edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. محليات
  4. “افتح صيدلية أو مطعم؟”.. أزمة خريجي التخصصات الصحية تصل ذروتها

“افتح صيدلية أو مطعم؟”.. أزمة خريجي التخصصات الصحية تصل ذروتها

  • 13 تموز
“افتح صيدلية أو مطعم؟”.. أزمة خريجي التخصصات الصحية تصل ذروتها

انفوبلس/ تقارير

بينما كانت الأوامر الوزارية تَصدر بتعيين نحو 30 ألفاً من خريجي الكليّات الطبيّة والصحيّة، في آب 2024، وتُصَدَّر على أنّها منجزات حكومية، كانت المؤسسات الصحيّة تغصُّ بأكثر من نصف مليون موظف وموظفة، جزء منهم لا يجدون حتى مكاناً للجلوس، وليست لديهم مكاتب أو أماكن مخصصة لهم. 

في ذلك الوقت أيضاً، كان آلاف الخريجين، من ذوي الاختصاصات الطبيّة، الذين لم تشملهم أوامر التعيين، يتظاهرون أمام وزارتي الصحّة والماليّة، ويملؤون الفضاء الإلكتروني للصفحات الحكومية، بوسوم افتراضية (هاشتاغات) تطالب بالتعيين المركزي. 

يُعيّن خريجو الكليّات والمعاهد الطبيّة والصحيّة مركزياً، بحسب قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000، لكنّ هذا القانون كان في زمن غير هذا الزمن، وفي نظام غير هذا النظام، فحينها كانت الدولة تُبرر التعيين المركزي بنقص الكوادر، وقلّة الراغبين في التعيين المركزي، بسبب تدنّي الرواتب. 

وعن هذا يقول ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحّة النيابية، إنَّ القانون عند إقراره كان يهدف لإلزام الخريجين بالتعيين في القطاع العام، مقابل منحهم إجازة ممارسة مهنة في القطاع الخاص.  

عام 2018، شمل التعيين المركزي خريجي الكليات الأهلية، وفقاً للقانون نفسه، ما سمح بالتوسع في إنشاء المزيد من الكليّات الأهليّة، واستحداث أقسام طبيّة إضافية، أو توسعتها، وأصبحت الزيادة في أعداد الخريجين هائلة، من دون أن تكون هنالك حاجة فعليّة للمؤسسات الصحيّة، إلا بتخصصات وظيفية محددة، مثل الطب والتمريض.  

غالباً ما يُصنَّف العراق في مراتب متأخرة بتقارير مؤشرات جودة الرعاية الصحيّة، التي تصدرها المراكز البحثيّة حول العالم، ففي عام 2024، احتلَّ العراق الترتيب 71، بقائمة أفضل الدول في تقديم الخدمة الطبيّة، وفقاً لمؤشر الرعاية الصحيّة، الصادر من مجلة CEOWORLD، وهذا ترتيب متذيّل. كما صُنّف العراق ثالثاً في قائمة أسوأ الدول في مجال الرعاية الصحية الأوّليّة، وفقاً لموقع نومبيو، المختصّ بقياس المستوى المعيشي عالمياً.  

إنفاق العراق على قطاع الصحة

لا ينفق العراق سنوياً سوى 5 بالمئة من موازنته العامة على قطاع الصحّة، بمعدل قدره 154 دولاراً للمواطن الواحد، وهو معدّل وصفته هيئة الضمان الصحّي العراقية بأنّه أقلّ من معدل إنفاق الدول الفقيرة، والنسبة الأعظم من هذا الإنفاق تذهب لرواتب الموظفين والموظفات. وهذه الرواتب الضخمة تُغري الطلبة بالوظيفة، والكليات الأهلية بقسط الدراسة الطبيّة الخاصة، الذي يتراوح بين أربعة ملايين و12 مليون دينار عراقي، سنويّاً. 

من إجمالي تسعة تريليون وسبعمائة مليار دينار عراقي، تمثّل قيمة موازنة وزارة الصحّة لعام 2023، تذهب خمسة تريليون و500 مليار دينار عراقي، لرواتب الموظفين. 

