بين أحلام التنمية ومخاوف التسرّع.. مطار الموصل يبحث عن الإقلاع وسط تحديات فنية وتشغيلية وأزمات إدارة

انفوبلس/..

بعد أكثر من عشر سنوات من الإغلاق الكامل، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، مطار الموصل الدولي في مشهد وُصف بأنه يحمل طابعًا رمزيًا كبيرًا لمرحلة التعافي وإعادة الحياة إلى المدينة التي كانت يومًا ما أحد أبرز معاقل تنظيم داعش الإجرامي في العراق.

الافتتاح الذي جرى بحضور مسؤولين محليين واتحاديين، ترافق مع إعلان السوداني عن بدء التشغيل الكامل للمطار خلال الشهرين المقبلين، بعد إتمام التعاقد مع شركة دولية مختصة بتشغيل وإدارة المطارات. لكن خلف هذا التفاؤل الرسمي، تدور تساؤلات جوهرية عن مدى الجاهزية الحقيقية للمطار، والقدرة الواقعية على تشغيله خلال هذه المدة القصيرة، وسط تحديات تقنية، لوجستية، وقانونية لم تُحسم حتى اللحظة.

*دمار شامل ومحاولات إحياء

تعرّض مطار الموصل الدولي، الواقع جنوب المدينة، إلى دمار واسع خلال العمليات العسكرية التي شهدتها نينوى بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي عليها عام 2014، وتحول المطار حينها إلى منطقة عسكرية مغلقة استُخدمت للقتال، ثم إلى خرابة مفتوحة بعد تحرير المدينة.

وفي عام 2023، انطلقت أعمال إعادة تأهيل المطار بتمويل من موازنة محافظة نينوى، وبمشاركة عدة جهات حكومية من بينها وزارات النقل والداخلية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة المنافذ الحدودية. تم تأهيل البنى التحتية ومدرج الإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى بناء صالات للمغادرين والقادمين، وإنشاء منظومة رادار حديثة.

*إجراءات ما بعد الافتتاح

مدير مطار الموصل الدولي، عمار خضر البياتي، أوضح أن تشغيل المطار بشكل فعلي لا يزال مرهونًا باستكمال سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية.

وأوضح البياتي، أن من أبرز تلك الإجراءات هو قدوم شركة فاحصة دولية معترف بها لإجراء تدقيق شامل على البنية التحتية ومفاصل التشغيل، مضيفًا أن الشركة يُفترض أن تصل خلال 15 يومًا وتستغرق أعمالها نحو 5 أيام، يعقبها الحصول على مصادقة رسمية من سلطة الطيران المدني العراقي.

وتابع البياتي: “رئيس الوزراء وجّه باستكمال كافة هذه الإجراءات خلال شهرين، بما في ذلك التعاقد مع شركة مشغّلة متخصصة تتولى الإدارة الفنية والتشغيلية للمطار”، لافتًا إلى أن “النية قائمة على دخول المطار إلى الخدمة تدريجيًا، مع بدء رحلات محدودة في البداية”.

*بوابة اقتصادية أم مشروع متعثر؟

من زاوية اقتصادية، يرى الخبير الاقتصادي علي دعدوش أن افتتاح المطار يُعد خطوة ذات أبعاد استراتيجية بالنسبة لمحافظة نينوى، إذ يمكن له أن يلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات، لا سيما في قطاعات الإعمار، الزراعة، السياحة الدينية، والنقل.

وأشار دعدوش إلى أن “المطار لا يحمل فقط بعدًا خدميًا، بل يرمز إلى تعافي الموصل، ويمثل رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين بأن عجلة التنمية قد بدأت فعلاً بالدوران”، لكنه حذّر في الوقت نفسه من التحديات التي قد تُعيق نجاح المشروع، ومن بينها ضعف البنى التحتية المساندة مثل الطرق، شبكات الكهرباء، والصرف الصحي، فضلاً عن تدني الطلب على النقل الجوي من وإلى الموصل في الوقت الراهن.

كما نبّه إلى أن “التداخلات الإدارية، وغياب الرؤية الواضحة حول تبعية المطار وإدارته بين المركز والمحافظة، قد تخلق بيئة إدارية مرتبكة، تهدد استدامة العمل وتحقيق العائدات المرجوة”.

