العراق يشهد طفرة "غير مسبوقة" في أعداد المطاعم والمقاهي.. ما أسباب هذا النمو وتداعياته؟

انفوبلس/ تقرير

خلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا "غير مسبوق" وخصوصاً في العاصمة بغداد، إذ باتت تنتشر في كل زاوية من المدن الكبرى وحتى الصغرى، من عربات الوجبات السريعة البسيطة إلى المطاعم العالمية الفاخرة، في ظاهرة تطرح تساؤلات عن دوافع هذا التحول.=

منذ سنوات ليست بعيدة، لم تكن المطاعم سوى أماكن محدودة تُعَدُّ على الأصابع، تتركز غالبًا في مناطق تجارية أو سياحية، وتخدم شريحة ضيقة من المجتمع. في تلك المرحلة، كانت زيارة المطاعم تعتبر نوعاً من الترف أو ترتبط بمناسبات خاصة، وكانت الأطعمة المنزلية هي السائدة في أغلب البيوت.

وينتشر حاليا أكثر من 24 ألف مطعم في عموم العراق، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط. كما تُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.

كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.

أسباب انتشار المطاعم في العراق

بحسب باحثين اجتماعيين، فإن ظاهرة انتشار المطاعم في العراق هي بالفعل ملاحظة بارزة في السنوات الأخيرة، وتعكس عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية. يمكن تحليل هذه الظاهرة من جوانب متعددة:

ـ النمو الاقتصادي النسبي: مع تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام بعد سنوات من الصراعات، زادت القدرة الشرائية لدى الكثير من العراقيين، مما أتاح لهم الترفيه وتناول الطعام خارج المنزل بشكل متكرر.

ـ تغير الأنماط الحياتية: بدأت تظهر أنماط حياة أكثر عصرية، حيث يفضل الكثيرون توفير الوقت والجهد في إعداد الطعام بالمنزل واللجوء إلى المطاعم لتناول وجباتهم.

ـ التأثيرات الثقافية: الانفتاح على ثقافات أخرى عبر الإنترنت ووسائل الإعلام أدى إلى زيادة الطلب على أنواع مختلفة من المأكولات العالمية والمحلية المطورة.

ـ زيادة الاستثمارات في قطاع الضيافة: شهد قطاع الضيافة نموًا ملحوظًا، حيث استثمر رجال الأعمال في إنشاء مطاعم ومقاهي جديدة تلبي الطلب المتزايد.

ـ تنوع العروض: لم تعد المطاعم تقتصر على تقديم الأطباق التقليدية فقط، بل ظهرت مطاعم متخصصة في مختلف أنواع المأكولات (إيطالية، تركية، آسيوية، غربية، وغيرها)، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم ذات الطابع الشبابي والعصري.

ـ دور وسائل التواصل الاجتماعي: ساهمت منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الترويج للمطاعم الجديدة وجذب الزبائن من خلال الصور ومقاطع الفيديو والتوصيات.

ـ تلبية احتياجات شرائح مختلفة: ظهرت مطاعم بمستويات أسعار متنوعة، تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية.

ـ توفير فرص العمل: ساهم انتشار المطاعم في توفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المجالات المتعلقة بالضيافة.

أما مظاهر الانتشار – بحسب الباحثين – فهي: 

ـ ازدياد عدد المطاعم والمقاهي: يمكن ملاحظة الزيادة الكبيرة في عدد المطاعم والمقاهي في مختلف المدن العراقية، وخاصة في بغداد والمحافظات الكبرى.

ـ تنوع أنواع المطاعم: ظهور مطاعم متخصصة في مختلف أنواع المأكولات، بالإضافة إلى المطاعم التي تقدم مزيجًا من الأطباق المحلية والعالمية.

ـ انتشار سلاسل المطاعم المحلية والعالمية: بدأت بعض سلاسل المطاعم المحلية في التوسع، كما بدأت بعض العلامات التجارية العالمية في دخول السوق العراقي.

ـ تطور مستوى الخدمة والجودة: تسعى العديد من المطاعم إلى تقديم مستوى عالٍ من الخدمة والجودة لجذب الزبائن والحفاظ عليهم.

