الأسواق تغلي.. دعم الزراعة الوطنية ينقلب على الناس.. كيلو الطماطم بأكثر من ألفي دينار
انفوبلس..
تشهد الأسواق العراقية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الطماطم، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 2500 دينار في بعض المناطق، ما أثار استياء المواطنين والبائعين. يعود السبب إلى تراجع الإنتاج المحلي وإغلاق الاستيراد، في محاولة حكومية لدعم الزراعة الوطنية. إلا أن هذه الخطوة انقلبت على المستهلك، ما دفع الحكومة مؤخرًا لفتح باب الاستيراد مجددًا، على أمل استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.
كركوك
وشكّل ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلية، أزمة للبائعين والمستهلكين، ففيما أوضح بعض أصحاب المحال في ساحات بيع الخضار "العلوة"، أسباب ارتفاعها، توقعوا أن عودتها لأسعارها الطبيعية بعد قرار فتح الاستيراد، سيأخذ وقتاً.
ويقول بائع خضروات في سوق "العلوة" الشعبية بكركوك، رياض محمود، إن "أسعار الطماطم تشهد منذ أيام ارتفاعاً كبيراً، حيث يكون سعر البيع بالجملة في سوق كركوك بين 1500 - 1750 ديناراً، وتُباع بنحو 2000 الى 2500 دينار في الأسواق المحلية والبعض يبيعها بثلاثة آلاف دينار".
ويضيف محمود، إن "أسباب ارتفاع الطماطم في المحافظات العراقية، هو قلة الإنتاج المحلي وزيادة الطلب عليه وهو لا يسد حاجة السوق المحلية، حيث يحتاج العراق إلى آلاف الأطنان من الطماطم في حين أن الإنتاج يغطي بحدود 60% من الاستهلاك، ولهذا اتجهت الحكومة العراقية اليوم لفتح الاستيراد".
ويؤكد، إن "فتح باب الاستيراد سيساهم في انخفاض السعر، وأن المستورد يكون غالبيته من إيران وتركيا والأردن، وهذا الأمر يحتاج إلى أيام لعودة السعر إلى وضعه الطبيعي، الذي كان يباع بحدود ألف دينار للكيلوغرام الواحد".
من جهة أخرى، يبين أحد باعة الخضروات أن "الأسعار ارتفعت منذ أيام عديدة حيث يتراوح السعر بين 2000 إلى 3000 آلاف دينار للكيلوغرام، وهذه الأسعار تجاوزت النصف حيث كانت تباع بحدود 1000 إلى 1500 دينار للكيلو".
ويؤكد أن "فتح الاستيراد سوف يساهم في تراجع أسعار الطماطم إلى السعر السابق، خاصة وأنها تعتبر واحدة من أكثر الخضار طلباً والإنتاج المحلي لا يسد حجم الطلب".
فيما ترى إحدى المواطنات أن "الطماطم تعتبر واحدة من أهم الخضراوات الرئيسية في المائدة العراقية، وتشهد منذ أيام ارتفاعاً غير معقول ليصل إلى 2500 دينار بعد أن كان بحدود 1000 دينار".
وتابعت أن "الطماطم تستخدم بصورة يومية على المائدة، والسيدات يستخدمنها في الكثير من الأكلات بصورة يومية ومع كل وجبة، ولهذا تراجعت الكثير من النساء عن شراء الطماطم لحين انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية".
الأنبار
وفي الأنبار، شهدت أسواق مدينة الرمادي مركز المحافظة، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخضروات، وعلى رأسها الطماطم، التي قفز سعر الكيلوغرام الواحد منها من 500 إلى 1750 دينارًا خلال أيام قليلة، ما أثار استياء المواطنين والمزارعين والتجار على حدّ سواء.
يقول أبو أحمد، أحد تجّار الجملة في علوة الرمادي، إن "السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يعود إلى إغلاق المنافذ الحدودية أمام دخول الخضروات المستوردة، بالإضافة إلى فرض مبالغ مالية غير قانونية من قبل بعض السيطرات على الطرق المؤدية إلى المحافظة."
ويضيف: "ندفع رشى تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير لإدخال حمولة واحدة من الطماطم، وهذه التكاليف تُضاف على السعر النهائي ويتحملها المواطن".
