السياحة العراقية.. كنز غير مستغل في طريقه للتحول إلى رافد اقتصادي
انفوبلس..
خلال العامين الأخيرين، يشهد القطاع السياحي العراقي نهضة متنامية مدفوعة بمشاريع استثمارية وتحسينات بالبنى التحتية والمنافذ الحدودية، وسط جهود حكومية لتحفيز القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال. ورغم هذه التطورات، لا تزال تحديات الأمن، والبيروقراطية، وضعف الترويج، تشكل عقبات أمام تحول السياحة إلى رافد اقتصادي فعّال.
وشهد القطاع السياحي خلال العامين الماضيين تطورات ملحوظة تعكس بداية نهضة واعدة، حيث أحيلت العديد من المشاريع السياحية إلى شركات رصينة محليا وعالميا، وتحسين الخدمات في المنافذ والمطارات وتسهيل الإجراءات الإلكترونية، هذه الإنجازات انعكست الى مؤشرات إيجابية على مستوى الانضباط السياحي وجودة الأداء.
ورغم هذا التطورات هناك بعض من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، حيث يسعى الجميع لعبور هذه التحديات لتصبح السياحة رافدا مهما للاقتصاد العراقي.
المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار أحمد العلياوي أكد أن القطاع السياحي شهد خلال العامين الماضيين تطورات ملحوظة، منها إحالة عدد كبير من المشاريع السياحية إلى شركات رصينة محليا وعالميا، وتأهيل مراكز سياحية، وتطوير البنية الفندقية، كما تم تحسين الخدمات في المنافذ والمطارات وتسهيل الإجراءات عبر الإنترنت، ما أسفر عن تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى الانضباط السياحي وجودة الأداء، واشار الى دور الوزارة في تشجيع القطاع الخاص للانخراط في المشاريع السياحية، لا سيما في الجانب الفندقي عبر منح التراخيص، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مضيفا ان هذه الخطوة ساعدت في جذب المزيد من المستثمرين نحو قطاع يعدُّ واعدا ومفتوحا أمام الفرص التنموية.
وأوضح العلياوي، أن في إطار تنشيط السياحة وتوسيع الحضور الدولي اعتمدت الوزارة خطة ترويجية واسعة، شملت المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمنتديات السياحية العالمية حيث قدم العراق نفسه كمحطة سياحية متعددة الأنماط (دينية، أثرية، طبيعية)، واستطاع ان يحصد جوائز متقدمة ويستقطب انشطة استثمارية جديدة من دول مختلفة.
مبيناً حرص الحكومة العراقية على تسهيل دخول السياح عبر اعتماد التأشيرة الإلكترونية، التي باتت متاحة عبر المواقع الرسمية لوزارة الداخلية، وهذه الخطوة هدفت إلى كسر الحواجز التقليدية امام السائحين، غير أن بعض العوائق لا تزال قائمة، لا سيما تلك المرتبطة بالصورة الأمنية النمطية، التي تشكلت بفعل الأزمات السابقة، وهي صورة لا تعكس واقع البلاد حاليا.
إلى ذلك، أوضح نقيب السياحيين الدكتور محمد عودة أن القطاع السياحي شهد خلال السنوات الأخيرة تطورات لافتة، تمثلت بإنجاز عدد من المشاريع المهمة، التي باتت تُعد واجهات سياحية حقيقية في المدن والقرى والمنتجعات. اضافة الى بناء مجموعة من الفنادق الحديثة مثل فندق قلب العالم، أريكسوس، موفنبيك، وأرمان في الموصل، التي تشكل واجهة سياحية محلية وعربية واعدة، ومن أبرز التطورات ايضا، اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية.
وأكد أن العراق يمتلك كنزا سياحيا حقيقيا يتمثل في السياحة الأثرية والتراثية، لما يحمله من حضارات عظيمة ضاربة في عمق التاريخ. لكن هذه الإمكانات تبقى معلقة ما لم تفعّل إدارة هذا الملف بطرق احترافية.
