"بنك الأراضي" تحت مجهر انفوبلس.. إليك التجارب العالمية واستعدادات العراق لتطبيقه

انفوبلس/ تقارير
قاعدة بيانات مركزية، ونظام ذكي لتحديد العائدية، لا مشاكل بين البائع والمشتري بعد الآن، فمشروع "بنك الأراضي" أُدرج في الموازنة.. فماذا تعرف عنه؟ تجارب عالمية لافتة واستعدادات عراقية ركزت على 4 جوانب استعرضتها انفوبلس بالتفصيل في سياق التقرير الآتي.
مفهوم بنك الأراضي
بنك الأراضي، هو مشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومحدثة لإدارة جميع الأراضي في العراق، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المالكة لها، وسيعتمد نظامًا ذكيًا موحدًا لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام.
وتكمن الأهداف العامة للمشروع، بتسهيل الحصول على معلومات دقيقة عن الأراضي، وأيضا تسهيل اتخاذ القرارات الفاعلة بشأن إدارة الأراضي.
كذلك من أهدافه، اختصار الوقت والجهد في استحصال الأراضي والاستفادة منها، توفير الأراضي اللازمة للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات المختلفة.
أهمية بنك الأراضي
يحل التحدي الذي تواجهه الجهات الحكومية والاستثمارية في الحصول على معلومات دقيقة عن الأراضي، حيث تتوزع الأراضي بين جهات مختلفة مالكة لها ولا يوجد مصدر واحد موثوق في هذا المجال، وهنا يساهم بنك الأراضي في تسهيل اتخاذ القرارات الفاعلة بشأن إدارة الأراضي، بما يساعد في اختصار الوقت والجهد في استحصال الأراضي والاستفادة منها.
ويعد بنك الأراضي مشروعًا حيويًا يهدف إلى تنظيم وإدارة الأراضي في العراق، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
الإنشاء في العراق
في تاريخ 1-03-202 ، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، ، إنشاء مشروع بنك الأراضي وإستكمال مستلزماته مع مجلس النواب والجهات القطاعية.
وقال مكية في بيان ورد لشبكة انفوبلس، إن "الهدف من هذا الإجتماع هو وضع خارطة طريق برؤى مشتركة مع لجنة الإستثمار والتنمية النيابية لتطوير البيئة التشريعية وبما يخدم واقع الإستثمار في العراق".
وأضاف، أن "الهيئة عازمة على تقديم مقترح مشروع قانون بنك الأراضي الى لجنة الإستثمار النيابية الذي سيسمح بتخصيص او تحويل ملكية الأراضي من الجهات القطاعية الحكومية الى الهيئة الوطنية للإستثمار ومنح المجال امام الهيئات في المحافظات التعامل مع مساحات واسعة من الأراضي وفق معطيات المستثمرين وما تقتضيه القوانين الحاكمة في العراق".
وأوضح مكية أن "جميع الإدارات ورؤساء الهيئات في المحافظات سيخضعون الى تقييم دقيق وفق معايير مهنية وموضوعية، وأن الهيئة تنتهج اسلوب عمل يعتمد الشفافية ومراقبة اداء الهيئات وآليات منح الإجازات الإستثمارية".
بدوره، أكد رئيس لجنة الإستثمار والتنمية النيابية آنذاك حسنين الخفاجي، تعاون لجنته في سياقات الأهداف المرسومة للإرتقاء بالقطاع الإستثماري ومحاولة الوصول به الى مراحل متقدمة تحاكي تجارب الدول التي أثبتت نجاحها في إدارة السياسة الإستثمارية".
إدراجه في الموازنة
بعد الإعلان على المشروع قبل سنتين، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان الأسبوع الماضي، عن إدراج مشروع إنشاء بنك الأراضي ضمن موازنة العام 2025 بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه شبكة انفوبلس، إن "مشروع بنك الأراضي تم إدراجه ضمن موازنة العام الحالي 2025 ليكون جهة مركزية تعتمد عليها الوزارة في استحصال الأراضي للمشاريع المختلفة والاستثمارات المستقبلية".
وأشار صباح، إلى أن "الوزارة حصلت مؤخرا على موافقة لجنة الأمن السيبراني في رئاسة الوزراء للبدء بإنشاء البنك".
