غموض يلفّ خروج علي المؤيد من رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات.. بديله من الحكمة أيضا وهذه سيرته
انفوبلس/ تقارير
منذ قبول السوداني استقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد يوم أمس وإلى الآن، ما زال الغموض يلف هذا الموضوع حتى رُبط بسببين، الأول له علاقة بالاستجواب الذي ينتظر المؤيد والثاني بنقابة الصحفيين! فما علاقة الأخيرة؟ ومَن هو البديل المكلف لهذا المنصب؟ وإلى أي حزب يتبع؟ انفوبلس وتفاصيل وافية في سياق التقرير الآتي.
قبول استقالة المؤيد وتكليف عبد الأمير بديلا
يوم أمس، أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنهاء تكليف علي المؤيد وتعيين محمد عبد الله عبد الأمير رئيساً لهيئة الإعلام والاتصالات.
وذكر المكتب في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على إنهاء تكليف علي المؤيد من مهام رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات بناءً على طلبه، وتكليف محمد عبد الله عبد الأمير رئيساً جديداً للهيئة، لمواصلة الإشراف على تنظيم قطاع الإعلام والاتصالات في العراق".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء قدم شكره للمؤيد لجهوده المبذولة في إنجاز المهام الموكلة والإخلاص والتفاني بالعمل طيلة مدة تسنمه لمهامه في رئاسة الهيئة متمنياً الاستمرار بذات النهج وتقديم المزيد من العطاء خدمةً لبلدنا العزيز".
الحكمة يعلّق على الاستقالة
بعد ساعات من الحدث، أصدر تيار الحكمة الوطني، توضيحاً بشأن استقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، مؤكداً أنها جاءت نتيجة ضغوط من مافيات الفساد المتضررة من إصلاحاته.
وقال التيار، في بيان تلقته شبكة انفوبلس، إن "استقالة المؤيد هي الثالثة التي تُقدَّم لرئيس الوزراء بسبب محاولات الفساد للضغط عليه بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذها لتعزيز الشفافية وحوكمة القطاع".
وأوضح التيار، إن "هذه الجهات حاولت استغلال الاستجوابات النيابية للابتزاز، لكنها فشلت في توجيه أي تهم فساد ضده".
وأضاف البيان، إن "المؤيد قاد تحولاً رقمياً غير مسبوق في الهيئة، مما جعلها ثاني أكبر جهة تمويل للموازنة بعد النفط، حيث قدمت ما يقارب ملياري دولار إيرادات للدولة، وجذبت 800 مليون دولار استثمارات أجنبية وساهمت في انفتاح العراق على شركات عالمية، ما أكسبها جوائز دولية مرموقة".
وأشار التيار إلى أن "هذه النجاحات أزعجت جهات متنفذة كانت تستفيد من الوضع السابق، ما دفعها لمحاولة عرقلة مسيرة الإصلاح".
وشدد التيار على أن "المؤيد بقي نموذجاً للنزاهة والصمود، متمسكاً بنهج تيار الحكمة في مواجهة الضغوطات والإصرار على تحقيق المصلحة العامة".
غموض حول الاستقالة وقبولها
يُعد علي المؤيد من المقربين لرئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، وتعتبر هيئة الإعلام والاتصالات من حصة تيار الحكمة وفق نظام المحاصصة المعمول به في العملية السياسية بعد عام 2003.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها شبكة "انفوبلس" بتاريخ 14 كانون الثاني يناير 2025، فقد قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات "علي المؤيد"
وقد جاء بالوثيقة الصادرة عن مجلس النواب: "بناءً على طلب الاستجواب المقدم من قبل السيد النائب (زهير شهيد عبد الله الفتلاوي) ولتوفر الشروط الدستورية والقانونية في الطلب وفقاً للبندين (سابعاً/ ج) و (ثامنا / هـ) من المادة (61) من الدستور، والمادة (27/رابعا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، واستنادا الى المادتين (56) و (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب، قررت رئاسة مجلس النواب استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات السيد (د. علي المؤيد) وفق الفترة المحددة في المواد القانونية أعلاه".
