مصرف "الود" الإسلامي تحت وصاية البنك المركزي.. كيف ساهم بـ"سرقة القرن" الشهيرة؟

انفوبلس/ تقرير

قرر البنك المركزي العراقي، سحب إجازة مصرف "الود" الإسلامي العراقي لتورطه بسرقة "القرن" الشهيرة واختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية.

ووفقا لكتاب رسمي مُذيّل بتوقيع عمار حمد خلف نائب محافظ البنك المركزي والمؤرخ في يوم 19 من شهر آذار/ مارس الجاري، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب إجازة المصرف وتعيين (محمد جواد كريم) كوصي عليه.

الكتاب أدناه: 

*إيقاف الأنشطة المصرفية كافة للمصرف

وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر نهاية العام الماضي 2022 أمراً بإيقاف الأنشطة المصرفية كافة بين المصارف المجازة ومصرف الود الإسلامي للاستثمار والتنمية، لتورطه بقضية "سرقة القرن". 

وبحسب الوثيقة المذيلة بتوقيع نائب محافظ البنك وكالة عمار حمد خلف، بتاريخ 31 تشرين الأول الماضي، "تقرر إيقاف الأنشطة المصرفية كافة بين مصارفكم ومصرف الود الإسلامي للاستثمار والتنمية وتزويدنا بمقدار الأرصدة النقدية العائدة للمصرف أعلاه لغاية تاريخ كتابنا هذا".

الوثيقة أدناه: 

*معلومات عن مصرف الود الإسلامي 

مصرف "الود" الإسلامي العراقي للاستثمار والتمويل (مصرف الوفاق الإسلامي للاستثمار والتمويل سابقا) يقع في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، مديره العام علي عبد الله علاوي ومعاونه مروة صلاح مهدي وللمصرف رأس مال يقدر بـ 250 مليار دينار عراقي، أُسِّس في منتصف عام 2016.

*200 مليار دينار كانت في مصرف "الود"

وبحسب النائب هادي السلامي، أن هناك "20 مليار دينار مفقودة" كانت من المفترض أن تكون ضمن المبالغ المضبوطة لدى نور زهير. وقال السلامي في تدوينة على فيسبوك سابقاً تابعتها "انفوبلس": "200 مليار دينار كانت في مصرف الود/ فرع 14 رمضان تم التحرّز عليها بعد 3 أيام من إلقاء القبض على نور زهير". 

وتابع، إن "الأموال التي استردتها الحكومة من مبالغ سرقة القرن كانت في مصرف الود الإسلامي التابع لنور زهير". لافتا إلى، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن عن 180 مليار"، مؤكداً أن "هناك 20 مليار مفقودة".

وذكرت معلومات أنه بينما لم يكن نور زهير يملك شيئاً طبقاً لتصريح مسؤولين عراقيين، فإنه وفي غضون أقل من سنتين امتلك عمارتين ونصف مول وفندق 5 نجوم و35 عقاراً في حي المنصور، وهو أرقى أحياء العاصمة العراقية بغداد، حيث يتجاوز سعر المتر الواحد لقطعة الأرض نحو 30 ألف دولار. 

*سرقة القرن 

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسَرهم.

وبداية الشهر الجاري، أعلنت هيئة النزاهة أن القضاء أمر باعتقال 4 مسؤولين سابقين في حكومة مصطفى الكاظمي بتهمة "تسهيل الاستيلاء" على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، في إطار ما أُطلق عليه "سرقة القرن". 

وقالت لجنة التحقيقات بالهيئة في بيان لها، إن "محكمة الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق المسؤولين السابقين إثر ظهور أدلة جديدة". وأضافت اللجنة، إن "الأربعة المشمولين بالقرارات القضائية هم: وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".

وفي حين لم يذكر بيان لجنة النزاهة أسماء المشتبه بهم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالهيئة، أن "هؤلاء هم: الوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس". وأكد المسؤول العراقي، أن "المسؤولين السابقين الذين صدرت الأوامر القضائية باعتقالهم وحجز أموالهم موجودون خارج العراق".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن هذه القضية التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت الحكومة العراقية أنها استعادت على دفعات ملايين الدولارات من الأموال المسروقة.

ووفقا للهيئة العامة للضرائب، فقد تم الاستيلاء على مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية، بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022.

وورد في وثيقة لهيئة الضرائب أنه تم دفع المبلغ عن طريق 247 صكّاً صرفتها الشركات الخمسة، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

*استعادة 400 مليار دينار

كشف رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، يوم الخميس الماضي، استعادة 400 مليار دينار عراقي من الأموال المسروقة بقضية الأمانات الضريبية، والتي تُعرف باسم "سرقة القرن". وأكد حنون، أن "الهيئة تعمل على تتبع بقية الأموال". مشيرا إلى، أن "قائمة المتهمين "سوف تطول". 

وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق، بحسب ما صرح به عدد من النواب والسياسيين.