بين البنادق والعقارات والنفط.. كيف فجّرت العشائر الكردية اشتباكاً مع السلطة وكشفت هشاشة الأمن وغياب النظام في قلب كردستان؟

انفوبلس/..

في مساء الثالث من تموز، دوّى الرصاص في خبات، الواقعة على بعد ثلاثين كيلومتراً فقط من أربيل، العاصمة السياسية لإقليم كردستان العراق. لم يكن هذا الرصاص موجهاً صوب عدو خارجي أو لمواجهة إرهاب متسلل من خلف الحدود، بل كان اشتباكاً مسلحاً بين أبناء عشيرتين كرديتين – الگوران والهركي – على قطعة أرضٍ متنازعٍ عليها، لتتحول الخصومة العقارية إلى صراع دموي انضمّت إليه وحدات من قوات الزيرفاني، النخبوية، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ما أدى إلى مقتل مقاتلَين أحدهما من قوات الحزب والآخر من العشيرة، واندلاع أزمة سياسية وأمنية لا تزال أصداؤها تتردد في أرجاء الإقليم.

*البداية

بدت الحادثة كما لو أنها نزاع عشائري تقليدي، لكنّ الأمر سرعان ما تجاوز حدود العرف، ليأخذ أبعادًا أكثر خطورة حين طالبت سلطات الحزب الحاكم في أربيل بتسليم الزعيم العشائري خورشيد هركي، وهو ما رُفض من قبل عشيرته، ليتحوّل التوتر إلى معركة شوارع، تجلّت فيها كل ملامح التمرّد العشائري على الدولة، أو ما تبقى منها.

هدأت النيران بعد تدخل رئاسي مباشر من قبل ممثل رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، لكن سؤالاً مقلقاً ظل عالقاً في ذهن الرأي العام: هل باتت العشيرة في كردستان أقوى من الدولة؟

*عيون الكرد على معركة خبات.. ونسيان السياسة والرواتب

معارك خبات لم تكن مجرد نزاع محلي، بل استقطبت اهتماماً كردياً واسعاً تجاوز مواقع التواصل والمجالس الخاصة، ليُزيح من الواجهة قضايا كبرى مثل تأخر صرف الرواتب، وانهيار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم. فالناس وجدوا في المعركة وجهاً آخر للحقيقة المسكوت عنها: أن الأمن في الإقليم هشٌّ، وأن الملامح الحسنة المرسومة ما هي إلا صورة نمطية صنعها الإعلام المدفوع.

*من الجبل إلى الحزب.. كيف تكيّفت العشائر مع الدولة؟

لطالما وُصفت العشيرة بأنها من بقايا الماضي، وأن صعود الدولة الحديثة والحياة المدنية سيؤديان إلى تآكلها وتلاشيها، لكن التجربة الكردية أثبتت العكس تماماً. فالعشائر هناك لم تُقصَ أو تتوارَ، بل اندمجت داخل بنية الأحزاب، وتكيّفت مع المعطيات الجديدة، حتى بات زعماؤها قادة في البرلمان والسلطة والأمن.

فالأحزاب الكردية، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني، لم تُلغِ السلطة العشائرية بل استعانت بها، واستثمرت شرعيتها الاجتماعية في ترسيخ نفوذها. وهكذا اندمج “الآغا” القوي، صاحب الأرض والمزرعة، و”الشيخ” صاحب التكية والشرعية الدينية، في منظومة الحزب الذي يمثل “الدولة”، أو على الأقل ما يقوم مقامها.

لكن هذا الاندماج لم يكن بلا ثمن. إذ إن الحزب لم يحتوِ العشيرة، بل تحوّل بدوره إلى كيان عشائري، وورث منه النزعة إلى الاحتكار، والثأر، والولاء المطلق، ليصبح التنظيم السياسي في كردستان خاضعاً لبنية قبلية وإنْ لبست لباس الحداثة.

*سلاح العشيرة.. جيش رديف أم خطر دائم؟

ما حدث في خبات لم يكن محض حادث عرضي. إنه كشفٌ صارخ عن ما تمتلكه العشائر الكردية من ترسانة عسكرية لا يُستهان بها، وإمكانات بشرية قادرة على خوض معركة مع واحدة من أقوى وحدات البيشمركة، مدججة بالأسلحة والتنظيم. فهذه العشائر ليست فلاحين يحملون البنادق لحماية مواشيهم، بل مجموعات منظمة، لها تاريخ قتالي، وخرائط نفوذ.

الخطير في الأمر، أن هذه القوة المسلحة لا تخضع لسلطة مركزية، بل هي جزء من نسيج اجتماعي يتداخل فيه الخاص بالعام، والولاء العشائري بالانتماء الحزبي، حتى بات من المستحيل رسم حدود واضحة بين “قوات الحزب” و”رجال العشيرة”، وبين “الدولة” و”الزعيم المحلي”.

*انقسام أمن الإقليم

وما يزيد الطين بلّة، أن القوى الأمنية في الإقليم نفسها تعاني من الانقسام، حيث لا تزال البيشمركة منقسمة بين جناحي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. وهذا الانقسام يخلق ثغرات أمنية خطيرة، ويمنح العشائر مساحة للحركة والتسلّح، بل وفرض الشروط أحياناً على السلطة المركزية.

*الأراضي.. وقود الحرب غير المُعلن

القصة بدأت من أرض، لكنها ليست أرضاً عادية. فهي تقع قرب خط أنابيب النفط، وتعد ذات قيمة استثنائية في منطقة تشهد ارتفاعاً جنونياً في أسعار الأراضي، لدرجة تجاوزت أسعار بعض المناطق الأوروبية.

هذا الغلاء غير المبرر في السوق العقاري لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج مزيج من الفوضى الإدارية، وتحويل الأراضي الزراعية إلى قطع سكنية بلا ضوابط، وغياب الرقابة، وارتفاع المضاربات، وتورط متنفذين في عمليات بيع وشراء مشبوهة، أحياناً بغطاء سياسي وأمني. والنتيجة: صراع دائم بين العشائر على “الأرض الذهبية”، ومحاولات تسييج أراضٍ عامة وخاصة بعشوائية مفرطة، مما يقيد حركة الناس، ويهدد المساحات الخضراء، ويفاقم من التوترات الاجتماعية.

في كثير من الأحيان، ترفض العشائر بيع الأراضي التي اكتُشف فيها النفط، أو تطالب بتعويضات خيالية تفوق قدرة الحكومة، بل وتتحول إلى مقاومة مسلحة إذا حاولت السلطات تنفيذ المشاريع. وهكذا تصبح الأرض ساحة مواجهة، والسلطة طرفاً في الصراع، لا حَكَماً فيه.

*الغائب الأكبر في كردستان

لا يمكن الحديث عن أزمة العشائر في كردستان من دون التوقف عند الغائب الأكبر: القانون. فالقضاء في الإقليم يعاني من بطء الإجراءات، وعدم الاستقلالية، وتداخل السلطات، ما يجعل اللجوء إليه في النزاعات العقارية أو العشائرية بمثابة “الطريق المسدود”.

كل ذلك يدفع الأطراف المتنازعة – العشائر خصوصاً – إلى خيار العنف، حيث يُصبح السلاح الوسيلة الأنجع لانتزاع الحقوق أو فرض الأمر الواقع، خصوصاً في ظل توفره بكثافة لدى الجميع، وغياب الإرادة لنزعه أو تنظيمه.