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد لشبكة "انفوبلس"، فإن الاستجواب هو إحاطة قانونية وحق دستوري للنواب لبيان الحقائق للرأي العام وكذلك العمل على تقويم مؤسسات الحكومة.
لم يمثل المؤيد للاستجواب وقدم استقالته وهذا ما أثار غموضا كبيرا على هذه الخطوة، إذ أكد مراقبون أن المؤيد أقدم على هذه الخطوة للتهرب من الاستجواب بغية عدم كشف "خروقاته" بحسب وصفهم.
خروقات المؤيد
جاء قرار استجواب المؤيد آنف الذكر، بعد إعلان عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير الفتلاوي، جمع 140 توقيعاً برلمانياً لاستجواب مدير هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد.
وقال الفتلاوي في وقت سابق، إن "لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب جمعت تواقيع من أعضاء المجلس بلغت 140 توقيعاً لاستجواب المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد لوجود مخالفات كثيرة بحقه".
وأوضح، إن "من أكثر المخالفات التي سُجلت هي وجود شبهات فساد إضافة إلى التعاقد مع شركة بريطانية دون مناقصة لتسجيل الهواتف النقالة".
وأشار الفتلاوي الى أن "هناك الكثير من المخالفات تتعلق بهدر الأموال وشراء السيارات وصرف أموال على الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الملفات".
مخالفة قانونية لقبول الاستقالة
في السياق، اعتبر الخبير القانوني، أحمد العبادي، أن قبول استقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، مخالفة لقانون مجلس النواب، مبيناً أن المؤيد لديه جلسة استجواب نيابية.
وقال العبادي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "هناك إشكالية قانونية في قبول استقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وبين، إن "نص المادة (33/ ثانياً) من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2008 المعدل نصت على: (لا تجوز إحالة المستجوب إلى التقاعد أو قبول استقالته أو إقالته أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يبعده عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب)".
وأكد العبادي، "كان الأجدر عدم قبول استقالة المؤيد لحين انتهاء الاستجواب النيابي".
ما علاقة نقابة الصحفيين باستقالة المؤيد؟
أما عن علاقة نقابة الصحفيين باستقالة المؤيد، فتكشف مصادر خاصة لانفوبلس، أن المؤيد مرشح لرئاسة النقابة خلفا لمؤيد اللامي.
وأضافت المصادر، أن "اتفاقا سياسيا جرى خلف الكواليس يقضي بإسناد تيار الحكمة رئاسة نقابة الصحفيين إلى علي المؤيد".
وأشارت إلى أن "المؤيد قبل المهمة وقدم استقالته من منصبه كرئيس لهيئة الإعلام والاتصالات!".
بديل المؤيد.. مَن هو؟ ولأي حزب ينتمي؟
وبالحديث عن بديل المؤيد، فهو المهندس محمد عبد الله عبد الأمير الغرباوي، حيث كلفه السوداني خلفاً لعلي المؤيد، وهو تابع أيضا إلى تيار الحكمة بحسب مصادر صحفية.
وأفادت المصادر، بأن عبد الأمير مقرب من السوداني وتيار الحكمة بالوقت ذاته، وكان سابقا مستشارا في هيئة الإعلام والاتصالات وعضوا في هيئة المستشارين".
وتابعت، أن "عبد الأمير حظي بتأييد المؤيد نفسه ورشحه تيار الحكمة لمنصب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ثم وافق رئيس الوزراء على إسناد المهمة له.
وأكدت المصادر، أن "المؤيد هو مَن طرح اسم عبد الأمير على تيار الحكمة، كونه مقرب منه وعملا معاً على أكثر من ملف داخل هيئة الإعلام والاتصالات".
