من التلقين إلى الحشو.. أزمة فلسفة التعليم تقود إلى منظومة مرتبكة ومناهج تخرّج الطلاب بمفاهيم حياتية "صفرية"

انفوبلس..

يقف العراق اليوم أمام أزمة مناهج دراسية تتجاوز الكتب والصفوف، وتمسّ جوهر فلسفة التعليم نفسها. فالمناهج القديمة والمبادرات المتعجلة لتغييرها، والهوّة بين المدارس الحكومية والأهلية، والابتعاد عن سوق العمل، تشكّل منظومة متشابكة تولّد جيلاً مرتبكاً، وتضع الدولة أمام ضرورة إصلاح تربوي شامل لا تجميلي.

مناهج بلا فلسفة واضحة..

كيف فقد النظام التعليمي بوصلته؟

من الصعب الحديث عن المناهج الدراسية في العراق بمعزل عن تاريخ ما بعد 2003، حين أصيبت الوزارة بحالة من الارتباك البنيوي؛ تغيّرت الإدارات مراراً، وتعددت اللجان، وتصارعت الرؤى بين من يريد “تخفيف الحشو”، ومن يريد “تطوير المحتوى”، ومن يطلب “تغييراً جذرياً”، بينما لم تتشكل رؤية واحدة تضع سؤالاً بسيطاً: ما نوع المواطن الذي نريد أن نصنعه عبر التعليم؟

هذا السؤال لم يُطرح قط بصورته الجوهرية. فالمناهج الحالية هي نتاج سنوات من التعديل التجميلي: حذف فقرة، إضافة فقرة، توسعة فصل، تقليص آخر، دون إعادة تخطيط فلسفة التعليم نفسها. طفح المحتوى بالمعلومات غير المرتبطة بالحياة العملية. كثير من المواد في الابتدائي والمتوسط والإعدادي تتعامل مع الطالب كوعاء للحفظ، لا للعقل الفاعل.

ومع تغيّر الأجيال وولادة جيل رقمي، بقيت المناهج في الأصل مبنية على نمط الستينيات والسبعينيات: تلقين، حشو، تعريفات طويلة، قليل من المهارات، وانعدام التفكير النقدي.

حتى مواد الرياضيات والعلوم، التي يفترض أن تستند إلى التجريب والتطبيق، أُعيد بناؤها بنمط أقرب إلى الامتحانات منه إلى الحقيقة العلمية. أما التربية الفنية والرياضة والتربية المهنية، فغالباً ما تُعامل كمواد غير أساسية، تُهمّش في الكثير من المدارس بسبب نقص الكادر أو غياب القاعات.

بمعنى آخر، التعليم العراقي يصنع “طالباً ناجحاً في الامتحان… لكنه غير جاهز للحياة”. وهذه ليست صدفة، بل نتيجة غياب رؤية وطنية موحدة.

الوزارة عبر السنوات حاولت تعديل المناهج، لكنها كانت تعديلات سريعة، لإطفاء أزمة أو استرضاء رأي عام، أكثر من كونها إعادة بناء. وتجارب تغيير المناهج في مواد مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية أثارت في بعض الأحيان ارتباكاً لدى المعلمين أنفسهم، لأن التدريب على المناهج الجديدة لم يكن كافياً.

حتى اليوم، لا يوجد فريق تربوي وطني طويل الأمد يتولى مهمة “صياغة فلسفة التعليم”. ولهذا، يصبح النقاش حول تغيير المناهج “اضطرارياً”، لأن ضعف التعليم الحكومي دفع الناس إلى التعليم الأهلي، الذي بدوره يضغط على الدولة لتطوير المناهج، بينما المشكلة الحقيقية أعمق بكثير من الكتب.

بين التعليم الحكومي والأهلي..

منهج واحد بتطبيقين متناقضين

أحد الجوانب التي كشفت هشاشة المنظومة هو التوتر بين تطبيق المناهج داخل المدرستين الحكومية والأهلية. على الورق، المنهج واحد. لكن في الواقع، هما نظامان مختلفان تماماً.

