تخبط وفساد وسوء إدارة.. العراق يبدأ عامه الدراسي بـ12 مليون طالب وسط نقص في الكتب والمدارس والكوادر التربوية
انفوبلس..
في الساعات المبكرة من صباح اليوم، توجه أكثر من 12 مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم لبدء عام دراسي جديد لا يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة حيث ما زالت بعض المشاكل الجوهرية عالقة بدون حلول لغاية الآن كالنقص في الكتب والأبنية المدرسية، وأزمات تسويات ملاك الوزارة ونقصها بشكل حاد في أماكن معينة وترهلها في أماكن أخرى.
وتوجه اليوم ملايين التلاميذ والطلبة في جميع محافظات العراق حيث التحقوا بمدارسهم خلال انطلاق العام الدراسي الجديد لعام 2024 -2025 ".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في يوم الاحد المصادف 22 أيلول من عام 2024".
وفي العام الماضي، التحق أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب الى مدارسهم بعموم العراق.
وذكر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد، أنه" مع إشراقة الثاني والعشرين من أيلول.. أُطِلُ عليكم بتهنئة خالصة تتجدد فيها الآمال والطموحات وتُشحَن النفوس بالطاقات الإيجابية والعزيمة لتحقيق تطلعات جديدة، بفصول سنوية تحمل معها الاصرار والتحدي من أجل التفوق والنجاح.
ودعا الجبوري خلال البيان الكوادر التدريسية الى العمل بروح الفريق الواحد والتسلح بالعلم والمعرفة، لجعل من هذا العام محطة تحمل التنوع في التعليم والتعلم واغتنام الفرص لبناء مستقبلٍ مشرق لأبنائنا، فأنتم رموز الهمة على مدى عقود، بكم ومنكم وعلى أيديكم تخرجت الاجيال وتحققت الاحلام. فرسالتكم عظيمة ومقدسة، لقد استطعتم في العام الماضي تجاوز الصعاب وأنجزتم التميز بإبداع وألق وكنتم خير قدوة ومثال يحتذى به..
وتابع "أحبائي الطلبة ها نحن نبدأ فصلًا جديدًا من مسيرتنا التعليمية، يحمل بين طياته الكثير، فهو ليس مجرد اكتساب للمعرفة بل هو رحلة تهدف إلى صقل وتطوير قدراتكم وتمكنكم من قيادة المجتمع في القادم القريب".
وأضاف: "أعزائي أولياء الأمور أنتم شركاءنا في هذه المرحلة لذا أحثكم على التواصل الدائم مع المدرسة ودعم ابنائكم لضمان تفوقهم الأكاديمي والشخصي، فدوركم لا يقدر بثمن".
وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، إن "انطلاق العام الدراسي تم بعد استكمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية التي أعلنت عنها الوزارة مسبقاً،"، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية.
وأشار السيد إلى "تهيئة المدارس خلال فترة العطلة الصيفية من صيانة وتأهيل وصيانة دورات المياه الصحية فضلاً عن طبع المناهج وإكمال كل متعلقاتها قبيل انطلاق العام الدراسي وتوزيعها بين الطلبة منذ اسبوع تقريباً كلاً حسب مدرسته وبجداول منظمة أعلنت عنها مدارسهم".
وبحسب السيد، يتوجه "أكثر من 12 مليون طالب وتلميذ من جميع المراحل الدراسية المنتهية وغير المنتهية، موزعين بين 30 ألف مدرسة حكومية وأهلية ومعاهد الفنون التابعة لوزارة التربية"، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
الكتب والأبنية المدرسية
في التاسع من أيلول الجاري، أكدت وزارة التربية، أن إتمام عملية طباعة الكتب المدرسية نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن المخازن أكملت تسليم 90% منها إلى المخازن المركزية، ولكن مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية أكدت إن العام الدراسي بدأ بوجود نقص يبلغ نحو 30% في الكتب.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، إنه "بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة من مستشارية مكتب رئيس مجلس الوزراء للتربية والتعليم، وتوجيهات وزير التربية ووكلاءه الفني والاداري، والمديرية العامة للشؤون الإدارية، فقد تم طبع الكتب المدرسية منذ بداية شهر آيار الماضي"، فيما أكد أن "نهاية الأسبوع الحالي ستشهد الانتهاء من عملية الطباعة".