مع توفير الخدمات التكميلية والبنى التحتية، مما قد يجعل من العراق واحدا من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، واشار عودة على الرغم من لعب نقابة السياحيين دورا داعما في تنظيم عمل الشركات السياحية عبر تقديم النصح والافكار، لكنها تواجه واقعا صعبا، فالمجتمع السياحي مشتت ولا تمتلك الشركات السياحية تنظيما إداريا واضحا أو قيادة موحدة. وتعاني الشركات من كثرة الجهات الوهمية وغير المجازة، ومن الضرائب والرسوم المرتفعة، وسط غياب الحماسة للعمل الجماعي، ما يبقيهم في دوامة مشكلات مع غياب الحلول.
الباحث في الاقتصاد الدولي الدكتور زياد الهاشمي، يرى أن القطاع الخاص يمكن أن يسهم بدور كبير في تحريك السياحة العراقية، شريطة وجود تشريعات واضحة ومحفزة وضمانات رسمية تحمي المستثمرين من المخاطر. ودعا إلى ضرورة وجود إطار عملي لإدارة القطاع وتوزيع المشاريع بعدالة، وتفعيل الرقابة على التنفيذ، ما يعزز من فرص نجاح الاستثمارات الخاصة في تحسين البيئة السياحية، ورفع مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وأكد الهاشمي إمكانية اعتماد السياحة كأداة استراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط، خاصة إذا ما تم رفع مساهمة القطاع تدريجيا في الناتج المحلي، وأن الاقتصاد الأكثر تنوعا هو الضمان الحقيقي لحماية العراق من تقلبات أسعار النفط، وأن السياحة يمكن أن تلعب هذا الدور متى ما توفرت لها الأرضية المناسبة.
ويشير الهاشمي إلى أن السياحة تمثل فرصة ذهبية لتوليد الوظائف واستيعاب الطاقات الشبابية، إضافة إلى مساهمتها في تحريك قطاعات حيوية أخرى مثل النقل والخدمات والعقارات، والاستثمار الذكي في هذا القطاع قادر على تحسين صورة العراق في الخارج، وتقديمه كوجهة سياحية قادرة على المنافسة إقليميا إذا أحسن التخطيط والتطبيق، ويرى الهاشمي أنه بالرغم من اهمية السياحة كأحد الروافد الاقتصادية، إلا أنها لا تزال مساهمتها في الناتج المحلي العراقي عند مستويات متدنية جدا لا تتعدى 2 بالمئة،. ويشير إلى أن غياب استراتيجية تنموية وطنية للنهوض بالقطاع هو السبب الرئيس وراء هذا التراجع لا سيما عند مقارنة العراق بدول مجاورة مثل الأردن التي تصل مساهمة السياحة في ناتجها المحلي إلى نحو 12 بالمئة، وتركيا بنسبة 14 بالمئة. ويضيف أن التركيز لا يزال منصبا على السياحة الدينية، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الإيرادات، مع غياب فعلي لباقي الأنواع السياحية.
وفي نيسان الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه يتم تطوير البنية التحتية في العراق استعدادًا لاستقبال شركات السياحة العالمية.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجموعة "ريكسوس" العالمية للفنادق، فتاح تامينس، لبحث فرص الاستثمار السياحي في العراق.
وأكد رئيس الوزراء، أن "ما يشهده العراق من تنمية وإعمار، في مختلف المجالات، أسهم في خلق الكثير من الفرص الاستثمارية"، مشددًا على "اهتمام الحكومة بتطوير القطاع السياحي، في ظل بيئة جاذبة وآمنة للاستثمارات المدعومة بإصلاحات مهمة في هذا الاتجاه".
وأوضح أن "اهتمام الحكومة بتطوير البنى التحتية في بغداد والمحافظات من أجل تجهيزها لاستقبال شركات السياحة العالمية التي ترغب بإقامة مشاريعها السياحية والفندقية في العراق".
وأشار إلى أن العراق يضم مواقع أثرية ومراكز دينية وثقافية تؤهله ليحقق قفزات مهمة، ويكون بلدًا سياحيًا جاذبًا للشركات المتخصصة بالشأن السياحي للعمل فيه.
واستعرض تامينس، "نشاطات مجموعة ريكسوس داخل العراق، وقدم تفاصيل آخر التطورات المتعلقة بمشاريعها في العراق، وتفصيلًا عن مشاريعها في 22 بلدًا".