*خبراء الطيران يحذرون من “التسرع”

من جانبه، حذر خبير الطيران فراس الجواري من التفاؤل المفرط بإمكانية تشغيل المطار خلال شهرين، واصفًا ذلك بأنه “تقدير غير واقعي إذا ما استندنا إلى المعايير الفنية الصارمة المطلوبة في مثل هذه المشاريع”.

وقال الجواري، إن “إكمال البنى التحتية لا يعني أن المطار بات جاهزًا للتشغيل”، موضحًا أن المطار يحتاج إلى إعداد النظام الداخلي، خطط الطوارئ، تدريب الكوادر، وتدقيق أمني ميداني من سلطة الطيران المدني استنادًا إلى المادة 12 من قانون الطيران.

وتابع: “حتى لو حصل المطار على موافقات أولية من الحكومة العراقية، فإن شركات الطيران الكبرى مثل الخطوط التركية والقطرية لا تعتمد على تلك الموافقات وحدها، بل ترسل فرق تدقيق مستقلة لضمان استيفاء شروط السلامة والأمن”.

وكشف الجواري عن أن الجهات المشرفة على المشروع لم تتعاقد حتى الآن مع أي من الشركات الأربع التي تقدمت بعروض لتشغيل المطار، ما يجعل موعد التشغيل في غضون شهرين أقرب إلى الطموح منه إلى الواقع.

*تحديات الإيرادات والتشغيل

من ناحية الإيرادات، أشار الجواري إلى أن المطار يحتاج إلى خطة تشغيلية واضحة تتضمن تحديد الجهة التي ستتولى إدارته، ونسب تقاسم الأرباح مع الحكومة.

واستذكر تجربة مطار بغداد الدولي، حيث حصلت شركة “ماسيل” على 7% من الإيرادات، بينما نالت الخطوط الجوية العراقية 30%، رغم أن مستوى الخدمات ظل متدنيًا لفترة طويلة.

وأضاف، أن “إدارة مطار الموصل يجب أن تتفادى هذه الأخطاء، من خلال اعتماد نموذج تشغيل يُحقق التوازن بين الربحية وتقديم خدمة مميزة للمسافرين”.

*بنية المطار الحالية

وفق بيانات المطار، فإن المنشأة تضم صالة رئيسية للمغادرين والقادمين، وأخرى لكبار الشخصيات (VIP)، بالإضافة إلى برج مراقبة ومنظومة رادار حديثة. ويبلغ طول المدرج 3 آلاف متر بعرض 45 مترًا، وهو قادر على استقبال الطائرات الكبيرة.

وتصل الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى نحو 630 ألف مسافر، و30 ألف طن من الشحن الجوي، وهي أرقام يُنظر إليها على أنها طموحة مقارنة بالواقع الحالي للمدينة.

وقد أجرت الخطوط الجوية العراقية رحلة تجريبية من بغداد إلى الموصل في يونيو/حزيران الماضي، وهي أول رحلة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، ضمن الاستعدادات التشغيلية للمطار.

*بين الرمزية والتحديات

من الناحية الرمزية، لا شك أن افتتاح مطار الموصل يمثل حدثًا مهمًا، ليس فقط لأهالي المدينة بل للبلاد عمومًا، كدلالة على تجاوز مرحلة الحروب والدخول في طور إعادة البناء. لكن على أرض الواقع، لا تزال الأسئلة مطروحة بقوة حول الجدوى التشغيلية للمطار، ومدى توفر الاستعداد الفني والمؤسسي اللازم لضمان استمرارية عمله.

ما بين الطموح السياسي والرغبة المحلية بالتحليق مجددًا في أجواء العالم، يظل مطار الموصل مشروعًا قيد الاختبار، يحتاج إلى إدارة محكمة، واستراتيجية تشغيلية واضحة، وإرادة تنفيذية تُوازن بين الحماس والواقعية، وبين الرمز والتنفيذ، كي لا يتحول الحلم الجديد إلى مشروع مُعلّق جديد في سجل الإعمار العراقي.