وأضاف أن "اللجنة العليا للأراضي أعدت خطة للشروع في التنفيذ ورفعتها إلى وزير الإعمار بنكين ريكاني لتطبيقها"، مبينا، أن "البنك سيكون جهة موثوقة يعتمد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات المختلفة".
كما أوضح، أن "البنك سيكون تابعا لوزارة الموارد المائية بسبب توفر الخرائط الخاصة بالأراضي لدى الهيئة العامة للمساحة".
الهدف الرئيسي من البنك
وعن هدف المشروع، أشار صباح، إلى أن "المركز سيتضمن قاعدة بيانات محدثة لإدارة جميع الأراضي من خلال التنسيق العالي مع الجهات المالكة لها".
وأضاف أنه "سيعتمد نظاما ذكيا موحدا لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام".
وبين، أن "الهدف الرئيس من إنشاء البنك هو حل التحدي الذي تواجهه الجهات الحكومية والاستثمارية في الحصول على معلومات دقيقة عن الأراضي، حيث تتوزع الأراضي بين جهات مختلفة مالكة لها ولا يوجد مصدر واحد موثوق في هذا المجال".
وأضاف، أن "المركز سيسهم في تسهيل اتخاذ القرارات الفاعلة بشأن إدارة الأراضي، بما يساعد في اختصار الوقت والجهد في استحصال الأراضي والاستفادة منها".
التجارب العالمية
تختلف تجارب الدول في إنشاء بنوك الأراضي بشكل كبير، حيث يعتمد ذلك على طبيعة النظام القانوني والاقتصادي لكل دولة.
وهنا، سلطت شبكة انفوبلس الضوء على بعض التجارب العالمية البارزة لبنك الاراضي وكما يأتي:
ـ الولايات المتحدة الأمريكية: تعتبر الولايات المتحدة من الدول الرائدة في مجال بنوك الأراضي، حيث توجد العديد من بنوك الأراضي على المستوى المحلي، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والمتروكة، وتحويلها إلى أراضٍ منتجة ومفيدة للمجتمع.
كندا: توجد في كندا تجارب ناجحة في إدارة الأراضي العامة، حيث يتم استخدام بنوك الأراضي لتسهيل تخصيص الأراضي للمشاريع الحكومية والاستثمارية.
وتعتمد كندا على نظام مركزي لإدارة الأراضي، مما يسهل عملية تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المعنية.
أستراليا: تعتبر أستراليا من الدول التي تمتلك خبرة واسعة في إدارة الأراضي الشاسعة، حيث يتم استخدام بنوك الأراضي لتنظيم استخدام الأراضي وتخصيصها للأغراض المختلفة.
وتعتمد أستراليا على نظام معلومات جغرافية متطور يساعد في إدارة الأراضي بشكل فعال.
سنغافورة: تشتهر سنغافورة بنظامها الفعال لإدارة الأراضي، حيث يتم استخدام بنوك الأراضي لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي في هذه الدولة الصغيرة.
وتعتمد سنغافورة على نظام تخطيط حضري متكامل يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي.
الاستعدادات العراقية.. 4 جوانب مهمة
بالحديث عن استعدادات العراق لمشروع بنك الاراضي، يلخص المختصون 4 جوانب تركزت عليها استعدادات المصارف وهي:
الإطار القانوني: يجري العمل على تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالأراضي، بهدف توحيد الإجراءات وتسهيل عملية تسجيل وتملك الأراضي.ويهدف ذلك إلى حل المشكلات المتعلقة بتداخل الصلاحيات وتعارض القوانين، مما يعيق عملية إدارة الأراضي.
قاعدة البيانات: يتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية وشاملة لجميع الأراضي في العراق، تتضمن معلومات مفصلة عن ملكية الأراضي واستخداماتها.
ويتم استخدام التقنيات الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية، لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأراضي.
التنسيق بين الجهات: يجري التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بإدارة الأراضي، بهدف توحيد الجهود وتسهيل تبادل المعلومات.
ويتم العمل على إنشاء آليات للتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تسهيل عملية الاستثمار في الأراضي.
الاستفادة من الخبرات الدولية: يستفيد العراق من التجارب الدولية في مجال بنوك الأراضي، بهدف تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
ويتم التعاون مع المنظمات الدولية والخبراء في مجال إدارة الأراضي، بهدف تبادل الخبرات وتطوير القدرات المحلية.