على أبناء القطيف
وفي جريمته التاسعة بحق أبناء القطيف، يثبت النظام السعودي عزمه على المضي في سياسات الإعدام وما تعكسه من قرار سياسي يقضي بممارسة أقصى درجات الضغط على أهالي القطيف، لعزلهم عن قضايا الأمة وحصر انشغالهم بالهجمة الداخلية المستمرة.
لن يسمح النظام السعودي لأهالي القطيف والأحساء النظر خارج الصندوق، ولا يريد لهم أن يتابعوا وينشغلوا بملفات قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وخلافا لأسلافه أن يجاهر بتخطيها، حيث بدأ، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بشنّ حملة تخوين ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس موجها ذبابه الإلكتروني وإعلامه الرسمي نحو ذلك.
بات من الواضح أن محمد بن سلمان عزم على تخطي قضية فلسطين. ومع اطمئنانه للقوة الصهيونية وما تتلقاه من دعم أميركي، ينشغل بترتيب الداخل وإشغاله من بوابة التخويف والقمع، مجهزا الأرضية الأسلم من وجهة نظره لإطلاق التطبيع رسميا و”في عين الشمس”.
*شهداء القطيف التسعة.. حتى الآن
إن إعدام الشهيد أحمد حسن فتحي آل عيسى، يُعدّ الثالث في شهر محرم الحرام، بعد تنفيذ حكم التعزير بحق معتقل الرأي محمد العبد الجبار ومحمد سعيد آل عتيق.
خمسة أيام تفصل بين الإعدامات الثلاثة الأخيرة في شهر محرم. وفي 30 يونيو/حزيران، أُعدم معتقل الرأي محمد أسعد الشاخوري.
إعدام الأخير أتى بعد ستة أيام من إعدام الشاب القطيفي عبدالله المحيشي. ليلتحقوا بالشهداء مجتبى محمد آل اسماعيل، محمد نبيل آل جوهر، حسن أحمد آل ناصر وعون حسن آل أبو عبدالله.
يذكر أن النظام السعودي ادعى أنه أيّد 83% من التوصيات التي وجهتها له الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الدورة الأخيرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في 2024.
وفي تقريرها إلى الفريق العامل في يوليو/ تموز 2024، قالت السعودية إنها أظهرت ما أسمته “أقصى درجات التعاون مع الآلية خلال دوراتها الأربعة”، معتبرة أنها نفذت خلال الدورات السابقة ما تتجاوز نسبته 85% من التوصيات.
وعند هذا الحدّ، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن ادعاءات السعودية حول التعاون مع الآلية كما ادعاءاتها حول تنفيذ التوصيات السابقة تتناقض مع الواقع الذي يؤكد استمرار انتهاكها لمعظم التزاماتها الدولية.
وفيما أشارت السعودية إلى أن مراجعتها للتوصيات المقدمة لها، أسفرت عن دعم (273) توصية، وقبول (24) توصية دعم جزئي، وتدوين ملاحظة على (52) توصية، ورفض (5) توصيات.
وتوضح المنظمة، أن رقم التوصيات التي تم دعمها لا يعني تطبيقها في ظل استمرار تجاهل توصيات من الدورات السابقة كانت السعودية قد قبلت بها.
وأشارت المنظمة إلى أن التوصيات التي قبلت بها السعودية، لا تتضمن سوى جزء من التوصيات المقدمة فيما يتعلق بقضية الإعدام وتعديلات قانون الإرهاب، على الرغم من أن هذا الملف هو أكثر صور حقوق الإنسان تدهورا في السعودية.
ومنذ بداية 2024، أعدمت السعودية أكثر من 100 شخصا، بينهم 21 واجهوا تهما تتعلق بالإرهاب. هذا وتخطت عمليات الإعدام منذ بداية 2024 في السعودية عتبة الـ 100 إعدام، فقد أكدت المنظمة ومن خلال تتبعها للقضايا على إصرار السعودية على انتهاك القانون الدولي الذي يشدد على حصر أحكام القتل بالتهم الأشد خطورة.
وقالت، إنه على الرغم من أن انعدام الشفافية والترهيب يمنع تتبع المحاكمات وتفاصيل القضايا، فإن السعودية لطالما استخدمت تهم الإرهاب بشكل فضفاض وبحق معتقلي الرأي. كما أن النهج الذي تم رصده سابقا، يظهر انتهاكات جسيمة لشروط العدالة في المحاكمات في هذه القضايا.