ويتمتع العراق، البلد الذي يحتضن بعضاً من أقدم الحضارات حول العالم، بإمكانات سياحية هائلة، تمتد من أطلال بابل ومدينة أور القديمة إلى المراكز الدينية في النجف وكربلاء، حيث يزخر بثروات ثقافية وتاريخية ودينية يمكن أن تجعله وجهة سياحية عالمية.
وعلى الرغم من الأصول الفريدة التي يتمتع بها العراق، إلا أن القطاع السياحي لا يزال غير مستغل بشكل كبير، حيث يساهم بنسبة ضئيلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ففي عام 2022، ساهم قطاع السياحة والسفر في العراق بحوالي 9.8 مليار دولار في الاقتصاد، أي ما يعادل 4.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أن هذه الأرقام تعكس نشاطاً نسبياً، إلا أنها لا تُقارن بما تحققه دول الجوار مثل الأردن، حيث تسهم السياحة بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
السياحة الدينية وحدها، التي تستقطب ملايين الزوار سنوياً إلى النجف وكربلاء، يمكن أن تتوسع بشكل كبير مع تحسين البنية التحتية والخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ثروة العراق من مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بما في ذلك مدينة آشور القديمة وقلعة أربيل، لا تزال غير مستغلة بشكل كافٍ بسبب ضعف الترويج والاستثمار.
ويمكن تلخيص أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة في العراق بـ:
- المخاوف الأمنية: أدت عقود من الحروب والتمرد وعدم الاستقرار السياسي إلى وضع أمني هش يرهب السياح والمستثمرين الدوليين.
- ضعف البنية التحتية: يعيق نقص الاستثمار في وسائل النقل والفنادق والخدمات السياحية قدرة العراق على استيعاب عدد متزايد من الزوار.
- عدم الاستقرار السياسي: تؤدي التغيرات الحكومية المتكررة والسياسات غير المستقرة إلى إحجام المستثمرين عن الدخول في القطاع السياحي.
- الصورة السلبية: لا يزال العراق يعاني من صورة دولية سلبية، حيث يُنظر إليه كدولة صراعات أكثر من كونه وجهة ذات أهمية تاريخية وثقافية.
رئيس هيئة السياحة في العراق، ناصر غانم، عن أمله في "تدفق السياح لزيارة العراق من خلال الوفود الأثرية التي تدخل البلاد، والتي تتمتع بالعديد من المزايا في السياحة الدينية والسياحة الصحراوية إضافة إلى السياحة البيئية للمسلمين والمسيحيين".
وقال غانم إن "التنوع السياحي الموجود في العراق، كفيل بأن يكون هناك تنوع بالنشاط السياحي الموجود في البلاد"، مؤكداً أن "التطور في السياحة الأثرية سيصبح تطوراً كبيراً".
والعراق قادر على تحويل السياحة إلى ركيزة أساسية لاقتصاده، إذا تمكنت الحكومة من التعاون مع المستثمرين في القطاع الخاص، لتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن، وإطلاق حملات تسويقية استراتيجية لتغيير التصورات القلقة عن أمن العراق حول العالم.
بدوره، قال وكيل وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي فاضل البدراني إن "هناك جهوداً لإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في المشاريع السياحية، لتعزيز انتعاش قطاع السياحة في العراق".
ورغم التحديات التي تراكمت على مدار عقود، تشهد السياحة في العراق اليوم ملامح تحول قد تعيد لهذا البلد العريق مكانته الطبيعية كوجهة عالمية، بفضل إرثه التاريخي والديني والحضاري. ففي العامين الماضيين، سجلت مؤشرات الأداء السياحي تحسناً ملحوظاً، لا سيما بعد سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي استهدفت تطوير البنية التحتية، وتسهيل دخول الزوار، وتفعيل الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من بين أبرز المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع مؤخراً، إحالة عشرات المشاريع السياحية إلى شركات رصينة، سواء محلية أو عالمية، إلى جانب تحسين بيئة المطارات والمنافذ الحدودية، واعتماد التأشيرة الإلكترونية التي خففت من تعقيدات السفر. هذه التحسينات تعكس وعياً متنامياً بأهمية السياحة ليس فقط كوجهة للترفيه أو العبادة، بل كمصدر تنموي متجدد.
الجهات المعنية، مثل وزارة الثقافة والسياحة والآثار، أكدت التزامها بخطط ترويجية واسعة عبر المشاركة في معارض دولية، وتقديم العراق كنموذج لسياحة متنوعة: دينية، طبيعية، بيئية، وصحراوية، إضافة إلى إرثه الأثري والحضاري.