بحسب بيانات لجنة الصحّة النيابية، فإنَّ عدد موظفي وزارة الصحة يبلغ 550 ألف موظف وموظفة. وهذا رقم يفوق ما تحتاجه الوزارة من كوادر، وما يُخصص لهذا العدد الكبير من ميزانيّة، يكون على حساب تطوير القطاع الصحّي، المتهالك. 

عام 2024، عيَّنت وزارة الصحة نصف خريجي العام الدراسي 2023، البالغ عددهم 57 ألف طالب تقريباً، بسبب عدم تخصيص درجات وظيفية كافية للعدد الكلّي، وهذه هي المرّة الأولى التي يُستثنى فيها جزء من خريجي المهن الصحيّة من التعيين المركزي.  

أعداد كوادر طبّ الأسنان فائضة عن الحاجة  

حتى عام 2022، ووفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لوزارة الصحة، فإنَّ عدد أطباء الأسنان ضمن ملاك الوزارة كان يبلغ أكثر من 22 ألف طبيب وطبيبة، وهو عدد ارتفع بعد ذلك؛ بسبب تعيين دفعة جديدة عام 2023، أمّا الأعداد القياسية التي تمثل الاحتياج الفعلي للمؤسسات الصحيّة فتبلغ 4224 طبيباً وطبيبة فقط، طبيب أسنان واحد لكل 10 آلاف من السكّان، ما يعني وجود 17910 يعملون في الوزارة من دون أن تكون هنالك حاجة لخدماتهم، العدد ازداد بعد تلك البيانات الخاصة بعام 2022.  

يُضاعف وزير الصحّة، في لقاء تلفزيوني، الحاجة لأطباء الأسنان، يقول إنّ الحاجة هي طبيب أسنان لكلّ 10 آلاف من السكان، ومع هذه الحِسبة، الخاصة بالوزير، يظلّ الفائض كبيراً، أكثر من عشرة آلاف طبيب أسنان.  

يقول (ب. ر)، وهو طبيب أسنان يعمل في أحد مراكز الرعاية الصحيّة الأولية، بمحافظة النجف الأشرف، إنَّ الزيادة الهائلة في أعدادهم لم تنعكس إيجابياً على جودة الخدمة الطبيّة المقدمة للمراجعين، نتيجة سوء التوزيع، أو نقص البنايات، والأجهزة الطبية، والمواد، والأدوية.  

يعتقد (ب. ر)، أنَّ سوء توزيع هذه الأعداد الكبيرة من أطباء الأسنان يعود إلى التدخلات والوساطات التي تفرض نقل الكثير من الكوادر إلى أماكن قريبة من سكنهم، ومنها على سبيل المثال، مستشفى الحكيم، في مركز مدينة النجف، الذي يصفه بأنَّه “مكان VIP، دوام مرن ومراجعين قليلين”. 

إضافة إلى ذلك؛ فإنَّ حجم البُنى التحتيّة لا ينسجمُ مع عدد الموارد المتاحة (ملاك المؤسسة)، “المركز الصحي الواحد بيه كرسي أسنان واحد، أو اثنين، بأقصى حد، لكن أحياناً يعمل عليه 30 طبيب أسنان”، ويتضمن الملاك القياسي للمؤسسات الصحيّة تخصيص طبيبَي أسنان لكلّ كرسيّ واحد.  

ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحة النيابية، كان قد أشار إلى وجود مراكز صحيّة تضمُّ 60 طبيب أسنان، بينما لا يوجد فيها غير كرسييَن فقط. 

تُقدَّم خدمات طب الأسنان في المؤسسات الصحية العامة عبر ثلاثة منافذ؛ الأول، مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في الأقضية والنواحي، والثاني، عيادات الأسنان في المستشفيات، والمنفذ الثالث، وهو الأكثر زخماً، المراكز المتخصصة بطبّ الاسنان. 