وأضاف السيد، أن "عملية التسليم من المطابع الى المخازن المركزية، تجري بانسيابية عالية مع مباشرة الهيئات التعليمية"، مؤكدا أن "نسبة التسليم حتى الآن تجاوزت الـ 90%، وسيتم انتهاء من عملية التوزيع نهاية الأسبوع الحالي بالكامل".
وفي ظل استعدادات استثنائية أعلنتها وزارة التربية بشأن المناهج التعليمية، لكن لا تزال البلاد تشهد نقصاً حاداً في أعداد المدارس، بمعدل يفوق 8 آلاف مدرسة، وتفيد البيانات الرسمية بأن عدد المباني المدرسية العاملة أقل من 18 ألف مدرسة.
تؤكد وزارة التربية أن هذا العام لن يشهد أي نقص في الكتب المدرسية، وأنها أكملت توزيعها على كل المدارس، على عكس السنوات الماضية التي لم يحصل فيها كثير من التلاميذ على الكتب، ما اضطر أولياء الأمور إلى شرائها أو طباعتها على حسابهم الخاص. وأكدت الوزارة أنها تغلبت على هذه المشكلة، وأن طباعة الكتب المدرسية تمت في العراق، ولم يُسْتَعَن بالطباعة الخارجية.
يقول المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، إن "العام الدراسي الجديد سيكون عاماً استثنائياً، فقد بدأت الاستعدادات والتحضيرات في وقتٍ مبكر، ولا يوجد أي نقص في الكتب المدرسية، بعدما اكتملت عملية الطباعة والتوزيع، وإن طباعة المناهج الدراسية هذا العام تمت داخل العراق فقط. ويوم 22 من الشهر الجاري، سيتم قرع أجراس المدارس، وقد اختار مجلس الوزراء هذا الموعد تحسباً لأي عطل أو الظروف الاستثنائية".
ويضيف السيد أن "وزارة التربية كانت قد حددت الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً لبدء العام الدراسي. لكن مجلس الوزراء اختار يوم 22 سبتمبر، حتى لا تكون الامتحانات النهائية في الأيام الحارة"، مبيناً أن "العام الجاري شهد بناء مدارس جديدة وترميم أخرى، وسيتم افتتاح ألف مدرسة جديدة حتى نهاية العام".
يتابع: "شهد العراق توقفاً دام أعواماً في عجلة بناء الأبنية المدرسية، لكن العقد الصيني والجهود والمبادرات الحكومية تتضمن 8 آلاف مدرسة جديدة، وتم توزيعها وفق حاجة كل محافظة والكثافة السكانية. الوزارة عمدت إلى خطوة نوعية ولأسباب إنسانية تأسيس مدارس للأشخاص ذوي الإعاقة، مع العلم أن وزارة التربية لا علاقة لها بذوي الهمم وأنها تتعامل مع الأطفال الأسوياء، لكنها شرعت في هذا الملف".
وعلى الرغم من تأكيدات تقدم العراق في مجال بناء المدارس الجديدة وتوفير مستلزمات التلاميذ من الكتب المدرسية، تتجه شريحة من العراقيين إلى تسجيل أولادها في المدارس الأهلية المسجلة لدى وزارة التربية، في ظاهرة مكلفة مادياً، لكنها تضمن للأهالي جودة في التعليم، وعدم الوقوع في مشكلة الدوام المزدوج. وهذه الظاهرة تنتشر بين العائلات المقتدرة.
ويقول أحد مديري المدارس الأهلية في بغداد، إن "التسجيل في المدارس الأهلية لا يعتبر رفاهية، بل هو حاجة بالنسبة لأولياء الأمور، لناحية دورات التقوية قبل بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى وجبات الطعام التي تقدم للتلاميذ في بعض المدارس، ناهيك عن أن غالبية المدرسين في هذه المدارس هم من المتقاعدين الذين لديهم خبرة طويلة في التعامل مع التلاميذ والمناهج".
ويضيف أن "المبالغ المالية التي تمنح للمدارس الأهلية تتراوح ما بين 800 دولار وصولاً إلى 1400 دولار للعام الدراسي الكامل، وهو يشمل الزي المدرسي، وهذا لا يعني أن المدارس الحكومية تراجعت في تقديم تعليم جيد للطلاب، لكن في المدارس الأهلية هناك تركيز على التلاميذ أكثر".