الباحثون والخبراء، ومنهم الدكتور زياد الهاشمي، يرون في القطاع الخاص المفتاح الأهم لتحريك عجلة السياحة. غير أن غياب تشريعات واضحة، وتضارب الجهات الرقابية، والخوف من غياب الضمانات القانونية، ما زال يشكل حاجزاً أمام دخول المستثمرين بثقلهم.
في هذا السياق، لا بد من بيئة قانونية مستقرة، تضمن الشفافية في توزيع المشاريع، وتراقب الأداء التنفيذي، بما يضمن مردوداً آمناً للمستثمر، وعائداً ملموساً للدولة. كما أن إشراك القطاع الخاص يعزز من التنافسية ويضخ حلولاً مبتكرة في التسويق والخدمات.
رغم التقدم، إلا أن القطاع يرزح تحت مجموعة من التحديات، أبرزها الصورة النمطية السلبية عن الوضع الأمني في العراق، التي لا تزال تهيمن على أذهان الراغبين بزيارة البلاد، خصوصاً في الغرب. وهذه الصورة، وإن كانت لا تعكس واقع التحسن الأمني الملحوظ، إلا أنها تحتاج إلى حملات تسويق إعلامية احترافية لتغييرها تدريجياً.
إضافة لذلك، تعاني الشركات السياحية المحلية من فوضى تنظيمية، وغياب القيادة الموحدة، وكثرة الجهات الوهمية التي تسيء إلى سمعة السياحة العراقية، مما يعمق أزمة الثقة مع السائحين ويعيق بناء منظومة متكاملة من الخدمات السياحية.
أما على مستوى البنية التحتية، فإن غياب الفنادق المجهزة في بعض المحافظات، وسوء النقل الداخلي، وقلة الخدمات التكميلية، تحدّ من قدرة العراق على استقبال أعداد أكبر من الزائرين أو إطالة مدة إقامتهم.
في الوقت الذي تتركز فيه الجهود على السياحة الدينية، التي تستقطب ملايين الزائرين سنوياً إلى النجف وكربلاء، يبرز تجاهل شبه تام للسياحة الأثرية، رغم أن العراق يحتضن كنوزاً لا تقدر بثمن مثل مدينة أور، وآشور، وبابل، وقلعة أربيل، التي أدرجت بعضها ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو.
إن تطوير هذه المواقع، وتحسين الوصول إليها، وتوفير خدمات الإقامة والنقل والتعريف، يمكن أن يحوّل العراق إلى مركز عالمي لعشاق التاريخ والحضارات القديمة.
في عام 2022، ساهم قطاع السياحة في العراق بنسبة 4.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ15% في الأردن، و14% في تركيا. أما المساهمة المباشرة، فلا تتجاوز حالياً 2%، وهي أرقام تعكس ضعف الاستثمار في هذا القطاع، رغم إمكاناته الواسعة.
التوجه الحكومي، كما أوضح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتمثل في تمهيد الأرضية أمام الاستثمارات السياحية، بدعم بنى تحتية حديثة، وخلق مناخ آمن وجاذب، كما أشار خلال لقائه رئيس مجموعة "ريكسوس" العالمية.
هذا الاهتمام الرسمي يجب أن يقترن بإجراءات عملية، من قبيل إطلاق حملة دولية لتعريف العالم بإمكانات العراق السياحية، وتوحيد إدارة الملف السياحي ضمن هيئة مستقلة قوية، قادرة على التنسيق مع القطاع الخاص، وتحديد أولويات التنمية السياحية، والرقابة على التنفيذ.
العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، فإما أن يستثمر ثرواته السياحية ويحوّلها إلى دعامة اقتصادية فعالة، تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، أو أن تستمر هذه الكنوز في البقاء حبيسة الإهمال والعشوائية. والطريق إلى النجاح يمر عبر شراكة متينة بين الحكومة والمستثمرين، وإرادة سياسية واضحة، واستراتيجية تنموية وطنية تستثمر في الترويج، الأمن، والخدمات. فقط حينها، يمكن للسياحة أن تكون أداة للنهضة وليست مجرد عنوانًا للتصريحات.
