الاختبار الوطني للمتقدمين للدراسات العليا.. زخم وتأخير وارتفاع في التكاليف
كابوس جديد وعقبة تهدد الأحلام
الاختبار الوطني للمتقدمين للدراسات العليا.. زخم وتأخير وارتفاع في التكاليف
انفوبلس/..
لم يكن محمد جاسم يتوقع أن الطريق نحو الدراسات العليا سيكون مليئًا بالعقبات منذ الخطوة الأولى. منذ أشهر، بدأ محمد التحضير للتقديم على الماجستير، لكنه فوجئ بأن عليه اجتياز "الاختبار الوطني" كشرط أساسي لقبول طلبه، وهو اختبار مستحدث أُقِر ليحل محلّ دورات الكفاءة السابقة. لكنه لم يكن مجرد اختبار، بل بوابة مُقفلة لا يستطيع عبورها إلا بشق الأنفس.
*زخم المتقدمين وتأخير الحجوزات
مع بدء التقديم على الامتحان، وجد محمد نفسه وسط زحام إلكتروني خانق، فالموقع الإلكتروني المخصص لحجز المواعيد شبه مشلول، والمقاعد المتاحة تمتلئ بسرعة تفوق قدرته على الحجز. "حاولتُ مرارًا أن أحجز موعدًا قريبًا، لكن الموقع لا يعطيني أي مواعيد متاحة، وعندما أتمكن أخيرًا من الحجز، يكون الموعد بعد أسابيع، مما يؤخر استعدادي للامتحان التنافسي"، يقول محمد وهو محبط.
هذا الزخم خلق مشكلة جديدة، حيث بات الطلبة الذين يرغبون في الاستعداد مبكرًا للامتحان التنافسي عالقين في انتظار موعد الاختبار الوطني، مما يضعهم أمام ضغط نفسي وزمني كبير.
*رفع الأسعار بشكل مفاجئ
لم تكن مشكلة الزخم وحدها ما أثار استياء الطلبة، فقد صُدم الجميع بقرار رفع رسوم الاختبار الوطني إلى الضعف تقريبًا مقارنة مع دورات الكفاءة السابقة. تقول زينب علي، إحدى المتقدمات للماجستير في العلوم السياسية: “في السابق، كنا ندفع مبالغ معقولة لحضور دورات الكفاءة، التي تتضمن محاضرات واختبارات تساعدنا على فهم طبيعة الامتحان، لكن اليوم، نحن ندفع أكثر مقابل اختبار فقط، بدون أي دعم أكاديمي أو تحضيري”.
الطلبة الذين يعانون من ضغوط مالية وجدوا أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما دفع المبلغ المرتفع أو تأجيل حلم الدراسات العليا إلى أجل غير معلوم. “ليس الجميع قادرًا على تحمل هذه الزيادة، خصوصًا أن هناك تكاليف أخرى مثل شراء الكتب، والاستعداد للدروس”، يضيف علي حسن، طالب متقدم لدراسة الماجستير في الهندسة.
*غياب الجانب التدريبي: دورات الكفاءة كانت أفضل
قبل إقرار “الاختبار الوطني”، كان المتقدمون يشاركون في “دورات الكفاءة”، التي لم تكن مجرد اختبارات، بل تجربة أكاديمية متكاملة. هذه الدورات، التي استمرت لسنوات، كانت تقدم محاضرات يومية على مدار أسبوع كامل، حيث يتم تدريب الطلبة على طبيعة الأسئلة، وآليات الإجابة، والاستراتيجيات التي تساعدهم على اجتياز الامتحان بنجاح.
“في دورات الكفاءة، كنتُ أستفيد كثيرًا من الشرح التفصيلي، وكان لدينا فرصة للتفاعل مع المحاضرين، وطرح الأسئلة، والممارسة العملية”، تذكر هدى كريم، التي اجتازت دورات الكفاءة قبل إلغائها. “أما الآن، فنحن نذهب إلى قاعة الامتحان مباشرة دون أي تحضير رسمي، ونتعامل مع أسئلة قد لا نفهم طبيعتها”.