ويردف أن "الشحنات القادمة من البصرة وجنوب العراق تواجه تأخيرات طويلة بسبب إجراءات التفتيش، التي تؤدي إلى تلف كميات كبيرة من الطماطم سريعة التلف بطبيعتها".
من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عبر عن استيائهم من غياب الرقابة الحكومية على الأسعار. وقال عمر الراوي، أحد المتسوقين في سوق الرمادي المركزي: "كل مرة يقولون سبب جديد، مرة الطقس، ومرة النقل، ومرة غيرها. أين هي الرقابة؟ لا أحد يسأل ولا أحد يحاسب".
وأضاف، "إذا استمرت الأسعار على هذا النحو، لن نقدر على شراء الطماطم، وهي مادة أساسية في طعامنا اليومي".
من جانبه، صرّح مصدر في إعلام قائمقامية قضاء الرمادي بأن "الإدارة المحلية ليست على علم بوجود أزمة أو مشكلة تتعلق بارتفاع أسعار الخضروات، ومنها الطماطم، داخل المدينة"، مؤكدًا أن الموضوع "لم يُعرض رسميًا على القائمقامية حتى اللحظة".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، إن "هناك أكثر من 13 محصولًا زراعيًا حققت فائضًا في الإنتاج مثل محاصيل الطماطم والبطاطا والخيار والبصل والرقي والبطيخ، بالإضافة إلى الرز، وسيتم تصدير الفائض إلى الأسواق الخليجية".
ويطالب المواطنون والتجار على حد سواء بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، من خلال تسهيل دخول الخضروات إلى المحافظة، ومحاسبة المتسببين في فرض الإتاوات على الطرق، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.
البصرة
وحول ذلك، كشفت مديرية زراعة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن أسباب ارتفاع أسعار محصول الطماطم وبعض المحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن موسم الحصاد قد انتهى وأن الإنتاج المحلي لم يعد يغطي احتياجات السوق.
وقال مدير الزراعة، هادي حسين، إن "انتهاء موسم زراعة وحصاد الطماطم أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر الطماطم اليوم إلى 4100 دينار للطن، مع تصدير جزء من الإنتاج إلى باقي المحافظات".
وأضاف حسين، أن "استمرار غلق الحدود أمام المنتوجات الزراعية يساهم في زيادة الأسعار"، مبيناً أن "الإنتاج المحلي من الطماطم في محافظة البصرة قد بلغ أكثر من 550 ألف طن، وهو ما لا يغطي احتياجات السوق حتى نهاية الشهر الخامس".
من جانب آخر، وجه نواب محافظة البصرة رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة العراقية في وثيقة رسمية، طالبوا فيها بفتح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران أمام السلع والبضائع المستوردة.
وأظهرت الوثيقة التي وردت للوكالة: "لقد استنفدنا جميع الإجراءات القانونية والدستورية، ولكن وزير الزراعة وبعض المسؤولين يرفضون فتح المنفذ".
بغداد
وشهدت أسواق العاصمة بغداد ارتفاعا كبيراً بأسعار الخضار والفواكه وكانت الطماطم على رأسها حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها 1750 بحسب غرفة تجارة بغداد، فيما بلغ 2000 و 2500 وحتى 3000 آلاف دينار في الأسواق.
دعم الزراعة
وأعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم أمس الاثنين، موافقته على فتح استيراد محصولي "الطماطم والبطاطا".
وذكرت بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، أنه "بناءً على ما عرضته وزارة الزراعة في المجلس الوزاري للاقتصاد تمت الموافقة على فتح استيراد محصولي الطماطم والبطاطا وبعض المحاصيل الزراعية التي تشهد ارتفاع الاسعار في السوق المحلي".
وأشار البيان إلى أن هذه الموافقة تأتي بناء على عرض مقدم من وزارة الزراعة، حيث تم اتخاذ القرار بفتح استيراد المحاصيل الزراعية التي تشهد نقصاً في العرض المحلي وأسعارها المرتفعة.
وكان المجلس الوزاري للاقتصاد قد قرر في منتصف العام الماضي إيقاف استيراد عدد من المحاصيل الزراعية، ومنها البطاطا، وذلك بسبب وفرة الإنتاج المحلي في ذلك الوقت، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي والفلاحين المحليين.
كما شمل القرار في ذلك الموسم إيقاف استيراد محاصيل أخرى مثل الخيار والبصل والشجر والرقي والبطيخ، لدعم المنتج الوطني.
