لأول مرة.. محكمة ذي قار تنتدب خبراء في الاقتصاد للبت في قضايا هيئة الاستثمار وإسناد القرار القضائي

انفوبلس/.. 

وسط تلكؤ كبير في إنجاز المشاريع الاستثمارية في ذي قار، ونسبة الإنجاز في المشاريع التي تشكل 17 بالمئة فقط، طالبت محكمة استئناف ذي قار، خبراء من وأكاديميين اقتصاديين، لتقديم خبراتهم بخصوص عمل هيئة الاستثمار، لغرض حسم الدعاوى الخاصة في هذا الشأن. 

ووصف نائب برلماني من ذي قار واقع الاستثمار في المحافظة بأنه كذبة، إذ لا تشكل نسبة الإنجاز فيه سوى 51 مشروعا جرى تنفيذها بصورة رديئة، وذلك من أصل 313 مشروعا.

وأشار النائب عادل الركابي، إلى أن "حقوق المواطنين غير محمية في القطاع المذكور"، فيما نفت هيئة استثمار ذي قار من جانبها تلك الاتهامات وبينت أن "العمل متواصل في جميع المشاريع بعد سحب 79 رخصة استثمارية في وقت سابق".

وقال النائب عادل الركابي، خلال ندوة حوارية، إن "في محافظة ذي قار 313 مشروعا استثماريا لم يُنجز منها سوى 51 مشروعا بتنفيذ رديء"، مؤكدا أن "نسبة الإنجاز في المشاريع الاستثمارية تشكل 17 بالمئة فقط".

وأشار النائب إلى أن "هيئة الاستثمار منحت 3 أو 4 فرص استثمارية لمستثمر واحد رغم فشله في تنفيذ المشروع الأول، وتلقيها شكاوى من المواطنين بهذا الصدد".

وأردف الركابي، "هناك فساد وتواطؤ واضح"، مشدداً على "أهمية محاسبة المستثمرين المتلكئين من قبل هيئة الاستثمار وأن تعمل على سحب العمل منهم واعتماد ضوابط تحمي حقوق المواطنين"، مبينا أنه "حضر لقاء مع المواطنين وعرضوا مشاكلهم مع المستثمرين وهو ما استدعى طلب الحضور من مسؤول الاستثمار".

وأضاف: "وجدته لا يمتلك الحلول الناجعة للمشكلة"، مشيرا الى أن "مشروعا استثماريا سكنيا مدة تنفيذه سنتان ولم يكتمل رغم مرور 3 سنوات ونصف والمواطن حائر ماذا يفعل وإلى أين يتجه".

ووصف الركابي الاستثمار في ذي قار، بأنه "كذبة كبيرة ومهزلة، وهو لا يمت للاستثمار بصلة كونه استولى على المناطق الخضراء والأماكن العامة من دون أن يقدم ما هو مرجو منه"، داعيا الحكومة المحلية الى التدخل ومعالجة الأمر. 

وكشف النائب عن مفاتحة هيئة الاستثمار الوطنية في وقت سابق حول واقع الاستثمار في ذي قار، مبينا "سنتابع الاجراءات ولن نسكت". 

تحديات المشاريع الاستثمارية

وتواجه المشاريع الاستثمارية في ذي قار جملة من التحديات أبرزها الروتين والفساد الاداري والمالي والاعتراضات العشائرية، إذ تُعد الاعتراضات والنزاعات العشائرية في محافظة ذي قار التي يشكل أبناء العشائر أكثر من نصف سكانها أحد أبرز الاسباب التي تهدد مستقبل المشاريع الاستثمارية في المحافظة.

ومن بين الشركات الاستثمارية التي تعرضت للتهديد العشائري أواخر تشرين الثاني 2022 شركة (كولدن ستي)، العاملة في مشروع الإسكان البلدي الواقع في منطقة الموحية إحدى ضواحي مدينة الناصرية.

وكانت هيئة استثمار ذي قار كشفت عن منح رخص استثمارية لـ 64 مشروعاً في قطاعات مختلفة خلال عام 2020، وفيما بينت أن قيمة تلك المشاريع تبلغ 252 مليار دينار، أكدت توفر أكثر من 370 فرصة استثمارية أخرى في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية السياحية والنقل والسكن وغيرها.

استئناف ذي قار تنتدب خبراء 

طلبت محكمة استئناف ذي قار انتداب ثلاثة خبراء من أساتذة كلية الإدارة والاقتصاد للبت في قضايا هيئة الاستثمار. 

وقال عميد الكلية، الأستاذ الدكتور صادق زوير السعيدي، في معرض حديثه أن "محكمة استئناف ذي قار/محكمة جنح الناصرية طلبت من كليتنا انتداب ثلاثة خبراء من أساتذة الكلية للبت في قضايا معروضة أمامهم تخص عمل هيئة استثمار ذي قار".

وأضاف السعيدي، إن "هذه المرة الأولى التي تطلب فيها محكمة استئناف ذي قار خبراء من أساتذة كليتنا لتقديم خبراتهم الاقتصادية بخصوص عمل هيئة الاستثمار".

واعتبر الدكتور صادق السعيدي، أن "هذا الأمر خطوة في الاتجاه الصحيح، من أجل تكامل العمل ما بين مؤسسات الدولة إذ ستساعد المشورة العلمية التي يقدمها الأساتذة المحكمة لاتخاذ القرار القضائي المناسب".