ويلفت إلى أنّ "المدارس الحكومية تحقق سنوياً معدلات نجاح عالية، ونجاحات كبيرة، وأن المدارس الأهلية تسعى إلى منح التلاميذ معدلات عالية لقبولهم في كليات علمية رصينة، وأن الفارق هو في دورات التقوية التي تمنحها المدارس الأهلية، فضلاً عن التركيز في تدريس المناهج".
من جهته، يشير المشرف التربوي حازم الشمري، إلى أنّ "العراق يشهد تطوراً وتقدماً في بناء المدارس وتحسين الواقع التربوي، مع تراجع في تعنيف الطلبة، فقد كان سائداً خلال العقود الماضية ضرب الأطفال في إطار تربيتهم كما يجري في المنازل، لكن هذه الظاهرة تراجعت كثيراً".
ويقول إن "المناهج الدراسية بحاجة إلى تطوير وتحديث بما ينسجم مع التقدم العلمي الحاصل في العالم".
ويلفت إلى أن "الأزمات في العراق لم تعالج بالكامل، بما فيها أزمة الكتب المدرسية، لأنها بحاجة إلى مزيدٍ من العمل الحكومي الجاد، بالإضافة إلى دعم تجربة الدراسة الإلكترونية عبر الأجهزة الحديثة" مؤكداً أن "وزارة التربية لا بد أن تكون بعيدة عن التأثيرات الحزبية، لأنّها وزارة للطلبة والأجيال الجديدة، وألا تتأثر بأي مشكلات سياسية".
ويحتاج العراق إلى إنشاء قرابة 8 آلاف مدرسة لسد العجز الحاصل في الأبنية المدرسية التي بسببها لجأت بعض المدارس إلى تطبيق الدوام المزدوج وحتى الثلاثي، فيما تواصل الاستعدادات لإكمال مشروع الألف مدرسة في تشرين الثاني المقبل في عموم العراق عدا إقليم كوردستان.
وتؤكد وزارة التربية، وضع مشروع الأبنية المدرسية على سقف أولوياتها وبرنامجها الحكومي على اعتبار أنه حجز الزاوية للعمل التربوي، لذلك يتم بين فترة وأخرى إدخال مدارس إلى الخدمة، فيما وصلت أعداد المدارس الداخلة إلى الخدمة خلال العامين الماضيين 600 مدرسة، وفق المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد.
ويضيف السيد في تصريحات صحفية، في شهر أيار الماضي، أن "وزارة التربية لديها مشاريع عديدة في ملف الأبنية المدرسية منها مشروع الوزارة رقم واحد والعقد الصيني، وكذلك تم تخصيص بحدود 400 مدرسة من صندوق العراق للتنمية ويجري حالياً تجهيز الأراضي الخاصة بها، ونأمل دخول ألف مدرسة في نهاية العام الجاري من مختلف المشاريع، فيما تم ترميم أكثر من ألفي مدرسة كانت مؤشرة في البرنامج الحكومي".
وبحسب الخطط التي وضعتها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تم إنجاز بحدود 200 مدرسة لغاية الآن موزعة في بغداد والمحافظات، وهي حالياً بانتظار إجراءات التسليم والاستلام، بحسب المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد.
ويوضح مجيد أن "هناك لجنة مشكلة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية وزارة الإعمار والإسكان ومديريات التربية في المحافظات دائرة المهندس المقيم، وهناك أيضاً ممثل عن الشركة الصينية المنفذة لغرض استلام الأبنية المدرسية المنجزة".
ويتابع، أن "عملية الاستلام ستكون بحسب المواصفات الفنية وكل التفاصيل الدقيقة التي وضعها الاستشاري وتعليمات الأمانة العامة"، مبيناً أن "هناك نسب إنجاز متقدمة، وأول مدرسة افتتحت رسمياً من قبل رئيس الوزراء وهي تعد أول منجز حكومي لعام الإنجازات كانت في مدينة الناصرية في 8 كانون الثاني 2024، كما هناك 4 مدارس افتتحت من قبل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية اثنان في كل من ميسان والبصرة".