ـ التركيز على الأجواء والتصميم: لم يعد الأمر يقتصر على الطعام فقط، بل أصبحت أجواء المطعم وتصميمه وديكوره من العوامل المهمة لجذب الزبائن.

ـ الاعتماد على التكنولوجيا: استخدام تطبيقات الحجز والتوصيل والترويج عبر الإنترنت أصبح شائعًا بين المطاعم.

آراء العراقيين حول هذه الظاهرة

والكثير من العراقيين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على المطاعم، سواء لأسباب تتعلق بضيق الوقت أو الراحة أو حتى التفضيل الشخصي للطعام الجاهز، إذ يقول أبو طالب، وهو موظف في القطاع الخاص، "أتناول الطعام في المطعم قرابة أربع مرات في الأسبوع، بحكم طبيعة عملي. أثق بجودة المطاعم التي أختارها، كما أن الأسعار غالبًا ما تكون مناسبة في بعض المناطق، لكنها مبالغ فيها في مناطق أخرى".

ويشير إلى أن انتشار المطاعم أسهم في خلق فرص عمل للأيدي العاملة، ووفّر خيارات لم تكن متاحة من قبل، لكن في المقابل يرى أن الاعتماد المفرط عليها أثر على العادات الغذائية في البيوت. ويضيف: "أخشى أن يصبح الطبخ في المستقبل نادرًا في المنازل، كما أصبح الخبز المنزلي نادرا، بسبب الاعتماد شبه الكامل على الأفران والمطاعم".

أما فاطمة صكّب، وهي طالبة جامعية، فتعبّر عن رأي مختلف، وتقول "إنها تتناول الطعام في المطاعم مرة أو مرتين في الأسبوع، وأحيانًا أكثر، وتُرجع ذلك إلى تفضيلها الشخصي لهذا النمط الغذائي. وتوضح: "أجد طعام المطاعم أطيب مذاقًا، وأكثر لذة ومتعة وسرعة، كما أن تنوع الصلصات والنكهات يضفي على الوجبة طابعًا خاصًا".

وتؤكد فاطمة، أنها شديدة الدقة في اختيار المطاعم، وتحرص على مراقبة مستوى النظافة وجودة الخدمة قبل أن تقرر تناول الطعام، مشيرة إلى أن المطاعم النظيفة والمرتبة تكسب ثقتها وتُصبح ضمن خياراتها الدائمة. 

ورغم أنها ترى الأسعار مناسبة لوضعها كطالبة وشخص حديث الدخول إلى سوق العمل، فإنها تدرك أن كثيرين لا يستطيعون زيارة المطاعم إلا نادرًا، وتقول: "هناك من يجد صعوبة في زيارة المطاعم حتى مرة واحدة في الشهر، ولذلك فإن خفض الأسعار سيكون مفيدًا لنا كرواد دائمين، وللأشخاص الذين يرتادون المطاعم بين الحين والآخر".

في الطرف الآخر من المعادلة، يقف أصحاب المطاعم، ممن خاضوا هذه التجربة إما بدافع الرغبة في هذه المهنة أو هربًا من البطالة. يقول جبار عبد الله، صاحب مطعم في بغداد إنه دخل هذا القطاع منذ سنوات بعد أن ضاقت به سبل العمل، ويرى أن افتتاح مطعم بات ملاذًا شائعًا للكثير من العاطلين عن العمل. لكنه يشير إلى أن الطريق لم يكن سهلاً، فقد واجه العديد من العقبات، أبرزها الضرائب المرتفعة، وشدة المنافسة، وتقلب الأسعار.

ويقول: "السوق اليوم يشهد منافسة تكاد تشبه الحرب، إلى جانب ركود اقتصادي ينعكس على القدرة الشرائية للناس." ويؤكد أن رفع الأسعار لمجاراة كلفة التشغيل بات صعبًا، لأن الزبائن لن يتقبلوا ذلك، مضيفًا أن الحركة تزداد عادة في نهاية الشهر مع استلام الرواتب، لكنها تبقى ضعيفة في باقي الأيام. ويحرص جبار على متابعة جودة العمل بنفسه، ويقول: "أشرف شخصيًا على إعداد الطعام، وأتابع العمال عن قرب، لأن سمعة المطعم هي رأس المال الحقيقي." ويعرب عن قلقه من الفوضى التي يعاني منها هذا القطاع، حيث يفتتح كثيرون مطاعم دون أدنى خبرة، ما يؤدي إلى منافسات غير مدروسة تضر بالسوق وتؤثر على أصحاب المشاريع الجادة.

ويحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.

كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.

أرقام حكومية

هذه الصورة المعقدة تنعكس أيضًا في بيانات وزارة التخطيط، إذ أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إلى أن معدل النشاط الاقتصادي للفئة العمرية 15 سنة فأكثر بلغ 38.1 % على مستوى البلاد، مع تفاوت واضح بين المحافظات. 

في حين سجّلت أربيل نسبة 49.8 %، والسليمانية 49.0 %، ودهوك 43.3 %، لم تتجاوز النسبة في محافظة النجف 23.6 %. أما معدل البطالة للفئة ذاتها من السكان النشطين اقتصاديًا، فقد بلغ 13.5 %، مع تسجيل أعلى المعدلات في محافظة الأنبار بنسبة 23.1 %، تلتها ميسان والمثنى بنسبة 23.1 % و20.0 % على التوالي. هذه المؤشرات تبيّن أن قطاع العمل يعاني من خلل هيكلي يدفع كثيرين نحو إنشاء مشاريع فردية كالمطاعم، حتى وإن لم تتوفر لديهم الخبرة أو الدعم الكافي.

ويعلّق الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش على هذا الواقع بقوله إن انتشار المطاعم في أي مجتمع يُعد دلالة على وجود قدرة شرائية، وإنْ تفاوتت بين الطبقات. ويشير إلى أن تنوّع المطاعم بين الفاخرة والشعبية يعكس حيوية السوق المحلي، ويُسهم في خلق فرص عمل، إذ إن هذا القطاع يعتمد على سلسلة طويلة من العمليات، من التسوق والتجهيز إلى الطهي والخدمة. 

ويرى أن العراق، بخصوصيته الدينية والسياحية، يملك بيئة مشجعة لنمو المطاعم، لا سيما في مدن العتبات المقدسة التي تستقبل زوارا على مدار السنة. كما يشير إلى أن المطبخ العراقي غني بالأطباق التي يمكن أن تضع المطاعم المحلية في مكانة تنافسية إقليمية، لكنه يشدد على أهمية تفعيل الرقابة الصحية وضمان حقوق العاملين.

في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال. وقال إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.

أما من الجانب الاجتماعي، فيرى الدكتور عبد المنعم الشويلي أن المطاعم يمكن أن تكون علامة على التقدم إذا ساعدت العاملين على التفرغ لأعمالهم دون الانشغال بالتحضير الغذائي، ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية. لكنه يُحذر من التوسع غير المدروس، مؤكدًا أن نجاح مشاريع المطاعم يعتمد بدرجة كبيرة على البيئة الاجتماعية والاقتصادية.

ويقول: "قد ينجح المطعم في بيئة كالصين أو اليابان لكنه يفشل في بيئات أخرى لا تعتمد على التخطيط والمعايير." ويضيف أن كثيرًا من المشاريع تبدأ بقوة ثم تنهار تدريجيًا بسبب تراجع الجودة وغياب التنظيم، ما يؤدي إلى خسائر متكررة. ويرى الشويلي أن المجتمع بطبيعته يشجّع المطاعم بحكم الحاجة الدائمة للطعام، لكن هذا لا يضمن بالضرورة نجاح المشاريع، خاصة في ظل التشبّع وانتشار العلامات التجارية بنسخ مكررة.

والخلاصة، فإن ظاهرة انتشار المطاعم ليست نتــــــاج عامل واحد، بل تداخلت فيها أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية. فهي من جهة تعكس تحسنًا نسبيًا في القدرة الشرائية لدى بعض الفئات، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لكنها من جهة أخرى تُظهر خللًا في هيكل سوق العمل، حيث يُضطر البعض إلى الدخول في هذا القطاع دون إعداد أو تأهيل.