وزيرة الهجرة تفتح النار على حكومة الإقليم وتكشف: كردستان تستغل مخيمات النازحين للضغط على بغداد

شكوى رسمية تنتظر الأسايش

وزيرة الهجرة تفتح النار على حكومة الإقليم وتكشف: كردستان تستغل مخيمات النازحين للضغط على بغداد

انفوبلس/..

معلومات صادمة فجّرتها وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، حول ملف النازحين، لتكشف عن استغلال كردي لهذا الملف الحسّاس، واستخدامه كورقة ضغط ضد الحكومة الاتحادية، ليس ذلك فحسب بل كشفت عن مضايقات وإعاقة عمل فرق الوزارة من قبل قوات الأسايش الكردية، متعهدةً بالعمل على رفع شكوى رسمية ضد هذه القوات؛ لأنها أعاقت عمل الوزارة بمخيمات النازحين.

*تفاصيل

اعتبرت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وجود مخيمات النزوح إلى الآن "حالة غير صحية"، مؤكدة أن "العيش فيها صعب".

وقالت جابرو، خلال حديث متلفز، إن "الحاجة لمخيمات النزوح انتفت بعد تحرير جميع المحافظات"، مبينة "أغلقنا 55 مخيما خلال الفترة السابقة باستثناء مخيمات الاقليم"، منوهة الى أن "مخيمات النازحين في كردستان تحت إدارة وزارة داخلية الاقليم".

واضافت، إن "أعداد النازحين في كردستان لا تتجاوز 28 ألف عائلة"، كاشفة عن ان "اكثر من الف عائلة موجودة في مخيمات كردستان غير مسجلة في بيانات الوزارة". وافصحت ايضاً عن "عدم امتلاك وزارة الهجرة قاعدة بيانات لأسماء وتحركات النازحين السوريين في كردستان".

وأردفت، "بعض الجهات السياسية في كردستان حاولت الاستفادة من مخيمات النازحين"، مبينة أن "حكومة كردستان استغلت ملف مخيمات النزوح للضغط على الحكومة الاتحادية".

وكشفت جابرو، عن أن "قوات الأسايش أعاقت عمل موظفي وزارة الهجرة بالمخيمات، مستغربةً من وجود هذه القوات في مخيمات النزوح بكردستان"، مشددة على "التحرك لتقديم شكوى رسمية ضد الأسايش لأنها أعاقت عمل الوزارة بمخيمات النازحين".

وأوضحت، أن "منحة العودة أصبحت 4 ملايين دينار عراقي بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكدة أن "منحة النازحين ستُسلَّم باليد الى العوائل وستخضع للمتابعة".

كما كشفت جابرو، عن أن "رئيس الوزراء ألزمَ محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين بتحديد نسبة من التعيينات للنازحين".

*معاناة النازحين

ويعاني المواطنون في مخيمات النزوح بمحافظات كردستان من أوضاع إنسانية مأساوية حيث باتت بيئات خصبة لتفشي الأمراض والأوبئة، فضلا عن المشاكل الاجتماعية والأمنية والأخلاقية، التي تعتمل داخلها.

وفي هذا المضمار يقول عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين السابق، في مجلس النواب العراقي النائب حسين نرمو، إن "ملف النازحين العراقيين، ملف معقد وشائك حيث غالبيتهم لم يعودوا لديارهم، رغم مضي سنوات عديدة على نزوحهم".

وتابع: "بعض الأطراف تسعى لبقاء النازحين في المخيمات، لاستغلال قضيتهم والمتاجرة بها وتوظيفهم انتخابيا لصالحها، والسبب الآخر والمهم جدا هو منظومات الفساد المعتاشة على قضيتهم ومخيماتهم، وبتورط منظمات دولية ومحلية للأسف، حيث هناك ملفات فساد عديدة في هذا المضمار، والمستفيدون معروفون ولا حاجة لذكرهم".

وقال نرمو: "برأينا فإن هذه المماطلة وعرقلة العودة، ترجع لاعتبارات مصلحية لمراكز قوى متنفذة في الإقليم، وبالشراكة مع منظمات عاملة في مجال الإغاثة ورعاية وإدارة المخيمات".

ويضيف: "هنالك مذكرة تفاهم بين وزارة داخلية الإقليم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبدون علم وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، وهي الجهة المعنية بإدارة ملف النازحين في الإقليم والعراق ككل، والتي خُصِّصت بموجبها مبالغ هائلة من قبل المفوضية، للصرف على مخيمات النزوح وتحسين بناها التحتية، وخاصة تلك الواقعة في محافظة دهوك، لكن مع الأسف لم تُصرف هذه المبالغ في خدمة النازحين، ولتحسين شروط وجودهم داخل المخيمات، ولو تم صرف تلك المبالغ في محلها، لربما ما كنا لنشاهد كارثة احتراق مخيم شاريا، حيث التهمت النيران نحو 400 خيمة، وهذا معناه أن العوائل المتضررة هي بالمئات”.

ويختم حديثه بالقول: "لابد من إعادة النظر في ملف النازحين هذا في بغداد وأربيل، ومن ناحية إنسانية بحتة دون اعتبارات مصلحية، وعدم عرقلة عودة من يرغب من نازحي سنجار لديارهم، حيث هناك إجراءات مشددة من قبل سلطات الإقليم تمنع الراغبين من هؤلاء النازحين للعودة لمناطقهم التي نزحوا منها قبل عدة سنوات".