ويضيف، "من المقرر، وبحسب خطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن يتم إنجاز المتبقي من المرحلة الأولى وهي 800 مدرسة في تشرين الثاني المقبل، وستدخل الخدمة في العام الدراسي المقبل، وهذا النجاح يتلائم مع البرنامج الحكومي في القضاء على ظاهرتي الدوام المزدوج والثلاثي، وكذلك في القضاء على المدارس الكرفانية والطينية وستكون إضافة جديدة إلى البنية التحتية لوزارة التربية، كون هذا المشروع هو الأول من نوعه ويمثل نقلة من ناحية المساحات والمواصفات الفنية ومن ناحية التصاميم وبقية التفاصيل الخاصة بكل مدرسة".
ويشير مجيد، إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت دعوة عامة لشركات القطاعين العام والخاص لغرض عرض عروضهم بتأثيث هذه المدارس وسيتم اختيار الشركات الرصينة ذات المنتجات التي تمتاز بجودة الصنع".
من جهته، يشير عضو لجنة التربية النيابية، جواد الغزالي، إلى أن "الدوام الثلاثي هو بسبب ترميم بعض المدارس، أما المشكلة الأساسية التي يعاني منها العراق فهي في قلّة الأراضي لبناء المدارس عليها، كما هناك تراجع في عملية تبرع الأراضي من قبل المواطنين في ظل تعقيد الإجراءات".
ويبيّن الغزالي أن "العراق بحاجة إلى بناء بحدود 8 آلاف مدرسة، وعند الحصول على الأراضي في المناطق المكتظة بالسكان والتي بحاجة إلى بناء مدارس إضافية فيها سيتم التخلص من مشكلة المدارس الكرفانية، ونأمل أن يكون العام الدراسي المقبل أفضل من الحالي الذي شارف على الانتهاء، سواء من ناحية توزيع الكتب أو البنايات المدرسية أو بتعيين كوادر تدريسية جديدة وغيرها".
ملف تسويات الملاك
في كل عام يشغل ملاك وزارة التربية ملف التسويات لما يحتويه من صعوبات وعراقيل تواجههم بشكل مستمر، فضلا عن وجود فساد كبير لم يتم القضاء عليه لغاية الآن، وهذا العام لا يختلف عن الأعوام السابقة بشيء حيث بقي الأمر على ما هو عليه.
ويعد هذا الملف باباً من أبواب الفساد في وزارة التربية التي يعدها عراقيون واحدة من أبرز الوزارات فسادًا وهدرًا للمال العام خلال عقدين؛ تذيل فيها العراق قوائم جودة التعليم العالمية.
وأكدت مصادر تربوية خضوع عمليات نقل المدرسين من وإلى مراكز المدن والأرياف تبعًا للرقعة الجغرافية ومحل السكن للمساومات المالية والاستغلال السياسي بعيدًا عن معايير الكفاءة العلمية وسد النقص في الطواقم التعليمية.
وكشفت المصادر المطلعة عن خروقات كبيرة بملف تسوية الملاكات التعليمية في وزارة التربية عقب تولي سماسرة في الوزارة والمديريات مسؤولية نقل المدرسين من مدرسة إلى أخرى مقابل مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات وبحسب رغبة الشخص.
وقالت المصادر، إن “هنالك فائض في بعض المدارس التي تسيطر عليها جهات متنفذة، في حين يعاني البعض الآخر من النقص الحاد في الطواقم التعليمية وأن معاناة الطلاب تفاقمت بعد أن شملت نقص تجهيز الكتب فضلًا عن النقص في الملاكات التدريسية”.
ويأتي الحديث عن شبهات الفساد في تسوية الملاكات التربوية في ظل نقص كبير بأعداد المدرسين والمعلمين وحاجة البلاد إلى نحو 90 ألف مدرس ومعلم موزعين بين رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية وفقًا لوزارة التخطيط.
وفي العام الدراسي الماضي، كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي عن وجود “فجوة تراكمية للملاكات التربوية المتنوعة تقدر حسب إحصائيات الوزارة بـ 87 ألفًا و743 من الملاكات التربوية”.
وبين الهنداوي أنَّ “الحاجة الفعلية للملاكات التربوية تتوزع بواقع 3 آلاف و199 معلمة لرياض الأطفال، في وقت يبلغ احتياج المدارس الابتدائية 66 ألفًا و353 معلمًا ومدرسًا، في حين تحتاج المدارس الثانوية والمتوسطة والإعدادية إلى 18 ألفًا و191 مدرسًا ومدرسة.
وتسجل البلاد نقصًا في الملاكات التربوية على الرغم من التعيينات التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي للمحاضرين المجانيين بآلاف الدرجات الوظيفية ومختلف التخصصات هذا العام، لاسيما في المناطق الريفية والنائية وسط تحذيرات أطلقها تربويون من تبعات ذلك.
وفي هذا السياق انتقد نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، نقص الملاكات التعليمية والتدريسية في مدارس المناطق الريفية والنائية، بسبب “المحسوبية والوساطات”.
وأكد السوداني في لقاء متلفز تدخل الأحزاب في التعيينات واستخدامها لغايات انتخابية ما تسبب بـ “نقل أو إلغاء أوامر إدارية أو مداورة الملاكات حسب النقص الحاصل”.
وبين أن “بعض المدارس تعاني من نقص في الطواقم التدريسية خاصة في مادتي الإنجليزي والرياضيات فضلًا عن المواد الأخرى والأغلب منها في المناطق الريفية والنائية والبعيدة عن المدن، وهذه مشكلة كبيرة جدًا”.
وأضاف “هناك أمر يصدر من وزارة التربية ممثلة بالمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات في بداية كل عام بتسوية الملاكات، بعد أن يزور المشرفون التربويون المدارس ويحددون النقص فيها لتتم المعالجة وترفع هذه الأسماء إلى المديرية العامة”.
وتابع “إلا أن تدخل المحسوبيات والواسطات لإلغاء هكذا أوامر صادرة عن وزارة التربية يحدث نقصًا بالملاكات ومحافظ نينوى على سبيل المثال شكا من هذا الوضع وتدخل المسؤولين”.
ووجه نقيب المعلمين نداءًا بوجوب مراعاة وضع المناطق النائية والبعيدة عن المدن وعدم التوسط ومنع ذهاب الملاكات إليها خاصة وأن الأوائل على العراق غالبًا ما يكونون من تلك المدن ويجب دعمها”.
ويتفق مدير الإشراف في تربية الرصافة الأولى محمد الركابي مع ما ذهب إليه نقيب المعلمين الذي أكد بدوره أن المدارس “تستقبل مليون ونصف مليون طفل في الابتدائية سنويًا، وتوجد بعض الاختصاصات النادرة التي نعاني من قلتها مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية والفيزياء والتربية الفنية والرياضة”.
وأكد الركابي على الحاجة لعدد من التخصصات بينها النقص الحاد في موظفي الخدمة، مشيرًا إلى الحاجة لنحو 3 آلاف موظف خدمة.
وأوضح، أنه “لدينا 25 ألف مدرسة، كلٌ منها تحتاج إلى ما بين 15 ـ 20 معلمًا أو مدرسًا، بالإضافة لذلك نحتاج إلى ما يقارب 15 ألف مدرسة على المدى البعيد، سيتم إنجاز 8 آلاف منها بحسب العقد الصيني”.
وفي العام الدراسي الماضي، كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، عن امتعاض العشرات من مديري المدارس الابتدائية والثانوية من قضية التسوية العلمية بين المعلمين والمدرسين.
وابلغ المصدر ان "هناك العشرات من مديري المدارس هددوا بتقديم استقالاتهم من المدارس التي يديرونها ازاء التخبط العلمي الذي قامت به لجان التسوية والتي اقدمت على افراغ العديد من المدارس من كوادرها التدريسية ونقلهم إلى القرى والارياف بحجة الخدمة النائية".
وبين المصدر، ان "هناك مدارس ابتدائية وثانوية لم يصبها أذى التسوية أسوة باقرانها، بحكم علاقتها بالمشرفين التربويين".
وتابع المصدر، ان "بعض الطلبة وخاصة طلبة الصف السادس الإعدادي، لم يحصلوا لغاية الآن على الدروس العلمية المخصصة لهم وخاصة في المواد العلمية، بسبب شحة كوادرها التربوية".
ولفت المصدر، إلى "ضرورة تدخل الجهات العليا في وزارة التربية ، لاعادة الاستقرار التربوي لمدارس المحافظة أسوة بالمحافظات الآخرى، وخاصة مدارس مركز الاقضية والنواحي الرئيسية".