في المدارس الحكومية، يعاني المعلم من ضغط الصفوف المكتظة، نقص الوسائل التعليمية، ضعف التجهيزات المختبرية، وعدم كفاية التدريب المستمر. كثير من المعلمين يدرّسون المنهج عاماً بعد عام دون تحديث مهني، في بيئة يسيطر عليها القلق الوظيفي وانخفاض الرواتب. طالب المرحلة المتوسطة أو الإعدادية في المدرسة الحكومية يجد نفسه أمام منهج ثقيل، لكن دون الأدوات التي تساعده على فهمه؛ لا مختبر حقيقياً للعلوم، ولا أنشطة عملية، ولا وقت كافياً للأسئلة.

أما في المدارس الأهلية، فالوضع مختلف. توجد تجهيزات أفضل، وقاعات أنيقة، وأجهزة حديثة، ومكتبات صغيرة، وأنشطة داعمة. وبعض المدارس تعتمد ساعات تقوية إضافية ومناهج إثرائية في اللغة الإنكليزية والحاسوب. لكن هذه الصورة ليست عامة؛ فجزء كبير من المدارس الأهلية يعمل بمنهج الوزارة نفسه دون تطوير ملحوظ، ما يجعل “الفارق الحقيقي” بين التعليم الأهلي والحكومي هو في الشكل، لا في الجوهر.

وفي بعض المدارس الأهلية، يتحوّل المنهج إلى أداة ضغط اقتصادي: كورسات إضافية، أنشطة مدفوعة، احتفالات مدرسية، مسابقات، رسوم للمنصة الإلكترونية، وكل هذا يرهق الأسر مالياً. بينما في المقابل لا يتغير مستوى الطالب كثيراً لأن المنهج أصلاً غير مبني على مهارات حديثة أو أدوات تطبيقية.

وهكذا يتشكل وضع فريد في العراق حيث المنهج واحد، لكنه يعيش في بيئة مزدوجة؛ بيئة فقيرة ومرهقة داخل المدرسة الحكومية، وبيئة شكلية–مكلفة داخل المدرسة الأهلية.

النتيجة أن الفجوة التعليمية لا تخضع لمعيار الكفاءة، بل لمعيار القدرة المالية. وهذا يخلق مستوى تعليمياً مزدوجاً يؤثر على مستقبل الأجيال، فابن العائلة القادرة يحصل على تعليم مقبول، وابن العائلة غير القادرة يجد نفسه في نظام تعليمي منهار.

هذا التفاوت لا يمكن تجاهله، لأنه أصل مشكلة أكبر فالمناهج غير مؤهلة لجعل التعليم الأهلي والحكومي في مستوى متقارب، ما يجعل التفاوت قابلاً للاتساع سنة بعد أخرى، وينعكس لاحقاً في الجامعة وسوق العمل.

مناهج بلا ارتباط بالحياة..

وسوق عمل لا يجد ما يبحث عنه

أزمة المناهج في العراق ليست أزمة تربوية فقط، بل أزمة اقتصادية واجتماعية أيضاً. ففي الوقت الذي تتغير فيه أسواق العمل العالمية بسرعة نحو المهارات الرقمية، والريادة، والتقنيات الجديدة، بقيت المناهج العراقية في مسافة بعيدة عن هذا التغير.

لا توجد مواد حقيقية عن المهارات الحياتية، ولا عن التفكير النقدي، ولا عن ريادة الأعمال، ولا عن إدارة المشاريع الصغيرة، ولا عن الذكاء الاصطناعي، رغم أن هذه المهارات أصبحت من أساسيات التعليم العالمي.

وفي الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد العراقي من بطالة شديدة بين الشباب، لأن النظام التعليمي ينتج خريجين لا ينسجمون مع احتياجات السوق؛ لا يتقنون اللغة، لا يمتلكون مهارات رقمية، ولا خبرة عملية.