القطاع الخاص أيضاً يعاني مثل القطاع العام، حيث يشهد تنافساً غير مسبوقٍ على مستوى عيادات ومراكز طبّ الأسنان، ويشكّل المستقبل مزيداً من الضغط، نتيجة الاستمرار في قبول آلاف الطلبة في كليّات طبّ الأسنان الحكومية والأهليّة، كما أثار استمرار زيادة قبول الطلبة في كليات طبّ الأسنان استياءَ نقابة أطباء الأسنان أيضاً.   

من الصيدليات إلى المطاعم  

المؤسسات الصحيّة متخمة بالصيادلة أيضاً، وفقاً للتقرير الإحصائي لوزارة الصحّة، لعام 2022، هنالك أكثر من 25 ألف صيدلاني وصيدلانية يشكلون فائضاً عن حاجة المؤسسات الصحيّة، بحسب القاعدة الإحصائية القياسيّة الرسميّة، التي تخصص صيدلانياً واحداً لكلّ 20 ألف مواطن. وهذا العدد لا يشمل الدفعات المعيّنة عام 2023، حيث توقفت الوزارة عن نشر تقريرها الإحصائي السنوي على موقعها الرسمي.  

وزير الصحة، أقرَّ في حوار تلفزيوني، بوجود ما لا يقلّ عن خمسة آلاف صيدلاني فائض عن حاجة الوزارة، “كملاك قياسي عالمي نحتاج إلى عشرة آلاف صيدلي، ونكدر نشغل عشرين ألف”، وهذا العدد الكبير من الصيادلة في المؤسسات الصحيّة لم ينتج عنه أيّ تأثير إيجابي في تحسين مستوى الخدمة الطبية، لأنَّ عدد المؤسسات الصحيّة قليل، وسعتها السريرية قليلة، كما يقول الصيدلاني علي التميمي، الذي يعمل في أحد مستشفيات ديالى، “غرفة الصيادلة بالمستشفى مساحتها 4*4 متر، وبيها 8 صيادلة على الأقل، يعني حتى مكان نكعد ماكو”.  

اضطر التميمي إلى ترك العمل في القطاع الخاص، والتوجه نحو إنشاء مشروع مطاعم وجبات سريعة، وهو خيار اتخذه زملاء آخرون له أيضاً، بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الصيدليات، واحتكار الصيادلة القدماء لسوق الأدوية، الذي كان يُعدّ قبل سنوات استثماراً مربحاً. 

أقرّت نقابة الصيادلة بوجود تحديات كبيرة في سوق العمل، لجأ بسببها عدد كبير من الصيادلة إلى البحث عن مهن أخرى، بعيداً عن العمل في الصيدليات، وشركات الأدوية.  

ضمن النسب القياسية فكلّ 20-25 سرير في المؤسسة الصحيّة؛ يكون صيدلانيٌّ واحد هو المسؤول عن تجهيزها بالأدوية، كما يقول التميمي، لكنّ المستشفى الذي يعمل فيه التميمي، على سبيل المثال، وهو أكبر مستشفيات ديالى، ويتسع لأكثر من 500 سرير؛ يضمُّ أكثر من 100 صيدلاني، وهو عدد يكفي للتعامل مع 2000 سرير تقريباً.  

يشير ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحة النيابية، أنّ إحدى الشركات الإيطالية التي جرى الاتفاق معها لإدارة أحد المستشفيات الحديثة، وجدت ضمن كادر المستشفى 200 صيدلاني، فأخذت قراراً بالإبقاء على سبعة فقط. وسرَّحت 193، كانوا فائضين عن الحاجة. 

الزيادات اللوغارتمية  

قبل عام 2018، لم تكن هنالك زيادة كبيرة في أعداد الكوادر الصحيّة والطبيّة، بحسب محمد الأعرجي، مسؤول المهن الصحية السابق في أحد مستشفيات بغداد، لكن في ذلك العام تحديداً، بدأت الحكومة بضمّ خريجي الكليّات الأهليّة للتعيين المركزي، وفقاً لقانون التدرّج الطبّي، مّا سمح بتعيين أعداد كبيرة من الخريجين حديثاً في مختلف مفاصل المؤسسات الصحية.   