النقطة الجوهرية التي يطرحها الطلبة هي أن نظام “الاختبار الوطني” يضع المتقدمين أمام تجربة غامضة، حيث لا توجد نماذج أسئلة رسمية تُنشر لهم، ولا تدريب ممنهج يساعدهم على معرفة ما ينتظرهم داخل قاعة الامتحان.
*الطلبة بين الغضب والمطالبة بالإصلاح
حالة من الاستياء تسود بين أوساط المتقدمين للدراسات العليا، وبعضهم بدأ بإطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعادة النظر في النظام الجديد. يقترح البعض عودة دورات الكفاءة بجانب الاختبار الوطني، بحيث يكون لدى الطالب فرصة للتحضير الفعلي قبل خوض الامتحان، بينما يطالب آخرون بتخفيض الرسوم وإيجاد حلول لأزمة الزخم وتأخير الحجوزات.
“لماذا لا يكون لدينا نظام مشابه للجامعات العالمية؟ في الكثير من الدول، هناك دورات تحضيرية رسمية تقدمها الجامعات، ونحن بحاجة إلى شيء مماثل”، يقول سعد احمد، الذي يسعى للتقديم على الدكتوراه.
*الجهات الرسمية تبرر
بعض المصادر داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشارت إلى أن النظام الجديد يهدف إلى “رفع مستوى الجودة وضمان الجدية في التقديم”، لكن الطلبة يعتبرون أن هذا مجرد تبرير لا يتماشى مع الواقع الذي يعيشونه.
*بين حلم الدراسات العليا والواقع الصعب
بالنسبة لمحمد جاسم وزملائه، يبقى الأمل معلقًا بإيجاد حلول تضمن لهم فرصة عادلة في تحقيق طموحاتهم الأكاديمية. “أنا لا أطلب الكثير، فقط أريد نظامًا يساعدني على الاستعداد الجيد، ولا يضع أمامي عقبات مالية وإدارية”، يقول محمد قبل أن يتوجه لمحاولة جديدة لحجز موعد الامتحان عبر الموقع الإلكتروني المتعثر.
*استثناء لهذه الفئات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استثناء 4 شرائح ضمن المتقدمين للدراسات العليا من الاختبار الوطني المؤهل للتقديم للعام الدراسي 2025 -2026.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان، إن "وزارته استثنت أربع فئات من المتقدمين للدراسات العليا ضمن برامج الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه، للعام الدراسي 2025 ـ 2026، وهم كل من شريحة ضعاف البصر، والمكفوفين، والصم والبكم، وضعاف السمع".
وأوضح، إن "الوزارة حدثت ضوابط التقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي 2025 ـ 2026، إذ طرأت عليها بعض المتغيرات التي تصب في تطوير وتأهيل المتقدمين، أبرزها جعل اختبارات الكفاءة للمتقدمين على الدراسات العليا للحصول على شهادات اللغة الإنكليزية، واللغة العربية، والحاسوب، اختبارا وطنيا من خلال امتحان مركزي، ويتم تحديد موعد مسبق لكل من الاختبارات الثلاثة في الجامعات، وبإشراف من قبل الوزارة".
وأشار إلى أن "التعليمات الجديدة تتضمن اجتياز المتقدم الاختبار الوطني المتضمن ثلاثة امتحانات، هي اللغة الإنكليزية والحاسوب واللغة العربية، مبينا أنه تم استثناء شريحتي المكفوفين وضعاف البصر ممن تكون نسبة العجز لديهم 50 % من اختبار اللغة الإنكليزية، علاوة على أنه تم استثناء شريحة المكفوفين والصم والبكم وضعاف السمع من اختبار اللغة العربية والحاسوب ممن لديهم نسبة عجز تتجاوز الـ50 %، شريطة أن يتقدموا على مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة معززين ذلك بتقارير طبية".