وهكذا يصبح الطالب، بعد 12 سنة من التعليم، غير قادر على دخول سوق العمل دون دورات مكثفة مكلفة.

هذه الفجوة – بين التعليم وسوق العمل – تتسع مع الوقت. وحتى المناهج المهنية والتطبيقية، التي يفترض أن تكون جسراً بين المدرسة والعمل، بقيت في الهامش. في كثير من المدارس، لا توجد ورش أو معامل حقيقية. وفي مدارس أخرى، تُدرّس المواد المهنية بشكل نظري، ما يفقدها وظيفتها الأساسية.

إلى جانب ذلك، يعاني النظام التعليمي من عدم انسجام بين المناهج والامتحانات. ففي بعض الأحيان تأتي الامتحانات الوزارية بنمط مختلف عن المنهج نفسه، أو بأسلوب لا يعكس ما طُرح في الصف. وهذا يزيد من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية والملازم، ويحوّل الدراسة إلى سباق نجاة، وليس رحلة تعلم.

كما أن المناهج لا تربط الطالب بالواقع الاقتصادي والاجتماعي؛ فهي لا تعلّمه كيف يفهم الاقتصاد المحلي، ولا كيف يدير دخلاً بسيطاً، ولا كيف يبني مشروعاً صغيراً، ولا كيف يتعامل مع التغيرات التكنولوجية. وبذلك تنشأ فجوة كبيرة فالطالب يتعلم خارج الحياة، والحياة لا تجد ما تبحث عنه في الطالب.

وحتى محاولات الوزارة لتعديل المناهج خلال السنوات الأخيرة جاءت على شكل “تعديلات سريعة” غير مؤطرة باستراتيجية وطنية. تغيرت مواد، وحُذفت أخرى، لكن الجوهر لم يبقَ كما هو فحسب، بل أصبح مرتبكاً.

ولذلك، يعبر العديد من المعلمين والخبراء عن قلقهم بأن التغييرات السطحية لن تُصلح نظاماً يحتاج إلى إعادة بناء حقيقية.

إصلاح المناهج ليس تغيير كتب بل تغيير فلسفة دولة

تغييرات المناهج في العراق لن تنجح إذا بقيت على شكل تعليمات وتعليمات مضادة، أو لجان مؤقتة، أو إضافات جزئية لكتاب هنا وصفحة هناك. بل تحتاج إلى مشروع وطني شامل يشمل: تحديد فلسفة تعليم وطنية واضحة، ودمج المهارات الرقمية والحياتية، وتخفيف الحشو وإعادة بناء المواد الأساسية، تربط المدرسة بسوق العمل، ورفع تدريب المعلمين، وتحسين البيئة المدرسية، ودعم المدرسة الحكومية لضمان العدالة التعليمية.

لا يمكن للعراق أن يصنع جيلاً قادراً على بناء المستقبل من خلال مناهج قديمة، وآليات تدريس منهكة، وبيئة مدرسية مشتتة. التعليم هو الاستثمار الأقوى في الدول الحديثة، لكن في العراق يتحول أحياناً إلى عبء، لأن المنظومة تحتاج إلى إصلاح لا يقتصر على صفحة ومنهج، بل يمتد إلى رؤية كاملة لإعادة بناء إنسان المستقبل.

وحتى تُحدّد الدولة ما الذي تريد أن تصنعه من طلابها، ستبقى المناهج في حالة عدم استقرار، وستبقى المدارس الأهلية تتوسع، والمدارس الحكومية تتراجع، وسوق العمل يبتعد خطوة أخرى عن مخرجات التعليم.

إن أزمة المناهج ليست أزمة كتب… بل أزمة مشروع وطني غائب. وما لم يُوضع هذا المشروع، ستظل الأجيال تعيش في دوامة تعليمية تُفقدها ثقة المستقبل.