“كانت الزيادة في الأعداد لوغارتمية سنوياً، وهذا نمط غير معهود في المؤسسات الصحية، لأنّ الزيادات في السابق كانت طفيفة، ويستطيع المستشفى استيعابها”، يقول الأعرجي، ويضيف، “بعض العناوين، مثل المختبريين، كان عددهم في بعض الردهات صفر، والممرضين يقومون بمهام سحب الدم ونقله للمختبر، لكن بعد سنتين أو ثلاثة، أصبح أحياناً في الردهة الوحدة 7 مختبريين”. 

الأعرجي كشف أيضاً، عن الآليات التي تتبعها إدارة المستشفيات في التعامل مع الأعداد الفائضة، “غالباً ما تُستحدث منافذ إضافية، الهدف منها التخلّص من تكتّل الكوادر في مكان واحد، مثل استحداث نقاط إضافية لخفر الدفاع المدني، بالإضافة إلى امتلاء الردهات بالحد الأقصى الممكن من الكوادر”.  

لا يتفق الأعرجي مع وجود تأثير لزيادة الأعداد على مستوى الاهتمام بالمراجعين، أو سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، لأنَّ “الاتكاليّة تزيد كلّما زادت الأعداد، كما أنّ وجود عشرات الموظفين في الردهة يعيق حركة الكوادر، وخاصة التمريضية والأطباء، لأنّ عملهم يتطلب حركة مستمرة، ومن الممكن أن يتسبب الزخم بنقل العدوى، أو حتّى حصول مشاجرات”.  

حلول ترقيعية 

تعامل وزارة الصحة مع زيادة الكوادر، كان على أكثر من جانب، فقد حاولت تخفيف الضغط المالي على موازنة الرواتب من خلال تسهيل منح الكوادر إجازات لمدة خمس سنوات، براتب اسميّ، كما فرضت رسوماً جديدة في تشرين الثاني 2024، على زيارة المرضى خارج أوقات الزيارات المحددة، وأجوراً إضافية مقابل السماح بدخول مرافقين إضافيين مع المرضى الراقدين.  

كما توجه الوزارة بين الحين والآخر بتوسعة نظام المناوبات “الشفتات”، وزيادة أعداد الخفر؛ لاستيعاب زيادة الكوادر، واستثمارها في توسعة منافذ الخدمة، مثلما حصل مع تفعيل العمل بالمختبرات على مدار 24 ساعة، واستحداث ردهات طوارئ، وصالات ولادة خافرة، في بعض المراكز الصحية، البعيدة عن مراكز المدن.  

حالياً، هناك أفكار تُطرح داخل البرلمان من أجل تعديل قانون التدرّج الطبّي، وإلغاء مادة التعيين المركزي، والاكتفاء بالتعيين بحسب حاجة وزارة الصحة، لكنْ في حال حدوث مثل هذا التعديل، فربما يكون من الصعب السيطرة على غضب مئات آلاف الطلبة في الكليات الطبيّة والصحيّة، الحكومية والأهليّة على حدٍّ سواء، كما أنَّ قراراً مثل هذا قد يخضع لمزايدات سياسية، تُكلّف من يتبناه أصواتاً كثيرة في الانتخابات، ولا أحد يريد أن يخسر في الانتخابات.

أخبار مشابهة

جميع
بسبب خلل في البواية الشرقية.. العراق يفقد 70% من الإنترنيت منذ صباح اليوم

بسبب خلل في البوابة الشرقية.. العراق يفقد 70% من الإنترنيت منذ صباح اليوم

  • 25 تموز
صرح لحفظ إرث عملاق المنبر الحسيني.. ما لا تعرفه عن متحف ومركز العلامة الشيخ أحمد الوائلي

صرح لحفظ إرث عملاق المنبر الحسيني.. ما لا تعرفه عن متحف ومركز العلامة الشيخ أحمد الوائلي

  • 24 تموز
واقع متضارب وغامض.. العاملات الأجنبيات في العراق بين الانتهاك والاحتواء وغياب القوانين والضمانات

واقع متضارب وغامض.. العاملات الأجنبيات في العراق بين الانتهاك والاحتواء وغياب القوانين...

  • 24 تموز

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة